در قانون اساسی تعبیر «حکم مصلحتی» وجود ندارد. حکم مصلحتی در واقع همان حکم ولایی یا حکومتی است، ولی در به‌کارگیری این عنوان، به حیثیت مصلحت‌اندیشی حاکم توجه می‌شود.
احکام کلی الهی به واقعی و ظاهری تقسیم می‌شود. خود احکام واقعی نیز بر دو دسته‌اند: احکام واقعی اولی و احکام واقعی ثانوی. منظور از حکم ثانوی، احکامی است که به لحاظ اضطرار و دیگر عناوین ثانویه بر موضوع مترتب می‌شود، به عبارت دیگر، به احکامی ثانوی می‌گویند که به خاطر عارض شدن حالتی؛ نظیر اکراه، اضطرار، عسر و حرج و یا عناوینی؛ مثل نذر، عهد، یمین، و تقیّه (عناوین ثانوی) برای مکلف، جعل می‌گردد.
احکام ولایی؛ احکامی جزئی، در راستای اجرای احکام کلّی الهی هستند؛ اما احکام ثانوی خود از مصادیق احکامی کلّی الهی هستند.
آیه «مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ»، مستند فقها در استنباط قاعده «لا حرج» است که بنابر نظر برخی از ایشان مفاد آن قاعده، یک حکم ولائی است.
