اختیار
اختیار در چند معنا به کار رفته است:۱. مقابل جبر، ۲. در برابر اکراه، ۳. مقابل ضرورت و اضطرار، ۴. برگزیدن یکی یا بیشتر، از چند چیز. از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.
اگر به سبب غیر مشروعی مثل غصب، تصرّف یا اختیاری در مال پیدا کند، تصرّف و اختیار او اثر ندارد.
عنوان مسئله:
اگر به سبب غیر مشروعی مثل غصب، تصرّف یا اختیاری در مال پیدا کند، تصرّف و اختیار او اثر ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا میتوان خمس را جدا کرد و در بقیه مال تصرّف نمود؟
- وقتی که مجتهد یا وکیل او در دسترس ما نیست و سال خمسی ما فرارسیده و لازم است که در اموال خود تصرّف کنیم، آیا میتوانیم بدون جدا کردن خمس، در بقیه مال تصرّف کنیم؟
- شخصی با توکیل به غیر، انجام هر گونه عمل مادی و اعتباری (حتی انتقال مال به هر کس و به هر قیمت ولو به خود و اخذ ثمن برای خود) را نسبت به مال معینی به وی تفویض می‌کند (به گونه‌ای که مفاد وکالتنامه ظهور در انتقال کلیه حقوق به وکیل دارد). وکیل در راستای انجام مفاد وکالت، آن مال را به خود هبه می‌نماید. پس از انجام هبه توسط وکیل، موکل از هبه انجام شده رجوع و مال مورد وکالت را مطالبه می‌کند. با این وجود، وکیل با استناد به اختیارات عام حاصله از وکالتنامه مزبور و بدون توجه به رجوع مالک از هبه، این بار اقدام به انتقال مال به خود در قالب عقد بیع کرده و با استناد به لازم بودن عقد بیع، از رد مال متعلق به موکل امتناع می‌نماید ضمن اینکه ثمن بخس حاصله از انجام بیع نیز طبق مفاد وکالتنامه در اختیار وکیل قرار گرفته است. حکم تکلیفی و وضعی وکیل و موکل در این خصوص چیست؟ آیا وکیل اختیار تملیک مال مزبور در قالب بیع، آن هم پس از رجوع مالک از هبه داشته است؟
- قطعه زمینی توسط دوازده نفر خریداری می‌شود و سپس تعاونی تشکیل و قطعه زمین جهت احداث آپارتمان در اختیار تعاونی قرار می‌گیرد. پس از چند سال هیأت مدیره جدید بدون کسب اجازه و رضایت در موقع ساخت سهم یکی از افراد خریداری کننده زمین را به غیر می‌فروشد. البته هیأت مدیره بعنوان وکیل و نماینده اعضاء، دادن دو بار اخطار قانونی و طرح و تصویب در مجمع عمومی (که بر طبق ماده 17 اساسنامه از شرایط کنار گذاشتن عضو ناهماهنگ و مخالف است) را رعایت نکرده است. آیا چنین عملی را می‌شود فروش مال غیر از روی اجبار تلقّی کرد؟ آیا چنین عمل یعنی فروش مال غیر از روی اجبار، شرعاً مباح است یا حرام؟
- در کشور ما برخی از مؤسسات اعتباری و مالی وجود دارد که زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کار می‌کنند. یکی از عمده‌ترین فعالیت‌هایشان این است که شخصی مبلغی پول در حساب آن مؤسسه افتتاح می‌کند و پس از مدتی با توجه به شرایطی، دو برابر یا بیشتر نسبت به موجودی، آن شخص می‌تواند وام قرض‌الحسنه بدون سود و صرفاً با مبلغی کم به عنوان کارمزد (مثلاً دو درصد) از آن مؤسسه دریافت نماید. سؤال این است که آیا این وام ربوی است؟ اگر هیچ شرطی در قرارداد نباشد ولی صرفاً شخص با علم به این که شرایط این مؤسسه این‌گونه است اقدام به افتتاح حساب نماید بدون این که خود مؤسسه قرارداد مشروطی داشته باشد، آیا وام مذکور ربوی است؟ بر فرض ربوی بودن آیا علاوه بر عمل حرام، تصرف در وام مذکور هم حرام و اکل مال بالباطل است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] سلام خدا قوت؛ آیا اراده همان اختیار است؟ و اختیار هم اختیاری باشد به چه معنا است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مال یا وجه نقدی برای انجام امری در اختیار امینی قرار داده شده است در فرض اینکه امین در مال و یا وجه مذکور بدون اذن مودّع تصرّف و آن را بابت بدهی و دین خویش به طلبکار خود بدهد، آیا گیرنده (طلبکار) می تواند به عنوان مال و طلب خویش در مال و وجه مزبور تصرّف و تملّک کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر کسی،مال دیگری را تخریب، یا تصرّف غیر قانونی، یا غصب نماید نظر حضرتعالی در مورد منافع کاری که به خاطر ترمیم مال تخریب شده، یا تصرّف غیر قانونی، یا غصب از بین رفته، و مالک از آن منتفع نشده چیست؟
- [سایر] به نام خدا؛ یکی از بحثهای مهمی که در متکلمان دین از آن در مباحث متفاوت استفاده می‌کنند مطلوبیت کمال اختیاری است که جز با وجود اختیار حاصل نمیشود. به عبارتی ما باید اختیاری داشته باشیم که کمالات خاصی که جز با اختیار حاصل نمیشود را به دست آوریم. و ارزش کمال غیر اختیاری نمیتواند مثل کمال اختیاری باشد؛ لذا اختیاری داده شد و.... این بیان را در جای جای کلام از جمله مثل سؤال در مورد اینکه چرا انسانها از ابتدا کامل آفریده نشدهاند و.... استفاده می‌شود. اکنون سؤال این است که مطلوبیت کمال اختیاری رجحانی بر غیر اختیاری داشت، باید کمالات ذات باری تعالی یا کمالات انبیای و مرسلین که حداقل برخی غیر اکتسابی بودهاند از درجه پایینتری برخوردار باشند. لذا شما یا باید مقدمه گفته شده را رد کنید که اگر رد کردید بفرمایید چه راه حل جایگزینی برای حل مسائل مترتب بر این راه حل دارید، یا مقدمه را پذیرفته و پاسخ سؤال فوق را بفرمایید.
- [سایر] غصب مال مسلمان چه پیامدی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چنانچه مال غصب شده توسط شخص دیگری غصب شود و تلف گردد، صاحب مال از چه کسی می تواند مطالبه کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چنانچه مال غصب شده توسط شخص دیگری غصب شود و تلف گردد، صاحب مال از چه کسی می تواند مطالبه کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در صورت تلف شدن مال غصب شده ای که در مدت غصب افزایش یا کاهش قیمت داشته، غاصب قیمت زمان غصب را ضامن است یا قیمت زمان تلف، یا بیشترین قیمت زمان غصب تا زمان تلف را؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر وکیل در نگهداری اموالی که در اختیار اوست کوتاهی کند، یا غیر از آن تصرفی که به او اجازه داده شده تصرّف دیگری بنماید و آن مال از بین برود یا ناقص شود، تکلیف چیست؟
- [آیت الله مظاهری] آیا در پرداخت قیمت مال غصبی ، قیمت روز ملاک است یا قیمت هنگام غصب یا بالاترین قیمت از زمان غصب تا زمان پرداخت؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- خریدن چیزی که از راه قمار یا غصب و دزدی یا از راه معامله باطل تهیّه شده، باطل و تصرّف در آن مال حرام است و اگر کسی آن را بخرد، باید به صاحب اصلی آن برگرداند.
- اگر امین، مانند کسی که مالی به عاریه یا ودیعه در دست اوست، منکر مالی گردد که در اختیار اوست، از زمان انکار در حکم غاصب است. همچنین سلطه بدون مجوّز بر مال دیگری در حکم غصب است.
- وقف کننده باید مکلّف و عاقل بوده و قصد و اختیار داشته باشد و شرعا بتواند در مال خود تصرّف کند؛ بنابر این اگر سفیه چیزی را وقف کند، صحیح نیست.
- اختیار مال کسی که غایب است و به او دسترسی نیست و برای خود نماینده یا وکیلی قرار نداده، با حاکم شرع جامعالشرایط است تا مطابق مصلحت در آن تصرّف نماید.
- اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند و غیر از تصرّفی که به او اجازه دادهاند، تصرّف دیگری در آن ننماید و اتّفاقاً آن مال از بین برود، ضامن نیست.
- اگر زکات را از خودِ مال کنار بگذارد، می‌تواند در بقیّه آن تصرّف کند و اگر قیمت آن را کنار بگذارد، می‌تواند در تمام مال تصرّف نماید.
- اگر گاو، گوسفند، شتر، طلا یا نقره در بین سال از انسان غصب شود و نتواند در آن تصرّف کند، سال به هم میخورد و از وقتی که بتواند در آن تصرّف کند، دوباره سال شروع می‌شود و نیز اگر زراعت گندم، جو، خرما و کشمش را از انسان غصب کنند و هنگامی که زکات آن واجب می‌شود در دست غصب کننده باشد، هنگامی که به صاحب آن برمیگردد، زکات ندارد.
- اگر تمام شریکها از اجازهای که به تصرّف در مال یکدیگر دادهاند برگردند، هیچ کدام نمیتوانند در مال شرکت تصرّف کنند و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شریکهای دیگر حقّ تصرّف ندارند، ولی کسی که از اجازه خود برگشته، می‌تواند در مال شرکت تصرّف کند.
- کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک میشوند، باید مکلّف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند درمال خود تصرّف کنند؛ پس شرکت با آدم سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند صحیح نیست، اگرچه حاکم شرع هم او را از تصرّف در اموالش منع نکرده باشد و عقد شرکت از جانب ورشکسته، چنانچه حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده باشد، صحیح نیست.
- در هبه کننده چند شرط معتبر است: اوّل و دوم: بالغ و عاقل باشد. سوم: سفیه نباشد، یعنی از کسانی نباشد که مال خود رادر کارهای بیهوده مصرف می‌کنند اگرچه توسّط حاکم شرع هم از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد. چهارم: توسّط حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد، مانند مُفَلَّس. پنجم: مالک یا صاحب اختیار چیزی باشد که میخواهد هبه کند، پس بخشش مال دیگری بدون اجازه او صحیح نیست. ششم: از روی قصد و اختیار ببخشد، پس اگر هبه کننده از روی اکراه یا اجبار هبه کند، صحیح نیست.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] جاعل باید بالغ، عاقل و از روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید.
- [آیت الله مظاهری] جاعل باید رشید باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف نماید.
- [آیت الله مظاهری] کسی که هبه میدهد باید رشید و هبه او با اختیار باشد و نیز بتواند در مال خود تصرّف کند.
- [آیت الله سبحانی] وقف کننده باید مکلف و عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف کند، بنابر این چون سفیه، حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست.
- [آیت الله بهجت] وقفکننده باید بالغ، عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف کند، بنابراین سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست.
- [آیت الله سبحانی] وقف کننده باید مکلف و عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف کند، بنابر این چون سفیه، حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . غصب اموال مردم، حرام است و حتی در دانه و هسته ای از مال کسی بدون رضایت او نمی توان تصرف کرد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] وقف کننده باید مکلف و عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف کند بنابر این سفیه (یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند) و کسی که مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزی را وقف کند، صحیح نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] شرکت عبارت است از مالک بودن دو نفر یا بیشتر مالی را چه عین باشد و چه دین به نحو کسر مشاع مانند نصف ثلث و و شرکت به چند سبب محقق می شود به سبب غیر اختیاری مانند ارث و به سبب اختیاری چه ان سبب اختیاری عمل خارجی باشد مانند این که دو نفر با یکدیگر مالی را حیازت کنند یا عقد باشد مانند این که دو نفر که صاحب دو مال هستند هر یک نصف مشاع از مال خود را به نصف مشاع از مال دیگری به مثل بیع یا صلح معاوضه کند و همچنین شرکت به امتزاج دو مال به طوری که امتیاز بین ان دو از میان برود نیز حاصل می شود چه ان دو مال از یک جنس باشند و چه از دو جنس و شرکت عقدیه که احکام ان ذکر می شود عبارت است از قرارداد دو نفر یا بیشتر برمعامله به مال مشترک که سود برای هر یک و ضرر بر هر یک از انها باشد
- [آیت الله نوری همدانی] وقف کننده باید مکلّف و عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصّرف کند ، بنابر این سفیهی که در حال بالغ بودن سفیه بوده یا حاکم شرع او را از تصّرف در اموالش جلوگیری کرده ، چون حقّ ندارد در مال خود تصّرف نماید ، اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست .