(امانت مالکی) و (امانت شرعی) یعنی چه؟
امانت؛ گاه به معنای صفتی از صفات نفسانی انسان و در مقابل صفت خیانت است و به فرد متّصف به این صفت، امین گفته می‌شود.[1] و گاه به مالی اطلاق می‌گردد که نزد فردی به امانت گذاشته شده است.[2] موضوع بحث در این‌جا، امانت به مفهوم دوم است که از آن به مناسبت در باب ودیعه و دیگر باب‌ها همچون رهن، شرکت، مضاربه، مزارعه و ... سخن رفته است. اصطلاح امانت در فقه بر دو قسم است: 1. امانت مالکی: این قسم به مالی گفته می‌شود که مالک، آن‌را در اختیار دیگری گذاشته است و سبب آن یا عقدی است که امانت، موضوع اصلی آن است؛ مانند ودیعه و یا عقدی‌ ‌که امانت، در ضمن آن و به تبع مطرح است؛ مانند اجاره، عاریه، مضاربه، وکالت، شرکت و رهن.[3] 2. امانت شرعی: این نوع به مالی اطلاق می‌شود که شارع، فردی را بر آن امین قرار داده است؛ که سه صورت دارد: الف. یا آن مال به طور قهری در اختیار وی قرار گرفته باشد؛ مانند آن‌که باد، لباس کسی را به خانه همسایه بیندازد. ب. یا توسط مالک آن بدون اطّلاع، تحویل گیرنده شده باشد؛ مانند آن‌که کسی کیف یا صندوقی را بخرد و در درون آن مالی از فروشنده را که مورد معامله نبوده، بیابد و یا یکی از دو طرف معامله به اشتباه، کالای مورد معامله یا بهای آن‌را افزون بر استحقاق خویش دریافت کند. ج. و یا آن‌که به اذن شارع آن مال را بردارد؛ مانند کسی که مال گمشده‌ای را پیدا کند یا مال محترمی را که در معرض تلف است، به قصد رساندن آن به صاحبش، بردارد.[4] حفظ امانت -اعم از مالکی و شرعی- واجب، و تعدّی یا تفریط در حفظ آن، حرام و موجب ضمان است، امّا، چنانچه امانت بدون کوتاهی امین در حفظ، تلف شود، وی ضامن نیست.[5] بازگرداندن امانت مالکی به صاحبش، در صورت درخواست وی یا آنچه در حکم درخواست است؛ مانند پایان یافتن مدّت امانت، و نیز مبادرت به ردّ امانت شرعی به صاحبش هر چند مطالبه نکند، واجب است.[6] البته برخی، بازگرداندن امانت شرعی را در صورت درخواست نکردن صاحبش، واجب ندانسته و اعلام به مالک را برای گرفتن آن کافی دانسته‌اند.[7] در پاره‌ای موارد، در این‌که امانت، مالکی است یا شرعی اختلاف نظر است؛ مانند آن‌که مالی به تبع عنوان دیگری امانت مالکی شمرده شده، امّا هم‌اکنون آن عنوان اصلی از بین رفته است همچون مال مورد اجاره بعد از پایان مدّت اجاره یا مال رهنی پس از آزاد کردن آن و نیز مال مورد مضاربه موجود نزد عامل پس از فسخ عقد مضاربه.[8]   [1] . ر.ک: بن حمید، صالح، موسوعة النضرة النعیم فی مکارم اخلاق الرسول الکریم(ص)، ج‏3، ص: 507 – 509، دار الوسیلة، جده، چاپ چهارم، بی‌تا؛ صاحب بن عباد، المحیط فی اللغة، محقق و مصحح: آل یاسین، محمد حسن، ج ‌10، ص 413، عالم الکتاب، بیروت، چاپ اول، 1414ق.  [2] . جمعی از پژوهشگران زیر نظر هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج ‌1، ص 653، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، قم، چاپ اول، 1426ق؛ مشکینی، میرزا علی، مصطلحات الفقه، ص 86 – 87، بی‌نا، بی‌تا. [3] . همان، ص 653 – 654؛ مصطلحات الفقه، ص 87. [4] . فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج ‌1، ص 654؛ مصطلحات الفقه، ص 87. [5] . همان. [6] . همان. [7] . امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج ‌1، ص 606، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم، چاپ اول، بی‌تا. [8] . فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج ‌1، ص 654. 
عنوان سوال:

(امانت مالکی) و (امانت شرعی) یعنی چه؟


پاسخ:

امانت؛ گاه به معنای صفتی از صفات نفسانی انسان و در مقابل صفت خیانت است و به فرد متّصف به این صفت، امین گفته می‌شود.[1] و گاه به مالی اطلاق می‌گردد که نزد فردی به امانت گذاشته شده است.[2] موضوع بحث در این‌جا، امانت به مفهوم دوم است که از آن به مناسبت در باب ودیعه و دیگر باب‌ها همچون رهن، شرکت، مضاربه، مزارعه و ... سخن رفته است.
اصطلاح امانت در فقه بر دو قسم است:
1. امانت مالکی: این قسم به مالی گفته می‌شود که مالک، آن‌را در اختیار دیگری گذاشته است و سبب آن یا عقدی است که امانت، موضوع اصلی آن است؛ مانند ودیعه و یا عقدی‌ ‌که امانت، در ضمن آن و به تبع مطرح است؛ مانند اجاره، عاریه، مضاربه، وکالت، شرکت و رهن.[3]
2. امانت شرعی: این نوع به مالی اطلاق می‌شود که شارع، فردی را بر آن امین قرار داده است؛ که سه صورت دارد:
الف. یا آن مال به طور قهری در اختیار وی قرار گرفته باشد؛ مانند آن‌که باد، لباس کسی را به خانه همسایه بیندازد.
ب. یا توسط مالک آن بدون اطّلاع، تحویل گیرنده شده باشد؛ مانند آن‌که کسی کیف یا صندوقی را بخرد و در درون آن مالی از فروشنده را که مورد معامله نبوده، بیابد و یا یکی از دو طرف معامله به اشتباه، کالای مورد معامله یا بهای آن‌را افزون بر استحقاق خویش دریافت کند.
ج. و یا آن‌که به اذن شارع آن مال را بردارد؛ مانند کسی که مال گمشده‌ای را پیدا کند یا مال محترمی را که در معرض تلف است، به قصد رساندن آن به صاحبش، بردارد.[4]
حفظ امانت -اعم از مالکی و شرعی- واجب، و تعدّی یا تفریط در حفظ آن، حرام و موجب ضمان است، امّا، چنانچه امانت بدون کوتاهی امین در حفظ، تلف شود، وی ضامن نیست.[5]
بازگرداندن امانت مالکی به صاحبش، در صورت درخواست وی یا آنچه در حکم درخواست است؛ مانند پایان یافتن مدّت امانت، و نیز مبادرت به ردّ امانت شرعی به صاحبش هر چند مطالبه نکند، واجب است.[6] البته برخی، بازگرداندن امانت شرعی را در صورت درخواست نکردن صاحبش، واجب ندانسته و اعلام به مالک را برای گرفتن آن کافی دانسته‌اند.[7]
در پاره‌ای موارد، در این‌که امانت، مالکی است یا شرعی اختلاف نظر است؛ مانند آن‌که مالی به تبع عنوان دیگری امانت مالکی شمرده شده، امّا هم‌اکنون آن عنوان اصلی از بین رفته است همچون مال مورد اجاره بعد از پایان مدّت اجاره یا مال رهنی پس از آزاد کردن آن و نیز مال مورد مضاربه موجود نزد عامل پس از فسخ عقد مضاربه.[8]   [1] . ر.ک: بن حمید، صالح، موسوعة النضرة النعیم فی مکارم اخلاق الرسول الکریم(ص)، ج‏3، ص: 507 – 509، دار الوسیلة، جده، چاپ چهارم، بی‌تا؛ صاحب بن عباد، المحیط فی اللغة، محقق و مصحح: آل یاسین، محمد حسن، ج ‌10، ص 413، عالم الکتاب، بیروت، چاپ اول، 1414ق.  [2] . جمعی از پژوهشگران زیر نظر هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج ‌1، ص 653، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، قم، چاپ اول، 1426ق؛ مشکینی، میرزا علی، مصطلحات الفقه، ص 86 – 87، بی‌نا، بی‌تا. [3] . همان، ص 653 – 654؛ مصطلحات الفقه، ص 87. [4] . فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج ‌1، ص 654؛ مصطلحات الفقه، ص 87. [5] . همان. [6] . همان. [7] . امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج ‌1، ص 606، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم، چاپ اول، بی‌تا. [8] . فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج ‌1، ص 654. 





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین