شرکت
به اجتماع حقوق چند مالک در یک چیز به صورت مشاع شرکت گفته می شود .
اگر قرار بگذارند که همه‌ی استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر، یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، شرکت باطل است.
عنوان مسئله:
اگر قرار بگذارند که همه‌ی استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر، یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، شرکت باطل است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- حجّة الاسلاما! چه می‌فرمایید در این مسأله شرعیّه که: زیدی باعمروی قرار داد کرده که او را از کربلای معلّی ببرد به مکّه معظّمه و بعد از ادای مناسک حج مشارالیه را مراجعت به عتباب بدهد به مبلغ پنج هزار و پانصدتومان و بعد از این قرار داد معلوم شده که زید با دیگران با تمام همین خصوصیّات برای عمل مزبور مبلغ دو هزار تومان قرار داد بسته، آیا عمرو حق خیار غبن دارد یا نه؟
- شخص به جهت پیری روزه را افطار نمود، کفّاره ده روز را - مثلاً که ده مُد است - می‌تواند به یک نفر بدهد، یا باید هر مُدّی را به یک نفر بدهد؟
- یک نفر ملکی را که دارای نخیلات است به صیغه مصالحه اجاره می‌نماید در ظرف چهار سال مثلاً به مال المصالحه به قرار سالی پول یا جنس معیّنی، آیا مال المصالحه در باب زکات از مؤونه زراعت است که اگر بعد از وضع مال المصالحه و سایر مخارجات دیگر، اجناس زکوی به حد نصاب برسد زکات بدهد و الّا ندهد؟
- شخصی که کفّاره ماه رمضان به او تَعَلُّق گرفته و اختیار اطعام شصت مسکین را نموده، آیا می‌تواند به هر مسکینی پول طعام یک نفر را بدهد یا خیر؟
- یک نفر زن شش دانگ خانه خود را به شش نفر ورثه - که سه پسر و دو دختر و شوهر باشند - به هر کدام یک دانگ مساوی بدون تفاوت واگذار نموده، ولی منافع آن خانه را تا ده سال برای خود قرار داده و بعد از دو سال وفات نموده، آیا منافع بقیه مدّت باید به نحوی که خود خانه را واگذار نموده تقسیم شود یا کما فرض اللَّه؟
- اشخاص عامی و جاهل که به حج مشرّف می‌شوند و عالم به خصوصیّات طواف و سعی نمی‌باشند، از یک نفر عالم تقاضا می‌کنند که او را طواف بدهد، یا سعی بدهد، آیا آن عالم می‌تواند در مقابل این عمل اُجرت بگیرد، یا ارشاد جاهل واجب است و این اُجرت در مقابل واجب، حرام است؟
- شخصی مدرسه و املاکی وقف بر طلّاب نموده و تولیت آن را به ولدارشد خود قرار داده و نظارت آن را به شخص معیّن و هم چنین امر تدریس آن مدرسه را به شخص عالمی تفویض نموده و امر تدریس و تولیت و نظر را به اولاد هر یک از آن سه نفر قرار داده و قرار داده که متولّی و ناظر هر یک از امور تولیت و نظر را به استصواب و صلاحدید مدرّس عمل نمایند، اکنون آن مدرّس مجعول واقف خود و نسبش از بین رفته و منقرض شده‌اند، آیا در این صورت امور مدرسه با خود متولّی و ناظر می‌باشد، یا باید به استصواب مدرّس غیر مجعول واقف باشد؟
- شخصی ملکی را برای مصرف روضه خوانی وقف نموده و تولیت آن را برای سه نفر از اولاد ذکور خود قرار داد و از طبقات بعد از آنها ساکت مانده، بیان فرمایید که طبقات بعد از آنها می‌توانند در امر تولیت آن موقوفه دخالت کنند یا خیر؟
- یک نفر کارگر شرکت نفت است و او را مأمور کشتی‌های نفط کشی کرده‌اند که از آبادان مرتّب حمل نفت می‌کند به بوشهر و بندر عبّاس مثلاً و در محل اقامه و وطن خود ده روز توقّف نمی‌کند، تکلیف او در باب نماز و روزه چیست؟ و نیز محتمل است که بعد از چند ماه از عمل مزبور، او را معزول و به کار دیگر در وطنش بگمارند؟
- زیدی املاکی را مصالحه می‌نماید به عمروی که عمرو در حال حیات زید مصالح آن املاک را وقف برای مصرفی بنماید و تولیت آن را برای خود مصالح و مصالح له قرار بدهد. و در وقف نامه قید می‌شود که هر گاه این دو نفر بعد از این متولّی تعیین نمودند تولیت با او باشد و با عدم تعیین، تعیین آن با مجتهد جامع الشرایط اصفهان باشد. مقصود از سؤال اینست که این دو نفر متولّی که مصالح و مصالح له باشند، وفات نموده‌اند و یکی از آنها تعیین متولّی نموده و دیگری ننموده، آیا تعیین احدهما فعلاً مُمضیست یا ملغی است؟ یا آن که نسبت به نصف آن مُمضیست و نسبت به نصف ملغی است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا می توانند قرار بگذارند تا تمام ضرر یا قسمت بیشتر آن را یکی بدهد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر دو نفر قرار بگذارند که هر کدام جنسی را جداگانه به اعتبارخود بخرد قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در جنس و استفاده آن هر دو شریک باشند، آیا شرکت آن ها صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شرکت عقدی دراموال صحیح است. پس اگر دو نفر قرار بگذارند که هرچه کارشان درآمد داشت با هم شریک باشند صحیح نیست خواه عمل آنها همانند باشد مثلا دو نفر خیاط با هم قرار بگذارند که هرچه درآمد داشتند با هم شریک باشند یا عمل آنها متفاوت باشد اگر یکی نصف منفعت خود را به دیگری مصالحه کند به چیزی و آن دیگری هم نصف منفعت خود را به همان چیز مصالحه کند اشکال ندارد یعنی چه؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر چند نفر با هم قرارداد کنند که در مزدی که می گیرند شریک باشند، مثلًا چند نفر دلّال قرار بگذارند که هر قدر درآمد پیدا کردند با هم قسمت کنند، آیا شراکتشان صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا می توانند در قرار داد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند بیشتر منفعت ببرد، یا بعکس شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد (به خاطر ارفاق یا علّت دیگر)؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر دو نفر قرار بگذارند مبنی بر اینکه هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او بطور مشترک بخرد، آیا در این صورت شرکتشان صحیح است؟
- [آیت الله مظاهری] اگر چند نفر مبلغ معین یا جنسی را روی هم بگذارند و با قرعه کشی تمام آن را به صورت بلاعوض به یک نفر واگذار کنند، اشکال دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] این جانب در یک امر تجاری با سه نفر از دوستان شریک شدم. پس از مدّتی شرکت به علّت سهل انگاری یکی از شرکا زیان نمود و صندوق شرکت مواجه با کسری شد، من حاضر به پرداخت سهم ضرر خود می باشم، امّا شریک مذکور، که صندوقدار شرکت است، اظهار می دارد چون سایر شرکا ضرر را قبول ندارند و حاضر به پرداخت سهم خود نیستند، شما باید سهم آنها را نیز بپردازید. آیا این جانب، با توجّه به این که هیچ گونه تضمینی در مورد سایر شرکا نداده ام، ملزم به پرداختن سهم سایر شرکا نیز هستم؟
- [آیت الله بهجت] حداقل چند نفر باید در نماز جمعه شرکت کنند، تا بتوان نماز جمعه خواند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] این جانبان، مالک 25% یک شرکت تولیدی فرش ماشینی هستیم، اعضای هیأت مدیره شرکت به علّت صدور چک بی محل و خیانت در امانت و سوءاستفاده از اموال شرکت، تحت پیگرد قانونی بوده و فعلاً دو نفر از آنها در زندان و دو نفر دیگر متواری هستند، اخیراً چند نفر داخل شرکت شده و اظهار می دارند که ما شرکت را اجاره کرده ایم، بدین صورت که در قبال هر تخته فرش تولید شده مبلغی پرداخت نمایند. خواهشمند است اعلام فرمایید که آیا برای ادامه کار رضایت شرعی 25% سهامداران شرکت لازم است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- شریکی که اختیار سرمایه شرکت با او است، باید به قرار داد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرار داد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و نباید نسیه بخرد، یا نسیه بفروشد، یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود ببرد.
- اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثلاً: دلاک‌ها که قرار می‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.
- اگر شرط نکنند که یکی از شریک‌ها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه‌ی آنان یک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می‌برند و اگر سرمایه‌ی آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه‌ی یکی از آنان دو برابر سرمایه‌ی دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یک اندازه کار کنند، یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.
- اگر با سرمایه‌ی شرکت معامله‌ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر می‌دانستند شرکت درست نیست، به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه‌ی آنان است و اگر این طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده‌اند، بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح و گر نه باطل می‌باشد و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد، می‌تواند مزد زحمت‌های خود را به اندازه‌ی معمول از شریک‌های دیگر بگیرد.
- اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد، کسی که امانت را قبول کرده، باید مال را به همه‌ی ورثه بدهد، یا به کسی بدهد که همه‌ی آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده‌اند، پس اگر بدون اجازه‌ی دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد، ضامن سهم دیگران است.
- اگر حیوان، زراعت یا مال کسی را از بین ببرد، چنانچه صاحب حیوان در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد، باید مقداری را که ضرر زده به صاحب مال یا زراعت بدهد.
- باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد مَن از میوه‌ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می‌کند، معامله باطل است.
- اگر وارث میت فقط یک نفر از دسته‌ی اوّل باشد، مثلاً پدر یا مادر یا یک پسر یا یک دختر باشد، همه‌ی مال میت به او می‌رسد و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، همه‌ی مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر یک پسر و یک دختر باشد، مال را سه قسمت می‌کنند، دو قسمت را پسر و یک قسمت را دختر می‌برد و اگر چند پسر و چند دختر باشند، مال را طوری قسمت می‌کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد.
- اگر جایی از بدن یا لباس را با آب قلیل آب بکشند، اطراف آن جا که متصل به آن است و معمولاً موقع آب کشیدنِ آن جا نجس می‌شود، با پاک شدنِ جای نجس پاک می‌شود و همچنین است اگر چیز پاکی را پهلوی چیز نجس بگذارند و روی هر دو آب بریزند؛ پس اگر برای آب کشیدن یک انگشتِ نجس، روی همه‌ی انگشت‌ها آب بریزند و آب نجس به همه‌ی آنها برسد، بعد از پاک شدن انگشت نجس، تمام انگشت‌ها پاک می‌شود.
- اگر روزه‌دار در یک روز ماه رمضان چند مرتبه غیر جماع کار دیگری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد، برای همه‌ی آنها یک کفاره کافی است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، و یا قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت آنان باطل است.
- [امام خمینی] اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، صحیح نیست،ولی اگر قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، شرکت و قرارداد هر دو صحیح است.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، شرکت باطل نیست و باید بشرط عمل شود ولی بهتر است مصالحه شود.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر در عقد شرکت قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، اشکال ندارد و شرکت صحیح است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر قرار بگذارند که (به خاطر ارفاق یا علّت دیگر) همه استفاده را یک نفر ببرد یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت و قرار داد هر دو صحیح است.
- [آیت الله سیستانی] اگر قرار بگذارند که همه سود را یک نفر ببرد ، یا تمام ضرر از یکی از آنان باشد ، صحت شرکت محل اشکال است .
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد؛ یا تمام ضرر یا بیشتر آن از یکی از آنان باشد؛ شرکت صحیح ولی منفعت و ضرر بین آنها به نسبت مال تقسیم می شود.
- [آیت الله خوئی] اگر قرار بگذارند که هم استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر یا بیشتر آن از یکی از آنان باشد شرکت صحیح است ولی منفعت و ضرر بین آنها به نسبت مال تقسیم می‌شود.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد باطل است. ولی اصل شرکت صحیح است، و نفع و ضرر به نسبت مال، بین آنها تقسیم می شود مگر در صورتی که در مسأله پیش گفته شد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر قرار بگذارند همه استفاده را یک نفر ببرد، صحیح نیست؛ امّا اگر قرار بگذارند مثلاً مقداری از سود را که شریک مالک می‌شود به دیگری بدهد و همچنین تمام ضرر را از مال خود جبران نماید، شرکت و شرط هر دو صحیح است.