حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
مالک که باید زکات بپردازد، آیا می تواند بدون اذن حاکم شرع جنس مورد تعلق زکات را بفروشد و سپس به مقدار پول زکات از ثمن آن جدا کرده و بپردازد؟
جایز است.
جایز است.
عنوان سوال:
مالک که باید زکات بپردازد، آیا می تواند بدون اذن حاکم شرع جنس مورد تعلق زکات را بفروشد و سپس به مقدار پول زکات از ثمن آن جدا کرده و بپردازد؟
پاسخ:
جایز است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر انسان توانایی نداشته باشد که زکات غلاّت را از خود آنها بدهد و نیز نتواند پول آنها را بپردازد، آیا می تواند جنس دیگری مثل لباس و... پرداخت کند؟
- پولی از کسی طلب دارم و سال خمسی ام فرا رسیده و بدهکار نمی تواند بپردازد، آیا به این پول خمس تعلّق می گیرد؟
- آیا غیر حاکم شرع می تواند، برای حل و فصل خصومات اقدام کند؟ و با داشتن اذن در صورت احتیاج می تواند طلب بیّنه و سماع و احلاف کند؟
- هرگاه شخصی مالک شرعی و قانونی قطعه زمینی باشد و سپس با فرد دیگری مشاعاً در آن اعیانی بنا کنند و مالک عرصه به علت گرفتاری مالی بخواهد تمامی عرصه و اعیان را به شخص ثالثی بفروشد و سهم شریک در اعیانی را بپردازد ولی شریک در اعیانی به هیچ وجه حاضر به فروش سهم خود نباشد، از نظر شرعی تکلیف چیست؟
- در قوانین مدنی آمده است که اگر ادامه زندگی در عقد دائم باعث عسر و حرج باشد و زوج حاضر به طلاق دادن نباشد به اذن حاکم شرع طلاق واقع شود، آیا در عقد منقطع اگر ادامه زندگی باعث عسر و حرج می باشد و زوج حاضر به بذل باقیمانده مدّت نباشد حاکم شرع می تواند با بذل باقیمانده مدت حکم به انفصال و جدایی زوجین کند؟
- کسی زمینی را کشت کرده و با مالک قرار گذاشته است که بعد از برداشت محصول صدی سی من گندم به او بدهد، آیا زکات به این گندم تعلق می گیرد؟
- به گندم و جویی که با تلمبه یا آب قنات آبیاری می شود چه مقدار زکات تعلق می گیرد، و آیا مخارج این آبها و آب بها، از گندم و جو کسر می شود؟
- پیر زنی در حال حیات پول نقدی نداشته و ملکی داشت که مستطیع محسوب می گردید. ولی ملکش نیز کاملاً در اختیارش نبود تا بفروشد و نقد کند و حج واجب را ادا کند. پسر کوچکش با پول خودش برای مادر ودیعه واریز کرده. حالا مادر فوت کرده است. آیا این ودیعه به پسرش که واریز کرده تعلق دارد، یا ماترک محسوب می شود و وراث دیگر هم در این وجه سهیم اند؟
- چنانچه ادامه زندگی و دوام زوجیت برای زوجه موجب عسر و حرج است و زوجه به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند و برای حاکم شرع ثابت شود، زوج را اجبار به طلاق می کند و در صورت میسّر نشدن، به اذن حاکم شع طلاق داده می شود، سؤال این است که آیا موارد ذیل از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد؟ 1 ترک خانواده توسط زوج به مدت 6 ماه. 2 اعتیاد زیان آور به یکی از انواع مواد مخدر. 3 استنکاف از دادن نفقه و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه توسط دادگاه. 4 عقیم بودن زوج. 5 سوء رفتار و معاشرت زوج در حدی که عرفاً برای زوجه قابل تحمل نباشد. 6 اختیار همسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر اجرای عدالت. 7 عدم رعایت دستور دادگاه در مورد وضع اشتغال به کار و حرفه منافی مصالح خانوادگی و حیثیات زن مانند اشتغال به مواد مخدر و تکدّی.
- اینجانب منزلی خریداری کردم، چون سند آن آماده نبود مبلغی از پول را به عنوان گرو نزد خود نگه داشتم تا سند آماده شود ولی سند آماده نشد و سال خمسی ام رسید، آیا به این مقدار خمس تعلّق می گیرد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] اگر ثمن، جنس باشد و پس از معامله معلوم گردد ثمن معیوب بوده و بایع مطالبه ارش کند آیا مشتری مخیر است ارش را از پول نقد یا از جنس ثمن بدهد؟
- [آیت الله سبحانی] اگر مدت زمان مضاربه تمام شود و مالک ثمن، بقاء مضاربه را اذن دهد آیا اذن مالک، عقد مضاربه جدید است و در نتیجه باید شرایط عقد مضاربه موجود باشد مثلاً باید سرمایه از نقدین باشد و اگر کالا و جنس است مضاربه صحیح نمی باشد یا اذن مالک، مضاربه جدید نیست و در حقیقت استمرار مضاربه سابق خواهد بود بنابراین شرایط لازم نمی باشد؟
- [آیت الله بهجت] آیا می توان با اذن حاکم شرع در مال مجهول المالک تصرّف نمود؟
- [آیت الله سبحانی] اگر منزلی را که با پولی که خمس به آن تعلق نگرفته خریداری نموده و پس از مدتی بهره برداری بفروشد اگر سال خمسی وی فرا رسد و خانه ای خریداری نکرده باشد آیا باید خمس پول را بپردازد؟
- [آیت الله سیستانی] اگر جنسی را بفروشد با تاخیر ثمن بمدت معین ، اگر بعد از آن تاخیر شود آیا آن جنس ملک مشتری است یا بایع ؟
- [آیت الله سبحانی] اگر منزلی را که با پولی که خمس به آن تعلق نگرفته خریداری نموده و پس از مدتی بهره برداری بفروشد اگر سال خمسی وی فرا رسد و خانه ای خریداری نکرده باشد آیا باید خمس پول را بپردازد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا در دفاع در برابر هجوم دشمنان به کشورهای اسلامی نیاز به اذن حاکم شرع می باشد؟
- [آیت الله بهجت] اگر ولیّ شخص متوفّی حاضر نیست و شاید حضور او تا نصف روز یا یکی دو روز طول بکشد، آیا می توان با اذن حاکم شرع و در صورت نبودن حاکم با اذن عدول مؤمنین او را غسل داد؟
- [آیت الله بهجت] آیا بر پول های کاغذی، زکات تعلّق می گیرد؟
- [آیت الله خوئی] آیا تصرف در این مهرها بعد از خاک گردیدن آنها احتیاج به اذن حاکم شرع است یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- گرو گیرنده حق ندارد قبل از موعد دریافت بدهیِ بدهکار، مال مرهونه را بفروشد بنابراین اگر آن را بفروشد معامله فضولی است و بدون اجازه مالک باطل است و اگر بعداً مالک اجازه دهد یا از اول با اجازه مالک بفروشد پول آن ملک مالک است و رهن هم باطل می شود و رهن گیرنده نمی تواند پول آن را بابت بدهی نزد خود نگه دارد مگر با توافق مالک.
- اگر شخصی بدون اذن و یا وکالت و ولایت با مال غیر، مضاربه کند، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک صحیح می شود و در صورت اجازه، سود حاصله، طبق قرارداد بین مالک و عامل تقسیم می شود و اگر هم خسارتی به سرمایه وارد شد به عهده مالک است. و اگر مضاربه و معامله های انجام شده را امضا نکرد معامله های واقع شده باطل و جنس به صاحب آن و پول به مالک برمی گردد.
- در مسأله قبل مبدأ تفحص حین رجوع به حاکم شرع است; بلی اگر قبل از مراجعه به حاکم شرع خودشان به مقدار مذکور تفحص کرده اند و بعد از مراجعه به حاکم هم مقداری تفحص شد و مطمئن شدند که او پیدا نمی شود، حاکم می تواند بعد از گذشت چهار سال از آغاز تفحص آنها زن را طلاق دهد.
- احتیاط واجب آن است که فقیر و مسکین بیشتر از مخارج سال خود و عیالاتش را از زکات نگیرد و اگر مقداری پول یا جنس دارد، فقط باندازه کسری مخارج یک سالش زکات بگیرد.
- اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند، می تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد. در هر صورت اگر فروشنده بخواهد زودتر جنس را تحویل دهد می تواند بگیرد، حتی می توانند توافق کنند که فروشنده در قبال گرفتن مبلغی جنس را زودتر تحویل دهد.
- زکات طلا و نقره در صورتی واجب می شود که انسان یازده ماه مالک مقدار نصاب باشد و اگر در بین یازده ماه، طلا و نقره او از نصاب اوّل کمتر شود، زکات بر او واجب نیست.
- طلا و نقره ای که بیشتر از اندازه معمولی فلز دیگری دارد، اگر خالص آن باندازه نصاب که مقدار آن گفته شد، برسد انسان باید زکات آن را بدهد، و همچنین پول طلا و نقره ای که بیشتر از اندازه معمولی فلز دیگر دارد اگر به آن پول طلا و نقره بگویند در صورتی که بحدّ نصاب برسد زکاتش بنابر احتیاط، واجب است هر چند خالصش بحدّ نصاب نرسد. و چنانچه شک دارد که خالص آن باندازه نصاب هست یا نه، بنابر احتیاط واجب باید بوسیله آب کردن یا از راه دیگر خالص آن را معلوم کند یا بمقداری زکات بپردازد تا یقین کند برئ الذّمه شده است و مقدار لازم را پرداخته است.
- اگر معدن در زمین آبادی باشد که مسلمین آن را به زور و غلبه بدست آورده اند مانند اکثر اراضی ایران و عراق، چنانچه مسلمانی آن معدن را اخراج کند مالک می شود، و احتیاط واجب این است که به اذن ولی امر باشد، و باید خمس آن را بپردازد، و اگر غیر مسلمان اخراج کند مالک نمی شود. و اگر کافر معدنی را از زمینی که در حال فتح مسلمین موات است اخراج کند مالک می شود. 3 گنج
- جایز نیست عامل بدون اذن مالک سرمایه را با مال خودش یا با مال شخص ثالثی مخلوط کند و چنانچه بدون اذن، مخلوط کرد، گناهکار است، لکن مضاربه باطل نمی شود و اگر سود حاصل شد بین آنها نسبت به مقدار سرمایه هر یک، تقسیم می شود، ولی اگر ضرر کرد خودش ضامن ضرر است.
- مالک و کسی که تربیت درختان را بعهده می گیرد، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز سفیه نباشند و مالک نباید به علت افلاس محجور باشد یعنی حاکم شرع او را از تصرّف در مالش منع نکرده باشد امّا در عامل محجور نبودن به جهت افلاس شرط نیست مگر بخواهد در مالش تصرّف کند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] مصارفی که بعد از تعلق زکات است میتواند از حاکم شرع یا وکیل او در صرف آنها اجازه بگیرد و آنچه نسبت به مقدار زکات خرج شده بردارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] در مساله گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول رایج عوض خمس بنابر احتیاط واجب جایز نیست مگر با اذن حاکم شرع و در صورت جواز مانند موردی که حاکم شرع اذن بدهد جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب کند و بابت خمس بدهد هر چند مستحق به ان قیمت راضی شده باشد
- [آیت الله سیستانی] مصارفی که بعد از تعلق زکات خرج مینماید ، نمیتواند آنچه را نسبت به مقدار زکات خرج نموده از حاصل کسر کند هر چند بنابر احتیاط از حاکم شرع یا وکیل او در صرف آنها اجازه گرفته باشد .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر از بچه نابالغ چیزی بخرد، یا چیزی به او بفروشد، باید جنس یا پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد و اگر صاحب آن را نمیشناسد و برای شناختن او هم وسیلهای ندارد، باید چیزی را که از بچه گرفته، از طرف صاحب آن مظالم بدهد، و احتیاط آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد و اگر پول یا جنس مال خود بچه باشد باید به ولیّ او برساند یا از ولیّ او اذن بگیرد و اگر او را پیدا نکرد، به حاکم شرع بدهد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] انسان میتواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمس پول بدهد، ولی نمیتواند به مقدار قیمت خمس، از جنس دیگری بدهد مگر حاکم شرع آن را اجازه دهد.
- [آیت الله وحید خراسانی] انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمسی که بدهکار است پول رایج بدهد و بنابر احتیاط واجب از چیز دیگر ندهد مگر با اذن حاکم شرع
- [آیت الله شبیری زنجانی] یکی از شرایط وجوب زکات در غیر غلّات آن است که مالک بتواند در آن مال تصرّف کند، بنابراین در مالی که از مالک غصب شده یا به سرقت بردهاند و یا گم شده و مالک مکان آن را نمیداند زکات واجب نیست، ولی این شرط در زکات غلاّت نیست. بنابراین اگر در هنگام تعلّق زکات به غلاّت، مالک نتواند در آن تصرّف کند، زکات به غلاّت وی تعلّق میگیرد و هر موقع که به مال دسترسی پیدا کند، باید زکات را بپردازد.
- [امام خمینی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم، یا در وقت خریدن قصدش این باشد که از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد، و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمسی که بدهکار است؛ پول بدهد. و اما اگر جنس دیگر بخواهد بدهد محل اشکال است مگر آنکه با اجازه حاکم شرع باشد.
- [آیت الله خوئی] انسان میتواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار خمسی که بدهکار است پول بدهد. و اما اگر جنس دیگر بخواهد بدهد، محل اشکال است مگر آنکه با اجازة حاکم شرع باشد.