حاکم اسلامی
رجوع کنيد به: حاكم شرع
جایگاه حاکم اسلامی از دیدگاه شیعه و اهل تسنن کلامی است یا فقهی؟ چرا؟
پرسش‌ مطرح شده به اندازه‌ای کلی است که جواب دادن به آن مستلزم نگارش کتاب و یا مقاله‌ای طولانی است که تهیه چنین پاسخی در حال حاضر برای ما مقدور نیست. اما به صورت مختصر تبیین جایگاه حاکم اسلامی در اسلام نیازمند توجه به دو مقدمه است. یکی ضرورت حکومت اسلامی، و دیگری ویژگی‌های حکومت اسلامی؛ مانند ضرورت مشروعیت الهی حاکمان، قوانین الهی، اهداف آن در زمینه برپایی عدل و قسط در ابعاد مختلف و مهیا نمودن زمینه‌های هدایت و تکامل بشر در جهت تأمین سعادت دنیوی و اخروی و.... نتیجه چنین مقدماتی لزوم وجود مدیری اسلام‌شناس و آگاه به قوانین اسلامی و برخوردار از صلاحیت‌های اخلاقی و مدیریتی، در رأس حکومت اسلامی است. به عبارت دیگر؛ حکومت ‏اسلامی ‏به معنای تدبیر امور مسلمین بر اساس قوانین دینی و رعایت مصالح شهروندان می‌باشد و حاکم، به عنوان مُجری ‏احکام اسلامی کسی است که شرایطی ویژه ‏را دارد و با نبود یا از بین ‏رفتن ‏آن ‏شرایط، صلاحیت ‏حکومت نیز از او سلب می‌گردد. از این‌رو، اسلام حکومت ولی عادل را به عنوان عاملی سعادت‌بخش و وحدت آفرین تشریع کرده است. عادل در زمان حضور معصومین(ع) خود آن بزرگواران می‌باشند که دارای کامل‌ترین و جامع‌ترین شرایط رهبری‌اند و در زمان غیبت امام معصوم، نزدیک‌ترین افراد جامعه از جهت ویژگی‌های لازم برای حاکم جامعه اسلامی است که چنین افرادی مجتهدان جامع الشرایط هستند. از آن جهت که حاکم اسلامی در عصر غیبت امام مهدی(عج) به منصب «زعامت دینی» می‌رسد، صاحب اقتدار و نفوذ اجتماعی می‌شود. منصب زعامت دینی، امتداد همان منصب امامت است، با ابعادی کوچک‌تر و محدودتر. امامت که از اصول اعتقادی شیعه است، مفهومی گسترده و پیچیده دارد. در تفکر شیعی، منصب امامت، جزو جدایی ناپذیر ساختار جامعه دینی است و حتی در دوران غیبت نیز، تعطیل بردار نیست و نمی‌توان به دلیل عدم حضور امام، منصب امامت را نیز در جامعه معطل گذاشت؛ لذا معیارهایی در نظر گرفته شده تا کسانی بر اساس آن معیارها بتوانند، این منصب را، هرچند در زوایای محدودتری اداره کنند و بخشی از شئون و وظایف اجتماعی امام را به عهده گیرند. این کسان به عنوان سرپرست امور دین، زعامت جامعه دینی را عهده‌دار می‌شوند و سرپرستی این منصب، اگرچه در زمانی که حاکمیت رسمی نیز نداشته باشند، سرچشمه اقتدار اجتماعی آنان می‌شود. همین کسان از آن جهت که می‌بایست به جای امام، احکام شرعی را هم برای مردم بیان کنند و فتوا دهند، باید فقیه نیز باشند. بدین ترتیب، فقاهت تنها یکی از شرایط و شئون زعامت دینی است که هر چند شرط لازمی است، اما کافی نیست. با توجه به همین اصل کلامی و پشتوانه اعتقادی است که فقیه می‌تواند در مواردی مثل امام معصوم، حکم صادر کند و حکم، غیر از فتوا است و جنبه الزام حقوقی دارد و در صورت نبود چندان پشتوانه‌ای، حکم او هر چند برابر موازین فقهی هم صادر شده باشد، نفوذی نخواهد داشت.[1] بنابر این، حاکم اسلامی جامع الشرایط قبل از آن‌که مبانی فقهی داشته باشد، مبانی کلامی دارد. از دیدگاه کلامی، ولایت فقیه در امتداد ولایت معصومان(ع) می‌باشد و امامت که ریاست عامه درامور دین و دنیا است، بر اساس همان دلایلی که در ولایت انبیا و امامان معصوم(ع) مطرح شده، مطرح می‌گردد. پس، جایگاه حاکم اسلامی از این جهت، یک بحث کلامی و اعتقادی است. دانشمندان اهل سنت، مسئله امامت را صرفاً به عنوان نظریه‌ای سیاسی انگاشته‌اند و آن‌را به عنوان یکی از مباحث فروع و متعلق به دانش فقه تلقی کرده‌اند. آنها بر اساس چنین تلقی‌ای، اگر چه به تبع دانشمندان شیعه، در مباحث کلامی به بحث از امامت می‌پردازند، و لکن روی آورد فقهی اخذ کرده و انتخاب امام را به عنوان واجب شرعی و پذیرش آن‌را به عنوان واجب کفایی، مورد تحلیل و پژوهش قرار می‌دهند. به همین جهت، جایگاه حاکم اسلامی بعد از پیامبر(ص) را تنها یک بحث فقهی و سیاسی می‌دانند. [1] . ر. ک: جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت ع ، شماره 2، ص 215، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع).
پرسش‌ مطرح شده به اندازه‌ای کلی است که جواب دادن به آن مستلزم نگارش کتاب و یا مقاله‌ای طولانی است که تهیه چنین پاسخی در حال حاضر برای ما مقدور نیست. اما به صورت مختصر تبیین جایگاه حاکم اسلامی در اسلام نیازمند توجه به دو مقدمه است. یکی ضرورت حکومت اسلامی، و دیگری ویژگی‌های حکومت اسلامی؛ مانند ضرورت مشروعیت الهی حاکمان، قوانین الهی، اهداف آن در زمینه برپایی عدل و قسط در ابعاد مختلف و مهیا نمودن زمینه‌های هدایت و تکامل بشر در جهت تأمین سعادت دنیوی و اخروی و.... نتیجه چنین مقدماتی لزوم وجود مدیری اسلام‌شناس و آگاه به قوانین اسلامی و برخوردار از صلاحیت‌های اخلاقی و مدیریتی، در رأس حکومت اسلامی است. به عبارت دیگر؛ حکومت ‏اسلامی ‏به معنای تدبیر امور مسلمین بر اساس قوانین دینی و رعایت مصالح شهروندان می‌باشد و حاکم، به عنوان مُجری ‏احکام اسلامی کسی است که شرایطی ویژه ‏را دارد و با نبود یا از بین ‏رفتن ‏آن ‏شرایط، صلاحیت ‏حکومت نیز از او سلب می‌گردد. از این‌رو، اسلام حکومت ولی عادل را به عنوان عاملی سعادت‌بخش و وحدت آفرین تشریع کرده است. عادل در زمان حضور معصومین(ع) خود آن بزرگواران می‌باشند که دارای کامل‌ترین و جامع‌ترین شرایط رهبری‌اند و در زمان غیبت امام معصوم، نزدیک‌ترین افراد جامعه از جهت ویژگی‌های لازم برای حاکم جامعه اسلامی است که چنین افرادی مجتهدان جامع الشرایط هستند. از آن جهت که حاکم اسلامی در عصر غیبت امام مهدی(عج) به منصب «زعامت دینی» می‌رسد، صاحب اقتدار و نفوذ اجتماعی می‌شود. منصب زعامت دینی، امتداد همان منصب امامت است، با ابعادی کوچک‌تر و محدودتر. امامت که از اصول اعتقادی شیعه است، مفهومی گسترده و پیچیده دارد. در تفکر شیعی، منصب امامت، جزو جدایی ناپذیر ساختار جامعه دینی است و حتی در دوران غیبت نیز، تعطیل بردار نیست و نمی‌توان به دلیل عدم حضور امام، منصب امامت را نیز در جامعه معطل گذاشت؛ لذا معیارهایی در نظر گرفته شده تا کسانی بر اساس آن معیارها بتوانند، این منصب را، هرچند در زوایای محدودتری اداره کنند و بخشی از شئون و وظایف اجتماعی امام را به عهده گیرند. این کسان به عنوان سرپرست امور دین، زعامت جامعه دینی را عهده‌دار می‌شوند و سرپرستی این منصب، اگرچه در زمانی که حاکمیت رسمی نیز نداشته باشند، سرچشمه اقتدار اجتماعی آنان می‌شود. همین کسان از آن جهت که می‌بایست به جای امام، احکام شرعی را هم برای مردم بیان کنند و فتوا دهند، باید فقیه نیز باشند. بدین ترتیب، فقاهت تنها یکی از شرایط و شئون زعامت دینی است که هر چند شرط لازمی است، اما کافی نیست. با توجه به همین اصل کلامی و پشتوانه اعتقادی است که فقیه می‌تواند در مواردی مثل امام معصوم، حکم صادر کند و حکم، غیر از فتوا است و جنبه الزام حقوقی دارد و در صورت نبود چندان پشتوانه‌ای، حکم او هر چند برابر موازین فقهی هم صادر شده باشد، نفوذی نخواهد داشت.[1] بنابر این، حاکم اسلامی جامع الشرایط قبل از آن‌که مبانی فقهی داشته باشد، مبانی کلامی دارد. از دیدگاه کلامی، ولایت فقیه در امتداد ولایت معصومان(ع) می‌باشد و امامت که ریاست عامه درامور دین و دنیا است، بر اساس همان دلایلی که در ولایت انبیا و امامان معصوم(ع) مطرح شده، مطرح می‌گردد. پس، جایگاه حاکم اسلامی از این جهت، یک بحث کلامی و اعتقادی است. دانشمندان اهل سنت، مسئله امامت را صرفاً به عنوان نظریه‌ای سیاسی انگاشته‌اند و آن‌را به عنوان یکی از مباحث فروع و متعلق به دانش فقه تلقی کرده‌اند. آنها بر اساس چنین تلقی‌ای، اگر چه به تبع دانشمندان شیعه، در مباحث کلامی به بحث از امامت می‌پردازند، و لکن روی آورد فقهی اخذ کرده و انتخاب امام را به عنوان واجب شرعی و پذیرش آن‌را به عنوان واجب کفایی، مورد تحلیل و پژوهش قرار می‌دهند. به همین جهت، جایگاه حاکم اسلامی بعد از پیامبر(ص) را تنها یک بحث فقهی و سیاسی می‌دانند. [1] . ر. ک: جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت ع ، شماره 2، ص 215، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع).
پاسخ:
پرسش مطرح شده به اندازه‌ای کلی است که جواب دادن به آن مستلزم نگارش کتاب و یا مقاله‌ای طولانی است که تهیه چنین پاسخی در حال حاضر برای ما مقدور نیست.
اما به صورت مختصر تبیین جایگاه حاکم اسلامی در اسلام نیازمند توجه به دو مقدمه است. یکی ضرورت حکومت اسلامی، و دیگری ویژگی‌های حکومت اسلامی؛ مانند ضرورت مشروعیت الهی حاکمان، قوانین الهی، اهداف آن در زمینه برپایی عدل و قسط در ابعاد مختلف و مهیا نمودن زمینه‌های هدایت و تکامل بشر در جهت تأمین سعادت دنیوی و اخروی و....
نتیجه چنین مقدماتی لزوم وجود مدیری اسلام‌شناس و آگاه به قوانین اسلامی و برخوردار از صلاحیت‌های اخلاقی و مدیریتی، در رأس حکومت اسلامی است. به عبارت دیگر؛ حکومت اسلامی به معنای تدبیر امور مسلمین بر اساس قوانین دینی و رعایت مصالح شهروندان می‌باشد و حاکم، به عنوان مُجری احکام اسلامی کسی است که شرایطی ویژه را دارد و با نبود یا از بین رفتن آن شرایط، صلاحیت حکومت نیز از او سلب می‌گردد.
از این‌رو، اسلام حکومت ولی عادل را به عنوان عاملی سعادت‌بخش و وحدت آفرین تشریع کرده است. عادل در زمان حضور معصومین(ع) خود آن بزرگواران می‌باشند که دارای کاملترین و جامع‌ترین شرایط رهبری‌اند و در زمان غیبت امام معصوم، نزدیک‌ترین افراد جامعه از جهت ویژگی‌های لازم برای حاکم جامعه اسلامی است که چنین افرادی مجتهدان جامع الشرایط هستند.
از آن جهت که حاکم اسلامی در عصر غیبت امام مهدی(عج) به منصب «زعامت دینی» می‌رسد، صاحب اقتدار و نفوذ اجتماعی می‌شود. منصب زعامت دینی، امتداد همان منصب امامت است، با ابعادی کوچک‌تر و محدودتر. امامت که از اصول اعتقادی شیعه است، مفهومی گسترده و پیچیده دارد.
در تفکر شیعی، منصب امامت، جزو جدایی ناپذیر ساختار جامعه دینی است و حتی در دوران غیبت نیز، تعطیل بردار نیست و نمی‌توان به دلیل عدم حضور امام، منصب امامت را نیز در جامعه معطل گذاشت؛ لذا معیارهایی در نظر گرفته شده تا کسانی بر اساس آن معیارها بتوانند، این منصب را، هرچند در زوایای محدودتری اداره کنند و بخشی از شئون و وظایف اجتماعی امام را به عهده گیرند. این کسان به عنوان سرپرست امور دین، زعامت جامعه دینی را عهده‌دار می‌شوند و سرپرستی این منصب، اگرچه در زمانی که حاکمیت رسمی نیز نداشته باشند، سرچشمه اقتدار اجتماعی آنان می‌شود. همین کسان از آن جهت که می‌بایست به جای امام، احکام شرعی را هم برای مردم بیان کنند و فتوا دهند، باید فقیه نیز باشند. بدین ترتیب، فقاهت تنها یکی از شرایط و شئون زعامت دینی است که هر چند شرط لازمی است، اما کافی نیست. با توجه به همین اصل کلامی و پشتوانه اعتقادی است که فقیه می‌تواند در مواردی مثل امام معصوم، حکم صادر کند و حکم، غیر از فتوا است و جنبه الزام حقوقی دارد و در صورت نبود چندان پشتوانه‌ای، حکم او هر چند برابر موازین فقهی هم صادر شده باشد، نفوذی نخواهد داشت.[1]
بنابر این، حاکم اسلامی جامع الشرایط قبل از آن‌که مبانی فقهی داشته باشد، مبانی کلامی دارد. از دیدگاه کلامی، ولایت فقیه در امتداد ولایت معصومان(ع) می‌باشد و امامت که ریاست عامه درامور دین و دنیا است، بر اساس همان دلایلی که در ولایت انبیا و امامان معصوم(ع) مطرح شده، مطرح می‌گردد. پس، جایگاه حاکم اسلامی از این جهت، یک بحث کلامی و اعتقادی است.
دانشمندان اهل سنت، مسئله امامت را صرفاً به عنوان نظریه‌ای سیاسی انگاشته‌اند و آن‌را به عنوان یکی از مباحث فروع و متعلق به دانش فقه تلقی کردهاند. آنها بر اساس چنین تلقی‌ای، اگر چه به تبع دانشمندان شیعه، در مباحث کلامی به بحث از امامت می‌پردازند، و لکن روی آورد فقهی اخذ کرده و انتخاب امام را به عنوان واجب شرعی و پذیرش آن‌را به عنوان واجب کفایی، مورد تحلیل و پژوهش قرار می‌دهند. به همین جهت، جایگاه حاکم اسلامی بعد از پیامبر(ص) را تنها یک بحث فقهی و سیاسی می‌دانند. [1] . ر. ک: جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت ع ، شماره 2، ص 215، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع).
- [سایر] جایگاه حاکم از دیدگاه اهل تسنن و شیعه؛ آیا یکی مسئله کلامی است یا فقهی؟ چرا؟
- [سایر] جایگاه حضرت عیسی(ع) در آخرالزمان از دیدگاه اهل سنت و شیعه را بیان نمایید؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر یک فرد سُنّی در میان شیعیان از دنیا برود باید طبق احکام فقهی اهل سنت عمل نمود؟
- [سایر] دیدگاه شیعه درباره رؤیت خدا همراه با بررسی دیدگاه اهل سنت چیست؟
- [سایر] دیدگاه شیعه در باره رؤیت خدا همراه با بررسی دیدگاه اهل سنت چیست؟
- [سایر] دیدگاه شیعه درباره رؤیت خدا همراه با بررسی دیدگاه اهل سنت چیست؟
- [سایر] مهدویت از دیدگاه اهل سنت با مهدویت از دیدگاه شیعه، چه فرقی دارد؟
- [سایر] سنت از دیدگاه شیعه به چه معناست؟ و فرق آن با اهل سنت چیست؟
- [سایر] تفاوتهای مهم شیعه و سنی در چیست؟ چه تفاوتی بین احکام فقهی آنها وجود دارد؟
- [سایر] دیدگاه اهل سنت نسبت به امام زمان (عج) چیست؟ آیا تفاوتهایی بین نگاه شیعه و اهل سنت در اینباره وجود دارد؟
- [آیت الله سیستانی] از نظر اهل سنّت، زن از همه تَرَکه شوهر اعمّ از منقول و غیرمنقول مانند زمین و غیره، ارث میبرد. حال آن‌که از نظر مذهب امامیه، زن از اصل زمین یا قیمت آن ارث نمیبرد و تنها از قیمت بنا و درختان ارث میبرد، نه اصل آنها. بنابراین اگر مذهب اهل سنّت بر شیعه نافذ باشد به گونه‌ای که زن سنّی مذهب از زمین و اصل بنا و درختان ارث ببرد، در صورتی که دیگر ورثه امامی مذهب باشند، زن امامی مذهب نیز می‌تواند میراثی را که از زمین و اصل بنا و درختان به او می‌رسد، بگیرد که سایر ورثه اهل سنت باشند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه یکی از اولاد از نظر سنّی بزرگتر و دیگری از جهت بلوغ بزرگتر باشد قضاء نماز بر اولّی واجب است.
- [آیت الله سیستانی] نظر اهل سنّت آن است که مازاد سهمالارث میراث بر آن، به عَصَبه میت مانند برادر او داده می‌شود. لکن نظر مذهب امامیه خلاف آن است، مثلاً اگر مردی بمیرد و تنها دختری و برادری داشته باشد، از نظر امامیه باید نیمی از ارث را به دختر به عنوان سهمالارث و نیم دیگر را به عنوان ردّ به او بپردازند و به برادر میت سهمی تعلّق نمیگیرد. لکن نظر اهل سنّت آن است که در این فرض نیمی از ارث میت به برادر پرداخت می‌شود، چون که از عصبه میت به شمار میرود. حال اگر مذهب اهل سنّت بر وارث امامی مذهب نافذ باشد و مازاد سهمالارث به او پرداخت نشود، عصبه میت اگر امامی مذهب باشند، میتوانند از باب قاعده مقاصّه نوعی، مازاد سهمالارث وارثِ سنّی مذهب را بگیرند.
- [آیت الله سیستانی] بر طبق مذهب امامیه، زن مطلقه یائسه و صغیره اگر چه با آنها نزدیکی شده باشد عدّه ندارند. لیکن بر طبق مذاهب اهلسنّت با اختلافی که در شروط عدّه برای صغیره دارند عدّه بر آنان واجب است. حال اگر شوهر از اهلسنّت باشد، و زن یائسه یا صغیرهاش را با اعتقاد به لزوم عدّه برای صغیره طلاق دهد، ملزم به رعایت قواعد مذهب خود مانند فساد عقد خواهر مطلقه، و نکاح زنانی که جمع آنها با زن در دوران عدّه حرام است، می‌شود، بنابراین مرد شیعی می‌تواند با خواهر این مطلقه ازدواج کند هرچند آن مرد سنی با او عقد بسته باشد. و احتیاط واجب برای مرد شیعی نیز آن است که با این زن مطلقه پیش از تمام شدن عدهاش ازدواج نکند، و آن زن نیز اگر شیعه باشد و یا شیعه بشود تا پایان عدّه، ازدواج نکند. همچنین احوط آن است که در ایام عدّه از شوهر نفقه نگیرد، گر چه طبق مذهب شوهر واجبالنفقه او باشد، مگر آن‌که از باب اجرای قاعده مقاصّه نوعی در صورت بودن شرایط آن، بتوان نفقه گرفت.
- [آیت الله سیستانی] از نظر اهل سنّت جمع میان عمه و برادرزادهاش یا خاله و خواهرزادهاش جایز نیست، بدین معنا که اگر هر دو را همزمان عقد کنند، هر دو عقد باطل است، و در صورتی که عقد یکی پس از دیگری باشد، عقد دومی باطل است. لکن از نظر فقه امامیه، عقد عمه پس از برادرزادهاش و خاله پس از خواهرزادهاش مطلقاً جایز است. همچنین عقد برادرزاده پس از عقد عمه و عقد خواهرزاده پس از عقد خاله، مشروط بر آن‌که پیش از عقد عمه و خاله رضایت داده باشند و یا بعد از عقد رضایت بدهند جایز است. بنابراین اگر پیرو اهل سنّت، در نکاح میان عمه و برادرزادهاش و یا میان خاله و خواهرزادهاش جمع کند، پس اگر عقد آنها متقارن باشد چون به مذهب آنها عقد هر دو باطل است، برای پیرو مذهب امامیه جایز است بر هر یک از آنها و در صورت رضایت عمه یا خاله بر هر دو عقد کند. و اگر عقد مرد سنّی متقارن نباشد، عقد زن دوّم در فرض مذکور به مذهب آنها باطل است و مرد شیعی می‌تواند با او ازدواج کند. این حکم در مورد هر یک از آن دو زن در صورتی که امامی باشند، نیز جاری است.
- [آیت الله خوئی] هرگاه چیزی که پیدا کرده نشانهای دارد که به واسط آن می‌تواند صاحبش را پیدا کند، اگرچه بداند صاحب آن سنی یا کافری است که اموالش محترم است، در صورتی که قیمت آن چیز به یک درهم برسد باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک سال در محل اجتماع مردم اعلان کند.
- [آیت الله اردبیلی] پیروی از امر پدر و مادر در غیر از انجام کارهای حرام و ترک کارهای واجب عینی(1) بنابر احتیاط لازم است و مخالفت آنان اگر موجب آزار و بیاحترامی به آنان شود، حرام است و فرزندان در هر سنی که باشند، باید به پدر و مادر خود احترام بگذارند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] هرگاه چیزی که پیدا کرده؛ نشانه ای دارد که به واسطه آن می تواند صاحبش را پیدا کند؛ اگرچه بداند صاحب آن سنی یا کافری است که اموالش محترم است؛ در صورتی که قیمت آن چیز به مقدار یک درهم برسد؛ باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک سال در محل اجتماع مردم اعلان کند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] مستحبّ است در شوهر دادن دختری که بالغه است (یعنی مکلّف شده) و به سنی رسیده که حیض دیدن وی متعارف است، عجله کنند، از حضرت صادق علیه‌السلام روایت شده که یکی از سعادتهای مرد آن است که دخترش در خانه او حیض نبیند.
- [آیت الله سیستانی] ابوحنیفه و شافعی برای مغبون قائل به خیار غبن نیستند، حال آن‌که در مذهب ما این خیار ثابت است، و ظاهراً بحث ثبوت یا عدم ثبوت این خیار شامل موردی که بنای شخص مغبون بر بیتوجّهی به قیمت و خرید و فروش کالا به هر قیمتی باشد، نمیشود، در این فرض ظاهراً خیار غبن ثابت نیست. همچنین شامل جایی که بنای طرفین معامله نقلوانتقال طبق قیمت بازار است نه بیشتر و شخص مغبون بر ادّعای غابن مبنی بر بالا نبودن قیمت اعتماد کرده، نمیشود؛ زیرا ظاهراً از نظر همگان در اینجا خیار ثابت است، از جهت فریب دادن بایع. همچنین این خیار شامل جایی که بنا به شرط ارتکازی در عرف خاص، جز حقّ فسخ، حقّ دیگری مانند حقّ مطالبه مابهالتفاوت وجود دارد، نمیشود. در هر حال، هر جا که از نظر مذهب امامیه خیار غبن ثابت باشد و مذهب اهل سنّت، آن را منکر باشد، برای شخص امامی مذهب از باب مقاصّه نوعی جایز است که پیرو اهل سنّت را به نبود خیار غبن ملزم کند. این در جایی است که مذهب اهل سنّت بر همگان، از جمله شخص امامی مذهب نافذ و جاری باشد.