تقسیم
تقسیم (بلاغت)، استیفای اقسام موجود برای یک شیء و بیان وضع آن‌ها است.
اگر قرار بگذارند که هم استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر یا بیشتر آن از یکی از آنان باشد شرکت صحیح است ولی منفعت و ضرر بین آن‌ها به نسبت مال تقسیم می‌شود.
عنوان مسئله:
اگر قرار بگذارند که هم استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر یا بیشتر آن از یکی از آنان باشد شرکت صحیح است ولی منفعت و ضرر بین آن‌ها به نسبت مال تقسیم می‌شود.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- زیدی مقداری طلا خریده و در حیات خود در اختیار زوجهاش قرار داده و یا آنکه زن از مال شوهر با اطلاع او زیور آلات تهیه کرده پس از فوت آن مرد، آیا این طلا و امثال آن مال کیست؟ در صورتی که معلوم نیست که آیا هبه و یا صلح به زن نموده یا از باب عاریه بوده کما هو المتعارف بین عوام الناس الذین لا یهتمون بأمر الدین. مضافاً بر اینکه وارث کبیر متوفی یک نفر و چند نفر صغیر هم دارد، و هکذا لباس پوشیده و نپوشیده و اثاث البیت و چرخ خیاطی و غیره.
- در حادثه سیلی در بعضی از قراء اشجاری و اموالی سیل میآورد، در این قراء مال صغیر و کبیر در آن است، و سیل این اموال را در آنجا جمع نموده، چنانچه مورد موقوفه یا صغیر و یا کبیر ادعا کند که چه مبلغ آن از ماست، میتوان به آن‌ها داد و یا باید به طریق صلح یا به نحو دیگری عمل کرد، طریق توزیع آن را بیان فرمائید؟ ضمناً اگر مالک آن‌ها به طور شبهه محصوره و یا غیر محصوره معلوم نباشد و مجهول المالک باشد به چه مصرف برسد، و بعضی از اهالی قرار میداشتند به مصرف عام المنفعه نسبت به ده مثل برق برسد موکول به استفتاء گردید.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] شرکت عقدی دراموال صحیح است. پس اگر دو نفر قرار بگذارند که هرچه کارشان درآمد داشت با هم شریک باشند صحیح نیست خواه عمل آن‌ها همانند باشد مثلا دو نفر خیاط با هم قرار بگذارند که هرچه درآمد داشتند با هم شریک باشند یا عمل آن‌ها متفاوت باشد اگر یکی نصف منفعت خود را به دیگری مصالحه کند به چیزی و آن دیگری هم نصف منفعت خود را به همان چیز مصالحه کند اشکال ندارد یعنی چه؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا می توانند در قرار داد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند بیشتر منفعت ببرد، یا بعکس شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد (به خاطر ارفاق یا علّت دیگر)؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر دو نفر قرار بگذارند که هر کدام جنسی را جداگانه به اعتبارخود بخرد قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در جنس و استفاده آن هر دو شریک باشند، آیا شرکت آن ها صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا می توانند قرار بگذارند تا تمام ضرر یا قسمت بیشتر آن را یکی بدهد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر چند نفر با هم قرارداد کنند که در مزدی که می گیرند شریک باشند، مثلًا چند نفر دلّال قرار بگذارند که هر قدر درآمد پیدا کردند با هم قسمت کنند، آیا شراکتشان صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] پنج نفر مالک مغازه هستیم، شاگردی را استخدام کردیم که تنها وی کار می کند و سود را بین کارگر و مالکین تقسیم می کنیم، آیا شرکت مزبور صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر مالک یا زارع قرار بگذارد که مقدار معیّنی از حاصل (مثلًا یک خروار) مال او باشد و بقیّه را میان هر دو تقسیم کنند، آیا صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر دو نفر قرار بگذارند مبنی بر اینکه هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او بطور مشترک بخرد، آیا در این صورت شرکتشان صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] چنانچه در یک شرکت بر سر تقسیم و محاسبه ی هزینه و درآمد، اختلاف شود و سهامداران بر طبق رأی اکثریت، مشکلات به وجود آمده برای شرکت را، به عهده ی اشخاص ثالث و بیگناه بگذارند، در حالی که این افراد فقط مجری مصوبات شرکا بوده اند، آیا عمل آن‌ها جایز است؟
- [آیت الله خامنه ای] 1. آیا یک نفر می تواند به نیابت از تعداد زیادی از افراد (مثلاً 100 نفر) عمره بجا آورد؟ج) اشکال ندارد. 2. اگر نیت افراد شرکت کننده در طرح عمره نیابتی این باشد که صرفاً یک نفر (که الزاماً از بین خودشان نباشد) به نیابت از جمع خود به عمره مفرده مشرف شود و هزینه آن بین افراد شرکت کننده در این طرح، از قبل تقسیم شده باشد، آیا این کار جواز شرعی خواهد داشت؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار میکند یا بیشتر از شریک دیگر کار میکند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کردهاند به او بدهند ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمیکند، یا بیشتر کار نمیکند بیشتر منفعت ببرد، شرط باطل است اگرچه اظهر این است که شرکت آنان صحیح است و به نسبت مال منفعت بین آن‌ها تقسیم می‌شود.
- اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک انداز باشد، منفعت و ضرر را هم به یک انداز میبرند، و اگر سرمایه آنان یک انداز نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلًا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یک انداز کار کنند یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند.
- اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان میگیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثلًا چند دلاک با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.
- هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمای شرکت را قسمت کنند، اگرچه شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند، مگر آن که تقسیم ضرر معتنابه بر شرکاء داشته باشد.
- اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغة شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد میخواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.
- صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب یا حق خود بگذرد، که او هم در عوض، مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید یا از طلب یا حقی که دارد بگذرد. بلکه اگر بدون آنکه عوض بگیرد مقداری از مال یا منفعت مال خود را به کسی واگذار کند، یا از طلب یا حق خود بگذرد، باز هم صلح صحیح است.
- شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلًا اگر با او قرار گذاشتهاند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد، و مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد.
- اگر حیوان زراعت یا مال کسی را از بین ببرد، چنانچه صاحب حیوان در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد، باید مقداری را که ضرر زده به صاحب مال یا زراعت بدهد.
- باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلًا صد من از میوهها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار میکند، معامله باطل است.
- کسانی که به واسطة شرکت با هم شریک میشوند، باید مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس سفیه- کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند-، چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر شرکت کند صحیح نیست.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند ، یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد باید آنچه را شرط کرده اند عمل کنند ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند ، یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد ، این شرط باطل است ولی شرکت آنان صحیح است ومنفعت بدست آمده به نسبت مال بین آن‌ها تقسیم می شود. ( مسذله 2141 ) اگر قرار بگذارند که همة استفاده را یک نفر ببرد ، و یا تمام ضرر یا بیشتر آن را از یکی از آنان باشد شرکت صحیح است . ولی منفعت و ضرر بین آن‌ها به نسبت مال تقسیم می شود .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد باطل است. ولی اصل شرکت صحیح است، و نفع و ضرر به نسبت مال، بین آن‌ها تقسیم می شود مگر در صورتی که در مسأله پیش گفته شد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] مانعی ندارد که در قرارداد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند بیشتر منفعت ببرد، یا بعکس شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد (به خاطر ارفاق یا علت دیگر) اما اگر قرار بگذارند تمام منافع را یک نفر ببرد صحیح نیست، ولی اگر قرار بگذارند تمام ضرر یا قسمت بیشتر آن را یکی بدهد صحیح است.
- [امام خمینی] اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، صحیح نیست،ولی اگر قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، شرکت و قرارداد هر دو صحیح است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر در عقد شرکت قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، اشکال ندارد و شرکت صحیح است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر قرار بگذارند که (به خاطر ارفاق یا علّت دیگر) همه استفاده را یک نفر ببرد یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت و قرار داد هر دو صحیح است.
- [آیت الله سیستانی] اگر قرار بگذارند که همه سود را یک نفر ببرد ، یا تمام ضرر از یکی از آنان باشد ، صحت شرکت محل اشکال است .
- [آیت الله بروجردی] اگر قرار بگذارند که همهی استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر، یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، شرکت باطل است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر قرار بگذارند همه استفاده را یک نفر ببرد، صحیح نیست؛ امّا اگر قرار بگذارند مثلاً مقداری از سود را که شریک مالک می‌شود به دیگری بدهد و همچنین تمام ضرر را از مال خود جبران نماید، شرکت و شرط هر دو صحیح است.
- [آیت الله سبحانی] اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، و یا قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت آنان باطل است.