عقد شرکت
به اجتماع حقوق چند مالک در یک چیز به صورت مشاع شرکت گفته می شود .
اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند یا ارزش کار او بیشتر است از سود بیشتر ببرد باید انچه را شرط کرده اند به او بدهند ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند یا بیشتر کار نمی کند یا ارزش کار او بیشتر نیست از سود بیشتر ببرد شرط باطل است ولی اگر شرط کنند زیادی را به او تملیک کنند شرط صحیح است و باید به ان وفا کنند
عنوان مسئله:
اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند یا ارزش کار او بیشتر است از سود بیشتر ببرد باید انچه را شرط کرده اند به او بدهند ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند یا بیشتر کار نمی کند یا ارزش کار او بیشتر نیست از سود بیشتر ببرد شرط باطل است ولی اگر شرط کنند زیادی را به او تملیک کنند شرط صحیح است و باید به ان وفا کنند
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا می توانند در قرار داد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند بیشتر منفعت ببرد، یا بعکس شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد (به خاطر ارفاق یا علّت دیگر)؟
- [آیت الله خامنه ای] کسی که سرمایه ای را از بانک برای تجارت گرفته است، به این شرط که بانک در سود با او شریک باشد، اگر این فرد در کار خود زیان کند، آیا بانک هم با او در خسارت شریک است؟
- [آیت الله خامنه ای] سه نفر در یک مکان تجاری شریک هستند به طوری که شریک اول نصف سرمایه آن را و دو شریک دیگر هر کدام یک چهارم سرمایه آن را پرداخت کرده اند و قرار گذاشته اند که سود حاصل به طور مساوی بین آنان تقسیم شود، ولی شریک دوم و سوم در مکان تجاری حضور فعال و دائمی دارند در حالی که شریک اول بسیار کم در آن کار می کند، آیا این شراکت با شرط مزبور صحیح است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] کسی پولی را به دیگری می دهد تا کار کند و هرچه سود کرد نصف آن را به مالک پول بدهد، به شرط اینکه اصل سرمایه را تضمین کند که اگر از بین برود خودش بدهد، آیا گرفتن سود این پول جایز است؟ و آیا لازم است چنین شرطی در ضمن عقد لازمی باشد یا در ضمن عقد مضاربه هم صحیح است؟
- [آیت الله اردبیلی] فردی یک شرکت تجارتی با شراکت دوستش تأسیس میکند که هر کدام صاحب نصف سرمایه شرکت هستند. بعد از چند سال، یکی از دو شریک فوت میکند و نصف سرمایه شرکت به ورثه او منتقل میشود و سپس این شرکت، تبدیل به شرکت سهامی میشود و بعضی از ورثه میخواهند که سهم الارث آنها به صورت سهام در شرکت باقی بماند تا از آن سود ببرند. با توجه به این که سهم الارث خود را در تجارت به کار انداختهاند، آیا باید خمس آن و خمس سودی را که به دست میآورند بدهند یا نه؟
- [آیت الله اردبیلی] برای انجام کاری، طرف اول سرمایة لازم را تأمین نماید و طرف دوم کار را انجام دهد و طرفین در سود حاصله شریک میشوند به شرط اینکه طرف دوم اصل سرمایه را تضمین نماید و در هر صورت به طرف اول بازگرداند. آیا این معامله صحیح است؟
- [آیت الله اردبیلی] برای انجام کاری، طرف اول سرمایة لازم را تأمین نماید و طرف دوم کار را انجام دهد و طرفین در سود حاصله شریک میشوند به شرط اینکه طرف دوم اصل سرمایه را تضمین نماید و در هر صورت به طرف اول بازگرداند. آیا این معامله صحیح است؟
- [آیت الله اردبیلی] برای انجام کاری، طرف اول سرمایة لازم را تأمین نماید و طرف دوم کار را انجام دهد و طرفین در سود حاصله شریک میشوند به شرط اینکه طرف دوم اصل سرمایه را تضمین نماید و در هر صورت به طرف اول بازگرداند. آیا این معامله صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شرطی ضمن یک عقد بیع منعقد شده که فروشنده متعهد می شود در صورتی که خریدار نتواند قسمتی از ثمن را از بانک وام بگیرد بایع شخصاً آن مبلغ را با سود بانکی به مشتری وام دهد و عملاً بخشی از ثمن را به صورت اقساط به علاوه سود بگیرد حال شرط مذکور صحیح است یا نه؟ باطل و مبطل عقد است؟ یا لازم الوفا؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] ملکی بصورت مشارکت خریده می شود و سپس یکی از شرکاء سهم خود را به شریک دیگر، اجاره به شرط تملیک می دهد، به طوری که بعد از پرداخت تمامی مال الاجاره(که طبعاً بیش از پولی است که شریک برای آن سهم داده بود) قسمت مورد اجاره به ملکیت مستأجر درمی آید، آیا می توان این کار را که در بانکها و یا شرکتها، اشخاص حقوقی، و بعضاً توسط اشخاص حقیقی صورت می گیرد راهی شرعی برای تخلص از ربای قرضی دانست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد یا تمام ضرر بر یکی از انان باشد این قرار باطل و صحت شرکت هم محل اشکال است ولی اگر قرار بگذارند که انچه را از استفاده مالک می شود به دیگری بدهد یا به مقدار تمام ضرری که بر دیگری وارد می شود از مال خود به او تملیک نماید عقد صحیح و شرط لازم الوفاء است
- اگر شرکتی با سرمایه گذاری عده ای تاسیس شود و هر یک از شرکا و یا یکی از انان در ضمن عقد شرکت بر دیگران شرط کند که چنانچه ضرر و حادثه ای بر جان یا مال او وارد شود با تعیین نوع حادثه شرکت باید خسارت ان حادثه را از سود عاید خود جبران کند در صورت وقوع حادثه تا زمانی که عقد شرکت باقی است واجب است شرکت به این شرط عمل نماید
- اگر دو نفر یا بیشتر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند مثلا چند کارگر با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت انان صحیح نیست ولی اگر هر یک از انان مصالحه کند که مثلا نصف در امد خودش را به نصف در امد طرف دیگری در مدت معینی و ان طرف قبول کند در مزد شریک می شوند و اگر در ضمن عقد لازمی شرط کنند که هر یک از انها مثلا نصف اجرتشان را به دیگری بدهد هر چند شریک نمی شوند ولی واجب است به شرط عمل کنند و همچنین است اگر شرط در ضمن عقد جایز باشد تا وقتی که عقد به هم نخورده باشد
- اگر دو شخص در سرمایه شریک باشند و عامل یک شخص باشد و شرط کنند که مثلا نصف سود برای عامل باشد و نصف دیگر بین دو مالک به تفاضل باشد یعنی سهم یکی بیشتر از دیگری باشد با ان که در سرمایه برابر باشند یا شرط کنند که نصف دیگر بین دو شریک به تساوی باشد با ان که سرمایه یکی از دیگری بیشتر باشد مضاربه باطل است مگر این که سود زاید برای یکی از ان دو در مقابل عملی برای تجارت باشد که در این صورت صحیح است
- کسانی که به عقد شرکت با هم شریک می شوند باید عاقل و بالغ باشند و باید از روی قصد و اختیار شرکت کنند و بتوانند در مال خود تصرف نمایند پس سفیه کسی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف می کند چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر شرکت کند صحیح نیست
- زنی که متعه می شود اگر در عقد شرط کند که شوهر با او نزدیکی نکند عقد و شرط او صحیح است و شوهر فقط می تواند لذتهای دیگر از او ببرد ولی اگر بعد به نزدیکی راضی شود شوهر می تواند با او نزدیکی نماید
- هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید یا مثلا شش ماه به او خرجی ندهد اختیار طلاق با او باشد این شرط باطل است ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند یا مثلا شش ماه خرجی ندهد از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد و طلاق مشروط باشد نه وکالت شرط صحیح است و در صورتی که شرط حاصل شود و خودرا طلاق دهد طلاق صحیح است
- در مساله قبل گذشت که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است و چنانچه در قرارداد وام شرط فایده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمی کند پولی که به بانک داده می شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدت معینی نمی تواند از پول خود استفاده نماید یا به نحو حساب در گردش باشد که هر موقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند ولی چنانچه شرط سود نشود و خود را طلب کار نداند اگرچه بانک به او سود بدهد گذاشتن پول نزد ان بانک جایز است و در بانک های دولتی و مشترک که به شرکت دولت و مردم تاسیس شده است بنابر احتیاط واجب یک پنجم ان سود را به نیت مافی الذمه به سادات فقیر بدهد و بقیه از منافع ان سال می باشد که اگر در موونه ان سال صرف نشود باید خمس ان را بپردازد
- در صحت مضاربه اموری معتبر است اول ان که مالک و عامل بالغ و عاقل و مختار باشند و مالک ممنوع از تصرف در اموالش به سبب سفاهت یا افلاس نباشد و مضاربه با عامل سفیه بدون اذن ولی جایز نیست دوم تعیین سهم سود هر یک از مالک و عامل که مثلا نصف یا ثلث یا ربع و مانند ان باشد سوم ان که سود بین مالک و عامل باشد پس اگر شرط شود که مقداری از ان برای کسی باشد که کاری برای شرکت انجام نمی دهد مضاربه باطل است چهارم ان که عامل قدرت بر تجارت داشته باشد هر چند به کمک گرفتن از دیگری باشد
- اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد چنانچه سرمایه انان یک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند و اگر سرمایه انان یک اندازه نباشد باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند مثلا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از انان دو برابر سرمایه دیگری باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار میکند یا بیشتر از شریک دیگر کار میکند، بیشتر منفعت ببرد یا شرط کنند کسی که کار نمیکند یا کمتر کار میکند بیشتر منفعت ببرد، عقد و شرط صحیح است.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر در عقد شرط کنند کسی که کار میکند، یا بیشتر از شریک دیگر کار میکند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کردهاند به او بدهند و همچنین است اگر شرط کنند کسی که کار نمیکند، یا کمتر کار میکند بیشتر منفعت ببرد، شرکت آنان اشکالی ندارد و تا زمانی که عقد شرکت باقی است باید بشرط عمل کنند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند؛ یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد؛ باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند و اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند؛ یا بیشتر کار نمی کند بیشتر منفعت ببرد؛ اظهر این است که شرکت آنان صحیح و شرط باطل است و به حسب سرمایه منفعت بین آنها تقسیم می شود.
- [آیت الله سیستانی] اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار میکند ، یا بیشتر از شریک دیگر کار میکند ، یا کار او با اهمیت تر از کار دیگری است بیشتر منفعت ببرد ، باید آنچه را شرط کردهاند به او بدهند . و همچنین اگر شرط کنند کسی که کار نمیکند ، یا بیشتر کار نمیکند ، یا کار او با اهمیتتر از کار دیگری نیست ، بیشتر منفعت ببرد ، باز هم شرط صحیح است ، و باید آنچه شرط کردهاند به او بدهند .
- [آیت الله سبحانی] اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد; شرکت و شرط صحیح است و باید به شرط عمل کنند ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، شرکت آنان اشکال دارد.
- [آیت الله سبحانی] اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند، یا بیشتر از شریک دیگر صفحه 398 کار می کند بیشتر منفعت ببرد; شرکت و شرط صحیح است و باید به شرط عمل کنند ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، شرکت آنان اشکال دارد.
- [آیت الله بروجردی] اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار میکند یا بیشتر از شریک دیگر کار میکند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کردهاند به او بدهند، ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمیکند یا کمتر کار میکند، بیشتر منفعت ببرد، شرکت آنان اشکال دارد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند. ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، آن شرط باطل است، لکن شرکتشان صحیح است، و منفعت به نسبت مال، بین آنها تقسیم می شود مگر آن که اذن در تصرف در مال مشترک مقید به این شرط باشد، که در این صورت اصل شرکت باطل است.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند ، یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد باید آنچه را شرط کرده اند عمل کنند ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند ، یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد ، این شرط باطل است ولی شرکت آنان صحیح است ومنفعت بدست آمده به نسبت مال بین آنها تقسیم می شود. ( مسذله 2141 ) اگر قرار بگذارند که همة استفاده را یک نفر ببرد ، و یا تمام ضرر یا بیشتر آن را از یکی از آنان باشد شرکت صحیح است . ولی منفعت و ضرر بین آنها به نسبت مال تقسیم می شود .
- [آیت الله بهجت] اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار میکند، یا بیشتر از شریک دیگر کار میکند، بیشتر منفعت ببرد، باید به شرطی که کردهاند عمل نمایند، و همچنین است بنابر اظهر، اگر شرط کنند کسی که کار نمیکند، یا کمتر کار میکند بیشتر منفعت ببرد، در صورتی که چنین شرطی عقلایی باشد.