مشروعیت اجاره
اجاره از نظر دین اسلام مشروعیت دارد و برای اثبات آن به آیات مختلفی استناد شده است.
دلایل مشروعیت اجاره چیست؟
احکام و دستورات الاهی بر دو قسم اند؛ تأسیسی و امضایی. الف. احکام تأسیسی: احکامی را که اسلام برای موضوعات تشریع می کند گاهی آن موضوع، جدید است و قبلاً در میان مردم معمول و مرسوم نبوده؛ مانند پرداخت زکات و خمس که برای مشروعیت این دسته باید دلیل اثباتی و خاص از قبیل آیات، روایات یا اجماع و... اقامه گردد. ب. احکام امضایی: گاهی آن موضوع در بین مردم، رواج داشته؛ نظیر خرید و فروش، اجاره، ازدواج، رباخواری و... در این گونه امور یا اسلام آن را رد کرده، مثل ربا،[1] قهراً عدم مشروعیت آن با رد کردن شارع مقدّس، ثابت می شود؛ یا آن را رد نکرده، بلکه سکوت فرموده که با نفس رد نکردن از سوی شرع مقدس، مشروعیت آن ثابت می شود. البته، مشروط بر این که مانعی برای شارع و معصوم برای رد کردن وجود نداشته باشد.[2] و یا آن را تأیید و امضاء می نماید؛ مثل قبول خبر شخص عادل و عمل بر طبق آن، البته در مواردی نیز اوّل آن را اصلاح نموده و بعد تأیید کرده؛ مانند خرید و فروش که فرموده بیع ربوی صحیح نیست، ولی دیگر انواع آن صحیح است.[3] اجاره نیز از اموری است که قبل از اسلام در میان مردم معمول بوده و نه تنها اسلام آن را رد نکرده، بلکه دلیل خاص نیز بر مشروعیت آن وجود دارد. برخی از فقهاء بیان داشتند[4] دلیل بر ثبوت و مشروعیت اجاره در شریعت، قرآن[5] ، روایت[6] و اجماع است، به گونه ای که نزد معصومین(ع) اصل ثبوت اجاره در شریعت و مشروعیّت آن مسلّم و قطعی بوده؛ به همین جهت از انواع اجاره و شرایط و احکام متفرع بر آن سخن فرمودند. لازم به ذکر است روایات زیاد و متعدّدی در باب اجاره وارد شده است. جهت کسب اطلاع بیشتر به کتاب انوارالفقاهه مرحوم کاشف الغطا در باب اجاره مراجعه شود. [1] "الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَواْ لَا یَقُومُونَ إِلَّا کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسّ‏ِ ذَالِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَواْ وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَواْ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَی‏ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلیَ اللَّهِ وَ مَنْ عَادَ فَأُوْلَئکَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَلِدُونَ"، بقره، 275. [2] مظفر، محمّدرضا، اصول الفقه، ج 2، ص67-68، چاپ سوم، مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی، مطبعه مکتب الاعلام الاسلامی، 1406 ق. [3] "أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَواْ"، بقره، 275. [4] نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر‌، انوار الفقاهه – کتاب الاجاره، ص 1، چاپ اول‌، مؤسسه کاشف الغطاء‌، نجف اشرف- عراق‌، 1422 ق‌. [5] "قالَتْ إِحْداهُما یا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمینُ"، قصص. 26؛ "یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُود"، مائده، 1. [6] "نهی رسول الله صلی الله علیه و آله أن یستعمل أجیر حتی یعلم ما اجرته"، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن ،وسائل الشیعة، محقق، مصحح، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، ج 19، ص 105، ح 24248، مؤسسة آل البیت علیهم السلام‏، قم‏، چاپ اول، 1409ق.‏
احکام و دستورات الاهی بر دو قسم اند؛ تأسیسی و امضایی. الف. احکام تأسیسی: احکامی را که اسلام برای موضوعات تشریع می کند گاهی آن موضوع، جدید است و قبلاً در میان مردم معمول و مرسوم نبوده؛ مانند پرداخت زکات و خمس که برای مشروعیت این دسته باید دلیل اثباتی و خاص از قبیل آیات، روایات یا اجماع و... اقامه گردد. ب. احکام امضایی: گاهی آن موضوع در بین مردم، رواج داشته؛ نظیر خرید و فروش، اجاره، ازدواج، رباخواری و... در این گونه امور یا اسلام آن را رد کرده، مثل ربا،[1] قهراً عدم مشروعیت آن با رد کردن شارع مقدّس، ثابت می شود؛ یا آن را رد نکرده، بلکه سکوت فرموده که با نفس رد نکردن از سوی شرع مقدس، مشروعیت آن ثابت می شود. البته، مشروط بر این که مانعی برای شارع و معصوم برای رد کردن وجود نداشته باشد.[2] و یا آن را تأیید و امضاء می نماید؛ مثل قبول خبر شخص عادل و عمل بر طبق آن، البته در مواردی نیز اوّل آن را اصلاح نموده و بعد تأیید کرده؛ مانند خرید و فروش که فرموده بیع ربوی صحیح نیست، ولی دیگر انواع آن صحیح است.[3] اجاره نیز از اموری است که قبل از اسلام در میان مردم معمول بوده و نه تنها اسلام آن را رد نکرده، بلکه دلیل خاص نیز بر مشروعیت آن وجود دارد. برخی از فقهاء بیان داشتند[4] دلیل بر ثبوت و مشروعیت اجاره در شریعت، قرآن[5] ، روایت[6] و اجماع است، به گونه ای که نزد معصومین(ع) اصل ثبوت اجاره در شریعت و مشروعیّت آن مسلّم و قطعی بوده؛ به همین جهت از انواع اجاره و شرایط و احکام متفرع بر آن سخن فرمودند. لازم به ذکر است روایات زیاد و متعدّدی در باب اجاره وارد شده است. جهت کسب اطلاع بیشتر به کتاب انوارالفقاهه مرحوم کاشف الغطا در باب اجاره مراجعه شود. [1] "الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَواْ لَا یَقُومُونَ إِلَّا کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسّ‏ِ ذَالِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَواْ وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَواْ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَی‏ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلیَ اللَّهِ وَ مَنْ عَادَ فَأُوْلَئکَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَلِدُونَ"، بقره، 275. [2] مظفر، محمّدرضا، اصول الفقه، ج 2، ص67-68، چاپ سوم، مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی، مطبعه مکتب الاعلام الاسلامی، 1406 ق. [3] "أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَواْ"، بقره، 275. [4] نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر‌، انوار الفقاهه – کتاب الاجاره، ص 1، چاپ اول‌، مؤسسه کاشف الغطاء‌، نجف اشرف- عراق‌، 1422 ق‌. [5] "قالَتْ إِحْداهُما یا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمینُ"، قصص. 26؛ "یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُود"، مائده، 1. [6] "نهی رسول الله صلی الله علیه و آله أن یستعمل أجیر حتی یعلم ما اجرته"، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن ،وسائل الشیعة، محقق، مصحح، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، ج 19، ص 105، ح 24248، مؤسسة آل البیت علیهم السلام‏، قم‏، چاپ اول، 1409ق.‏
پاسخ:
احکام و دستورات الاهی بر دو قسم اند؛ تأسیسی و امضایی. الف. احکام تأسیسی: احکامی را که اسلام برای موضوعات تشریع می کند گاهی آن موضوع، جدید است و قبلاً در میان مردم معمول و مرسوم نبوده؛ مانند پرداخت زکات و خمس که برای مشروعیت این دسته باید دلیل اثباتی و خاص از قبیل آیات، روایات یا اجماع و... اقامه گردد. ب. احکام امضایی: گاهی آن موضوع در بین مردم، رواج داشته؛ نظیر خرید و فروش، اجاره، ازدواج، رباخواری و... در این گونه امور یا اسلام آن را رد کرده، مثل ربا،[1] قهراً عدم مشروعیت آن با رد کردن شارع مقدّس، ثابت می شود؛ یا آن را رد نکرده، بلکه سکوت فرموده که با نفس رد نکردن از سوی شرع مقدس، مشروعیت آن ثابت می شود. البته، مشروط بر این که مانعی برای شارع و معصوم برای رد کردن وجود نداشته باشد.[2] و یا آن را تأیید و امضاء می نماید؛ مثل قبول خبر شخص عادل و عمل بر طبق آن، البته در مواردی نیز اوّل آن را اصلاح نموده و بعد تأیید کرده؛ مانند خرید و فروش که فرموده بیع ربوی صحیح نیست، ولی دیگر انواع آن صحیح است.[3] اجاره نیز از اموری است که قبل از اسلام در میان مردم معمول بوده و نه تنها اسلام آن را رد نکرده، بلکه دلیل خاص نیز بر مشروعیت آن وجود دارد. برخی از فقهاء بیان داشتند[4] دلیل بر ثبوت و مشروعیت اجاره در شریعت، قرآن[5] ، روایت[6] و اجماع است، به گونه ای که نزد معصومین(ع) اصل ثبوت اجاره در شریعت و مشروعیّت آن مسلّم و قطعی بوده؛ به همین جهت از انواع اجاره و شرایط و احکام متفرع بر آن سخن فرمودند. لازم به ذکر است روایات زیاد و متعدّدی در باب اجاره وارد شده است. جهت کسب اطلاع بیشتر به کتاب انوارالفقاهه مرحوم کاشف الغطا در باب اجاره مراجعه شود. [1] "الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَواْ لَا یَقُومُونَ إِلَّا کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَالِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَواْ وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَواْ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَی فَلَهُ مَا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلیَ اللَّهِ وَ مَنْ عَادَ فَأُوْلَئکَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَلِدُونَ"، بقره، 275. [2] مظفر، محمّدرضا، اصول الفقه، ج 2، ص67-68، چاپ سوم، مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی، مطبعه مکتب الاعلام الاسلامی، 1406 ق. [3] "أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَواْ"، بقره، 275. [4] نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، انوار الفقاهه – کتاب الاجاره، ص 1، چاپ اول، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف- عراق، 1422 ق. [5] "قالَتْ إِحْداهُما یا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمینُ"، قصص. 26؛ "یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُود"، مائده، 1. [6] "نهی رسول الله صلی الله علیه و آله أن یستعمل أجیر حتی یعلم ما اجرته"، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن ،وسائل الشیعة، محقق، مصحح، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، ج 19، ص 105، ح 24248، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، قم، چاپ اول، 1409ق.
- [آیت الله خامنه ای] اجاره به شرط تملیک چه نوع قراردادی است؟ آیا این قرارداد مشروعیت فقهی دارد؟ جایگاه فقهی حقوقی آن چیست؟
- [سایر] آیا بین مشروعیت سیاسی و مشروعیت فقهی تمایزی می‌باشد؟
- [سایر] مبانی مشروعیت نظام چیست؟ و چگونه می‌توان مشروعیت حکومت ولایت فقیه را ثابت کرد؟
- [سایر] اعتبار و مشروعیت رأی اعضای خبرگان از کجاست؟ آیا مشروعیت آنان، از رهبر و تأیید او سرچشمه میگیرد؟
- [سایر] معیار مشروعیت حکومت دینی چیست؟
- [آیت الله سبحانی] دلیل مشروعیت قاضی تحکیم چیست؟
- [سایر] پایه های مشروعیت در اسلام چیست ؟
- [سایر] مبنای حکومت علوی مشروعیت است یا مقبولیت؟
- [سایر] مشروعیت ولایت فقیه به چه معنا است؟
- [سایر] نقش خبرگان در تعیین و مشروعیت رهبری چگونه است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] اینگونه محل کسبها سه قسم است: در یک قسم آن کسب کردن وسرقفلی گرفتن برای آن بدون اذن ورضای مالک حرام و در دو قسم دیگر سرقفلی گرفتن مشروع است، وملاک مشروعیّت وعدم مشروعیّت آن این است که در هر مورد که موجر حق تخلیه وبالا بردن مبلغ اجاره را داشته باشد ومستاجر بزور متکی شده نه باجاره بیفزاید ونه تخلیه کند در این مورد سرقفلی گرفتن وکسب کردن در آن محل بدون رضای صاحب ملک جائز نبوده وحرام است و در هر مورد که صاحب ملک حق بالا بردن وجه اجاره و یا تخلیه را ندارد ومستاجر حق تخلیه را به دیگری دارد بدون رضای مالک سرقفلی گرفتن مشروع وکسب کردن جائز است، و در مسائل بعد برای هر سه قسمت مثال واضحی ذکر می‌شود تا مطلب روشن گردد.
- [آیت الله جوادی آملی] .در پیمان اجاره،صیغه (لفظ) لازم نیست , چون به چند صورت عقد اجاره درست است: 1 .اجاره دهنده و اجاره کننده با هر زبانی که دارند اجاره را با لفظ ادا کنند؛ 2 .هر دو طرف , فعلی انجام دهند که بر اجاره دلالت داشته باشد؛ 3 .یک طرف با لفظ و طرف دیگر با فعل ، اجاره را برقرار کنند . در صحّت عقد اجاره به صورت های یادشده , فرقی بین اجاره دادن مال و اجیر شدن شخص نیست.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر اجاره دهنده یا مستاجر بمیرد؛ اجاره باطل نمی شود؛ ولی اگر خانه؛ مال اجاره دهنده نباشد مثلا دیگری وصیت کرده باشد که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد؛ چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد؛ از وقتی که مرده اجاره باطل است و اگر مالک فعلی آن اجاره را امضاء کند صحیح می شود و وجه اجاره مدتی که بعد از مردن اجاره دهنده باقی مانده؛ به مالک فعلی راجع می شود.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر اجاره دهنده و یا مستأجر بمیرد، اجاره باطل نمی‌شود. ولی اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد، مثلاً دیگری وصیّت کرده باشد که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد یا این که خانه را از کسی اجاره نموده، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدّت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده اجاره باطل است.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر خانه ای را مثلا یک ساله اجاره دهند و ابتدای ان را یک ماه بعد از عقد اجاره قرار دهند اجاره صحیح است اگر چه موقع عقد اجاره خانه در اجاره دیگری باشد
- [آیت الله جوادی آملی] .اجاره دهنده یا اجاره کننده می تواند ب ه عنوان وکالت از دیگری , پیمان اجاره برقرار کند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر شخصی غیر از خانه، مغازه و اطاق، چیز دیگری را از فردی اجاره نماید، مثل اینکه زمین را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید، دراین صورت (مستأجر) می تواند مورد اجاره را به هر قیمتی که بخواهد به دیگری اجاره دهد، هر چند قیمت این اجاره از قیمت اجاره شده قبلی بیشتر باشد و احتیاط واجب در آسیاب و کشتی هم این است که گرانتر از آنچه اجاره کرده به دیگری اجاره ندهد.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر مالی را اجاره داد و قبل از تحویل آن، کسی آن را غصب کرد, اجاره کننده می‌تواند عقد اجاره را به هم بزند و اجاره بهای تعیین شده را پس بگیرد و می‌تواند اجاره را به هم بزند و اجاره بهای غصبشده را به اندازه متعارف از غاصب بگیرد؛ ولی اگر پس از تحویل، کسی آن را غصب نماید, مستأجر نمیتواند عقد اجاره را به هم بزند و فقط می‌تواند اجاره بهای مدّت غصبشده را از غاصب بگیرد.
- [آیت الله سیستانی] اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می‌کند باید بالغ و عاقل باشند ، و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند ، و نیز باید در مال خود حقّ تصرف داشته باشند ، پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید نمیتواند چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد . و همچنین مفلّس نمیتواند چیزی از اموالی را که حقّ تصرف در آنها را ندارد ، اجاره بدهد یا با آن چیزی را اجاره کند ، ولی می‌تواند خودش را اجاره دهد .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر خانه یا مغازه یا اطاقی را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید یا اجاره منصرف به این معنی باشد، مستأجر نمی تواند آن را به دیگری اجاره دهد و اگر شرط نکند و منصرف به این معنی هم نباشد می تواند آن را به دیگری اجاره دهد. ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر و سفید کاری انجام داده باشد یا به غیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد مثلا اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد.