شرکت
به اجتماع حقوق چند مالک در یک چیز به صورت مشاع شرکت گفته می شود .
اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، صحیح نیست،ولی اگر قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، شرکت و قرارداد هر دو صحیح است.
عنوان مسئله:
اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، صحیح نیست،ولی اگر قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، شرکت و قرارداد هر دو صحیح است.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر چند نفر با هم قرارداد کنند که در مزدی که می گیرند شریک باشند، مثلًا چند نفر دلّال قرار بگذارند که هر قدر درآمد پیدا کردند با هم قسمت کنند، آیا شراکتشان صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا می توانند قرار بگذارند تا تمام ضرر یا قسمت بیشتر آن را یکی بدهد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر دو نفر قرار بگذارند که هر کدام جنسی را جداگانه به اعتبارخود بخرد قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در جنس و استفاده آن هر دو شریک باشند، آیا شرکت آن ها صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شرکت عقدی دراموال صحیح است. پس اگر دو نفر قرار بگذارند که هرچه کارشان درآمد داشت با هم شریک باشند صحیح نیست خواه عمل آنها همانند باشد مثلا دو نفر خیاط با هم قرار بگذارند که هرچه درآمد داشتند با هم شریک باشند یا عمل آنها متفاوت باشد اگر یکی نصف منفعت خود را به دیگری مصالحه کند به چیزی و آن دیگری هم نصف منفعت خود را به همان چیز مصالحه کند اشکال ندارد یعنی چه؟
- [سایر] سلام. برخی می گویند قرار داد الجزایر در سال 1981 که در آن بر سر آزادی گرگانها توافق شد، کاملا به ضرر ایران بوده و این قرارداد وضعیتی مثل قراردادهای ترکمانچای و گلستان داشته است. آیا این سخن صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر دو نفر قرار بگذارند مبنی بر اینکه هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او بطور مشترک بخرد، آیا در این صورت شرکتشان صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا می توانند در قرار داد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند بیشتر منفعت ببرد، یا بعکس شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد (به خاطر ارفاق یا علّت دیگر)؟
- [آیت الله سبحانی] اگر بانکها به جای بیمه کردن در ضمن قرارداد متعهد شوند که هر نوع خسارت یا ضرر وارده به سپرده را از پول خود جبران کنند صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] اگر شخصی مقداری مال یا پول به عنوان تجارت به فردی بدهد و قرار بگذارد ماهیانه برای هر یک میلیون، پنجاه هزار تومان سود بگیرد، آیا این قرارداد به عنوان مضاربه صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] کسانی که میخواهند باهم قرارداد شرکت ببندند باید چه شرایطی را دارا باشند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند،مثلا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد، و معاملات را به طوری که متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلا معمول است که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد، باید به همین طور عمل نماید، و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد، می تواند همین طور عمل کند.
- اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند،مثل دلاکها که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.
- لازم نیست در قرار بیمه میزان خسارت تعیین شود پس اگر قرار بگذارند که هر مقدار خسارت وارد شد، جبران کنند صحیح است.
- اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند، و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند.
- باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند پس اگر کاری مانند آبیاری یا کار دیگر که برای زیاد شدن میوه یا خوب شدن آن لازم است باقی مانده باشد، معامله صحیح است، و گر نه اشکال دارد، اگر چه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد.
- سپردههای در بانک اگر به عنوان قرض باشد و نفعی در آن قرار نشود، اشکال ندارد، و جایز است از برای بانکها که در آن تصرّف کنند، و اگر نفع، قرارداد شود، قرارداد نفع حرام و باطل است ولی اصل قرض صحیح است و بانکها میتوانند در آنچه میگیرند تصرف کنند.
- در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده بدهد،مشتری باید قبول کند. و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته، بدهد، یعنی همان اوصاف را با زیادتی کمال دارا باشد، مشتری باید قبول نماید، و اگر این طور نباشد لازم نیست قبول کند، مثل آن که بنده جاهل خریده باشد و بایع بخواهد عالم بدهد.
- اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه قبل از خواندن عقد شرکت یا بعد از آن هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند،یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.
- اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند، صحیح نیست، اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
- اگر فروشنده به جای جنسی که قرارداد کرده جنس دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] اگر قرار بگذارند که همهی استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر، یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، شرکت باطل است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر قرار بگذارند که (به خاطر ارفاق یا علّت دیگر) همه استفاده را یک نفر ببرد یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت و قرار داد هر دو صحیح است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] مانعی ندارد که در قرارداد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند بیشتر منفعت ببرد، یا بعکس شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد (به خاطر ارفاق یا علت دیگر) اما اگر قرار بگذارند تمام منافع را یک نفر ببرد صحیح نیست، ولی اگر قرار بگذارند تمام ضرر یا قسمت بیشتر آن را یکی بدهد صحیح است.
- [آیت الله سبحانی] اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، و یا قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت آنان باطل است.
- [آیت الله سبحانی] اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، و یا قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت آنان باطل است.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد؛ یا تمام ضرر یا بیشتر آن از یکی از آنان باشد؛ شرکت صحیح ولی منفعت و ضرر بین آنها به نسبت مال تقسیم می شود.
- [آیت الله خوئی] اگر قرار بگذارند که هم استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر یا بیشتر آن از یکی از آنان باشد شرکت صحیح است ولی منفعت و ضرر بین آنها به نسبت مال تقسیم میشود.
- [آیت الله سیستانی] اگر قرار بگذارند که همه سود را یک نفر ببرد ، یا تمام ضرر از یکی از آنان باشد ، صحت شرکت محل اشکال است .
- [آیت الله اردبیلی] اگر قرار بگذارند همه استفاده را یک نفر ببرد، صحیح نیست؛ امّا اگر قرار بگذارند مثلاً مقداری از سود را که شریک مالک میشود به دیگری بدهد و همچنین تمام ضرر را از مال خود جبران نماید، شرکت و شرط هر دو صحیح است.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، شرکت باطل نیست و باید بشرط عمل شود ولی بهتر است مصالحه شود.