دلالت یک عبارت بر مقصود گوینده، گاهی آن قدر صریح است که احتمال خلاف در آن منتفی است. در این جا می گویند عبارت نص و صریح است، اما گاهی دلالت یک عبارت بر قصد گوینده صریح نیست، بلکه معانی متعدد از آن محتمل است، ولی در میان احتمالات یک معنا زودتر به ذهن می آید، در این صورت می گویند این عبارت ظاهر در این معنا است. به عبارت دیگر، نص عبارت است از لفظی که تنها بر یک معنا دلالت کند؛ یعنی بر آن معنا (صراحت) دارد و جز آن هیچ معنای دیگری ندارد. اما ظاهر به لفظی گفته می شود که بر بیش از یک معنا دلالت دارد، ولی دلالت آن بر یکی از آن معانی قوی تر است. با این تعریف از نص (صریح) و ظاهر باید گفت؛ جملات و تعابیری که در آیات قرآن و روایات وجود دارند، در دلالت خود بر معنا بر دو قسم اند: یا نص در آن معنا هستند و یا ظهور در معنا دارند. ظهور در یک معنا، مانند آیۀ شریفۀ «أَقِیمُوا الصَّلاَةَ...»؛[1] در آیۀ مزبور، طبق مبنای مشهور علمای اصول، فعل «أقیموا» ظهور در وجوب دارد؛ زیرا صیغه امر از جهت وضع لغوی دلالت بر وجوب می کند، مگر این که دلیلی بیاید و آن را از ظهور بیندازد، در این صورت، این ظهور منعقد نمی شود و حمل بر استحباب می شود؛ چون حقیقتاً میان وجوب و استحباب (یعنی معنای کلّی طلب) مشترک است.[2] علمای علم اصول قاعدۀ "کلّ ظاهرٍ حجة" را وضع کرده اند که این قاعده به ما می گوید: هر ظاهری حُجّت است. مثلاً وقتی مدیری به کارمند خود دستور می دهد که (فلان کار را انجام بده) هر انسانی از این امر، لزوم و وجوب انجام آن کار را می فهمد، مگر این که قرینه ای بر خلاف آن وجود داشته باشد. شایان ذکر است که هر گاه برای لفظی ظهور در معنایی ثابت شد، نمی توان به بهانۀ این که ممکن است مُراد متکلم معنای غیر ظاهر باشد، از ظهور لفظ دست برداشت؛ لذا قاعدۀ کلی و عمومی که می گوید: هر گاه شک کردیم که آیا متکلم از کلام خود معنای ظاهر را قصد کرده یا معنای غیر ظاهر را، سخنش را بر معنای ظاهر حمل می کنیم. صراحت، مانند صراحت «لا إله إلا الله» در یکتایی و یگانگی خداوند متعال که احتمال خلاف در آن راه ندارد. [1] . بقره، 43، «وَ أَقیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ وَ ارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعینَ»؛ و نماز را بپا دارید، و زکات را بپردازید، و همراه رکوع کنندگان رکوع کنید. [2] . ر.ک: ملا صالح مازندرانی، حاشیة معالم الدین، ص 56، کتابفروشی داوری، بی جا، بی تا؛ سید فیروزآبادی، عنایة الأصول، ج 1، ص 204 و 205، انتشارات فیروزآبادی، قم، چاپ چهارم، 1400ق؛ مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج 1، ص 5 و 65 و 66، انتشارات اسماعیلیان، قم، چاپ پنجم، بی تا.
