محل اشکال است
اشكال دارد، نمی‌توان به آن فتوی داد. (مقلد می‌تواند در اين مسأله به مجتهد بعد مراجعه كند).
انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمسی که بدهکار است؛ پول بدهد.
و اما اگر جنس دیگر بخواهد بدهد محل اشکال است مگر آنکه با اجازه حاکم شرع باشد.
عنوان مسئله:
انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمسی که بدهکار است؛ پول بدهد.
و اما اگر جنس دیگر بخواهد بدهد محل اشکال است مگر آنکه با اجازه حاکم شرع باشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] کسی که جنسی را قبل از سال خمسی خود میخرد و پول آن را پس از سال خمسی میپردازد، آیا در پایان سال خمسی که هنوز پول آن جنس را پرداخت نکرده، باید خمس آن جنس را حساب کند؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا جایز است بدون اجازه حاکم شرع، تمام خمس را به سیّد فقیر بپردازیم یا خیر؟
- [آیت الله سبحانی] اگر حاکم شرع بدهی شخص غایب را از مال بدهکار بپردازد آیا بدهکار می تواند آن مال مشخص را مطالبه نماید و مال دیگری به بدهکار بدهد ؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مالک که باید زکات بپردازد، آیا می تواند بدون اذن حاکم شرع جنس مورد تعلق زکات را بفروشد و سپس به مقدار پول زکات از ثمن آن جدا کرده و بپردازد؟
- [آیت الله بهجت] اگر کسی 51 سرمایه ی غیر مورد نیاز خود را به صورت جنس خمس بدهد، سال بعد می تواند همان مقدار جنس را ملاک قرار دهد یا ملاک قیمت آن است؟
- [آیت الله بهجت] کسی تدریجا خانه مسکونی از پول غیر مخمّس ساخته است. حال می خواهد خمس بدهد، همان پول خرج شده را باید خمس بدهد یا قیمت امروز را؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مغازه داری مقداری جنس به صورت نسیه خریداری کرده و هنوز پول آن را نپرداخته و سال خمسی او فرارسیده است، حساب خمس او چگونه است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] پولی از کسی طلب دارم و سال خمسی ام فرا رسیده و بدهکار نمی تواند بپردازد، آیا به این پول خمس تعلّق می گیرد؟
- [آیت الله بهجت] مغازه داری مقداری جنس به صورت نسیه خریداری کرده و هنوز پول آن را نپرداخته و سال خمسی او فرا رسیده است، حساب خمس او چگونه است؟
- [آیت الله سبحانی] اگر با پول خمس داده، مغازه ای خریداری شود و بعد از چند سال، به قیمت گرانتر فروخته و پول آن تا آخر سال خمسی نگه داشته شود. آیا بر مازاد، خمس تعلق می گیرد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکاه آن را داده؛ یا شک کند که داده یا نه؛ چیزی بر او واجب نیست. و اگر بداند که زکاه آن را نداده؛ چنانچه حاکم شرع معامله مقداری را که باید از بابت زکاه داده شود؛ اجازه ندهد؛ معامله آن مقدار باطل است. و حاکم شرع می تواند مقدار زکاه را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکاه را اجازه دهد؛ معامله صحیح است. و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد؛ می تواند از او پس بگیرد.
- اگر با عین پول خمس نداده؛ از مؤمنی جنسی بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم؛ ظاهر این است که معامله نسبت به جمیع مال صحیح است و به جنسی که با این پول خریده است خمس تعلق می گیرد و در صحت معامله احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست.
- جایز نیست جنسی را که خمس به آن تعلق گرفته به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده و بابت خمس بدهد و در مسأله (1798) گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول طلا و نقره و مانند آنها مطلقا محل اشکال است.
- انسان نمی تواند بدون اذن حاکم شرع از مال کسی که می داند خمس نمی دهد؛ خمس را بردارد و به حاکم شرع برساند.
- انسان نمی تواند نصف صاع را از یک جنس مثلا گندم و نصف دیگر آن را از جنس دیگر مثلا جو بدهد؛ بلکه اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشکال دارد.
- اگر کافر ذمی زمین را از مسلمان بخرد؛ باید خمس آن را از همان زمین یا از قیمت آن بدهد. و نیز اگر خانه و دکان و مانند اینهارا از مسلمان بخرد؛ باید خمس زمین آن را بدهد و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او می گیرد؛ لازم نیست قصد قربت نماید.
- اگر کسی مقداری سکه طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود؛ چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است و اگر قیمت آن زیادتر گردد لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد؛ ولی در هر دو صورت اگر بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.
- اگر به امر حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد و از بین برود؛ لازم نیست دوباره خمس بدهد. و همچنین است اگر به کسی بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل بوده که خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.
- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را - چه کمتر و چه بیشتر از خمس باشد - بداند ولی صاحب آن را نشناسد؛ باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.
- اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد؛ طلبکار مطالبه کند و او ندهد؛ طلبکار در صورتی که وکالت در فروش داشته باشد می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و در صورتی که وکالت نداشته باشد لازم است از بدهکار اجازه بگیرد و اگر دسترسی به او نداشته باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد و در هر دو صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به بدهکار بدهد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] انسان می‌تواند خمس چیزهائی که خمس بر آنها واجب شده است از همان چیزها بدهد ، یا به مقدار قیمت خمسی که واجب شده است ، پول خمس داده شده بدهد ، و امّا اگر جنس دیگری که خمس در آن واجب نشده بخواهد بدهد ، محل اشکال است ، مگر آنکه با اجازه حاکم شرع باشد .
- [آیت الله شبیری زنجانی] انسان می‌تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمس پول بدهد، ولی نمیتواند به مقدار قیمت خمس، از جنس دیگری بدهد مگر حاکم شرع آن را اجازه دهد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . انسان می‌تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد، یا به مقدار قیمت خمسی که بدهکار است پول بدهد، هر چند کفایت دادن جنس نیز بعید نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمسی که بدهکار است پول رایج بدهد و بنابر احتیاط واجب از چیز دیگر ندهد مگر با اذن حاکم شرع
- [آیت الله سیستانی] جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده و بابت خمس بدهد ، و در مسأله (1758) گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول مطلقاً محل اشکال است ، مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیلش .
- [آیت الله بروجردی] انسان می‌تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد، یا به مقدار قیمت خمس که بدهکار است، پول یا جنس دیگر بدهد.
- [آیت الله علوی گرگانی] انسان می‌تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد، یا به مقدار قیمت خمس که بدهکار است پول یا جنس دیگر بدهد.
- [امام خمینی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم، یا در وقت خریدن قصدش این باشد که از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد، و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.
- [آیت الله بروجردی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول میخرم، چنانچه حاکم شرع معاملهی پنج یک آن را اجازه بدهد، معاملهی آن مقدار صحیح است و انسان [خریدار] باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد، معاملهی آن مقدار باطل است، پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را میگیرد و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه میکند.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم ، چنانچه حاکم شرع معاملة پنج یک آن را اجازه بدهد ، معاملة آن مقدار هم صحیح است . و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد ؛ معاملة آن مقدار باطل است . پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند .