مشروعیت یکی از قدیمیترین و اساسیترین مباحث نظامهای سیاسی است که از قدیم توسط فلاسفه یونان باستان مثل افلاطون، ارسطو و سپس از سوی متفکرانی همچون سیسرو، آگوستین قدیس و دانشمندانی اسلامی همچون فارابی، غزالی، ابن رشد و ابن سینا و غیره جهت پاسخ به سؤالاتی از قبیل اینکه حق حاکمیت از آن چه کسی است و چگونگی اطاعت مردم از حاکمان و نیز اینکه منبع و منشأ مشروعیت حکومتها چیست مطرح شده و مورد مداقهّ قرار گرفته و نظریات مختلفی ابراز شده است. برای مشروعیت در اندیشة سیاسی اسلام تعاریف مختلفی اظهار شده است که میشود همة آنها را به یک مفهوم و معنا برگرداند. 1. مشروعیت معادل واژه (legittimmacy) در مباحث سیاسی تقریباً مترداف قانونی بودن است و در اندیشة سیاسی اسلام به این معناست که کسی حق حاکمیت و در دست گرفتن قدرت و حکومت را داشته باشد و مردم وظیفه دارند از او اطاعت کنند.[1] در این تعریف میان حق حاکمیت و تکلیف به اطاعت از سوی مردم تلازم برقرار است بنابراین مشروعیت یعنی حقانیت و حکومت مشروع حکومتی است که حق حکومت بر مردم را دارا است. 2. (مشروعیت یعنی مطابقت با موازین و آموزههای شریعت اسلام یعنی حکومت و حاکمی مشروع است که پایگاه دینی داشته باشد.[2] مطابق این دو تعریف مشروعیت یعنی حق حاکمیت و لزوم اطاعت مردم از حاکمی که طبق موازین شریعت مقدس اسلام برای حاکمیت بر جامعه اسلامی مأذون باشد. ما معتقدیم در بینش اسلامی ملاک مشروعیت اذن خداوند است و همة شئون و ارکان حکومت باید مستند به ارادة الهی باشد و کسی حق حاکمیت دارد که ماذون از سوی خداوند متعال باشد چرا که لازمة حکومت و تنظیم قوانین و مقررات و انتظام امور تصرف در امور افراد جامعه و محدود ساختن آزادی آنها است و این امر تنها از سوی کسی روا است که دارای این حق و اختیار باشد. از دیدگاه اسلام منبع ذاتی مشروعیّت و حقانیت اعتبار خداوند است، زیرا که حاکمیّت مطلق عالم و آدم از آن اوست و اقتدار و سیادت ذاتاً به او اختصاص دارد و توحید در خاتمیت و ربوبیّت و توحید و قانونگذاری و حاکمیّت، عقلاً و نقلاً برای او ثابت شده است. آنگاه این مشروعیت سیاسی و حق حاکمیّت از ناحیة خداوند به دیگران تفویض میگردد. (نتیجه آن که براساس اصل اولی و عقلایی هیچ شخصی بر دیگری حق حاکمیّت ندارد مگر آنکه از جانب حق تعالی به این منصب نایل آید.)[3] آیات کریمه زیادی در قرآن هست که دلالت میکند خداوند این حق حاکمیّت را به پیامبر و ائمة معصومین اعطا کرده و آنها را به این مقام منصوب کرده است مثل: النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم[4] و در آیة 36 احزاب میفرماید: (هیچ مرد و زن مؤمن را نرسد که چون خدا و رسولش به کاری فرمان دهند بر آنان در کارشان اختیاری باشد و هر کس خدا و رسولش را نافرمانی کند قطعاً دچار گمراهی آشکار گردیده است.[5] و نیز در آیة 55 سورة مائده میفرماید: (همانا ولی شما خدا و پیامبر خدا و کسانی که ایمان آوردند و آنهایی که نماز را بپا میدارند و در حالت رکوع زکات میدهند.)[6] میباشند. امام علی علیه السّلام در خطبة 216 نهجالبلاغه میفرماید: (خداوند سبحان برای من بر شما به جهت سرپرستی و حکومت بر شما حقی قرار داده است.)[7] همچنین حضرت در جایی دیگر می فرمایند: (رسول الله مرا متعهد به پیمانی کرد و فرمود: پسر ابی طالب ولایت امتم حق تو است اگر به عافیت و دوستی تو را ولی خود کردند و با رضایت دربارة تو به وحدت نظر رسیدند امرشان (حکومت) را به عهده بگیر و بپذیر امّا اگر دربارة تو به اختلاف افتادند، آنان را به خواست خودشان واگذار، زیرا خدا راه گشایش را بر روی تو باز خواهد کرد.[8] این وصیت بیان گر نوع نگاه پیامبر صلّی الله علیه و آله و امام علی علیه السّلام به امر حکومت و زمامداری است و نشانگر آن است که مبنای حکومت علوی اذن الهی و نصب پیامبر صلّی الله علیه و آله است و نیز بیان گر این است که زمامداری و حکومت جز با میل مردم و خواست و اقبال آنان به درستی پا نمیگیرد و استمرار و دوام نمییابد. بنابراین مبنای حکومت علوی از دیدگاه امام مشروعیت است و عدم استقبال و حضور مردم را مایه از دست رفتن و عدم تشکیل حکومت است هر چند که عدم پذیرش مردم بر مشروعیت آن تاثیری ندارد و مبنا مشروعیت است، زیرا آن حضرت در مواردی متعدد، به این انتصاب و حق دینی و شرعی و غصب مقام خود توسط خلفای پیشین اشاره کرده و آن را (ارث به یغما رفته) دانسته اند و نیز فرموده اند (انما طلبت حقاً لی)[9] یعنی من حقی را که به من اختصاص داشت طلب کردم. و فرمود: فوالله ما زلت مدفوعاً عن حقی[10]؛ به خدا سوگند پیوسته از حق خود محروم بودهام (اجمعوا علی منازعتی امراً هو لی)[11] یعنی در امری با من به منازعه پرداختند که به من اختصاص داشت پس مصدر و منبع و مبنای حکومت علوی مشروعیت الهی است نه پذیرش مردم و این حق حکومت و حاکمیت که در اصل از آن خداوند است توسط وحی به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم (علیهم السلام) اعطاء شده است. معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر: 1 نظام سیاسی اسلام، محمد جواد نوروزی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1379 2 حقوق و سیاست در قرآن، محمد تقی مصباح یزدی، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1377. 3 حکومت حکمت، مصطفی دلشاد، انتشارات دریا، چاپ اول، 1379. 4 دولت آفتاب مصطفی دلشاد، خانه اندیشه جوان، چاپ اول، 1377. 5 دین و دولت، علی ربانی گلپایگانی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، چاپ اول، 1377 -------------------------------------------------------------------------------- [1] نوروزی، محمد جواد، نظام سیاسی اسلام، مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی، 1379، ص 139. [2] همان، ص 116. [3] . خسروپناه، عبدالحسین، کتاب نقد، شمارة 7، ص 113، مؤسسة فرهنگی دانش و اندیشة معاصر. [4] . احزاب/6. [5] . (ما کان لمؤمن و لا مؤمنةٍ اذا قضی الله و رسوله امراًآن یکون لهم الخیرة من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالاً مبیناً)، احزاب/36.1 [6] . (انما ولیکم الله و رسوله و الذین آموا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم راکعون)، مائده/55. [7] . انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم راکعون، مائده/55. [8] . و قد کان رسول الله صلّی الله علیه و آله عهد الیّ عهداً فقال: (یابن ابی طالب لک ولاء امتی فان ولوک فی عافیة و اجمعوا علیک بالرضا فقهم بامرهم و آن اختلفوا و ما هم فیه فان الله سیجعل لک مخرجاً، دلشاد، مصطفی، حکومت حکمت، انتشارات دریا، چ اول، 1379، ص 113، 114. [9] . نهج البلاغه، خطبه871. [10]. همان، خطبه 6. [11] . همان، خطبه 171.
مشروعیت یکی از قدیمیترین و اساسیترین مباحث نظامهای سیاسی است که از قدیم توسط فلاسفه یونان باستان مثل افلاطون، ارسطو و سپس از سوی متفکرانی همچون سیسرو، آگوستین قدیس و دانشمندانی اسلامی همچون فارابی، غزالی، ابن رشد و ابن سینا و غیره جهت پاسخ به سؤالاتی از قبیل اینکه حق حاکمیت از آن چه کسی است و چگونگی اطاعت مردم از حاکمان و نیز اینکه منبع و منشأ مشروعیت حکومتها چیست مطرح شده و مورد مداقهّ قرار گرفته و نظریات مختلفی ابراز شده است.
برای مشروعیت در اندیشة سیاسی اسلام تعاریف مختلفی اظهار شده است که میشود همة آنها را به یک مفهوم و معنا برگرداند.
1. مشروعیت معادل واژه (legittimmacy) در مباحث سیاسی تقریباً مترداف قانونی بودن است و در اندیشة سیاسی اسلام به این معناست که کسی حق حاکمیت و در دست گرفتن قدرت و حکومت را داشته باشد و مردم وظیفه دارند از او اطاعت کنند.[1] در این تعریف میان حق حاکمیت و تکلیف به اطاعت از سوی مردم تلازم برقرار است بنابراین مشروعیت یعنی حقانیت و حکومت مشروع حکومتی است که حق حکومت بر مردم را دارا است.
2. (مشروعیت یعنی مطابقت با موازین و آموزههای شریعت اسلام یعنی حکومت و حاکمی مشروع است که پایگاه دینی داشته باشد.[2]
مطابق این دو تعریف مشروعیت یعنی حق حاکمیت و لزوم اطاعت مردم از حاکمی که طبق موازین شریعت مقدس اسلام برای حاکمیت بر جامعه اسلامی مأذون باشد. ما معتقدیم در بینش اسلامی ملاک مشروعیت اذن خداوند است و همة شئون و ارکان حکومت باید مستند به ارادة الهی باشد و کسی حق حاکمیت دارد که
ماذون از سوی خداوند متعال باشد چرا که لازمة حکومت و تنظیم قوانین و مقررات و انتظام امور تصرف در امور افراد جامعه و محدود ساختن آزادی آنها است و این امر تنها از سوی کسی روا است که دارای این حق و اختیار باشد.
از دیدگاه اسلام منبع ذاتی مشروعیّت و حقانیت اعتبار خداوند است، زیرا که حاکمیّت مطلق عالم و آدم از آن اوست و اقتدار و سیادت ذاتاً به او اختصاص دارد و توحید در خاتمیت و ربوبیّت و توحید و قانونگذاری و حاکمیّت، عقلاً و نقلاً برای او ثابت شده است. آنگاه این مشروعیت سیاسی و حق حاکمیّت از ناحیة خداوند به دیگران تفویض میگردد. (نتیجه آن که براساس اصل اولی و عقلایی هیچ شخصی بر دیگری حق حاکمیّت ندارد مگر آنکه از جانب حق تعالی به این منصب نایل آید.)[3]
آیات کریمه زیادی در قرآن هست که دلالت میکند خداوند این حق حاکمیّت را به پیامبر و ائمة معصومین اعطا کرده و آنها را به این مقام منصوب کرده است مثل: النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم[4] و در آیة 36 احزاب میفرماید: (هیچ مرد و زن مؤمن را نرسد که چون خدا و رسولش به کاری فرمان دهند بر آنان در کارشان اختیاری باشد و هر کس خدا و رسولش را نافرمانی کند قطعاً دچار گمراهی آشکار گردیده است.[5]
و نیز در آیة 55 سورة مائده میفرماید: (همانا ولی شما خدا و پیامبر خدا و کسانی که ایمان آوردند و آنهایی که نماز را بپا میدارند و در حالت رکوع زکات میدهند.)[6] میباشند. امام علی علیه السّلام در خطبة 216 نهجالبلاغه میفرماید: (خداوند سبحان برای من بر شما به جهت سرپرستی و حکومت بر شما حقی قرار داده است.)[7] همچنین حضرت در جایی دیگر می فرمایند: (رسول الله مرا متعهد به پیمانی کرد و فرمود: پسر ابی طالب ولایت امتم حق تو است اگر به عافیت و دوستی تو را ولی خود کردند و با رضایت دربارة تو به وحدت نظر رسیدند امرشان (حکومت) را به عهده بگیر و بپذیر امّا اگر دربارة تو به اختلاف افتادند، آنان را به خواست خودشان واگذار، زیرا خدا راه گشایش را بر روی تو باز خواهد کرد.[8]
این وصیت بیان گر نوع نگاه پیامبر صلّی الله علیه و آله و امام علی علیه السّلام به امر حکومت و زمامداری است و نشانگر آن است که مبنای حکومت علوی اذن الهی و نصب پیامبر صلّی الله علیه و آله است و نیز بیان گر این است که زمامداری و حکومت جز با میل مردم و خواست و اقبال آنان به درستی پا نمیگیرد و استمرار و دوام نمییابد.
بنابراین مبنای حکومت علوی از دیدگاه امام مشروعیت است و عدم استقبال و حضور مردم را مایه از دست رفتن و عدم تشکیل حکومت است هر چند که عدم پذیرش مردم بر مشروعیت آن تاثیری ندارد و مبنا مشروعیت است، زیرا آن حضرت در مواردی متعدد، به این انتصاب و حق دینی و شرعی و غصب مقام خود توسط خلفای پیشین اشاره کرده و آن را (ارث به یغما رفته) دانسته اند و نیز فرموده اند (انما طلبت حقاً لی)[9] یعنی من حقی را که به من اختصاص داشت طلب کردم.
و فرمود: فوالله ما زلت مدفوعاً عن حقی[10]؛ به خدا سوگند پیوسته از حق خود محروم بودهام (اجمعوا علی منازعتی امراً هو لی)[11] یعنی در امری با من به منازعه پرداختند که به من اختصاص داشت پس مصدر و منبع و مبنای حکومت علوی مشروعیت الهی است نه پذیرش مردم و این حق حکومت و حاکمیت که در اصل از آن خداوند است توسط وحی به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم (علیهم السلام) اعطاء شده است.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1 نظام سیاسی اسلام، محمد جواد نوروزی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1379
2 حقوق و سیاست در قرآن، محمد تقی مصباح یزدی، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1377.
3 حکومت حکمت، مصطفی دلشاد، انتشارات دریا، چاپ اول، 1379.
4 دولت آفتاب مصطفی دلشاد، خانه اندیشه جوان، چاپ اول، 1377.
5 دین و دولت، علی ربانی گلپایگانی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، چاپ اول، 1377
--------------------------------------------------------------------------------
[1] نوروزی، محمد جواد، نظام سیاسی اسلام، مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی، 1379، ص 139.
[2] همان، ص 116.
[3] . خسروپناه، عبدالحسین، کتاب نقد، شمارة 7، ص 113، مؤسسة فرهنگی دانش و اندیشة معاصر.
[4] . احزاب/6.
[5] . (ما کان لمؤمن و لا مؤمنةٍ اذا قضی الله و رسوله امراًآن یکون لهم الخیرة من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالاً مبیناً)، احزاب/36.1
[6] . (انما ولیکم الله و رسوله و الذین آموا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم راکعون)، مائده/55.
[7] . انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم راکعون، مائده/55.
[8] . و قد کان رسول الله صلّی الله علیه و آله عهد الیّ عهداً فقال: (یابن ابی طالب لک ولاء امتی فان ولوک فی عافیة و اجمعوا علیک بالرضا فقهم بامرهم و آن اختلفوا و ما هم فیه فان الله سیجعل لک مخرجاً، دلشاد، مصطفی، حکومت حکمت، انتشارات دریا، چ اول، 1379، ص 113، 114.
[9] . نهج البلاغه، خطبه871.
[10]. همان، خطبه 6.
[11] . همان، خطبه 171.
- [سایر] مبنای مشروعیت ولی فقیه، مقبولیت عامه است یا خیر؟
- [سایر] رابطه مقبولیت و مشروعیت در حکومت دینی بویژه در نظریه ولایت فقیه چگونه است؟
- [سایر] مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی چگونه با هم سازگار می گردد؟
- [سایر] مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی چگونه با هم سازگار می گردد؟
- [سایر] اگر مقبولیت حکومت در اسلام لازم است، وقتی مردم حکومت اسلامی را نخواهند، چه می شود؟
- [سایر] عدالت اجتماعی در حکومت علوی چیست؟
- [سایر] عدالت اجتماعی در حکومت علوی چگونه است؟
- [سایر] معیار مشروعیت حکومت دینی چیست؟
- [سایر] چرا امام رضا (علیه السلام ) حکومت را ازمامون قبول نکردند تا حکومت علوی تشکیل گردد ؟
- [سایر] در بعضی از کتابها و مقالات مقبولیت و مشروعیت ولایت فقیه را یکی می دانند ولی در بعضی از آنها بین مقبولیت و مشروعیت فرق گذاشته و جدا می دانند. این اختلاف چگونه ممکن است، آیا هر دو درست است یا ... ؟
- [آیت الله مظاهری] زمینهایی که در اصل آباد بوده مانند جنگلها و نیزارها ملک حکومت اسلامی است و هر کس در آن تصرّف و اصلاح نماید مالک میشود مگر آنکه حکومت اسلامی منع نماید.
- [آیت الله مظاهری] علفها و بوتههای بیابان و ماهیهای دریاها و رودخانهها و پرندگان هوا و حیوانات صحرا و مانند اینها ملک حکومت اسلامی است ولی اگر کسی آنها را تصرّف کند مالک میشود مگر اینکه حکومت اسلامی جلوگیری نماید.
- [آیت الله مظاهری] آنچه که در زمینهای موات باشد مانند بوته و درخت و سنگ و معدن و غیره، مانند خود زمین ملک حکومت اسلامی است ولی اگر کسی در آنها تصرّف کند مالک میشود مگر آنکه حکومت اسلامی ممانعت نماید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر حکومت اسلامی معدنی را استخراج کند خمس به آن تعلق نمی گیرد.
- [آیت الله سبحانی] اگر حکومت اسلامی معدنی را استخراج کند، خمس به آن تعلق نمی گیرد. 3 گنج
- [آیت الله مظاهری] در صورت تشکیل حکومت اسلامی قاضی باید از طرف حاکم وقت منصوب باشد و اگر منصوب نباشد نباید قضاوت نماید.
- [آیت الله مظاهری] حکومت اسلامی در تعزیرات چنانکه میتواند تأدیب کند، میتواند جریمه مالی یا زندان یا تبعید و مانند اینها بنماید.
- [آیت الله مظاهری] زمینهایی که صاحب معیّنی ندارد و آثاری از آبادی در آن نیست چه در اصل بایر باشد مانند بیابانها و کوهها و درّهها و چه بعد از آباد شدن بایر شده باشد مثل زمینهایی که صاحبان آنها از آن اعراض کرده باشند ملک حکومت اسلامی است ولی اگر کسی آن را آباد کند مالک میشود مگر در صورتی که حکومت اسلامی ممانعت نماید.
- [آیت الله مظاهری] همه آبها چه زیرزمینی باشد یا روی زمین مانند دریاها و رودخانهها و نهرها و برکهها و چشمههایی که مالک معیّن ندارند ملک حکومت اسلامی است و هر کس در آنها تصرّف کند مالک میشود ولی حکومت اسلامی میتواند از آن جلوگیری نماید.
- [آیت الله اردبیلی] حکومت صالح میتواند محتکر را به عرضه نمودن کالای مورد احتکار و فروش آن بدون اجحاف ملزم نماید و چنانچه محتکر از عرضه نمودن کالا امتناع نماید، حکومت صالح میتواند علاوه بر تعزیر عادلانه و متناسب با محتکر، کالای احتکار شده را به فروش برساند و پول آن را به صاحب آن بپردازد.