حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکاه کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید؛ نباید چیزی از زکاه کم کند؛ ولی اگر منفعت کند؛ باید آن را به مستحق بدهد.
عنوان مسئله:
اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکاه کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید؛ نباید چیزی از زکاه کم کند؛ ولی اگر منفعت کند؛ باید آن را به مستحق بدهد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] در موارد فسخ، آیا اجازه ی حاکم شرع لازم است یا نه؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا جایز است بدون اجازه حاکم شرع، تمام خمس را به سیّد فقیر بپردازیم یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا اولیای دم بدون اجازه حاکم شرع می توانند قصاص کنند یا نه؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا بر امام جمعه کسب اجازه از حاکم شرع واجب است؟ مراد از حاکم شرع چه کسی است؟ و آیا این حکم در شهرهای دور دست هم جاری است؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر مسجد نیاز به تعمیر داشته باشد، آیا اجازه گرفتن از حاکم شرع یا وکیل او واجب است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مواردی که فسخ عقد برای زوج یا زوجه جایز است، آیا اجازه حاکم شرع لازم است یا خیر؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا استفاده از میوه درختان جنگلی که مربوط به منابع طبیعی است نیاز به اجازه حاکم شرع دارد؟
- [آیت الله بهجت] این که در رساله بیان شده: "اگر کسی با دیگری شریک است و خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد، برای تصرّف در آن مال باید از حاکم شرع اجازه بگیرد"، آیا همین حکم در زکات هم هست؟
- [آیت الله خامنه ای] اموالی که حرمت عین آنها معلوم است مانند اموال حاصل از تجارت مواد مخّدر چه حکمی دارند؟ آیا در صورتی که مالک آنها را نشناسیم، حکم اموال مجهول المالک را دارند؟ اگر این گونه باشند، آیا تصرّف در آنها با اجازه حاکم شرع یا وکیل عام او جایز است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر امر به معروف و نهی از منکر مستلزم ضرب و شتم باشد، آیا بدون اجازه حاکم شرع میتوان اقدام کرد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکاه آن را داده؛ یا شک کند که داده یا نه؛ چیزی بر او واجب نیست. و اگر بداند که زکاه آن را نداده؛ چنانچه حاکم شرع معامله مقداری را که باید از بابت زکاه داده شود؛ اجازه ندهد؛ معامله آن مقدار باطل است. و حاکم شرع می تواند مقدار زکاه را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکاه را اجازه دهد؛ معامله صحیح است. و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد؛ می تواند از او پس بگیرد.
- اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود؛ می تواند زکاه را به شهر دیگر ببرد ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و اگر زکاه تلف شود ضامن است؛ مگر آنکه به امر حاکم شرع برده باشد.
- مصارفی را که بعد از تعلق زکاه است می تواند از حاکم شرع یا وکیل او در صرف آنها اجازه بگیرد و آنچه نسبت به مقدار زکاه خرج شده بردارد.
- اگر به خیال اینکه کسی فقیر است به او زکاه بدهد؛ بعد بفهمد فقیر نبوده؛ یا از روی ندانستن مسأله به کسی که می داند فقیر نیست زکاه بدهد؛ کافی نیست؛ پس چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد باید از او بگیرد و به مستحق بدهد و اگر از بین رفته باشد؛ پس اگر کسی که آن چیز را گرفته می دانسته زکاه است؛ انسان باید عوض آن را از او بگیرد و به مستحق بدهد و اگر نمی دانسته زکاه است؛ نمی تواند چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش زکاه را به مستحق بدهد.
- بعد از جدا کردن زکاه لازم نیست فورا آن را به مستحق بدهد؛ ولی اگر به کسی که می شود زکاه داد؛ دسترسی دارد؛ احتیاط مستحب آن است که دادن زکاه را تاخیر نیندازد.
- کسی که از طرف حاکم شرع مامور جمع آوری زکاه است؛ موقع خرمن که گندم و جو را از کاه جدا می کنند و بعد از خشک شدن خرما و انگور می تواند زکاه را مطالبه کند و اگر مالک ندهد و چیزی که زکاه آن واجب شده؛ از بین برود؛ باید عوض آن را بدهد.
- اگر دو نفر در مالی که زکاه آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنان زکاه قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند؛ چنانچه بداند شریکش زکاه سهم خود را نداده و بعدا نیز نمی دهد؛ تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد مگر اینکه زکاه شریک را تبرعا با اذن او و در صورت امتناع با اذن حاکم بدهد.
- انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمسی که بدهکار است؛ پول بدهد. و اما اگر جنس دیگر بخواهد بدهد محل اشکال است مگر آنکه با اجازه حاکم شرع باشد.
- کسی که می تواند زکاه را به مستحق برساند؛ اگر ندهد و به واسطه کوتاهی کردن او از بین برود؛ باید عوض آن را بدهد.
- بعد از آنکه زکاه تعلق گرفت می توان عین زراعت یا خرما و انگور را پیش از درو کردن یا چیدن به مستحق یا حاکم شرع یا وکیل اینها مشاعا تسلیم نماید و پس از آن در مصارف شریک می باشند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند ولی اگر منفعت کند بنابر احتیاط واجب باید آن را به مستحق بدهد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکاْ کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکاْ کم کند، ولی اگر منفعت کند، بنابر احتیاط واجب باید آن را به مستحقّ بدهد بلکه از حاکم شرع اجازه بگیرد و به مستحقّ بدهد ولی اگر زکاْ را جدا نکرده تجارت کند، سود مال خودش است همچنانکه زیان مال اوست وضامن مال زکاْ است.
- [آیت الله بروجردی] اگر بدون اجازهی حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند، ولی اگر منفعت کند، بنا بر احتیاط واجب باید آن را به مستحق بدهد.
- [آیت الله سیستانی] اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند وضرر نماید ، نباید چیزی از زکات کم کند ؛ ولی اگر منفعت کند بنابر احتیاط لازم باید آن را به مستحق بدهد .
- [آیت الله مظاهری] اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند، ولی اگر منفعت ببرد باید آن را به حقّ بدهد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر بدون اجازه حاکم شرع، با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند، ولی اگر منفعت کند باید آن را به مصرف زکات برساند.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید اگر معامله به ذمه باشد و ان مال را به عنوان ادای ما فی الذمه بدهد ضرر بر مالک وارد شده و ضامن زکات است و اگر به عین ان مال معامله واقع شده باشد معامله باطل و قابل صحت به اجازه حاکم شرع نیست و اگر منفعت کرده باشد در صورتی که معامله به ذمه بوده و ان مال را از بابت ادای ما فی الذمه داده منفعت مال خود اوست و ضامن زکات است و اگر به عین ان مال معامله واقع شده باشد و حاکم شرع معامله را اجازه کند منفعت را باید به مستحق بدهد
- [آیت الله سبحانی] اگر با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته برای خودش تجارت کند صحیح نیست، و اگر با اجازه حاکم شرع برای مصلحت زکات تجارت کند، تجارت صحیح و نفعش مال زکات است.
- [امام خمینی] اگر با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته برای خودش تجارت کند صحیح نیست و اگر با اجازه حاکم شرع برای مصلحت زکات تجارت کند تجارت صحیح و نفعش مال زکات است.
- [آیت الله اردبیلی] با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته، نمیتواند برای خودش تجارت کند و اگر با اجازه حاکم شرع برای مصلحتِ زکات تجارت کند، اشکال ندارد ولی نفع آن مال مستحقین زکات است.