مراجعه
مراجعه، نقل پرسش و پاسخ صورت گرفته بین گوینده و شخص دیگر، به صورت موجز و جذاب را می‌گویند.
فروختن جنس یا ملک غصبی به کسی که می‌داند غصبی است، چگونه است و اگر در دست مشتری تلف شد، مالک اصلی به کدامیک باید مراجعه کند؟
این معامله جایز نیست و در صورت تلف، صاحب مال می‌تواند به هر کدام مراجعه کند.
این معامله جایز نیست و در صورت تلف، صاحب مال می‌تواند به هر کدام مراجعه کند.
عنوان سوال:
فروختن جنس یا ملک غصبی به کسی که می‌داند غصبی است، چگونه است و اگر در دست مشتری تلف شد، مالک اصلی به کدامیک باید مراجعه کند؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر مال مغصوبهای را شخصی دیگر غصب کرد و آن را تلف کرد مالک به کدامیک باید مراجعه کند؟
- استفاده از زمینهایی که در زمان اصلاحات اراضی به مردم دادهاند و سند داده نشده، چه صورت دارد، اگر انسان مالک اصلی را نشناسد یا بشناسد و بگوید راضی نیستم و یا مرده و وارث او هست وظیفه چیست و آیا در صورت غصبی بودن، مدّتی که تحت تصرّف بوده، ضامن اجرةالمثل هستند یا خیر؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] اگر فضولی ملک غیر را بفروشد و ثمن آن را هم دریافت نماید مالک بعد از اطلاع آن را اجازه نماید برای دریافت ثمن آیا مخیر است به هر کدام از آنها یعنی مشتری و بایع فضولی رجوع نماید یا اینکه فقط حق رجوع به بایع فضول را دارد؟ ج) اگر ثمن کلّی باشد و مالک اصلی قبض بایع را امضا کرده باشد، به بایع مراجعه کند والا به مشتری مراجعه کند. س: در چنین فرضی اگر او برای دریافت ثمن به مشتری رجوع کند آیا مشتری می‌تواند معامله را بهم بزند و ثمن را از بایع فضولی مسترد کند؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر فضولی ملک غیر را بفروشد و ثمن آن را هم دریافت نماید مالک بعد از اطلاع آن را اجازه نماید برای دریافت ثمن آیا مخیر است به هر کدام از آنها یعنی مشتری و بایع فضولی رجوع نماید یا اینکه فقط حق رجوع به بایع فضول را دارد؟ ج) اگر ثمن کلّی باشد و مالک اصلی قبض بایع را امضا کرده باشد، به بایع مراجعه کند والا به مشتری مراجعه کند. س: در چنین فرضی اگر او برای دریافت ثمن به مشتری رجوع کند آیا مشتری می تواند معامله را بهم بزند و ثمن را از بایع فضولی مسترد کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در معامله فضولی، مالک اصلی حقّ رجوع به کدام یک از بایع و مشتری را دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگرکسی با اطلاع از غصبی بودن مالی آن را عاریه بگیرد و در دست او تلف شود؛ مالک خسارت وارد شده را از چه کسی می تواند بگیرد؟
- [آیت الله بهجت] در معامله ی فضولی، مالک اصلی حقّ رجوع به کدام یک از بایع و مشتری را دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر کسی بدون اطلاع از غصبی بودن مالی آن را عاریه بگیرد و در دست او تلف شود؛ دراین صورت مالک خسارت وارد شده را از چه کسی می تواند بگیرد؟
- [آیت الله بهجت] کسی سرقفلی فروشگاهی را می فروشد و ضمن عقد هم شرط می کند که بدون اطلاع مالک اصلی، حق فروختن به غیر را ندارد در این صورت اگر خریدار بدون اجازه مالک، فروشگاه را معامله نماید، چه وجهی خواهد داشت؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر فردی، شاخه ای غصبی را به درخت خود پیوند زند، مالک میوه آن درخت، که از این شاخه پیوندی غصبی به دست می آید چه کسی است؟
- [آیت الله سیستانی] اگر جنسی را بفروشد با تاخیر ثمن بمدت معین ، اگر بعد از آن تاخیر شود آیا آن جنس ملک مشتری است یا بایع ؟
- [سایر] اگر مشاور املاکی ملک مشتری را بدون اجازه مالک به قیمت بالا قیمت بگذارد و فردی برای خرید پیدا شود، سپس آن مشاور، ملک را از صاحب اصلیش زیر قیمت گفته شده بخرد و بعد آن را خودش به مشتری بفروشد و ما به تفاوت را برای خودش بگیرد این کار چه حکمی دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر معدنی را که در ملک دیگری است بیرون آورد، آنچه از آن به دست میآید اگر بدون اجازه مالک باشد، مال صاحب ملک است و باید خمس تمام آنچه را که از معدن بیرون آمده اگر به مقدار نصاب باشد بدهد ومخارج استثنأ نمیشود چون مالک خرجی نکرده است.
- کسی که از معدن چیزی به دست میآورد، باید خمس آن را بدهد چه معدن روی زمین باشد، یا زیر آن، در زمینی باشد که ملک است، یا در جاییباشد که مالک ندارد.
- سفتههای ریالی که مابین مردم وتجار معمول است و با آنها معامله میکنند مانند اسکناس نیست که برای خود آنها مالیّت قایل شده باشند، بلکه آنها یک نوع مدرک وسندی است که گواهی میکنند که مبلغ ثبت شده در آن بدهیودین است که در ذمّه متعهّد وامضأ کننده سفته میباشد پس مشتری موقعیکه سفتهای بفروشنده کالا میدهد در واقع بهای کالای خریداری شده را نداده است ولذا چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم شده باشد یا سوخته باشد، چیزی از مال فروشنده تلف نشده وذمّه مشتری فارغ وبرینشده است بخلاف این که اگر بهای کالا را اسکناس داده بود وگم میشد از کیسه فروشنده رفته و او ضرر کرده.
- اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را با این پول میخرم، چنانچه خمس او را بعد از معامله بدهد، معامله صحیح است و اگر خمس آن را نداد حاکم شرع می‌تواند خمس را از عین مال که در دست مشتری است بگیرد وتصرّفش در مال، حرام بوده است مگر این که قبلاً به ضمانت شرعی عمل نماید.
- خیابانهایی که جدیداً احداث میشود وخانه واملاک مردم در مسیر آن قرار میگیرد ودولت به جبر واعمال زور آنها را خراب وخیابان کشیمیکند، ظاهر این است که پس از خیابان کشی عبور از آنجاها جائز باشد، چون عرفاً در حکم مالی است که تلف شده باشد و به عبور کردن از آنجا تصرّف در اموال مردم گفته نمیشود ومانند کوزه و یا ظرف شکسته وخرد شده میباشد، که صاحبان آن املاک نسبت به آنها اولویّت دارند واین اولویّت مانع از تصرّف دیگران نمیشود واما آنچه از آثار ومصالح آن املاک باقی میماند از ملک مالک خارج نشده است و در صورتی که دولت آنها را غصب کرده باشد، خرید وفروش آنها جائز نیست.
- اگر چیزی را که میفروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید وفروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است و چنانچه فروشنده وخریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند، اشکال ندارد وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفتهاند مثل مال غصبی است و باید آن را به همدیگر برگردانند، و در صورتی که مال هریک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.
- جنسی که میفروشند و چیزی که عوض آن میگیرند، پنج شرط دارد: اوّل - آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره ومانند اینها معلوم باشد; دوم آن که بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست ولی اگر بنده فرار کرده با چیزی که می‌تواند تحویل دهد و مالیت هم داشته باشد مثلاً با یک فرش بفروشد، اگرچه آن بنده پیدا نشود، معامله صحیح است; سوم خصوصیّاتی را که در جنس وعوض هست و به واسطه آن میل مردم به معامله فرق میکند، معیّن نماید; چهارم کسی در جنس، یا در عوض آن حقّ نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمیتواند بفروشد; پنجم خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد وعوض آن، منفعت یکساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد واحکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- کسانی که مغازهای میسازند ومبالغی خرج نموده وبقیمت عادلانه روز اجاره میدهند وسرقفلی هم نمیگیرند ولی در اجاره شرط مینمایند که مادامی که مستاجر در آنجا ساکن است حق تخلیه وافزودن اجاره را ندارند وسال به سال باید اجاره را تمدید نمایند و با مرور زمان اجاره محل ترقّی میکند در این صورت مستاجر حق انتقال دادن به دیگری را ندارد وموجر ملزم نیست به انتقال بدیگری رضایت بدهد، ولی شخص ثالثی بعنوان مشتری پیدا میشود ومستاجر را تطمیع نموده میگوید اگر شما این محل را تخلیه کنی صد هزار ریال مثلاً من به شما میدهم آنوقت میرود ومالک را راضی مینماید که مبلغی بگیرد و به همین شخص اجاره دهد و آن شخص مبلغ صد هزار ریال را به مستاجر اول داده و او تخلیه کرده سپس خود از مالک با دادن مبلغی که وعده نموده اجاره میکند مبلغ صد هزار ریال برای مستاجر اول حلال است زیرا که در مقابل انتقال محل مزبور چیزی نگرفته که ذی حق نباشد بلکه فقط در مقابل تخلیه محل وجه را گرفته که حق داشت تخلیه ننماید ومشتری از صاحب ملک به اجاره محل را تصرف مینماید، توضیح آن که: در این صورت سرقفلی در مقابل تخلیه محل است واجاره محل از صاحب ملک است.
- معاملات حرام شش است: اوّل - خرید و فروش عین نجس مثل بول و غائط بلکه جواز بیع در غائط بعید نیست گرچه احتیاط در ترک بیع است; و اما عبد کافر و سگ شکاری، خرید و فروش آنها با آن که عین نجس هستند جایز است; دوم خرید وفروش مال غصبی، در صورتی که تصرّف در مال غیر نماید امّا خواندن عقد بدون تصرّف نه باطل است ونه حرام بلکه فضولی است و بستگی به اجازه مالک دارد; سوم - خرید وفروش چیزی که مال نیست مثل حیوانات درنده اگر منفعت عقلایی نداشته باشد; چهارم - معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند اسباب قمار; پنجم - معاملهای که در آن ربا باشد; ششم - فروش جنسی که با چیزی دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است واین عمل را غش می‌گویند، پیغمبر اکرم فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلّب و حیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت و روزی او را میبرد و راه معاش او را میبندد و او را به خودش واگذار میکند، در بعضی از صورتها مراد از حرمت بطلان معامله است مثل صورت سوم.
- گاهی متعهد سفته پولی در نزد بانک دارد و در آن سفته قید شده است که در سررسیدش به آن بانک مراجعه کند وبانک مبلغ سفته را از حساب او برداشت کرده و به طلبکار نقداً بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید واین کار به این معنی است که متعهّد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده وچون در نزد بانک پول داشته وبانک بدهکار او میباشد، عمل حواله صحیح بوده واحتیاج به قبول ندارد. و بر این فرض جائز نیست که بانک برای پرداخت بدهی خود کارمزد دریافت کند وگاهی به طوری که قبلاً اشاره شد، مشتری سفته را بدون این که حوالهای از جانب متعهد شده باشد، جهت وصول به بانک میدهد و گفتیم که گرفتن کارمزد در اینصورت جائز است. وصورت سومی هست و او این که متعهد سفته بدون آن که پولی در بانک داشته باشد وبانک به او بدهکار باشد، مبلغ سفته را به بانک حواله میکندوبانک نیز این حواله را قبول میکند ومبلغ آن را میپردازد وبابت قبولی حواله از متعهد سفته کارمزد میگیرد وگرفتن این کارمزد نیز جائزاست. فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آنها فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آنها از خدمات بانکی خرید وفروش پولهای کشورهای خارجی است واین بدو منظور میشود: یکی در اختیار قرار دادن آن به اندازه کافی بموجب احتیاجات مردم وتقاضای روز ودیگری به دست آوردن سود از راه خرید وفروش آن.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . فروختن مال غصبی اگر مالک آن، معامله را رد کرد باطل است، و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.
- [آیت الله وحید خراسانی] فروختن مال غصبی با عدم اجازه مالک باطل است و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند
- [آیت الله شبیری زنجانی] فروختن مال غصبی باطل است و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند، مگر مالک بعداً معامله را اجازه کند.
- [آیت الله خوئی] اگر مالی را که می‌داند غصبی است عاریه کند و از آن استفادهای ببرد و در دست او از بین برود، مالک می‌تواند عوض مال و عوض استفادهای را که عاریهکننده برده، از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند و اگر از عاریهکننده بگیرد، او نمیتواند چیزی را که به مالک میدهد از عاریهدهنده مطالبه نماید.
- [آیت الله سیستانی] اگر مالی را که می‌داند غصبی است عاریه بگیرد ، و از آن استفادهای ببرد ، و در دست او از بین برود ، مالک می‌تواند عوض مال و عوض استفادهای را که گیرنده برده است از او ، یا از کسی که مال را غصب کرده است مطالبه کند ، و اگر از گیرنده بگیرد ، او نمیتواند چیزی را که به مالک میدهد از عاریه دهنده ، مطالبه نماید .
- [آیت الله شبیری زنجانی] آنچه در دست کفّار باشد و مالک آن از کسانی باشد که اموال آنها احترام دارد؛ یعنی مسلمانان یا کافران ذمّی یا معاهد، چنانچه به صورت امانت در دست کفّار بوده و آنان خود را مالک آن نمیدانستهاند، اگر با جنگ یا بدون جنگ به دست مسلمانان برسد، احکام غنیمت بر آن بار نمیشود، بلکه ملک مالک اصلی است، همچنین اگر کفّار خود را مالک آن مال میدانسته ولی بدون جنگ به دست مسلمانان برسد، ولی اگر با جنگ به دست مسلمانان برسد - خواه در پیکاری عمومی به چنگ مسلمانان آمده باشد یا برخی از مسلمانان آن را به دست بیاورند - غنیمت جنگیست و خمس آن کنار گذاشته و بقیه بین جنگجویان تقسیم میشود، ولی مالک اصلی مال نسبت به آن حقّ اولویت دارد و می‌تواند با پرداخت قیمت آن، آن را مالک گردد
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . تیمم در فضای غصبی باطل است پس اگر در ملک خود، دست ها را به زمین بزند، و بی اجازه داخل ملک دیگری شود و دست ها را به پیشانی بکشد باطل است.
- [آیت الله وحید خراسانی] تیمم در فضای غصبی مثل این که در ملک خود دست ها را به زمین بزند و بی اجازه داخل ملک دیگری شود و دست ها را به پیشانی بکشد بنابر احتیاط باطل است
- [آیت الله نوری همدانی] فروختن مال غصبی باطل است و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند ، مگر آنکه مالک آن مال ، این معامله را امضاء و قبول کند که در این صورت معامله صحیح است
- [آیت الله وحید خراسانی] عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی منفعت ان متعلق حق یا ملک دیگری است مثل ان که ان را اجاره داده باشد در صورتی صحیح است که مالک چیز غصبی یا کسی که منفعت ملک یا متعلق حق اوست به عاریه دادن راضی باشد