خرید
«معاملات» عبارت از احکام شرعی متعلق به امور دنیاست به اعتبار بقای شخص؛ مانند بیع، رهن، اجاره، نکاح و جز آنها... و بالجمله آنچه مقصود اهم از آن دنیا باشد، معامله است. [۱]
خرید مال مسروقه چه حکمی دارد آیا خریدار مالک می شود؟
جایز نیست و مالک نمی‌شود.
جایز نیست و مالک نمی‌شود.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- فردی پس از خرید یک مال یا یک جنس می فهمد که فروشنده معمولاً مال دزدی می فروشد، ولی اطمینان پیدا نمی کند که مال خریداری شده نیز دزدی است یا خیر در این صورت چه وظیفه ای دارد؟آیا مالک آن مال است؟
- بعضاً اقدام به خرید و فروش بن کارمندی می‌نمایند بدین صورت که خریدار بن را دریافت نموده و مبلغ کمتری از بهای بن به فروشنده پرداخت می‌نماید. خواهشمند است نظر مبارک را در این زمینه مرقوم فرمایید.
- آیا با اعمال خیار تخلّف از شرط از طرف خریدار و سپس فسخ یک معامله به علت قانونی، خساراتی که فروشنده در ازای دریافت ثمن به خریدار وارد کرده است قابل مطالبه است؟
- اگر زمان اجاره یا خانه مغازه، تمام شود و مستأجر نتواند مالک را به اجاره مجدد راضی نماید و مالک بگوید راضی نیستم لحظه ای تصرف نمایید، آیا متصرّف غاصب می باشد؟
- شخصی در یک شرکت کار می‌کند و همیشه پول‌های آن شرکت برای خرید و سایر موارد، در اختیار او است. این شخص مقیّد است هنگام خواندن نماز، هرچه پول و اشیاء از آن شرکت نزد اوست، از خود جداکند و بعد نماز بخواند! او می‌گوید می‌خواهم مال غیر در نماز نزد من نباشد، آیا چنین کاری لازم است؟
- 1) خرید و فروش منازل و زمین‌هایی که اوائل انقلاب تصرّف شده مانند شهرک کاوه واقع در خیابان کاوه که رضایت صاحب ملک مشخّص نیست خرید و فروش چنین املاک و منازلی چه حکمی دارد؟
- قطعه زمینی را طی قولنامه عادی با واسطه بنگاه معاملاتی به شخصی فروخته‌ام و عمده ثمن آن را نیز دریافت نموده‌ام لکن مدّتی بعد (کمتر از دو ماه) متوجّه شدم که قیمت واقعی زمین بیشتر از قیمت مورد معامله بوده، به خریدار معترض و خواستار فسخ معامله و یا اخذ ما به التفاوت قیمت زمین شدم و بیان نمودم حاضرم خسارات احتمالی خریدار را هم بدهم، امّا خریدار به هیچ وجه حاضر به قبول یکی از دو طریق فوق نمی‌باشد، حال حضرت عالی مرقوم بفرمایید:
- خرید و فروش تمامی آلات موسیقی و حتّی آلات موسیقی سنّتی چه حکمی دارد؟
- آیا در هنگام اعتکاف می‌توان برای خرید و فروش نایب گرفت؟
- چنانچه ملکی در مرحله سفت کاری پیش فروش شده باشد و به موجب یکی از بندهای قرار داد به فروشنده حق داده شده باشد که چنانچه یکی از وجوه مورد تعهد خریدار بابت ثمن معامله به هر دلیل پرداخت نگردد، موجب فسخ شدن و بی اعتباری معامله گردیده و فروشنده مجاز است مورد معامله را به شخص دیگری واگذار نماید و خریدار هیچگونه حق و حقوقی نسبت به مورد معامله نخواهد داشت.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در قوانین مدوّنه رایج، خرید مال مسروقه جرم است. با توجه به این که در معاملات و مبادلات رایج عادی فعلی، فاکتور فروش و غیره، معمول نیست. در این موارد، آیا می توان خریدار اموال مسروقه را محکوم کرد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا صحیح است که بگوییم خرید و فروش موادّ مخدّر مانند خرید و فروش شراب است به این معنا که خریدار مالک مواد نمی شود و فروشنده مالک ثمن و مبلغ آن مواد نمی باشد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا صحیح است که بگوییم خرید و فروش موادّ مخدّر مانند خرید و فروش شراب است به این معنا که خریدار مالک مواد نمی شود و فروشنده مالک ثمن و مبلغ آن مواد نمی باشد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اداره آگاهی اموال مسروقه را به فروش می رساند. خرید آنها چه صورتی دارد؟
- [آیت الله بهجت] در صورتی که مال مسروقه را سارق دیگری برباید، آیا سارق دوّم مستحقّ حدّ سرقت یا تعزیر می باشد؟ حکم استرداد عین مسروقه در این فرض چیست؟
- [آیت الله سیستانی] در کشوری اشخاصی وسائلی می فروشند که معلوم نیست مسروقه است یا نه، آیا خرید از آنها جائز است ؟
- [آیت الله بهجت] آیا خرید و فروش مال زکوی جایز است؟ در این صورت زکات آن بر عهده فروشنده است یا خریدار؟
- [آیت الله سبحانی] شخصی ملکی را سی سال پیش به قیمت سه هزار تومان خرید و اکنون ثابت شده که فروشنده، مالک این ملک نبوده است. آیا خریدار می تواند مطابق ارزش پولی که در آن زمان پرداخته است، مطالبه کند؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا خریدار موادّ مخدّر، مالک موادّ مخدّر میشود یا خیر؟
- [آیت الله بهجت] آیا نصاب در حدّ سرقت که ربع دینار طلای مسکوک است به ارزش مال مسروقه در زمان سرقت محسوب می شود یا زمان صدور حکم؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشا داشته باشند یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.
- خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره دادهاند اشکال ندارد ولی استفاده آن ملک در مدّت اجاره مال مستأجر است و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره دادهاند یا به گمان اینکه مدّت اجاره کم است ملک را خریده باشد پس از اطّلاع میتواند معامله را به هم بزند. صیغه خرید و فروش:
- فروشنده و خریدار باید دارای پنج چیز شرط باشند: اوّل: رشید باشند یعنی سفیه نباشند (سفیه کسی است که تشخیص نفع و ضرر در معاملات را نمیدهد). دوّم: حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد. سوم: قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگر مثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم معامله باطل است. چهارم: راضی به معامله باشند پس اگر کسی آنها را مجبور کرده باشد یا از جهت دیگری رضایت نداشته باشند معامله باطل است. پنجم: جنس و عوضی را که میدهند مالک باشند یا مثل پدر و جدّ صغیر یا وکیل اختیار مال در دست آنان باشد، و احکام اینها در مسایل آینده میآید.
- مالک و عامل باید رشید باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و مالک شرعاً بتواند در مال خود تصرّف کند.
- اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالک بوده حاصلی هم که به دست میآید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجی که کرده به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرجهایی را که مالک کرده به او بدهد.
- اگر مالک، زمین را به کسی بدهد تا در آن زراعت کند و بعد حاصل زراعت مال مالک باشد و مبلغ ده هزار تومان - مثلاً - به زارع بدهد، و یا زراعت مال زارع باشد و او ده هزار تومان - مثلاً - به مالک بدهد، معامله صحیح است گرچه مزارعه نیست.
- اگر مالک مالی را به عامل بدهد که با آن کار کند آن مال در دست عامل امانت است و اگر تلف شد عامل ضامن نیست، و اگر شرط ضمان کند معامله صحیح است و شرط، ضمان آور نیست گرچه آن شرط در ضمن عقد دیگری باشد، بنابراین اگر مال تلف شد از مال مالک رفته است و ضمانی بر عامل نیست.
- در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد نمیتواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد: اوّل: موقع خریدن عیب مال را بداند. دوّم: به عیب مال راضی شود. سوّم: در وقت معامله بگوید اگر مال عیبی داشته باشد پس نمیدهم و تفاوت قیمت هم نمیگیرم. چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد میفروشم، ولی اگر عیبی را معیّن کند و بگوید مال را با این عیب میفروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد خریدار میتواند برای عیبی که فروشنده معیّن نکرده مال را پس دهد یا تفاوت بگیرد.
- اگر مالک، فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، میتواند برای خود نیز بردارد.
- اگر مالک یا وکیل او بدون قصد قربت زکات را به فقیر بدهد و پیش از آنکه آن مال از بین برود، خود مالک نیّت زکات کند، زکات حساب میشود.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] اگر در موقع معامله صیغه نخوانند ، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار میگیرد ، مال خود را ملک او کند ، معامله صحیح است و هر دو مالک میشوند . خرید و فروش میوهها
- [آیت الله نوری همدانی] اگر در موقع معامله صیغه نخوانند ، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می گیرد ، مال خود را ملک او کند و او بگیرد معامله صحیح است و هر دو مالک می شوند . خرید و فروش میوه ها
- [آیت الله سبحانی] اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می گیرد، مال خود را ملک او کند و او بگیرد، معامله صحیح است و هر دو مالک می شوند. خرید و فروش میوه ها
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر برای معامله صیغه نخوانند ولی فروشنده و خریدار به دادن و گرفتن قصد فروش و خرید کنند معامله صحیح است و هر دو مالک می شوند
- [آیت الله فاضل لنکرانی] فروختن مال دیگری اگر مالک آن معامله را ردّ کرد باطل است، و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . فروختن مال غصبی اگر مالک آن، معامله را رد کرد باطل است، و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.
- [آیت الله وحید خراسانی] فروختن مال غصبی با عدم اجازه مالک باطل است و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند
- [آیت الله شبیری زنجانی] فروختن مال غصبی باطل است و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند، مگر مالک بعداً معامله را اجازه کند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر فروشنده و خریدار صیغه نخوانند بلکه فروشنده جنس را به قصد فروختن به دیگری بدهد و خریدار هم به قصد خریدن بگیرد، داد و ستد انجام گرفته و هر دو مالک میشوند، همچنین می‌توان با دادن پول از سوی خریدار و گرفتن آن از سوی فروشنده به قصد داد و ستد، خرید و فروش را انجام داد.
- [آیت الله نوری همدانی] فروختن مال غصبی باطل است و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند ، مگر آنکه مالک آن مال ، این معامله را امضاء و قبول کند که در این صورت معامله صحیح است