اولاً جواز بهره برداری های جنسی (غیر از جماع که همه فقهاء آن را ممنوع می دانند) در دختر صغیره، نظر همه فقهاء شیعه نیست. ثانیاً کسانی که این نظر را بیان داشته اند از باب عدم ورود نهی از جانب شارع بوده است که می توان با توجه به وجود ضررهایی که این عمل برای دختر صغیره دارد حکم به عدم جواز آن داد. ثالثاً بیان این نظریه از باب مناسبات قانونی است که از آن،جهت اثبات حکم دیگر استفاده می شود، و آن حکم، این است که وقتی قائل به جواز بهره برداری های جنسی (غیر از جماع) از صغیره شدیم می توان از او در عقدهای موقت و جهت ایجاد محرمیت استفاده کرد، یا قائل به وجوب پرداخت مهریه به او یا عدم آن شویم. حضرت امام خمینی(ره) در فتوایی که نظر خودشان را بیان کرده اند، جواز دیگراستمتاعات(به جز جماع و همبستری که همه فقها آن را نسبت به دختر صغیره منع کرده اند) از دختر صغیره را نفی کرده اند. بنابراین؛بنا بر نظر ایشان، چون با دختر صغیره نمی توان جماع و دیگر لذت های جنسی را داشت، چنین عقدی محل اشکال است. آن چه در میان فقهاء شیعه مورد اتفاق است این موضوع است که قبل از سن بلوغ نمی توان با دختر همبستر شد ولی این نظر، مورد قبول فقهاء اهل سنت نیست و آنان در صورتی که دختر توان همبستری را داشته باشد، همبستر شدن با او را اگر چه صغیره باشد جایز می دانند.
منظور از تفخیذ دختر شیر خوار چیست؟ از نظر دیدگاه شیعه، چگونه می توان به این سؤال پاسخ داد؟ آیا اهل سنت در این مورد فتوایی دارند؟
اولاً جواز بهره برداری های جنسی (غیر از جماع که همه فقهاء آن را ممنوع می دانند) در دختر صغیره، نظر همه فقهاء شیعه نیست. ثانیاً کسانی که این نظر را بیان داشته اند از باب عدم ورود نهی از جانب شارع بوده است که می توان با توجه به وجود ضررهایی که این عمل برای دختر صغیره دارد حکم به عدم جواز آن داد. ثالثاً بیان این نظریه از باب مناسبات قانونی است که از آن،جهت اثبات حکم دیگر استفاده می شود، و آن حکم، این است که وقتی قائل به جواز بهره برداری های جنسی (غیر از جماع) از صغیره شدیم می توان از او در عقدهای موقت و جهت ایجاد محرمیت استفاده کرد، یا قائل به وجوب پرداخت مهریه به او یا عدم آن شویم. حضرت امام خمینی(ره) در فتوایی که نظر خودشان را بیان کرده اند، جواز دیگراستمتاعات(به جز جماع و همبستری که همه فقها آن را نسبت به دختر صغیره منع کرده اند) از دختر صغیره را نفی کرده اند. بنابراین؛بنا بر نظر ایشان، چون با دختر صغیره نمی توان جماع و دیگر لذت های جنسی را داشت، چنین عقدی محل اشکال است. آن چه در میان فقهاء شیعه مورد اتفاق است این موضوع است که قبل از سن بلوغ نمی توان با دختر همبستر شد ولی این نظر، مورد قبول فقهاء اهل سنت نیست و آنان در صورتی که دختر توان همبستری را داشته باشد، همبستر شدن با او را اگر چه صغیره باشد جایز می دانند.
- [سایر] منظور از امامت چیست؟ از دیدگاه شیعه و سنی چه ضرورتی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا ازدواج مردان سنّی با دختران شیعه جایز است؟ ازدواج مرد شیعه با دختر سنّی چطور؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا ازدواج مردان سنّی با دختران شیعه جایز است؟ ازدواج مرد شیعه با دختر سنّی چطور؟
- [سایر] دیدگاه شیعه درباره رؤیت خدا همراه با بررسی دیدگاه اهل سنت چیست؟
- [آیت الله بهجت] آیا ازدواج مردان سنّی با دختران شیعه جایز است؟ ازدواج مرد شیعه با دختر سنی چه طور؟
- [سایر] دیدگاه شیعه در باره رؤیت خدا همراه با بررسی دیدگاه اهل سنت چیست؟
- [سایر] دیدگاه شیعه درباره رؤیت خدا همراه با بررسی دیدگاه اهل سنت چیست؟
- [سایر] مهدویت از دیدگاه اهل سنت با مهدویت از دیدگاه شیعه، چه فرقی دارد؟
- [سایر] سنت از دیدگاه شیعه به چه معناست؟ و فرق آن با اهل سنت چیست؟
- [سایر] چگونه می توان یک مرد سنی را شیعه کرد؟ آیا یک دختر شیعه می تواند با مردی از اهل سنت ازدواج کند و هر کدام بعد از ازدواج تابع دین خود باشند؟
- [آیت الله سیستانی] از نظر اهل سنّت، زن از همه تَرَکه شوهر اعمّ از منقول و غیرمنقول مانند زمین و غیره، ارث میبرد. حال آنکه از نظر مذهب امامیه، زن از اصل زمین یا قیمت آن ارث نمیبرد و تنها از قیمت بنا و درختان ارث میبرد، نه اصل آنها. بنابراین اگر مذهب اهل سنّت بر شیعه نافذ باشد به گونهای که زن سنّی مذهب از زمین و اصل بنا و درختان ارث ببرد، در صورتی که دیگر ورثه امامی مذهب باشند، زن امامی مذهب نیز میتواند میراثی را که از زمین و اصل بنا و درختان به او میرسد، بگیرد که سایر ورثه اهل سنت باشند.
- [آیت الله سیستانی] نظر اهل سنّت آن است که مازاد سهمالارث میراث بر آن، به عَصَبه میت مانند برادر او داده میشود. لکن نظر مذهب امامیه خلاف آن است، مثلاً اگر مردی بمیرد و تنها دختری و برادری داشته باشد، از نظر امامیه باید نیمی از ارث را به دختر به عنوان سهمالارث و نیم دیگر را به عنوان ردّ به او بپردازند و به برادر میت سهمی تعلّق نمیگیرد. لکن نظر اهل سنّت آن است که در این فرض نیمی از ارث میت به برادر پرداخت میشود، چون که از عصبه میت به شمار میرود. حال اگر مذهب اهل سنّت بر وارث امامی مذهب نافذ باشد و مازاد سهمالارث به او پرداخت نشود، عصبه میت اگر امامی مذهب باشند، میتوانند از باب قاعده مقاصّه نوعی، مازاد سهمالارث وارثِ سنّی مذهب را بگیرند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه یکی از اولاد از نظر سنّی بزرگتر و دیگری از جهت بلوغ بزرگتر باشد قضاء نماز بر اولّی واجب است.
- [آیت الله سیستانی] بر طبق مذهب امامیه، زن مطلقه یائسه و صغیره اگر چه با آنها نزدیکی شده باشد عدّه ندارند. لیکن بر طبق مذاهب اهلسنّت با اختلافی که در شروط عدّه برای صغیره دارند عدّه بر آنان واجب است. حال اگر شوهر از اهلسنّت باشد، و زن یائسه یا صغیرهاش را با اعتقاد به لزوم عدّه برای صغیره طلاق دهد، ملزم به رعایت قواعد مذهب خود مانند فساد عقد خواهر مطلقه، و نکاح زنانی که جمع آنها با زن در دوران عدّه حرام است، میشود، بنابراین مرد شیعی میتواند با خواهر این مطلقه ازدواج کند هرچند آن مرد سنی با او عقد بسته باشد. و احتیاط واجب برای مرد شیعی نیز آن است که با این زن مطلقه پیش از تمام شدن عدهاش ازدواج نکند، و آن زن نیز اگر شیعه باشد و یا شیعه بشود تا پایان عدّه، ازدواج نکند. همچنین احوط آن است که در ایام عدّه از شوهر نفقه نگیرد، گر چه طبق مذهب شوهر واجبالنفقه او باشد، مگر آنکه از باب اجرای قاعده مقاصّه نوعی در صورت بودن شرایط آن، بتوان نفقه گرفت.
- [آیت الله سیستانی] از نظر اهل سنّت جمع میان عمه و برادرزادهاش یا خاله و خواهرزادهاش جایز نیست، بدین معنا که اگر هر دو را همزمان عقد کنند، هر دو عقد باطل است، و در صورتی که عقد یکی پس از دیگری باشد، عقد دومی باطل است. لکن از نظر فقه امامیه، عقد عمه پس از برادرزادهاش و خاله پس از خواهرزادهاش مطلقاً جایز است. همچنین عقد برادرزاده پس از عقد عمه و عقد خواهرزاده پس از عقد خاله، مشروط بر آنکه پیش از عقد عمه و خاله رضایت داده باشند و یا بعد از عقد رضایت بدهند جایز است. بنابراین اگر پیرو اهل سنّت، در نکاح میان عمه و برادرزادهاش و یا میان خاله و خواهرزادهاش جمع کند، پس اگر عقد آنها متقارن باشد چون به مذهب آنها عقد هر دو باطل است، برای پیرو مذهب امامیه جایز است بر هر یک از آنها و در صورت رضایت عمه یا خاله بر هر دو عقد کند. و اگر عقد مرد سنّی متقارن نباشد، عقد زن دوّم در فرض مذکور به مذهب آنها باطل است و مرد شیعی میتواند با او ازدواج کند. این حکم در مورد هر یک از آن دو زن در صورتی که امامی باشند، نیز جاری است.
- [آیت الله سیستانی] ابوحنیفه و شافعی برای مغبون قائل به خیار غبن نیستند، حال آنکه در مذهب ما این خیار ثابت است، و ظاهراً بحث ثبوت یا عدم ثبوت این خیار شامل موردی که بنای شخص مغبون بر بیتوجّهی به قیمت و خرید و فروش کالا به هر قیمتی باشد، نمیشود، در این فرض ظاهراً خیار غبن ثابت نیست. همچنین شامل جایی که بنای طرفین معامله نقلوانتقال طبق قیمت بازار است نه بیشتر و شخص مغبون بر ادّعای غابن مبنی بر بالا نبودن قیمت اعتماد کرده، نمیشود؛ زیرا ظاهراً از نظر همگان در اینجا خیار ثابت است، از جهت فریب دادن بایع. همچنین این خیار شامل جایی که بنا به شرط ارتکازی در عرف خاص، جز حقّ فسخ، حقّ دیگری مانند حقّ مطالبه مابهالتفاوت وجود دارد، نمیشود. در هر حال، هر جا که از نظر مذهب امامیه خیار غبن ثابت باشد و مذهب اهل سنّت، آن را منکر باشد، برای شخص امامی مذهب از باب مقاصّه نوعی جایز است که پیرو اهل سنّت را به نبود خیار غبن ملزم کند. این در جایی است که مذهب اهل سنّت بر همگان، از جمله شخص امامی مذهب نافذ و جاری باشد.
- [آیت الله مظاهری] هرگاه حیوان وحشی را با اسلحه شکار کنند با پنج شرط پاک است و اگر حلال گوشت باشد، حلال نیز میشود. اوّل: آنکه با اسلحه برنده مانند کارد و شمشیر، یا نیزه و تفنگ باشد، به طوری که بدن حیوان را پاره کند و از او خون جاری گردد. دوّم: آنکه شکار کننده مسلمان باشد خواه زن باشد یا مرد، بالغ باشد یا غیربالغ، شیعه باشد یا سنی، ولی باید ناصبی نباشد. سوّم: اسلحه را برای شکار کردن حیوان به کار برد و اگر مثلاً جایی را نشان کند و اتفاقاً حیوانی را بکشد خوردن گوشت آن حرام است. چهارم: در وقت به کار بردن اسلحه نام خدا را ببرد ولی اگر فراموش کند یا مسئله را نداند اشکال ندارد. پنجم: وقتی به حیوان برسد که مرده باشد و چنانچه وقتی برسد که حیوان جان دارد باید آن را ذبح کند.
- [آیت الله مظاهری] اگر سگ شکاری حیوان وحشی را شکار کند، با شش شرط پاک است و اگر حلال گوشت باشد حلال نیز میشود. اوّل: سگ را برای شکار تربیت کرده باشند. دوّم: کسی او را برای شکار بفرستد و اگر از خودش برود فایده ندارد. سوّم: فرستنده مسلمان باشد خواه زن باشد یا مرد، بالغ باشد یا غیربالغ، شیعه باشد یا سنی، ولی باید ناصبی نباشد. چهارم: وقت فرستادن سگ، نام خدا را ببرد ولی اگر از روی فراموشی یا ندانستن مسئله آن را ترک کند اشکال ندارد، و اگر وقت فرستادن سگ، نام خدا را نبرد و پیش از آنکه سگ به شکار برسد نام خدا را ببرد حلال است. پنجم: شکار به واسطه زخمی که از دندان سگ پیدا کرده بمیرد، پس اگر سگ شکار را خفه کند یا شکار از دویدن یا ترس بمیرد حلال نیست. ششم: کسی که سگ را فرستاده وقتی برسد که شکار جان داده باشد امّا اگر وقتی برسد که شکار جان دارد باید آن را ذبح کند.
- [آیت الله مظاهری] از گناهان بزرگ در اسلام کوتاهی در حقوق فرزند است، زیرا همانطور که پدر و مادر در اسلام حقوقی دارند فرزندان نیز چنین هستند، و اگر پدر و مادر آن حقوق را مراعات نکنند، از نظر قرآن موجب خسران در قیامت است. حقوقی که فرزندان بر پدر و مادر دارند چند چیز است: الف) تربیت صحیح اسلامی (آشنا نمودن فرزند با احکام اسلام از اصول و فروع و اخلاق و مقیّد نمودن او به ظواهر شرع از اهمیّت دادن به واجبات و اجتناب از گناهان خصوصاً گناهان بزرگ) و اگر کوتاهی کنند، شریک در جرایم فرزند میباشند. ب) تربیت فرزند به آداب و رسوم اجتماعی و به عبارت دیگر به او ادب آموختن. ج) آموختن دانش در حدّ خوب خواندن و خوب نوشتن. د) فراهم نمودن راهی برای زندگی متوسّط و پرهیزدادن او از تنبلی و بیکاری. ه) فراهم کردن مقدّمات ازدواج برای فرزند خصوصاً اگر دختر باشد که در روایات اهلبیت(سلاماللهعلیهم) برای ازدواج دختر بیشتر سفارش و تأکید شده است. و) گذاشتن اسم اسلامی که سفارش در نامهای پیامبر گرامی و اهلبیت او(سلاماللهعلیهم) زیاد شده است، و شیعه باید از انتخاب نامهای غیر اسلامی برای فرزندان خود پرهیز کند و سزاوار نیست که با وجود اسمهای اهلبیت(سلاماللهعلیهم) برای فرزند خود نام دیگری را انتخاب کند.
- [آیت الله سیستانی] از نظر فقه امامیه، عقد نکاح بدون شاهد گرفتن صحیح است. لکن اهل سنّت در این مسأله اختلافنظر دارند، و برخی موافق امامیه هستند و پارهای مانند حنفیان، شافعیان، و حنبلیان، نکاح بدون شاهد گرفتن را فاسد میدانند. مالکیان نیز نکاح مخفیانه را فاسد میدانند. ولی آنان که مدّعی فسادند، خود دو دسته هستند: مالکیان، و بیشتر حنبلیان در مورد اینگونه نکاحها که در مورد صحت و فسادش اختلاف است مانند عقد مذکور معتقدند که هیچکس حقّ ازدواج با این زن را ندارد، مگر آنکه مردی که عقد نکاح به نام او بسته شده است، او را طلاق دهد و یا نکاح او را فسخ کند. پس اگر شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، نمیتوان با آن زن ازدواج کرد مگر آنکه او را طلاق دهد و یا نکاحش را فسخ کند. شافعیان، و حنفیان در مورد اینگونه نکاحها معتقدند که میتوان با چنین زنی ازدواج کرد و نیاز به طلاق یا فسخ نکاح نیست. بنابراین هرگاه شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، طبق قاعده الزام شوهر به احکام مذهبش، در صورتی که زن از نظر آنان از کسانی باشد که نیازمند عدّه هستند، اظهر جواز نکاح او پس از انقضای عدّه است. همچنین اگر زن شیعه باشد و شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، در صورتی که از نظر آنان نیازمند عدّه است، جایز است پس از تمام شدن عدّه، ازدواج کند. لکن در هر دو صورت برای خروج از شبهه و رعایت احتیاط، اولی آن است که در صورت امتناع شوهر از طلاق زن، طلاق او را گر چه از طریق حاکم شرع بگیرند.