معنای احکام اولیه و ثانویه چیست؟ نماز و روزه جزو کدام‌یک از این احکام هستند؟

بنابر تقسیمی که توسط علمای اصول صورت گرفته است، احکام الهی به دو دسته‌ی احکام اولیه و احکام ثانویه قابل تقسیم‌اند.
اگر حکمی برای نفس موضوعی[1] -بدون در نظر گرفتن برخی از عوارض و عناوین ثانوی مانند اضطرار و همچنین بدون در نظر گرفتن حالت شک و جهلِ مکلف، نسبت به حکم واقعی- جعل ‏گردد، حکم اوّلی گفته می‌شود. مانند؛ وجوب وضو برای نماز.
حکم اولی در مقابل حکم ثانوی است که منظور از حکم ثانوی، احکامی است که به لحاظ اضطرار و دیگر عناوین ثانویه بر موضوع مترتب می‌شود، به عبارت دیگر، به احکامی ثانوی می‏گویند که به خاطر عارض شدن حالتی؛ نظیر اکراه، اضطرار، عسر و حرج و یا عناوینی؛ مثل نذر، عهد، یمین، و تقیّه (عناوین ثانوی) برای مکلف، جعل می‏گردد؛ برای مثال، با این‌که حکم روزه ماه رمضان وجوب است، ولی همین حکم نسبت به مضطر، مریض، زنان در بعضی از حالات و پیران تغییر می‏کند؛ پس حکم در این حالات را؛ حکم ثانوی می‏گویند و چون بیشترین کاربرد آن از عناوین ثانوی، حالت اضطرار است، به آن حکم اضطراری نیز گفته شده است.[2]
با توجه به تعاریف بالا، عباداتی مانند: نماز، روزه، جهاد، حج و ... می‌تواند هم دارای حکم اولیه باشند و هم حکم ثانوی، به عنوان مثال نمازی که برای مکلفین وضع شده است به نظر مکتب اهل بیت(ع) بدون تکتّف(دست بسته بودن در نماز) است، اگر در روایتی امام معصوم(ع) امر به خواندن نماز دست بسته کرده باشد، این یعنی حکم ثانوی، که برای مواقع اضطرار و تقیه، تشریع شده است. روزه نیز وضعیت مشابهی دارد، حکم روزه، وجوب است ولی اگر برای مریضی ضرر داشته باشد، حکم آن برای مریض به حرمت تغییر پیدا می‌کند.
تذکر: عبارت اولی و ثانوی، در بحث احکام واقعی و ظاهری نیز آمده است که در این اصطلاح، به حکم واقعی، حکم اولی و به حکم ظاهری، حکم ثانوی گفته می‌شود،[3] ولی احکام اولیه و ثانویه، را زیر مجموعه احکام واقعی گرفته‌اند،[4] یعنی حکم واقعی یا اولیه است یا ثانویه.   [1] . در مثال «وجوب وضو برای نماز»؛ وجوب حکم و وضو، موضوع آن است. [2] . مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی‏، فرهنگ نامه اصول فقه‏، ص 115 و 116، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، 1389 ش.  [3] . گاهی حکم شرعی برای امری- از آن حیث که فی نفسه فعلی از افعال است- ثابت است مثل حکم وجوب نماز، که در اینجا وجوب برای نماز از آن جهت که نماز است و فعلی از افعال با قطع نظر از هر امر دیگری محسوب می‏شود، ثابت است مثل چنین حکمی، حکم واقعی نامیده می‏شود و دلیلی که بر این حکم دلالت می‏کند، دلیل اجتهادی است. گاهی حکم شرعی برای امری از آن حیث که حکم واقعیش مجهول است، ثابت است، مثل آنجا که فقها در حرمت نگاه به زن نامحرم و یا وجوب گفتن اقامه برای نماز اختلاف دارند. در این صورت وقتی دلیلی برای یکی از نظرات نزد فقیه اقامه نشده، پس در حکم واقعی اولی که مورد اختلاف است، شک می‏شود و برای اینکه فقیه در مقام عمل متحیر نماند، بایستی در اینجا حکم دیگری- و لو این که عقلی- باشد مثل وجوب احتیاط یا برائت و یا عدم توجه به شک، را اعمال کند، مثل چنین حکم ثانوی‏ ای، حکم ظاهری نامیده می‏شود. نک: مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج1، ص 50، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1430ق. [4] . نک: فرهنگ نامه اصول فقه‏، ص 115 و 116.