اموال
اَمْوال، اصطلاحی در فقه اسلامی که به مباحثی درباره جمع و خرج دارایی‌های عمومی می‌پردازد.
. غصب اموال مردم، حرام است و حتی در دانه و هسته ای از مال کسی بدون رضایت او نمی توان تصرف کرد.
عنوان مسئله:
. غصب اموال مردم، حرام است و حتی در دانه و هسته ای از مال کسی بدون رضایت او نمی توان تصرف کرد.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا تصرف در اموال کسی که می توان او را راضی کرد، قبل از تحصیل رضایت اشکال دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] تصرف در اموال شهروندان کشورهای محارب در آن کشورها، بدون رضایت آنها جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] فردی با غصب چند هسته، یا دانه، یا بذر از دیگری آن را در ملکش کاشته، و آب داده، و پس از پرورش تبدیل به درخت کرده است. لطفاً بفرمایید که درخت ها و محصول آن متعلّق به کیست؟ آیا غاصب فقط قیمت دانه ها را بدهکار است؟
- [آیت الله بهجت] آیا تصرف در مال و پول والدین بدون اجازه آنان حکم سرقت و غصب را دارد؟
- [سایر] دلایل حرام بودن سلاح هسته ای چیست؟
- [سایر] آیا واقعا داشتن سلاح هسته ای حرام است؟
- [آیت الله بهجت] بهاییانی که در کشور اسلامی هستند، آیا در امان بوده و تصرف در اموال آنان حرام است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا کسی که قرض ربایی گرفته می تواند در آن مال تصرف کند؟ در صورت رضایت صاحب پول چطور؟
- [آیت الله بهجت] آیا می توان با اذن حاکم شرع در مال مجهول المالک تصرّف نمود؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] طبق قوانین موجود، خرید مال مسروقه جرم است، آیا می توان خریدار اموال مسروقه را محکوم کرد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- . ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و مالک شدن گیرنده قرض ربایی و جواز تصرف او در آن محل تأمل است. ولی چنان چه قرض دهنده با علم به بطلان قرض و مالک نشدن سود راضی به تصرف قرض گیرنده باشد به طوری که رضایت او مبنی بر این معامله باطل نباشد تصرف قرض گیرنده در آن مال جایز است.
- . اگر از چیزی که غصب کرده منفعتی به دست آید، مثلاً از گوسفند بره ای پیدا شود، مال صاحب مال است. و نیز کسی که مثلاً خانه ای را غصب کرده، اگرچه در آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد.
- . اگر تمام شرکاء از اجازه ای که به تصرف در مال یکدیگر داده اند برگردند، هیچ کدام نمی تواند در مال شرکت تصرف کند و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شرکای دیگر حق تصرف ندارند ولی کسی که از اجازه خود برگشته، می تواند در مال شرکت تصرف کند.
- . اگر زکات را - از خود مال کنار بگذارد، می تواند در بقیه آن، تصرف کند و اگر از مال دیگرش کنار بگذارد، می تواند در تمام مال تصرف نماید.
- . مالی را که از انسان غصب کرده اند و نمی تواند در آن تصرف کند زکات ندارد ولی اگر زراعتی را از او غصب کنند و موقعی که زکات آن واجب می شود در دست غصب کننده باشد، هر وقت به صاحبش برگشت، احتیاط واجب آن است که زکات آن را بدهد.
- . کسی که خمس بدهکار است، نمیتواند آن را به ذمه بگیرد، یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند، و در تمام مال تصرف کند، و چنانچه تصرف کند، و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.
- . دیوانه و سفیه یعنی: کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند و کسی که به واسطه افلاس حاکم شرع او را از تصرف در مالش منع کرده باشد نمی توانند در مال خود تصرف نمایند.
- . کسی که مال خود را وقف می کند، باید مکلف و عاقل و با قصد و اختیار باشد، و شرعاً بتواند در مال خود تصرف کند، بنابراین سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست. و هم چنین است محجور نسبت به اموالی که به حکم حاکم شرع از تصرف در آنها منع شده است.
- . اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد، به قصد اینکه پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال، معامله را اجازه نکند، معامله باطل است، و اگر اجاره نماید، معامله صحیح است و پول، مال مالک میشود.
- . اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را اجازه دهد، معامله صحیح است، و چیزی را که غصبکننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله، ملک مشتری است، و چیزی را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله، ملک کسی است که مال او را غصب کردهاند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] زن در مالکیّت اموال خویش استقلال دارد، یعنی آنچه شرعا به دست میآورد، مال خود اوست و شوهر بدون رضایت وی حقّ تصرّف در اموال او را ندارد، اگرچه در بسیاری از مصارف احتیاج به اجازه شوهر دارد، بلکه خوب است زن در مقام تصرّف در اموال خویش رضایت شوهر خود را تحصیل نموده و از او اجازه بگیرد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر به سبب غیر مشروعی مثل غصب، تصرّف یا اختیاری در مال پیدا کند، تصرّف و اختیار او اثر ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] خریدن چیزی که از راه قمار یا غصب و دزدی یا از راه معامله باطل تهیّه شده، باطل و تصرّف در آن مال حرام است و اگر کسی آن را بخرد، باید به صاحب اصلی آن برگرداند.
- [آیت الله علوی گرگانی] پدر وجدّ پدری طفل و نیز وصیّ پدر در تصرّف در اموال صغار و همچنین وصیّ جدّ پدری در تصرّف اموال قاصرین یا قیم منصوب از طرف پدر یا جدّ میتوانند مال طفل را بفروشند و نیز مجتهد عادل هم میتواند مال دیوانه یا یتیم یا مال کسی را که غائب است بفروشد و احتیاط در این موارد رعایت مصلحت وغبطه است.
- [آیت الله سبحانی] دیوانه و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند یا حاکم شرع او را از تصرف در اموال جلوگیری کرده باشد نمی توانند در مال خود تصرف نمایند.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر تمام شریکها از اجازهای که به تصرّف در مال یکدیگر دادهاند برگردند، هیچکدام نمیتوانند در مال شرکت تصرّف کنند، و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شریکهای دیگر حقّ تصرّف ندارند ولی کسی که از اجازه خود برگشته، میتواند در مال شرکت تصرّف کند مگر قرینه حال عدم رضایت دیگران را برساند.
- [آیت الله سبحانی] اگر خمس مال را نداده در صورتی می تواند در آن مال تصرف کند که موجب اتلاف حقوق صاحبان خمس نشود و در غیر این صورت تصرف در آن حرام است و در هر حال باید خمس مال را بپردازد.
- [آیت الله جوادی آملی] .تصرف در ملک ی که حقّ خدا یا خلق به آن تعلّق دارد، بدون ادای آن حق، حرام و نماز در آن باطل است ; خواه مالک آن مِلک زنده باشد و یا مّرده, بنابراین کسی که خمس یا زکات مال خود را نداده و درگذشته، پیش از ادای حقوق یاد شده نمی توان در مال او نماز خواند , مگر آنکه کسی ادای آن ر ا به عهده بگیرد یا بدون مسامحه در صدد اَ دای آن باشد . سایر حقوق و دیون مردمی نیز به همین صورت است. البته در صورت رضایت طلبکاران، تصرّف و اقامه نماز در آن, اشکال ندارد.
- [آیت الله بهجت] در معاشرت و استفاده از اموال کسانی که انسان میداند خمس مال خود را نمیدهند، تا علم به بودن خمس در مال مورد ابتلا ندارد، تصرف در آنها مانعی ندارد.
- [آیت الله مظاهری] کسی که فوت کرده و حجّ واجب بر ذِمّه او بوده است ورثه پیش از ادای حجّ نمیتوانند در اموال میّت تصرّف کنند و همچنین است هر واجب مالی نظیر خمس و زکات و قرض، ولی اگر وصی میّت یا قیّم او واجب مالی را از اصل مال بیرون کند ورثه میتوانند در اموال میّت تصرّف کنند.