مصالحه
صلح یکی از اقسام عقود میباشد.
اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، شرکت باطل نیست و باید بشرط عمل شود ولی بهتر است مصالحه شود.
عنوان مسئله:
اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، شرکت باطل نیست و باید بشرط عمل شود ولی بهتر است مصالحه شود.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] شرکت عقدی دراموال صحیح است. پس اگر دو نفر قرار بگذارند که هرچه کارشان درآمد داشت با هم شریک باشند صحیح نیست خواه عمل آنها همانند باشد مثلا دو نفر خیاط با هم قرار بگذارند که هرچه درآمد داشتند با هم شریک باشند یا عمل آنها متفاوت باشد اگر یکی نصف منفعت خود را به دیگری مصالحه کند به چیزی و آن دیگری هم نصف منفعت خود را به همان چیز مصالحه کند اشکال ندارد یعنی چه؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا می توانند قرار بگذارند تا تمام ضرر یا قسمت بیشتر آن را یکی بدهد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر دو نفر قرار بگذارند که هر کدام جنسی را جداگانه به اعتبارخود بخرد قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در جنس و استفاده آن هر دو شریک باشند، آیا شرکت آن ها صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر چند نفر با هم قرارداد کنند که در مزدی که می گیرند شریک باشند، مثلًا چند نفر دلّال قرار بگذارند که هر قدر درآمد پیدا کردند با هم قسمت کنند، آیا شراکتشان صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا می توانند در قرار داد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند بیشتر منفعت ببرد، یا بعکس شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد (به خاطر ارفاق یا علّت دیگر)؟
- [آیت الله خوئی] اجناس یا وجوه نقدی از ارباح فعلی که هنوز سال بر آن نگذشته برای کسی که می‌خواهد برای خود سنه شرعی قرار بدهد آیا مورد مصالحه است یا باید خمس آنها را بدهد؟
- [آیت الله بروجردی] یک نفر ملکی را که دارای نخیلات است به صیغه مصالحه اجاره می‌نماید در ظرف چهار سال مثلاً به مال المصالحه به قرار سالی پول یا جنس معیّنی، آیا مال المصالحه در باب زکات از مؤونه زراعت است که اگر بعد از وضع مال المصالحه و سایر مخارجات دیگر، اجناس زکوی به حد نصاب برسد زکات بدهد و الّا ندهد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر دو نفر قرار بگذارند مبنی بر اینکه هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او بطور مشترک بخرد، آیا در این صورت شرکتشان صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] حکم توافق و مصالحه ای که منعقد شده به منظور ابراء ذمه یکی از طرفین دعوی بر اساس بدهکاریی که در نتیجه اخذ قرض ربوی توسط واسطه ای متوجه او شده و با آن مصالحه برای تخلص از بدهکاری قرض و بهره متعلقه به آن توافق کرده قطعه زمینی با مشخصات معین در اختیار واسطه در قرض قرار دهد آیا این مصالحه مصالحه شرعیه است و یا در اصل باطل است؟
- [آیت الله بهجت] کسی عین خانه ای را بدون منافع آن به دیگری مصالحه کرده است و منافع آن را تا آخر عمر برای خودش قرار داده. اکنون سال خمسی طرف مصالحه که مالک عین خانه (بدون منافع) شده است رسیده، آیا باید خمس این خانه را بدهد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر در عقد شرط کنند کسی که کار می‌کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده‌اند به او بدهند و همچنین است اگر شرط کنند کسی که کار نمی‌کند، یا کمتر کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد، شرکت آنان اشکالی ندارد و تا زمانی که عقد شرکت باقی است باید بشرط عمل کنند.
- اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند بایکدیگر شرکت کنند، مثل دلاکها که قرار می‌گذارند هرقدر مزد گرفتند باهم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.
- اگر روزه‌دار چیزی را که لای دندان مانده است عمداً فرو ببرد، روزه‌اش باطل می‌شود وکفّاره هم باید بدهد.
- شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید بطور معمول معامله کند ودادوستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد ونباید نسیه بخرد یا نسیه بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود ببرد در صورتی که اینها متعارف نباشد ولی در صورت معمول بودن همانند زمان ما دیگر اشکالی ندارد.
- اگر حیوان، زراعت یا مال کسی را از بین ببرد چنانچه صاحب حیوان در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد، باید مقداری را که ضرر زده به صاحب مال یا زراعت، بدهد.
- باید سهم هرکدام نصف یا ثلث حاصل ومانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه‌ها مال مالک وبقیه مال کسی باشد که کار می‌کند، معامله باطل است.
- انسان می‌تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آمد خمس آن را بدهد بعد از این که اطمینان پیدا کند که از مصارف سالش زیاد می‌آید و جائز است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد، و اگر برای دادن خمس، سال شمسی قرار دهد با مصالحه با حاکم شرع یا وکیل او مانعی ندارد.
- اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد منفعت وضرر را به یک اندازه می‌برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت وضرر را به نسبت سرمایه تقسیم نمایند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند وسرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت وضرر دو برابر سهم دیگری است چه هردو به یک اندازه کار کنند، یا یکی‌کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.
- کسی که چند رشته کسب دارد مثلاً اجاره ملک می‌گیرد وخرید وفروش وزراعت هم می‌کند، باید خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زیاد می‌آید بدهد، و همچنین است اگر از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند، باید خمس نفعی را که مانده بعد از بیرون کردن خسارت بدهد اگر این دو رشته هر دو در یک دفتر محاسبه می‌شود والاّض خمس نفع را بدون کسر خسارت باید بدهد گرچه در مثل زراعت و تجارت احتیاطاً باید جدا حساب شود.
- اگر انسان چند نفر را برای نماز قضای میّت اجیر کند، باید بنابر احتیاط مستحبّ برای هرکدام آنها وقتی را معیّن نماید مثلاً اگر با یکی از آنها قرار گذاشت که از صبح تا ظهر نماز قضا بخواند، با دیگری قرار بگذارد که از ظهر تا شب بخواند و نیز مستحبّ است نمازی را که در هر دفعه شروع می‌کند، معیّن نماید مثلاً قرار بگذارد، اوّل نمازی را که می‌خواند صبح باشد یا ظهر یا عصر و باید با آنها قرار بگذارد که در هر دفعه نماز یکشبانه روز را تمام کنند و اگر ناقص بگذارند نماز خوانده شده قبلی را حساب نکنند و در دفعه بعد نماز قبلی را دوباره بخوانند، در صورتی که نقصان در بین ظهر وعصر یا بین مغرب وعشأ باشد که ترتیب در آنها واجب است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، و یا قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت آنان باطل است.
- [آیت الله سبحانی] اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، و یا قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت آنان باطل است.
- [امام خمینی] اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، صحیح نیست،ولی اگر قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، شرکت و قرارداد هر دو صحیح است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر در عقد شرکت قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، اشکال ندارد و شرکت صحیح است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر قرار بگذارند که (به خاطر ارفاق یا علّت دیگر) همه استفاده را یک نفر ببرد یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت و قرار داد هر دو صحیح است.
- [آیت الله سیستانی] اگر قرار بگذارند که همه سود را یک نفر ببرد ، یا تمام ضرر از یکی از آنان باشد ، صحت شرکت محل اشکال است .
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد؛ یا تمام ضرر یا بیشتر آن از یکی از آنان باشد؛ شرکت صحیح ولی منفعت و ضرر بین آنها به نسبت مال تقسیم می شود.
- [آیت الله خوئی] اگر قرار بگذارند که هم استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر یا بیشتر آن از یکی از آنان باشد شرکت صحیح است ولی منفعت و ضرر بین آنها به نسبت مال تقسیم می‌شود.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد باطل است. ولی اصل شرکت صحیح است، و نفع و ضرر به نسبت مال، بین آنها تقسیم می شود مگر در صورتی که در مسأله پیش گفته شد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر قرار بگذارند همه استفاده را یک نفر ببرد، صحیح نیست؛ امّا اگر قرار بگذارند مثلاً مقداری از سود را که شریک مالک می‌شود به دیگری بدهد و همچنین تمام ضرر را از مال خود جبران نماید، شرکت و شرط هر دو صحیح است.