اهل تسنن
اهل سنت اصطلاحی است در علم ملل و نحل که بر گروهی از مسلمانان اطلاق می شود.
جایگاه حاکم از دیدگاه اهل تسنن و شیعه؛ آیا یکی مسئله کلامی است یا فقهی؟ چرا؟
لازم است قبل از پاسخ به دو نکته توجه شود: 1. موضوع علم کلام،[1] ذات و صفات و افعال خداوند است؛[2] ولی موضوع علم فقه، افعال مکلفین می‌باشد.[3] 2. متکلمان شیعه‌ امامیه، امامت را منصبی الهی دانسته و در این زمینه قائل به انتصاب؛ یعنی لزوم انتخاب و نصب امام از سوی خداوند می‌باشند؛[4] ولی متکلمان اهل تسنن(اعم از اشعریه[5] و معتزله[6] و ماتریدیه[7] ) قائل به انتخاب بوده و نصب امام را از وظایف مکلّفان و مردم می‌دانند.[8] با عنایت به این دو مقدمه، پاسخ به پرسش بالا روشن است؛ از آن‌جا که متکلمان شیعه، نصب امام را از افعال الهی(انتخاب و گزینش خداوند) می‌دانند، امامت بحثی کلامی است؛ ولی بنابر مبنای متکلمان اهل سنت که نصب و گزینش امام را از وظایف مکلّفان می‌دانند، امامت بحثی فقهی خواهد بود. البته کلامی بودن امامت؛ از دیدگاه امامیه، به این معنا نیست که هیچ بحثی فقهی در این زمینه صورت نمی‌گیرد. به همین جهت است که بنابر مبنای پیش گفته‌ شیعه درباره‌ امامت،[9] هر یک از امام[10] و مأمومین[11] وظایفی فقهی نسبت به هم‌دیگر دارند. درباره‌ مسئله‌ ولایت فقیه نیز؛ به علت این‌که در عصر غیبت کبرا، فقیه جامع شرایط از سوی ائمه به سِمَت ولایت نصب شده است،[12] اصل بحث ولایت فقیه، بحثی کلامی است.[13] در عین حال، وظایفی را که مردم و ولیّ فقیه در قبال هم دارند، بحثی فقهی است و فقه، متکفل تعیین این وظایف است. [1] . موضوع هر علمی عبارت است از: هر چیزی که در آن علم، حولِ محور آن سخن گفته می‌شود. ر.ک: جرجانی، میر سید شریف‏، التعریفات، ص 104، تهران، ناصر خسرو، چاپ چهارم‏، 1412ق. [2] . سیوری، مقداد بن عبدالله (فاضل)، ارشاد الطالبین الی نهج المسترشدین،‏ محقق، رجائی، سید مهدی،‏ ص 15، قم، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی، ‏1405ق‏. [3] . علامه حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، ج ‌1 ص 32، مؤسسه امام صادق(ع)، قم، چاپ اول، 1420ق. [4] . شیخ مفید، محمد بن محمد، الفصول المختارة، ص 296، قم، الموتمر العالمی للشیخ المفید، چاپ اول‏، 1413ق. [5] . باقلانی، أبو بکر محمد بن طیب، تمهید الأوائل و تلخیص الدلائل، محقق، أحمد حیدر، عماد الدین، ص 422، بیروت، مؤسسة الکتب الثقافیة، چاپ اول، 1987م. [6] . معتزلی، قاضی عبد الجبار،‏ المغنی فی ابواب التوحید و العدل، محقق، قنواتی، جورج، ج 20، جزء اول، ص 41، قاهره‏، الدار المصریة، 1965- 1962م. [7] . ر.ک: تفتازانی،‏ سعد الدین، شرح العقائد النسفیة، محقق، سقا، حجازی، ص 96، قاهره‏، مکتبة الکلیات الازهریة، چاپ اول،‏ 1407ق. [8] . ر.ک: «اثبات امامت امام علی(ع) از قرآن»، سؤال 324؛ «مختار بودن امامان در قبول منصب امامت»، سؤال 52332. [9] . یعنی لزوم انتخاب و نصب امام از سوی خداوند. [10] . ر.ک: کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق، غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج1 ص 405 - 407، باب ما یجب من حق الإمام علی الرعیة و حق الرعیة علی الإمام، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم،‏‏ 1407ق‏. [11] . ر.ک: الکافی، ج 1، ص 185 - 190، باب فرض طاعة الأئمة(ع). [12] . یعنی انتخاب و انتصاب مردم و خبرگان آنان، مُثبِت سِمَتِ ولایت برای کسی نبوده و تعیین ولی فقیه، از طریق نصب و نصّ الهی است که توسط اهل بیت، به ما معرفی می‌شود. البته این تنصیص به گونه عام و ذکر اوصاف و ویژگی‌های شخص ولیّ می‌باشد. به همین جهت راه تشخیص ولی فقیه و انتخاب او، توسط متخصصان و خبرگانِ منتخب مردم خواهد بود. [13] . ر.ک: جوادی آملی، عبد الله، ولایت فقیه، محقق، مصحح، محرابی، محمد، ص 230 – 231، قم، اسراء، چاپ چهارم، 1383ش؛ «ادله ولایت فقیه»، سؤال 25؛ «بهترین راه انتخاب ولی فقیه»، سؤال 4453.
لازم است قبل از پاسخ به دو نکته توجه شود: 1. موضوع علم کلام،[1] ذات و صفات و افعال خداوند است؛[2] ولی موضوع علم فقه، افعال مکلفین می‌باشد.[3] 2. متکلمان شیعه‌ امامیه، امامت را منصبی الهی دانسته و در این زمینه قائل به انتصاب؛ یعنی لزوم انتخاب و نصب امام از سوی خداوند می‌باشند؛[4] ولی متکلمان اهل تسنن(اعم از اشعریه[5] و معتزله[6] و ماتریدیه[7] ) قائل به انتخاب بوده و نصب امام را از وظایف مکلّفان و مردم می‌دانند.[8] با عنایت به این دو مقدمه، پاسخ به پرسش بالا روشن است؛ از آن‌جا که متکلمان شیعه، نصب امام را از افعال الهی(انتخاب و گزینش خداوند) می‌دانند، امامت بحثی کلامی است؛ ولی بنابر مبنای متکلمان اهل سنت که نصب و گزینش امام را از وظایف مکلّفان می‌دانند، امامت بحثی فقهی خواهد بود. البته کلامی بودن امامت؛ از دیدگاه امامیه، به این معنا نیست که هیچ بحثی فقهی در این زمینه صورت نمی‌گیرد. به همین جهت است که بنابر مبنای پیش گفته‌ شیعه درباره‌ امامت،[9] هر یک از امام[10] و مأمومین[11] وظایفی فقهی نسبت به هم‌دیگر دارند. درباره‌ مسئله‌ ولایت فقیه نیز؛ به علت این‌که در عصر غیبت کبرا، فقیه جامع شرایط از سوی ائمه به سِمَت ولایت نصب شده است،[12] اصل بحث ولایت فقیه، بحثی کلامی است.[13] در عین حال، وظایفی را که مردم و ولیّ فقیه در قبال هم دارند، بحثی فقهی است و فقه، متکفل تعیین این وظایف است. [1] . موضوع هر علمی عبارت است از: هر چیزی که در آن علم، حولِ محور آن سخن گفته می‌شود. ر.ک: جرجانی، میر سید شریف‏، التعریفات، ص 104، تهران، ناصر خسرو، چاپ چهارم‏، 1412ق. [2] . سیوری، مقداد بن عبدالله (فاضل)، ارشاد الطالبین الی نهج المسترشدین،‏ محقق، رجائی، سید مهدی،‏ ص 15، قم، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی، ‏1405ق‏. [3] . علامه حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، ج ‌1 ص 32، مؤسسه امام صادق(ع)، قم، چاپ اول، 1420ق. [4] . شیخ مفید، محمد بن محمد، الفصول المختارة، ص 296، قم، الموتمر العالمی للشیخ المفید، چاپ اول‏، 1413ق. [5] . باقلانی، أبو بکر محمد بن طیب، تمهید الأوائل و تلخیص الدلائل، محقق، أحمد حیدر، عماد الدین، ص 422، بیروت، مؤسسة الکتب الثقافیة، چاپ اول، 1987م. [6] . معتزلی، قاضی عبد الجبار،‏ المغنی فی ابواب التوحید و العدل، محقق، قنواتی، جورج، ج 20، جزء اول، ص 41، قاهره‏، الدار المصریة، 1965- 1962م. [7] . ر.ک: تفتازانی،‏ سعد الدین، شرح العقائد النسفیة، محقق، سقا، حجازی، ص 96، قاهره‏، مکتبة الکلیات الازهریة، چاپ اول،‏ 1407ق. [8] . ر.ک: «اثبات امامت امام علی(ع) از قرآن»، سؤال 324؛ «مختار بودن امامان در قبول منصب امامت»، سؤال 52332. [9] . یعنی لزوم انتخاب و نصب امام از سوی خداوند. [10] . ر.ک: کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق، غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج1 ص 405 - 407، باب ما یجب من حق الإمام علی الرعیة و حق الرعیة علی الإمام، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم،‏‏ 1407ق‏. [11] . ر.ک: الکافی، ج 1، ص 185 - 190، باب فرض طاعة الأئمة(ع). [12] . یعنی انتخاب و انتصاب مردم و خبرگان آنان، مُثبِت سِمَتِ ولایت برای کسی نبوده و تعیین ولی فقیه، از طریق نصب و نصّ الهی است که توسط اهل بیت، به ما معرفی می‌شود. البته این تنصیص به گونه عام و ذکر اوصاف و ویژگی‌های شخص ولیّ می‌باشد. به همین جهت راه تشخیص ولی فقیه و انتخاب او، توسط متخصصان و خبرگانِ منتخب مردم خواهد بود. [13] . ر.ک: جوادی آملی، عبد الله، ولایت فقیه، محقق، مصحح، محرابی، محمد، ص 230 – 231، قم، اسراء، چاپ چهارم، 1383ش؛ «ادله ولایت فقیه»، سؤال 25؛ «بهترین راه انتخاب ولی فقیه»، سؤال 4453.
پاسخ:
لازم است قبل از پاسخ به دو نکته توجه شود:
1. موضوع علم کلام،[1] ذات و صفات و افعال خداوند است؛[2] ولی موضوع علم فقه، افعال مکلفین می‌باشد.[3]
2. متکلمان شیعه امامیه، امامت را منصبی الهی دانسته و در این زمینه قائل به انتصاب؛ یعنی لزوم انتخاب و نصب امام از سوی خداوند می‌باشند؛[4] ولی متکلمان اهل تسنن(اعم از اشعریه[5] و معتزله[6] و ماتریدیه[7] ) قائل به انتخاب بوده و نصب امام را از وظایف مکلّفان و مردم می‌دانند.[8]
با عنایت به این دو مقدمه، پاسخ به پرسش بالا روشن است؛ از آنجا که متکلمان شیعه، نصب امام را از افعال الهی(انتخاب و گزینش خداوند) می‌دانند، امامت بحثی کلامی است؛ ولی بنابر مبنای متکلمان اهل سنت که نصب و گزینش امام را از وظایف مکلّفان می‌دانند، امامت بحثی فقهی خواهد بود.
البته کلامی بودن امامت؛ از دیدگاه امامیه، به این معنا نیست که هیچ بحثی فقهی در این زمینه صورت نمی‌گیرد. به همین جهت است که بنابر مبنای پیش گفته شیعه درباره امامت،[9] هر یک از امام[10] و مأمومین[11] وظایفی فقهی نسبت به هم‌دیگر دارند.
درباره مسئله ولایت فقیه نیز؛ به علت اینکه در عصر غیبت کبرا، فقیه جامع شرایط از سوی ائمه به سِمَت ولایت نصب شده است،[12] اصل بحث ولایت فقیه، بحثی کلامی است.[13] در عین حال، وظایفی را که مردم و ولیّ فقیه در قبال هم دارند، بحثی فقهی است و فقه، متکفل تعیین این وظایف است. [1] . موضوع هر علمی عبارت است از: هر چیزی که در آن علم، حولِ محور آن سخن گفته می‌شود. ر.ک: جرجانی، میر سید شریف، التعریفات، ص 104، تهران، ناصر خسرو، چاپ چهارم، 1412ق. [2] . سیوری، مقداد بن عبدالله (فاضل)، ارشاد الطالبین الی نهج المسترشدین، محقق، رجائی، سید مهدی، ص 15، قم، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی، 1405ق. [3] . علامه حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، ج 1 ص 32، مؤسسه امام صادق(ع)، قم، چاپ اول، 1420ق. [4] . شیخ مفید، محمد بن محمد، الفصول المختارة، ص 296، قم، الموتمر العالمی للشیخ المفید، چاپ اول، 1413ق. [5] . باقلانی، أبو بکر محمد بن طیب، تمهید الأوائل و تلخیص الدلائل، محقق، أحمد حیدر، عماد الدین، ص 422، بیروت، مؤسسة الکتب الثقافیة، چاپ اول، 1987م. [6] . معتزلی، قاضی عبد الجبار، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، محقق، قنواتی، جورج، ج 20، جزء اول، ص 41، قاهره، الدار المصریة، 1965- 1962م. [7] . ر.ک: تفتازانی، سعد الدین، شرح العقائد النسفیة، محقق، سقا، حجازی، ص 96، قاهره، مکتبة الکلیات الازهریة، چاپ اول، 1407ق. [8] . ر.ک: «اثبات امامت امام علی(ع) از قرآن»، سؤال 324؛ «مختار بودن امامان در قبول منصب امامت»، سؤال 52332. [9] . یعنی لزوم انتخاب و نصب امام از سوی خداوند. [10] . ر.ک: کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق، غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج1 ص 405 - 407، باب ما یجب من حق الإمام علی الرعیة و حق الرعیة علی الإمام، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق. [11] . ر.ک: الکافی، ج 1، ص 185 - 190، باب فرض طاعة الأئمة(ع). [12] . یعنی انتخاب و انتصاب مردم و خبرگان آنان، مُثبِت سِمَتِ ولایت برای کسی نبوده و تعیین ولی فقیه، از طریق نصب و نصّ الهی است که توسط اهل بیت، به ما معرفی می‌شود. البته این تنصیص به گونه عام و ذکر اوصاف و ویژگی‌های شخص ولیّ می‌باشد. به همین جهت راه تشخیص ولی فقیه و انتخاب او، توسط متخصصان و خبرگانِ منتخب مردم خواهد بود. [13] . ر.ک: جوادی آملی، عبد الله، ولایت فقیه، محقق، مصحح، محرابی، محمد، ص 230 – 231، قم، اسراء، چاپ چهارم، 1383ش؛ «ادله ولایت فقیه»، سؤال 25؛ «بهترین راه انتخاب ولی فقیه»، سؤال 4453.
- [سایر] جایگاه حاکم اسلامی از دیدگاه شیعه و اهل تسنن کلامی است یا فقهی؟ چرا؟
- [سایر] جایگاه حضرت عیسی(ع) در آخرالزمان از دیدگاه اهل سنت و شیعه را بیان نمایید؟
- [سایر] دیدگاه اهل سنت در باره مسئله عاشورا چیست توضیح دهید؟
- [سایر] دیدگاه اهل سنت درباره مسئله عاشورا چیست توضیح دهید؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر یک فرد سُنّی در میان شیعیان از دنیا برود باید طبق احکام فقهی اهل سنت عمل نمود؟
- [سایر] دیدگاه شیعه درباره رؤیت خدا همراه با بررسی دیدگاه اهل سنت چیست؟
- [سایر] دیدگاه شیعه در باره رؤیت خدا همراه با بررسی دیدگاه اهل سنت چیست؟
- [سایر] دیدگاه شیعه درباره رؤیت خدا همراه با بررسی دیدگاه اهل سنت چیست؟
- [سایر] مهدویت از دیدگاه اهل سنت با مهدویت از دیدگاه شیعه، چه فرقی دارد؟
- [سایر] سنت از دیدگاه شیعه به چه معناست؟ و فرق آن با اهل سنت چیست؟
- [آیت الله سیستانی] از نظر اهل سنّت، زن از همه تَرَکه شوهر اعمّ از منقول و غیرمنقول مانند زمین و غیره، ارث می‌برد. حال آنکه از نظر مذهب امامیه، زن از اصل زمین یا قیمت آن ارث نمیبرد و تنها از قیمت بنا و درختان ارث می‌برد، نه اصل آنها. بنابراین اگر مذهب اهل سنّت بر شیعه نافذ باشد به گونه‌ای که زن سنّی مذهب از زمین و اصل بنا و درختان ارث ببرد، در صورتی که دیگر ورثه امامی مذهب باشند، زن امامی مذهب نیز میتواند میراثی را که از زمین و اصل بنا و درختان به او می‌رسد، بگیرد که سایر ورثه اهل سنت باشند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه یکی از اولاد از نظر سنّی بزرگتر و دیگری از جهت بلوغ بزرگتر باشد قضاء نماز بر اولّی واجب است.
- [آیت الله سیستانی] نظر اهل سنّت آن است که مازاد سهمالارث میراث بر آن، به عَصَبه میت مانند برادر او داده می‌شود. لکن نظر مذهب امامیه خلاف آن است، مثلاً اگر مردی بمیرد و تنها دختری و برادری داشته باشد، از نظر امامیه باید نیمی از ارث را به دختر به عنوان سهمالارث و نیم دیگر را به عنوان ردّ به او بپردازند و به برادر میت سهمی تعلّق نمی‌گیرد. لکن نظر اهل سنّت آن است که در این فرض نیمی از ارث میت به برادر پرداخت می‌شود، چون که از عصبه میت به شمار می‌رود. حال اگر مذهب اهل سنّت بر وارث امامی مذهب نافذ باشد و مازاد سهمالارث به او پرداخت نشود، عصبه میت اگر امامی مذهب باشند، میتوانند از باب قاعده مقاصّه نوعی، مازاد سهمالارث وارثِ سنّی مذهب را بگیرند.
- [آیت الله سیستانی] بر طبق مذهب امامیه، زن مطلقه یائسه و صغیره اگر چه با آنها نزدیکی شده باشد عدّه ندارند. لیکن بر طبق مذاهب اهلسنّت با اختلافی که در شروط عدّه برای صغیره دارند عدّه بر آنان واجب است. حال اگر شوهر از اهلسنّت باشد، و زن یائسه یا صغیرهاش را با اعتقاد به لزوم عدّه برای صغیره طلاق دهد، ملزم به رعایت قواعد مذهب خود مانند فساد عقد خواهر مطلقه، و نکاح زنانی که جمع آنها با زن در دوران عدّه حرام است، می‌شود، بنابراین مرد شیعی میتواند با خواهر این مطلقه ازدواج کند هرچند آن مرد سنی با او عقد بسته باشد. و احتیاط واجب برای مرد شیعی نیز آن است که با این زن مطلقه پیش از تمام شدن عدهاش ازدواج نکند، و آن زن نیز اگر شیعه باشد و یا شیعه بشود تا پایان عدّه، ازدواج نکند. همچنین احوط آن است که در ایام عدّه از شوهر نفقه نگیرد، گر چه طبق مذهب شوهر واجبالنفقه او باشد، مگر آنکه از باب اجرای قاعده مقاصّه نوعی در صورت بودن شرایط آن، بتوان نفقه گرفت.
- [آیت الله سیستانی] از نظر اهل سنّت جمع میان عمه و برادرزادهاش یا خاله و خواهرزادهاش جایز نیست، بدین معنا که اگر هر دو را همزمان عقد کنند، هر دو عقد باطل است، و در صورتی که عقد یکی پس از دیگری باشد، عقد دومی باطل است. لکن از نظر فقه امامیه، عقد عمه پس از برادرزادهاش و خاله پس از خواهرزادهاش مطلقاً جایز است. همچنین عقد برادرزاده پس از عقد عمه و عقد خواهرزاده پس از عقد خاله، مشروط بر آنکه پیش از عقد عمه و خاله رضایت داده باشند و یا بعد از عقد رضایت بدهند جایز است. بنابراین اگر پیرو اهل سنّت، در نکاح میان عمه و برادرزادهاش و یا میان خاله و خواهرزادهاش جمع کند، پس اگر عقد آنها متقارن باشد چون به مذهب آنها عقد هر دو باطل است، برای پیرو مذهب امامیه جایز است بر هر یک از آنها و در صورت رضایت عمه یا خاله بر هر دو عقد کند. و اگر عقد مرد سنّی متقارن نباشد، عقد زن دوّم در فرض مذکور به مذهب آنها باطل است و مرد شیعی میتواند با او ازدواج کند. این حکم در مورد هر یک از آن دو زن در صورتی که امامی باشند، نیز جاری است.
- [آیت الله خوئی] هرگاه چیزی که پیدا کرده نشانهای دارد که به واسط آن میتواند صاحبش را پیدا کند، اگرچه بداند صاحب آن سنی یا کافری است که اموالش محترم است، در صورتی که قیمت آن چیز به یک درهم برسد باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک سال در محل اجتماع مردم اعلان کند.
- [آیت الله اردبیلی] پیروی از امر پدر و مادر در غیر از انجام کارهای حرام و ترک کارهای واجب عینی(1) بنابر احتیاط لازم است و مخالفت آنان اگر موجب آزار و بیاحترامی به آنان شود، حرام است و فرزندان در هر سنی که باشند، باید به پدر و مادر خود احترام بگذارند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] هرگاه چیزی که پیدا کرده؛ نشانه ای دارد که به واسطه آن می تواند صاحبش را پیدا کند؛ اگرچه بداند صاحب آن سنی یا کافری است که اموالش محترم است؛ در صورتی که قیمت آن چیز به مقدار یک درهم برسد؛ باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک سال در محل اجتماع مردم اعلان کند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] مستحبّ است در شوهر دادن دختری که بالغه است (یعنی مکلّف شده) و به سنی رسیده که حیض دیدن وی متعارف است، عجله کنند، از حضرت صادق علیه‌السلام روایت شده که یکی از سعادتهای مرد آن است که دخترش در خانه او حیض نبیند.
- [آیت الله مظاهری] هرگاه حیوان وحشی را با اسلحه شکار کنند با پنج شرط پاک است و اگر حلال گوشت باشد، حلال نیز می‌شود. اوّل: آنکه با اسلحه برنده مانند کارد و شمشیر، یا نیزه و تفنگ باشد، به طوری که بدن حیوان را پاره کند و از او خون جاری گردد. دوّم: آنکه شکار کننده مسلمان باشد خواه زن باشد یا مرد، بالغ باشد یا غیربالغ، شیعه باشد یا سنی، ولی باید ناصبی نباشد. سوّم: اسلحه را برای شکار کردن حیوان به کار برد و اگر مثلاً جایی را نشان کند و اتفاقاً حیوانی را بکشد خوردن گوشت آن حرام است. چهارم: در وقت به کار بردن اسلحه نام خدا را ببرد ولی اگر فراموش کند یا مسئله را نداند اشکال ندارد. پنجم: وقتی به حیوان برسد که مرده باشد و چنانچه وقتی برسد که حیوان جان دارد باید آن را ذبح کند.