شرکت
به اجتماع حقوق چند مالک در یک چیز به صورت مشاع شرکت گفته می شود .
کسانی که می‌خواهند باهم قرارداد شرکت ببندند باید چه شرایطی را دارا باشند؟
باید بالغو عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند و نیز باید ممنوع التّصرّف در اموال خود نباشند (مانند آدم سفیهی که مال خود را نمی تواند سرپرستی کند و بیهوده مصرف می نماید).
باید بالغو عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند و نیز باید ممنوع التّصرّف در اموال خود نباشند (مانند آدم سفیهی که مال خود را نمی تواند سرپرستی کند و بیهوده مصرف می نماید).
پاسخ:
باید بالغو عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند و نیز باید ممنوع التّصرّف در اموال خود نباشند (مانند آدم سفیهی که مال خود را نمی تواند سرپرستی کند و بیهوده مصرف می نماید).
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا می توانند در قرارداد شرکت شرط کنند که هر دو باهم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهایی، یا فقط یکی از آنان معامله کند؟
- شخصی از شرکتهای متفرّقه سهامی خریداری می کند. شرکت طبق قرارداد، و زیر نظر قانون تجارت عمل می کند; ولی شرکا و اصل عمل شرکت و نوع آن نامعلوم است، آیا این مقدار جهل، به شرکت ضرری نمی زند؟
- اگر دو نفر که باهم تحقیقی را انجام داده باشند و بعد به دلایلی باهم توافق کنند که هر کس به تنهایی در هر جا و مسابقه ای که خواست با آن تحقیق شرکت کند و طرف دیگر هم راضی باشد و درباره ی جایزه هم صحبتی نکرده باشند، اگر هر فرد به تنهایی شرکت کرد و برنده شد آیا تکلیفی است که از آن جایزه به فرد دیگر هم بدهد حتی اگر سهم همکاری طرفین یکسان نبوده باشد؟
- اگر شریک، چیزی را به صورت نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مربوط به کیست؟ و اگر مطابق قرارداد به قصد شرکت بخرد چطور؟
- آیا کسی که اختیار سرمایه شرکت برای معامله به او داده شده باید دقیقاً مطابق قرارداد و شرایط عمل کند یا اختیار عمل دارد؟
- یک شرکت بازرگانی با مشارکت یک شرکت تعاونی اقدام به خرید کارخانه ای از کردستان عراق کردند. این معامله بر اساس رؤیت فیلم ویدئویی، که دستگاه های خریداری شده را نمایش داده بود، صورت گرفته است. آیا اصل این قرارداد شرکت صحیح بوده است؟
- این تعاونی در راستای اهداف خود، که کمک به اقشار آسیب پذیر و شرکت در کارهای عمرانی و اقتصادی است، اقدام به پرداخت وام جعاله جهت تعمیر یا خرید خانه، و وام فروش اقساطی جهت معاملات می نماید. در صورت آگاهی از تغییر مورد مصرف وام (به هر علّتی،) وظیفه این تعاونی چیست؟ آیا باید قرارداد قبلی فسخ و براساس موضوع جدید قرارداد منعقد شود، یا به دلیل گذشت زمان مسؤولیّتی متوجّه این تعاونی نبوده، و سود دریافتی از محلّ عقد قرارداد اوّلیّه بلا اشکال است؟
- شخصی جهت کار، به یک کارگاه تولیدی مراجعه و تقاضای کار می کند. کارفرما شرایطی را تعیین و حقوق و مزایایی را مشخّص کرده و مدّت یک هفته هم مهلت می دهد که کارگر راجع به شرایط و حقوق و مزایا، مشورت و تحقیق بنماید. کارگر پس از مشورت، شرایط را قبول و به کار مشغول می شود و طبق قرارداد حقوق می گیرد، پس از گذشت یک سال قرارداد به اتمام می رسد و کارفرما می خواهد تسویه حساب کند; ولی کارگر به اداره کار مراجعه و شکایت می نماید که حقوق من در مدّت یک سال کم بوده است، کارفرما هم اظهار می دارد که طبق قرارداد و توافق طرفین پرداخت کرده ام، ولی اداره کار می گوید: (کارفرما باید مبلغ 50 هزار تومان بابت کسری حقوق و مزایا به کارگر پرداخت نماید. و این مبلغ اجباری است). آیا گرفتن مبلغ مذکور جایز است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] رئیس جمهور باید چه شرایطی را دارا باشد؟
- [سایر] رئیس جمهور باید چه شرایطی را دارا باشد؟
- [سایر] رئیس جمهور باید چه شرایطی را دارا باشد؟
- [سایر] یک «مبلّغ» چه شرایطی را برای ابلاغ پیام باید دارا باشد؟
- [سایر] بر اساس قانون اساسی، رئیس جمهور باید چه شرایطی را دارا باشد؟
- [سایر] رسیدگی به اختلاف در مورد سهامی که کارگران در شرکت دارا می باشند و دعاوی مربوط به سود این سهام به عهده کدام مرجع است؟
- [آیت الله اردبیلی] بنده اقدام به عقد قراردادی به صورت ذیل با یکی از شرکت های فعال در زمینه حمل و نقل نموده ام، خواهشمند است راهنمایی فرمایید تا دچار مهلکه ربا نشوم. این قرارداد فی مابین شرکت حمل و نقل ... به نمایندگی آقای ... که در این قرارداد به عنوان گیرنده سرمایه و از سوی دیگر آقای .... به عنوان سرمایه گذار با شرایط ذیل منعقد می شود: موضوع قرارداد: عبارتست از سرمایه¬گذاری در طرحهای شرکت حمل و نقل ..... مبلغ سرمایهگذاری: مبلغ سرمایه گذاری ..... ریال که در تاریخ .... به حساب این شرکت واریز شد. مدت زمان قرارداد: مدت قرارداد از تاریخ.... لغایت .... به مدت سه ماه شمسی می باشد. نحوه تقسیم درآمد: شرکت سرمایه مذکور را در طرحهای خود به کار گرفته و درآمد حاصل بعد از کسر هزینه های جاری همان شرکت به صورت 40% سهم آورنده و 60% سهم گیرنده سرمایه تقسیم می نماید. تبصره 1: هزینه های عوارض و مالیات و بیمه طرحی که سرمایه موضوع قرارداد در آن به کار گرفته شده به عهده گیرنده سرمایه است. تبصره 2: گیرنده سرمایه به میزان 2% سود علی الحساب به صورت سه ماه یکبار در وجه آورنده سرمایه واریز خواهد کرد و رسید خواهد گرفت. تضمین قرارداد: گیرنده سرمایه یک فقره چک به تاریخ انتهای قرارداد در وجه آورنده سرمایه صادر و به ایشان تحویل می گردد.
- [آیت الله سبحانی] شرکتی طبق قرارداد تأسیس و با سرمایه مساوی مشغول فعالیت شدیم آیا می توان بدون توافق شرکاء، شرکت را فسخ کنیم؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا به مالی که شرکت های بیمه بر اساس قرارداد برای جبران خسارت به بیمه شده پرداخت می کنند، خمس تعلّق می گیرد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مس قرآن توسط دانش آموزانی که در کلاسهای قرآن در مدرسه شرکت می کنند، اما وضوی آنان تمام شرایط را دارا نیست چه حکمی دارد و وظیفه مربّی آنان چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- شرکت از معاملات لازم است یعنی هیچ یک از طرفین نمی تواند پیش خود این قرارداد را برهم زند و نیز قبل از پایان مدت شرکت حق ندارد تقاضای تقسیم سرمایه کند، مگر این که چنین حقی در قرارداد برای او پیش بینی شده باشد.
- هرگاه شریک، چیزی را به صورت نسیه برای خود بخرد نفع و ضررش مال خود اوست و اگر مطابق قرارداد به قصد شرکت بخرد مال هر دو است.
- کسی که اختیار سرمایه شرکت برای معامله به او داده شده باید دقیقاً مطابق قرارداد و شرایط عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه ندهد، یا از فلان مؤسسه و شرکت خریداری نکند، یا در برابر نسیه ها وثیقه بگیرد باید به همان قرارداد رفتار نماید، ولی اگر با او قراری نگذاشته اند، معاملات خود را مطابق معمول و متعارف انجام می دهد.
- شریک ها هر کدام به نسبت سرمایه خود سود و زیان می برند، مگر این که شرط خاصی در قرارداد شرکت ذکر کنند، بنابراین کسی که سرمایه اش دوبرابر سرمایه دیگری است سهم او از سود و زیان نیز دوبرابر سهم دیگری خواهد بود اما اگر قرارداد کنند سهمشان مساوی باشد مانعی ندارد.
- در قرارداد شرکت می توانند شرط کنند که هر دوباهم خرید و فروش نمایند، یاهر کدام به تنهایی، یا فقط یکی از آنان معامله کند، در هر صورت باید مطابق قرارداد عمل کنند و اگر این مطلب را معین نکنند هیچ کدام بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.
- اگر چند نفر با هم قرارداد کنند که در مزدی که می گیرند شریک باشند، مثلاً چند نفر دلال قرار بگذارند که هر قدر درآمد پیدا کردند با هم قسمت کنند، شرکت آنها صحیح نیست.
- کسی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر برخلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند و خسارتی پیش آید ضامن است، همچنین اگر قرارداد خاصی با او نگذاشته باشند و برخلاف معمول عمل کند ضامن می باشد.
- بیمه قراردادی است بین بیمه کننده و شرکت یا شخص بیمه گر و بر این اساس است که در برابر پولی که به آن شرکت یا آن شخص می دهد خسارتهای وارده بر انسان یا چیزی را جبران کند و این معامله و قرارداد مستقلی است که باشرایطی که در مسائل آینده می آید صحیح است، چه بیمه کالاهای تجارتی باشد، یا ساختمانها و اتومبیلها و کشتیها و هواپیماها، یا بیمه کارمندان و کارگران، یا بیمه عمر و مانند آن که در عرف عقلاء معمول است.
- مانعی ندارد که در قرارداد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند بیشتر منفعت ببرد، یا بعکس شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد (به خاطر ارفاق یا علت دیگر) اما اگر قرار بگذارند تمام منافع را یک نفر ببرد صحیح نیست، ولی اگر قرار بگذارند تمام ضرر یا قسمت بیشتر آن را یکی بدهد صحیح است.
- گاو دارای دو نصاب است: نصاب اول 30 رأس است، یعنی وقتی شماره گاوها به 30 رسد اگر شرایطی را که قبلاً گفته شد دارا باشد، باید یک گوساله نر یا ماده که لااقل داخل سال دوم شده باشد زکات دهد. نصاب دوم 40 رأس است و زکات آن یک گوساله ماده است که لااقل داخل سال سوم شده باشد و آنچه در بین 30 و 40 باشد زکات ندارد، مثلاً کسی که (35) گاو دارد فقط زکات 30 رأس آن را می دهد و همچنین اگر از (40) گاو زیادتر شود تا به 60 نرسیده، فقط زکات همان 40 گاو را می دهد، و هرگاه به 60 رسید باید دو گوساله که لااقل داخل سال دوم شده بدهد، همین طور هرچه افزایش یابد آنها را سی سی، یا چهل چهل، و یا اگر ممکن است با 30 و 40 حساب کند و مطابق دستور بالا عمل نماید، اما باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر می ماند از 9 بیشتر نباشد، مثلاً کسی که 70 رأس گاو دارد باید به حساب 30 و 40 حساب کند و هر کدام را مطابق دستور بالا زکات بدهد و کسی که 80 رأس گاو دارد با حساب چهل چهل حساب کند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر دو نفر بخواهند باهم شرکت کنند، چنانچه هرکدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنندکه معلوم باشد می‌خواهند با یکدیگر شریک باشند، یا دو مال آنچنان باهم ممزوج شود که قابل جدا شدن از هم نباشد، شرکت آنان صحیح است.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر در عقد شرکت شرط کنند که هردو باهم خرید وفروش نمایند، یا هرکدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو باهم خرید و فروش نمایند؛ یا هر کدام به تنهائی معامله کنند؛ یا فقط یکی از آنان معامله کند؛ باید به قرارداد عمل نمایند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند؛ مثلا چند دلا ک باهم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند باهم قسمت کنند؛ شرکت آنان صحیح نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان میگیرند بایکدیگر شرکت کنند، مثل دلاکها که قرار میگذارند هرقدر مزد گرفتند باهم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.
- [آیت الله مظاهری] عقد شرکت از عقود جایز است یعنی یکی از شریکها میتواند قرارداد را به هم زند، گرچه مدّت شرکت تمام نشده باشد، بنابراین اگر یکی از آنان شرکت را به هم بزند شریکهای دیگر حقّ تصرّف در مال را ندارند.
- [آیت الله اردبیلی] در معامله سلف اگر فروشنده کالایی را که قرارداد کرده، تحویل بدهد، مشتری باید قبول کند و نیز اگر بهتر از آنچه را قرار گذاشته بدهد، یعنی این که جنس تحویل داده شده، همان اوصاف را به طور کاملتری دارا باشد، مشتری باید قبول نماید؛ ولی اگر شرایطی را که بر آن توافق شده بوده نداشته باشد، لازم نیست آن را قبول کند، حتی اگر دارای شرایط دیگری باشد که بهتر از آن شرایط باشند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست، باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشتهاند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد، مگر آن که این کار متعارف باشد.
- [آیت الله سبحانی] در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده بدهد; مشتری باید قبول کند. و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد یعنی همان اوصاف را با زیادتی کمال دارا باشد، مشتری باید قبول نماید.
- [آیت الله بروجردی] اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر، صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می‌خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.