روایتی از امام صادق(ع) این‌گونه نقل شده است: «حضرت علی(ع)، نماز ظهر را بدون طهارت (وضو) به عنوان امام جماعت با مردم خواند و بعد داخل منزل گردید؛ ولی پس از آن منادیِ حضرت خارج شده و می‌گفت: امیرالمؤمنین نمازش را بدون طهارت خوانده، نمازتان را اعاده کرده و این مطلب را به غائبان برسانید».[1]
حال برای دریافت پاسخ، توجه به چند نکته لازم به نظر می‌رسد:
یک. صرف وجود یک روایت در منابع حدیثی دلیل بر صحت آن روایت نیست؛ زیرا در طول زندگانی معصومین(ع) و همچنین پس از شهادت آن بزرگواران، عده‌ای عامدانه یا جاهلانه در پی جعل حدیث بوده و احادیث خودساخته را به اهل بیت منتسب می‌کردند.[2] همچنین گاهی به دلیل برخی شرایط، معصومین روایتی را از روی تقیه بیان می‌فرمودند.[3]
دو. یکی از نتایج ناگوار مطالب پیش گفته، تعارض روایات با یکدیگر[4] و با قرآن و اصول مسلّم اعتقادی است که در منابع روایی ما وجود دارد[5] و برای رفع این تعارض، و گزینش و استنباط حکم صحیح از میان این روایات متنافی، راه کارهایی از طرف متخصصان فن ارائه شده است.[6]
3. یکی از راه‌های تشخیص روایت صحیح از غیر صحیح، موافقت و عدم موافقت آن با کتاب و سنت قطعیه[7] و اصول مسلّم اعتقادی[8] است. به همین جهت، اگر روایتی با اصل عصمت اهل بیت که از اصول مسلّم تشیّع است منافات داشته باشد، آن روایت به کنار نهاده می‌شود.[9]
با توجه به مطالب بالا؛ در مورد حدیث مورد پرسش باید گفت؛ صاحب کتاب «تهذیب الأحکام»؛ یعنی شیخ طوسی(متوفای 460ق) که خود از متخصصان و مجتهدانِ حدیث‌شناس نیز می‌باشد، بعد از نقل این حدیث ضمن بیان مخالفت این حدیث با بسیاری دیگر از روایات، مضمون آنرا مخالف با عصمت امام علی(ع) دانسته است.[10] البته جناب شیخ در این قضاوت تنها نبوده و بسیاری از اندیشمندان دینی این حدیث را جهت مخالفتش با عصمت اهل بیت(ع) رها کردهاند.[11] ضعف سندی نیز به تقویتِ احتمال مجعول بودن این روایت افزوده و علت دیگر عدم پذیرش آن، از سوی بزرگان شده است.[12]
در روایات دیگری[13] که سنداً و دلالتاً مورد پذیرش بزرگان واقع شده،[14] بر خلاف مضمون روایت مورد سؤال، حکم به صحت نماز مأمومین شده است. به همین جهت در فرضِ روایتِ مورد سؤال (یعنی در جایی که امام جماعت سهواً نماز را بدون طهارت بخواند و بعد از نماز متوجه این امر شود)، مشهور فقها فتوا به صحت نماز مأمومین داده‌اند.[15]
برخی نیز در بیان علت صدور این روایت، تقیه را عامل آن معرفی کردهاند.[16] [1] . «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: صَلَّی عَلِیٌّ بِالنَّاسِ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ وَ کَانَتِ الظُّهْرُ ثُمَّ دَخَلَ فَخَرَجَ مُنَادِیهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ صَلَّی عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ فَأَعِیدُوا وَ لْیُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ»؛ شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، محقق، موسوی خرسان، حسن، ج 3 ص 40، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، 1407ق. [2] . در بداهت وجود این معضل همین بس که در حدیثی از پیغمبر نقل شده که در حجة الوداع فرمودند: «ای مردم! همانا دروغ‌بندان بر من زیاد شده‌اند و بعد از من نیز بیشتر خواهند شد»؛ مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، ج 2، ص 225 ، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، 1403ق. سر بداهتِ دلالت این حدیث بر وجود «جعل حدیث» این است که: این روایت در صورت صحت و عدم صحتِ انتسابش به پیامبر، مطلب ما را به اثبات می‌رساند. [3] . ر.ک: «دلایل تقیه کردن ائمه(ع)»، سؤال 1779. [4] . ر.ک: آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الأصول، ص 437، قم، مؤسسة آل البیت(ع)، چاپ اول، 1409ق. [5] . ر.ک: بحار الأنوار، ج 2، ص 219 (باب 29: علل اختلاف الأخبار و کیفیة الجمع بینها و العمل بها و وجوه الاستنباط و بیان أنواع ما یجوز الاستدلال به). [6] . برای این بحث به بحث «تعادل و تراجیح» در کتب اصولی مراجعه شود. به عنوان نمونه: ر.ک: کفایة الأصول ص 435؛ «راه حل در تعارض دو دلیل»، سؤال 29160. [7] . شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 27، ص 106، باب 9 از ابواب صفات قاضی، مؤسسه آل البیت(ع)، قم، چاپ اول، 1409ق. [8] . موسوی، سید علی عباس، الاختلاف العقیدی و أثره علی الاستنباط الإمامة نموذجاً، مجلة فقه أهل البیت(ع)، شماره 45، ص 121 - 154، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع). [9] . اگر مدرک و دلیل ما بر عصمت اهل بیت آیات و معارف قرآن باشد، می‌توانیم مدرک سخن بالا را، این کلام پیامبر(ص) قرار دهیم که فرمود: «إِنَّ عَلَی کُلِّ حَقٍّ حَقِیقَةً وَ عَلَی کُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ»؛ برای هر امرِ حقّی، حقیقتی است و بر هر امرِ درستی، نوری است، پس آنچه موافق قرآن است اخذ کنید و آنچه مخالف آن است ترک کنید. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق، غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج 1، ص 69، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق. [10] . «فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِلْأَخْبَارِ کُلِّهَا وَ مَا هَذَا حُکْمُهُ لَا یَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ عَلَی أَنَّ فِیهِ مَا یُبْطِلُهُ وَ هُوَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَدَّی فَرِیضَةً عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ سَاهِیاً عَنْ ذَلِکَ وَ قَدْ آمَنَنَا مِنْ ذَلِکَ دَلَالَةُ عِصْمَتِهِ»؛ تهذیب الأحکام، ج 3، ص 40. [11] . ر.ک: خویی، سید ابو القاسم، موسوعة الإمام الخوئی، ج 17، ص 313، قم، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی(ره)، چاپ اول، 1418ق؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق، قوچانی، عباس، آخوندی، علی، ج 14، ص 6، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1404ق. [12] . ر.ک: عاملی، محمد بن حسن، إستقصاء الاعتبار فی شرح الإستبصار، ج 7، ص 176، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، 1419ق. [13] . وسائل الشیعة، ج 8، ص 371. [14] . إستقصاء الاعتبار فی شرح الإستبصار، ج 7، ص 174 - 177؛ موسوعة الإمام الخوئی، ج 17، ص 312. [15] . موسوعة الإمام الخوئی، ج 17، ص 311؛ بحار الأنوار، ج 85، ص 67. [16] . وسائل الشیعة، ج 8، ص 374؛ بحار الأنوار، ج 85، ص 68.
