شرکت
به اجتماع حقوق چند مالک در یک چیز به صورت مشاع شرکت گفته می شود .
اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثلاً: دلاک‌ها که قرار می‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.
عنوان مسئله:
اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثلاً: دلاک‌ها که قرار می‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] آیا کارگرانی که به صورت ساعتی، کار مزد و کار مزد ساعتی کار می کنند مشمول افزایش های مزدی مصوبات شورایعالی کار می شوند؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] دو نفر با یکدیگر قرار می‌گذارند، که هر سال برای فرار از خمس تمام اموال خود را به یکدیگر ببخشند، آیا این کار جایز است؟
- [سایر] آیا مزد کارگرانی که کمتر ازمیزان تمام وقت کارگاه و بصورت پاره وقت کار می کنند نیز باید در اثر مصوبات مزدی شورایعالی کار افزایش یابد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا در قرار داد شرکت می توانند قرار بگذارند که تمام منافع را یک نفر ببرد؟
- [آیت الله اردبیلی] اگر ما کسی را وکیل کنیم و مبلغی را در اختیار او قرار دهیم و به او چنین بگوییم که (مقداری از آن پول را اگر خواستی خودت استفاده کن و بقیه را به مردم قرض بده). حال سؤال بنده این است که بنده به این وکیل هیچ مزدی را نمیدهم و به او اختیار دادهام اگر بخواهد مبلغی از کسانی که او از پول من به آنها قرض میدهد به عنوان مزد و حقالوکاله برای پرداخت قرض بگیرد؛ آیا گرفتن این وجه از افراد حلال است یا نه؟ اگر درست نیست به چه صورتی میتواند صحیح باشد که این وکیل از افرادی که قرض می‌گیرند هزینههای خود را به دست آورد؟
- [آیت الله خوئی] معمول است دو نفر با یکدیگر معامله میکنند قرار می‌گذارند هر کدام پشیمان شدند یک هزار تومان یا بیشتر و کمتر به طرف دیگر بدهند این مبلغ پول چه صورت پیدا می‌کند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر فردی علی رغم تعیین اجرت در قبال انجام کار در قرار داد جعاله به قصد تبرع و عدم دریافت مزد مبادرت به انجام آن کند آیا مستحق آن مزد می باشد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر دو نفر قرار بگذارند که هر کدام جنسی را جداگانه به اعتبارخود بخرد قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در جنس و استفاده آن هر دو شریک باشند، آیا شرکت آن ها صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] پنج نفر مالک مغازه هستیم، شاگردی را استخدام کردیم که تنها وی کار می کند و سود را بین کارگر و مالکین تقسیم می کنیم، آیا شرکت مزبور صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شرکت عقدی دراموال صحیح است. پس اگر دو نفر قرار بگذارند که هرچه کارشان درآمد داشت با هم شریک باشند صحیح نیست خواه عمل آنها همانند باشد مثلا دو نفر خیاط با هم قرار بگذارند که هرچه درآمد داشتند با هم شریک باشند یا عمل آنها متفاوت باشد اگر یکی نصف منفعت خود را به دیگری مصالحه کند به چیزی و آن دیگری هم نصف منفعت خود را به همان چیز مصالحه کند اشکال ندارد یعنی چه؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر عامل پیش از قرار داد کار را انجام داده باشد، یا بعد از قرار داد به قصد این که پول نگیرد انجام دهد، حقی به مزد ندارد.
- اگر قرار بگذارند که همهی استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر، یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، شرکت باطل است.
- اگر با سرمایهی شرکت معاملهای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر میدانستند شرکت درست نیست، به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همهی آنان است و اگر این طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبودهاند، بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح و گر نه باطل می‌باشد و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد، میتواند مزد زحمتهای خود را به اندازهی معمول از شریکهای دیگر بگیرد.
- اگر جاعل مزد معینی برای کار قرار ندهد، مثلاً بگوید:هر کس بچّهی مرا پیدا کند، پولی به او میدهم و مقدار آن را معین نکند، چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.
- اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر، صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد میخواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.
- اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود، برای جاعل فائده ندارد، عامل نمیتواند چیزی مطالبه کند و همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار بگذارد، مثلاً بگوید:هر کس لباس مرا بدوزد ده تومان به او میدهم، ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد، برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتیاط اینست که به طور مصالحه یکدیگر را راضی نمایند.
- شریکی که با سرمایهی شرکت معامله می‌کند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کردهاند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید، ضامن است، ولی اگر بعداً به قرار دادی که شده معامله کند صحیح است و نیز اگر با او قرار دادی نکرده باشند و بر خلاف معمول و مصلحت معامله کند، ضامن می‌باشد، امّا اگر بعداً مطابق معمول معامله کند، معاملهی او صحیح است.
- اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایهی آنان یک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یک اندازه میبرند و اگر سرمایهی آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایهی یکی از آنان دو برابر سرمایهی دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یک اندازه کار کنند، یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.
- در معاملهی بیع شرط که مثلاً خانهی هزار تومانی را به دویست تومان میفروشد و قرار می‌گذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد، بتواند معامله را به هم بزند در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است.
- اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی میماند مزارعه صحیح است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دلاّکها که قرار می‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح است گرچه احکام شرکت را ندارد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثلاً چند دلّاک با هم قرار بگذارند هر قدر مزد می‌گیرند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست و به این شرکت، (شرکت ابدان) می‌گویند.
- [آیت الله خوئی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثلًا چند دلاک با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.
- [آیت الله اردبیلی] مشهور بین علما این است که اگر چند نفر در مزدی که از کار خود می‌گیرند با یکدیگر قرار شرکت بگذارند، مثل آرایشگران که قرار می‌گذارند هر اندازه مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست؛ امّا اطلاق این حکم اشکال دارد و آنچه که امروزه به نام (شرکت مهندسین) یا (شرکت صیّادان) و مانند آنها مرسوم است، اشکال ندارد.
- [آیت الله سبحانی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دو کارگر که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست.
- [آیت الله سیستانی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شرکت کنند ، مثلاً چند دلاّک با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند ، شرکت آنان صحیح نیست . ولی اگر با هم مصالحه کنند که مثلاً نصف مزد کار هر یک تا مدت معیّنی برای دیگری باشد ، در مقابل نصف مزد کار او ، مصالحه صحیح است ، و هر کدام با دیگری در مزد کار او شریک می‌شود .
- [آیت الله سبحانی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دو کارگر که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند؛ مثلا چند دلا ک باهم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند باهم قسمت کنند؛ شرکت آنان صحیح نیست.
- [امام خمینی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند،مثل دلاک‌ها که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.
- [آیت الله بهجت] اگر چند نفر قرار بگذارند که در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شریک شوند، مثل کارگرهایی که قرار می‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با یکدیگر تقسیم کنند، شرکت آنان صحیح نیست؛ ولی اگر یک چیز را بهعنوان مزد به همه بدهند، هر کدام بهنسبت سهم اجرت خود در آن شریک میشوند، همچنین اگر چند نفر با هم یک کار را که اجرت معینی دارد انجام دهند، در اجرت آن شریک هستند.