معنا و تفسیر حدیث (لا تستنجوا بعظم و لا روث فانهما لا یطهران) چیست؟ حکم شرعی استنجاء چیست؟

استنجاء به معنای پاک‌کردن مخرج از بول و غائط می‌باشد که گاه با آب و گاه با خاک، سنگ و ... انجام می‌شود.[1]
چگونگی استنجاء نیز در فقه اسلامی مطرح بوده و نظریات متعددی درباره آن ابراز شده است که درباره اثر بول(ادرار)، تمام فقها معتقدند که باید با آب شسته شود.[2] در مورد استنجای از غائط(مدفوع)، فقهای امامیه معتقدند که در صورت پخش‌نشدن نجاست، انسان میان تطهیر با آب یا استنجاء با سه سنگ مخیّر است؛[3] و در صورت پخش‌شدن، واجب است با آب تطهیر شود.[4] و در صورت استفاده از آب، مخرج غائط باید به گونه‌ای شسته شود که علاوه بر عین نجاست، اثر آن نیز از بین برود.[5]
در ارتباط با استنجاء با چیزهایی غیر از آب و سنگ نیز روایاتی وجود دارد. در همین راستا در منابع روایی شیعه و اهل سنت با چند تعبیر، از استنجاء با استخوان و سرگین خشکیده حیوانات نهی شده و دلیلش چنین اعلام شده که این دو از مواد غذایی جنیان هستند:
«لا تَسْتَنْجوا بِالْعَظْمِ وَ الرَّوْثِ فَإِنَّها زادُ إِخْوَتِکُمُ الْجِنّ»،[6] ‏ «لا تَسْتَنْجوا بِالْعَظْمِ ... فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوانِکُمْ مِنَ الْجِنِّ»،[7] «لا تَسْتَنْجوا بِالْعَظامِ و لا بالروث فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوانِکُمْ مِنَ الْجِنِّ».[8]
در برخی کتب‌ فقهی؛ با اندکی تفاوت و بدون نام‌بردن از «جن» عبارتی آمده است که شاید نقل به مضمون همان روایات فوق باشد:
«لا تَسْتَنْجوا بِالْعَظْمِ وَ الرَّوْثِ فإنّهما لا یطهّران».[9] با استخوان و سرگین استنجا نکنید؛ زیرا پاک‌کننده نیستند.
این عبارت در بیان حکم فقهی چنین استنجایی بوده و از بیان دلیل آن صرف نظر شده است و شاید این عبارت را بتوان روایتی مستقل دانست که در مجامع روایی مشهور بدان اشاره نشده است و یا همان‌گونه که گفته شد، این عبارت تنها برداشت فقهی برخی فقها از روایات اولیه باشد که در توضیح آن باید گفت؛ براساس روایات اولیه، استنجاء با استخوان، و سرگین جایز نیست و حرام است؛[10] زیرا نهی در این روایت، نهی تحریمی است.[11] اما از جهت حکم وضعی؛ در کفایت استنجاء با اشیای یاد شده اختلاف نظر وجود دارد.[12] که عبارت «لا یطهران» بیانگر نظر فقهی افرادی است که حکم وضعی آن روایات را نیز عدم طهارت می‌دانند.   [1] . ر. ک: نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 2، ص 13، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1404ق؛ انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیه المیسرة، ج ‌3، ص ‌105، قم، مجمع الفکر الإسلامی، چاپ اول، 1415ق. [2] . محدث بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج ‌2، ص ‌7، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1405ق. [3] . طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، ج ‌1، ص ‌16، تهران، ‌المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، 1387ق. [4] . حلّی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج ‌1، ص ‌269، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1413ق. [5] . ر. ک: جواهر الکلام، ج 2، ص 22 - 24. [6] . ابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین، عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، ج ‏2، ص 185، قم، دار سید الشهداء للنشر، چاپ اول، 1405ق. [7] . ابن خزیمه سلمی نیشابوری، أبوبکر محمد بن إسحاق، صحیح ابن خزیمة، ج 1، ص 44، بیروت، المکتب الإسلامی، بی‌تا. [8] . ابن حزم اندلسی، علی بن احمد بن سعید، المحلی بالآثار، ج 1، ص 14، بیروت، دار الفکر، بی‌تا. [9] . نجم الدین حلّی، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، ج 1، ص 130، قم، مؤسسه سید الشهداء، چاپ اول، 1407ق؛ حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر، تذکرة الفقهاء، ج 1، ص 133، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، 1414ق. [10] . شارع النجاة فی أحکام العبادات، ص 326؛ شیرازی، کاظم، شرح العروة الوثقی، مقرر: کاشف الغطاء، علی‌، ص 117، نجف اشرف، مؤسسه کاشف الغطاء، چاپ اول، 1423ق. [11] . شارع النجاة فی أحکام العبادات، ص 326. [12] . ر. ک: جواهر الکلام، ج 2، ص 48 – 55؛ طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی مع التعلیقات، ج 1، ص 144، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، چاپ اول، 1428ق.