در قرآن برتری مرد به زن دادن نفقه است و مردی که نفقه نمی‌دهد حقوق و امتیازاتش را از دست نمی‌دهد؟

یکی از اسباب اکتسابی و عارضی در اعطای قیمومیت و سرپرستی از سوی پروردگار حکیم، به مردان در اداره امور زندگی، قرار دادن مسئولیت‌های مالی از قبیل نفقه، مهریه و برخی از امور مالی متعارف زنان بر عهده مردان است که در آیه «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلی‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ»،[1] با جمله «بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ» به آن تصریح شده‌ است.[2] البته دیگر شئون زندگی بشری نیز بر همین منوال است و یک امر طبیعی می‌باشد که اگر شخصی مسئولیت‌های مالی و تدبیر امور یک مؤسسه یا اداره‌ای را عهده‌دار شود، به عنوان رییس و سرپرست آن‌جا محسوب می‌گردد و دیگر کارکنان آن‌جا موظف به پذیرش ریاست و اطاعت از او می‌باشند.
بنابراین حکم اولیه این است که تمام زنان باید این ریاست و سرپرستی مردان را در اداره امور زندگی که منطبق با عدالت و عقل است پذیرا باشند، هر چند در مرحله ثانوی ممکن است محدوده اختیارات مرد کم شود و از برخورداری نسبت به برخی از امتیازات محروم شود.
حال اگر مردی نسبت به پرداخت نفقه که بخشی از مسئولیت مالی او است کوتاهی نماید، برخی از اختیاراتش نسبت به زن و امور زندگی محدود و کم رنگ خواهد شد، در نتیجه به همان اندازه از امتیازات مرد کاسته می‌شود و در برخی موارد نیز علاوه بر سلب اختیار و امتیاز، توبیخ و تنبیه نیز می‌شود. برای نمونه به برخی از آنها از دیدگاه فقه و قانون اشاره می‌کنیم.
1. در شرع مقدس، حق طلاق به مرد واگذار شده است، اما اگر مردی در پرداخت نفقه، مهریه و انجام دیگر اموری که اسباب اکتسابی ریاست مردان بر زنان می‌باشند کوتاهی نماید و یا از قدرت جسمانی و ذاتی که خداوند به او عنایت کرده و یکی از اسباب برتری شمرده می‌شود، سوء استفاده کند و علیه حیات زن سوء قصد یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، از سوی شرع مقدس[3] و قانون مدنی در ماده 1119 به زن اجازه داده شده با شرط ضمن عقد این امتیاز را از مرد سلب نماید و با مراجعه به دادگاه پس از اثبات شرط، حق مطلقه نمودن خود را شخصاً یا با وکالت به دیگری داشته باشد. [4]
2. اگر مردی با دارا بودن توانایی مالی، ترک انفاق کند به استناد ماده 53 قانون حمایت از خانواده مجرم شناخته شده و به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.
3. با این‌که از نظر فقه شیعی، و به تبع آن در ماده 1114 قانون مدنی، تعیین مسکن از جمله حقوق شوهر شمرده شده است، ولی در صورتی که مرد از قدرت جسمانی خود علیه زن سوء استفاده کند و او را اذیت و آزار نماید به گونه‌ای که بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، از نظر شرع و به تبع آن ماده 1115 قانون مدنی، زن می‌تواند از زندگی با شوهر در آن منزل خود داری نماید و مسکن جداگانه‌ای اختیار کند و دادگاه نیز در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، حکم بازگشت به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور باشد علاوه بر سلب امتیاز تعیین مسکن از شوهر، نفقه زن نیز بر عهده شوهر خواهد بود، هر چند این جدایی و دوری از منزل شوهر سبب از بین رفتن یا سخت شدن کام‌‌جویی مرد از زن گردد.[5]
 4. اگر مهر زن حال باشد و شوهر آن‌را نپردازد به استناد ماده 1085 قانون مدنی، زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از انجام وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.   [1] . «مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، به جهت برتری‌‌هایی که خداوند (از نظر نظام اجتماع) برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است، و به دلیل انفاق‌‌هایی که از اموالشان (در مورد زنان) می‌‌کنند». نساء، 34. [2] . فیض کاشانی، ملا محسن، تفسیر الصافی، محقق، اعلمی، حسین، ج 1، ص 448، تهران، الصدر، چاپ دوم، 1415ق؛ مغنیه، محمد جواد، تفسیر الکاشف، ج 2، ص 316، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ اول، 1424ق؛ حسینی شاه عبدالعظیمی، حسین، تفسیر اثنا عشری، ج 2، ص 420، تهران، میقات، چاپ اول، 1363ش؛ نجفی خمینی، محمد جواد، تفسیر آسان، ج 3، ص 219، تهران، اسلامیه، چاپ اول، 1398ق. [3] . مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، محقق، مصحح، حامدی، محمد رضا، مکارم، مسعود‌، ج 1، ص 115، قم، مدرسه امام امیر المؤمنین، چاپ اول، 1424ق. [4] . تفسیر الکاشف، ج ‏2، ص 316. [5] . محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده- نکاح و انحلال آن، ص 310 - 313، قم، چاپ اول، بی‌تا.