حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
اگر بدون اجازة حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند، ولی اگر منفعت کند باید آن را به مستحق بدهد.
عنوان مسئله:
اگر بدون اجازة حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند، ولی اگر منفعت کند باید آن را به مستحق بدهد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- قطعاتی زمین از اراضی موقوفه آستان قدس رضوی توسط آیت الّله فقیه سبزواری رحمه الله جهت مسکن به عنوان اجاره در اختیار طلاب گذارده شده، و مال الاجاره هم به آستانه مقدسه داده میشود. چنانچه به نظر مبارک احتیاج به اجازه حاکم شرع دارد خواهشمند است اجازه فرمائید با تعیین مال الاجاره شرعی انشاء اللّه عمل خواهد شد.
- آیا حاکم شرع یا وکیلش میتوانند در ازای پولهایی که مکلّف قبل از آنکه خمسشان را بدهد صرف نموده مبلغی را به عنوان مصالحه از او بگیرند مثلاً مکلّف قبل از آنکه خمس بدهد سفری کرده و در سفرش هزار ریال خرج کرده؟
- شرایطی که برای حلیت حقوق مستخدمین ادارات دولتی قرار دادهاید، از مصرف کردن در نفقات حلال، دادن خمس زاید بر مؤونه سال، و در فرض عدم استحقاق مستخدم حقوق را به اجازه شما بگیرد و مقداری از آن را به مستحق بدهد، اگر از هزار تومان پنج تومان به مستحق بدهند کافی است یا نه؟ اگر این مستخدم مثل مأمور وصول مالیات باشد در صورت احتیاج معاشش به این حقوق، آیا برای گرفتن حقوقش اجازه میفرمائید؟ و الّا در صورت اضطرار تکلیفش چیست؟ و همچنین مستخدمینی که مأمور وصول مالیات نیستند اما در همان اداره مثلاً در امورات دفتری یا غیر ذلک کار میکنند؟
- شخصی که مبلغی از سهم سادات در اموال خود دارد برای آنکه بتواند تصرف در آنها نماید با سیدی مستحق بدهی خود را دستگردان میکند که بعداً تمام آن مبلغ را به سادات مستحقی که خودش میخواهد، یا آنکه عشر آن مبلغ یا کمتر از عشر را به همان سید اول و بقیه را به سادات دیگر بدهد، مقتضی است بفرمائید اگر این سید قلباً راضی نباشد که این مبلغ به کس دیگر داده شود ولی در ظاهر دستگردان کرده و اجازه میدهد که به سادات دیگر داده شود آیا این عمل صحیح است یا نه در صورت اشکال مستدعی است که راه حلی برای تسهیل آن بفرمائید.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] ج: در فرض فوق فقط حاکم شرع چون بر اساس رعایت مصلحت عمل میکند، میتواند اجازه بدهد و دادگاه صالح که مجاز از فقیه باشد نیز با رعایت مصلحت میتواند اجازه بدهد.
- [آیت الله بهجت] در موارد فسخ، آیا اجازه ی حاکم شرع لازم است یا نه؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا جایز است بدون اجازه حاکم شرع، تمام خمس را به سیّد فقیر بپردازیم یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا اولیای دم بدون اجازه حاکم شرع می توانند قصاص کنند یا نه؟
- [آیت الله بهجت] پدری زکات مالش را جدا کرده و می خواهد به فرد خاصی بدهد. آیا پسر بدون اذن او می تواند زکات را به فرد مستحقّ دیگری بدهد؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا زکات را خودمان میتوانیم بدون اجازه مجتهد، به مصارف معیّن شده در شرع برسانیم؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا بر امام جمعه کسب اجازه از حاکم شرع واجب است؟ مراد از حاکم شرع چه کسی است؟ و آیا این حکم در شهرهای دور دست هم جاری است؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر مسجد نیاز به تعمیر داشته باشد، آیا اجازه گرفتن از حاکم شرع یا وکیل او واجب است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مواردی که فسخ عقد برای زوج یا زوجه جایز است، آیا اجازه حاکم شرع لازم است یا خیر؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا استفاده از میوه درختان جنگلی که مربوط به منابع طبیعی است نیاز به اجازه حاکم شرع دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست و اگر بداند که زکات آن را نداده، چنانچه حاکم شرع معامل مقداری را که باید از بابت زکات داده شود اجازه ندهد، معامل آن مقدار باطل است و حاکم شرع میتواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد، معامله صحیح است و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، میتواند از او پس بگیرد.
- مصارفی که بعد از تعلق زکات است میتواند از حاکم شرع یا وکیل او در صرف آنها اجازه بگیرد و آنچه نسبت به مقدار زکات خرج شده بردارد.
- اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، میتواند زکات را به شهر دیگر ببرد. ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و اگر زکات تلف شود ضامن است، مگر آن که به امر حاکم شرع برده باشد.
- بعد از آنکه زکات تعلق گرفت میتواند عین زراعت یا خرما یا انگور پیش از درو کردن یا چیدن به مستحق یا حاکم شرع یا وکیل اینها مشاعاً تسلیم نماید و پس از آن در مصارف شریک میباشند.
- انسان میتواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار خمسی که بدهکار است پول بدهد. و اما اگر جنس دیگر بخواهد بدهد، محل اشکال است مگر آنکه با اجازة حاکم شرع باشد.
- اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار در صورتی که وکالت در فروش داشته باشد میتواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد. و درصورتی که وکالت نداشته باشد لازم است از بدهکار اجازه بگیرد. و اگر دسترسی به او ندارد باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد. و در هر دو صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به بدهکار بدهد.
- گرفتن پول از بانکهای دولتی و تصرف در آن بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او جایز نیست. (1)
- اگر به خیال این که کسی فقیر است بهاو زکات بدهد، بعد بفهمد فقیر نبوده یا از روی ندانستن مسأله به کسی که میداند فقیر نیست زکات بدهد، کافی نیست، چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد بایستی از او بگیرد و به مستحق بدهد و اگر از بین رفته باشد پس اگر کسی که آن چیز را گرفته میدانسته زکات است، انسان میتواند عوض آن را از او بگیرد و به مستحق بدهد و اگر نمیدانسته زکات است، نمیتواند چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش زکات را به مستحق بدهد.
- کسی که از طرف حاکم شرع مأمور جمعآوری زکات است موقع خرمن که گندم و جو را از کاه جدا میکنند و بعد از خشک شدن خرما و انگور میتواند زکات را مطالبه کند و اگر مالک ندهد و چیزی که زکات آن واجب شده از بین برود باید عوض آن را بدهد.
- اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده و بعداً نیز نمیدهد تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد مگر زکات شریک را تبرعاً با اذن او و در صورت امتناع با اذن حاکم بدهد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] اگر بدون اجازهی حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند، ولی اگر منفعت کند، بنا بر احتیاط واجب باید آن را به مستحق بدهد.
- [آیت الله سیستانی] اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند وضرر نماید ، نباید چیزی از زکات کم کند ؛ ولی اگر منفعت کند بنابر احتیاط لازم باید آن را به مستحق بدهد .
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکاه کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید؛ نباید چیزی از زکاه کم کند؛ ولی اگر منفعت کند؛ باید آن را به مستحق بدهد.
- [آیت الله مظاهری] اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند، ولی اگر منفعت ببرد باید آن را به حقّ بدهد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر بدون اجازه حاکم شرع، با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند، ولی اگر منفعت کند باید آن را به مصرف زکات برساند.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکاْ کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکاْ کم کند، ولی اگر منفعت کند، بنابر احتیاط واجب باید آن را به مستحقّ بدهد بلکه از حاکم شرع اجازه بگیرد و به مستحقّ بدهد ولی اگر زکاْ را جدا نکرده تجارت کند، سود مال خودش است همچنانکه زیان مال اوست وضامن مال زکاْ است.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید اگر معامله به ذمه باشد و ان مال را به عنوان ادای ما فی الذمه بدهد ضرر بر مالک وارد شده و ضامن زکات است و اگر به عین ان مال معامله واقع شده باشد معامله باطل و قابل صحت به اجازه حاکم شرع نیست و اگر منفعت کرده باشد در صورتی که معامله به ذمه بوده و ان مال را از بابت ادای ما فی الذمه داده منفعت مال خود اوست و ضامن زکات است و اگر به عین ان مال معامله واقع شده باشد و حاکم شرع معامله را اجازه کند منفعت را باید به مستحق بدهد
- [آیت الله سبحانی] اگر با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته برای خودش تجارت کند صحیح نیست، و اگر با اجازه حاکم شرع برای مصلحت زکات تجارت کند، تجارت صحیح و نفعش مال زکات است.
- [امام خمینی] اگر با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته برای خودش تجارت کند صحیح نیست و اگر با اجازه حاکم شرع برای مصلحت زکات تجارت کند تجارت صحیح و نفعش مال زکات است.
- [آیت الله اردبیلی] با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته، نمیتواند برای خودش تجارت کند و اگر با اجازه حاکم شرع برای مصلحتِ زکات تجارت کند، اشکال ندارد ولی نفع آن مال مستحقین زکات است.