با توجه به این که مراجع، احکام شرعی را از قران و احادیث بیان می¬کنند، چرا در مقام فتوا اختلاف نظر دارند؟

با توجه به این که مراجع، احکام شرعی را از قران و احادیث بیان می¬کنند، چرا در مقام فتوا اختلاف نظر دارند؟

در مسائل نظری هر رشته‌ای، متخصصان و دانشمندان آن، در یک سری از مسائل با یکدیگر اختلاف نظر دارند. دانش فقه و اجتهاد نیز این چنین است. مجتهد بایستی در تمامی احکام و مبادی آن، تلاش کرده و به یک نقطه فکری و اجتهادی برسد. طبیعی است که در صدها مسأله فقهی، نمی‌توان انتظار داشت که بین دو یا چند نفر، وحدت نظر کاملی وجود داشته باشد. حتی در علوم تجربی مانند (رشته پزشکی) نیز که مبتنی بر حس و آزمایش است، اختلاف نظر و تفاوت تشخیص طبیعی است. مجتهدان نیز که برای درک و فهم مبانی دینی و بدست آوردن بایدها و نباید‌هایی که از سوی خداوند متعال مقرر شده است تلاش خستگی ناپذیر دارند و هرکدام از مبانی و روش¬های خاص خود بهره می¬برد و لذا امکان دارد که در فرایند استنباط به نتایج متفاوت برسند. از همین رو، اختلاف فتاوا مسأله‌ای نیست که در این عصر پیدا شده باشد؛ بلکه این در زمان ائمه اطهار(ع) نیز در میان اصحاب و شاگردان ایشان به چشم می‌خورد. در روایت عمر بن حنظله آمده است: امام صادق(ع) برای رفع نزاع و کشمکش‌ها میان مردم، آنان را به فقیهان ارجاع داده و می‌فرمود: (هر گاه دو یا چند نفر از آنان در فهم روایات و استنباط احکام اختلاف نظر داشتند، به کسی که اعلم و با تقواتر است مراجعه‌کنید).(وسائل الشیعة، (کتاب القضاء)، باب 9، ح 1)
بنابراین¬، اختلاف فقها به مبانی و روش¬های فقهی آنان بر می¬گردد نه به هوا و هوس و منافع شخصی آنان. اما پیش از بررسی منشا اختلاف باید به چند نکته مهم در این مورد توجه داشته باشیم؛
1. اختلاف دیدگاه در ضروریات دین و مسائل اساسی وجود ندارد. مجتهدان در بسیاری از مسائل فقهی - از جمله مسائل ضروری و قطعی دین (مانند وجوب نماز و روزه و احکام وضو) و نیز بی‌شماری از احکام فرعی - اتفاق نظر دارند و حوزه اختلاف، تنها در بعضی از احکام فرعی است. (در دایره ای از احکام و عقاید اسلام که ضروریات و یا به تعبیری قطعیات اسلام نامیده می شود هیچ تردید و اختلافی وجود ندارد و اگر کسی هر یک از احکام و عقاید در محدوده این دایره را قبول نداشته باشد مسلمان نیست. یک سلسله اموری هم در اسلام داریم که ظنی اند. در دایره ظنیات اسلام، صاحب نظران و مجتهدان می توانند فتاوای مختلف و آرای متعددی داشته باشند کسانی هم که مجتهد نیستند بر اساس دلیل عقلی و نقلی وظیفه آنها مراجعه به مجتهدین و تقلید از آنهاست)(مصباح یزدی، پاسخ به پرسشها). علاوه بر موارد یادشده در مسائل مشهور(مسایل مشهور، مسائلی که اکثریت قریب به اتفاق مجتهدان بر آن اتفاق نظر دارند و تنها تعداد اندکی در آن مسائل، نظر مخالف دارند) نیز فقها بیشتر اتفاق نظر دارند؛ مانند صحیح نبودن وضو با آب مضاف. این گونه مسائل به اندازه‌ای در میان مراجع تقلید مشهور و مورد اتفاق است که مخالفت برخی، موجب اختلاف نمی‌شود. باید توجه داشت که قسمت عمده احکام اسلام و مسائل دینی، در یکی از این دو بخش قرار دارد و به همین دلیل، تفاوت رساله‌های عملیه و اختلاف فتوای مجتهدان در مسائل اساسی و کلی، بسیار ناچیز است و گاهی جنبه احتیاطی دارد.
2. خداوند متعال در هر مورد و مسأله‌ای، بیش از یک حکم ندارد و فقیهان به دنبال یافتن حکم خدا هستند. و اگر برخی فقیهان اشتباه کنند حکم خدا تغییری نمی‌کند و متعدد نمی‌شود. اما مجتهد و مقلدان چون تلاش کرده‌اند و به وظیفه خود عمل کرده‌اند از لطف و ثواب الهی بهره‌مند می‌شوند. بنابراین، اختلاف فقها و کارشناسان به معنی حقانیت و درستی همه آن¬ها نیست بلکه بدون شک یک راه حق و صواب و درست بیشتر وجود ندارد اما آنانکه در تشخیص حق دچار اشتباه گردیده اند در صورتی که تلاش لازم را جهت به دست آوردن راه حق انجام داده باشند معذور بوده و مؤاخذه نمی¬شوند بلکه به خاطر تلاش خود نیز استحقاق ثواب الهی را دارند. هم¬چنانکه در روایت آمده است: (للمصیب اجران و للمخطی اجر واحد).

منشاء اختلاف فتوا
دانش فقه و اجتهاد بر یک سلسله از مبادی و اصول فکری مبتنی است و اختلاف در فتوا از آنجا سرچشمه می‌گیرد و آن¬ها عبارت است از:
یک- اصول فقه‌
یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مبادی فقه، (علم اصول) است. این علم به شناخت مسائلی همچون اوامر، نواهی، مفاهیم، اجماع، خبر واحد و متواتر، تعارض، استصحاب، برائت و... می‌پردازد و مجتهد برای استنباط احکام فقهی، از نتیجه آن سود می‌جوید. هر یک از این موضوعات، اندیشه‌های گوناگونی را در خود بر می‌تابد و تأثیر این اختلاف، در تفاوت فهم حکم الهی نمایان می‌شود. به عنوان مثال در مسأله‌ای چند روایت در کتاب‌های حدیث موجود است که با هم تعارض دارد: بر این اساس دیدگاه علما، متفاوت می‌شود. یکی می‌گوید: به عللی این روایت بر آن روایت تقدم دارد؛ دیگری می‌گوید: به جهات دیگری، آن روایت بر این روایت ترجیح دارد و هر کدام از آنان، بر طبق روایت مورد نظر خود فتوا می‌دهند و تردیدی نیست که (تعارض) یک مسأله اصولی و مقدمه‌ای برای دانش فقه است.
دو- ادبیات عرب‌
این علم شامل صرف، نحو و شناخت معانی الفاظ می‌شود و یکی از مقدمات اجتهاد به شمار می‌رود. گاهی اختلاف فقیهان، به اختلاف در مسائل نحوی و صرفی باز می‌گردد. برای مثال مجتهدی، فلان کلمه در روایت را به صورت مرفوع می‌خواند و آن را فاعل فعل می‌داند؛ در حالی که دیگری آن را منصوب و مفعول فعل قلمداد می‌کند و تردیدی نیست که این اختلاف، به تفاوت در حکم و فتوا منجر می‌شود.
سه- اختلاف در مفاهیم‌
گاهی بعضی از آیات و روایات از نظر کلمات، جملات و ترکیبات، به گونه‌ای است که در معانی و مفاهیم آن¬ها، احتمالات مختلفی داده می‌شود. بدین جهت در معانی و مفاهیم احکام، بین مجتهدان اختلاف نظر و در نتیجه اختلاف فتوا به وجود می‌آید؛ مثلاً در آیه مربوط به تیمّم (... فلم تجدوا ماءً فتیمّموا صعیدا طیبا)؛ در صورتی که برای طهارت به آب دسترسی نداشتید، بر (صعید) پاکیزه تیمم کنید)؛ در معنا و مفهوم کلمه (صعید)، اختلاف نظر پیش آمده که آیا معنای (صعید) فقط خاک است یا معنای آن تمام چیزهایی است که پوسته ظاهری زمین را تشکیل می‌دهد (مانند سنگ، شن، ریگ و جز آن). از این رو در این که بر چه چیزهایی تیمم کردن صحیح است و یا غیر صحیح، بین مجتهدان اختلاف فتوا به وجود می‌آید.
در واژه (یوم) نیز- که در بسیاری از روایات آمده - میان فقیهان اختلاف نظر هست؛ برخی فرموده‌اند: از طلوع خورشید تا غروب را یوم گویند و عده‌ای آن را توسعه داده و ابتدای یوم را طلوع فجر دانسته‌اند. این اختلاف، تأثیر خود را در بسیاری از احکام فقهی بر جای گذاشته و باعث اختلاف در فتوا گردیده است.
چهار- علم رجال‌
در زمان معصومین(ع)، سند و مدرک روایات و شناخت راویان و ناقلان احادیث، کمتر مورد نیاز بود؛ زیرا احادیث و احکام را یا از خود معصوم می‌پرسیدند و یا راوی را به دلیل نزدیکی زمانی با معصوم(ع) می‌شناختند. اما در زمان‌های بعد احادیث با واسطه‌های زیادی نقل می‌شد و عده‌ای در این میان، به دروغ روایاتی را جعل می‌کردند. از این رو در زمان غیبت نیاز به شناسایی راویان سالم و راستگو از غیر آنها ضروری گشت و بر اساس آن (علم رجال) پایه گذاری شد. این علم به بررسی نقاط ضعف و قوت کسانی می‌پردازد که در اسناد احادیث آمده‌اند. در این علم روایات را به معتبر و غیر معتبر تقسیم می‌کنند و بر اساس آن، گاهی یک روایت نزد مجتهدی معتبر و نزد دیگری ضعیف محسوب می‌شود و این امر عامل بسیار مهمی برای پیدایش اختلاف فتاوا به شمار می‌رود. به عنوان مثال در مسأله نگاه کردن به زنان روستانشینی که معمولاً خود را نمی‌پوشانند، میان فقیهان اختلاف هست که آیا این امر جایز است یا خیر؟ عده‌ای به آن پاسخ مثبت داده و بر این باورند که در این زمینه روایت معتبر رسیده است. عباد بن صهیب می‌گوید: از امام صادق(ع) شنیدم که فرمود: (لا بَأْسَ بِالنَّظَرِ اِلی‌ رُؤُوسِ اَهْلِ تَهامَة و الاَعْراب و اَهْلِ السَّواد و العَلُوج لِاَنَّهُم اِذا نُهُوا لایَنْتَهُون)
ولی گروهی از فقیهان می‌گویند: این روایت به جهت وجود عباد بن صهیب در سلسله سند آن، ضعیف محسوب می‌شود؛ زیرا این شخص در علم رجال توثیق ندارد و بر این اساس فتوا به حرمت نگاه به این نوع زنان داده و یا لااقل در مسأله احتیاط کرده‌اند. از این رو مجتهدی که می‌خواهد طبق حدیث و روایتی فتوا دهد، باید راویان و ناقلان آن را بشناسد و به معتبر بودن سند روایات پی ببرد و نیز به علم (حدیث) و (رجال) آگاهی داشته باشد. همین تحقیق در سند احادیث و شناخت راویان آنها (علم رجال)، باعث می‌شود که گاهی یک حدیث به نظر مجتهدی صحیح و معتبر باشد؛ اما همین حدیث در نظر مجتهد دیگر از صحّت و اعتبار برخوردار نباشد و در نتیجه موجب اختلاف فتوا بین آنان گردد.
پنج- اختلاف در مصادیق و موضوعات احکام؛
گاهی مجتهدان در خود حکم شرعی با یکدیگر اتفاق نظر دارند؛ اما در مصداق و موضوع حکم اختلاف پیدا می‌کنند؛ مثلاً اگر بر بدن یا لباس نمازگزار خونی باشد که مقدار آن کمتر از (درهم) است، نماز صحیح می‌باشد. در زمانی که این حکم از سوی معصوم(ع) صادر شده، درهم در میان مردم معمول بوده است و همه اندازه آن را می‌دانسته‌اند. اما در زمان‌های بعد به جهت عدم آگاهی از اندازه درهم آن روز، اختلاف نظرهایی به وجود آمده است که آیا اندازه درهم، مساوی با گودی کف دست است، یا سرانگشتِ ابهام، و وُسطی و یا سبّابه. همین اختلاف نظر در مصداق و موضوع حکم، باعث اختلاف فتوا در حکم شرعی آن شده است.
شش- اختلاف در مقاصد و اهداف احکام،
از آن¬جای که در زمان ائمه اطهار(ع) و طبقه اول راویان احادیث و ناقلان احکام شرعی، حکومت و قدرت در دست مخالفان شیعه بوده است. از این رو آنان نمی‌توانستند، در همه جا احکام (واقعی) الهی را بدون پرده بیان کنند و به اصطلاح رعایت تقیه می‌کردند. همین امر موجب شده است تا بعضی از احادیث با بعضی دیگر، توافق نداشته باشند و مقصود و هدف اصلی معصوم(ع) فهمیده نشود. یکی از کارهای فقیهان و مجتهدان؛ این است که چنین احادیثی را که در نظر نخستین با یکدیگر منافات و تعارض دارند، با هم جمع کنند تا مقصود و هدف اصلی آنها معلوم و شناخته شود. در نتیجه، آنها را مأخذ و دلیل فتوای خود قرار دهند. گاهی در جمع بین احادیث و وفق دادن یک حدیث با حدیث دیگر، در میان آنان اختلاف نظر پیش می‌آید و همین موجب تفاوت فتوای آنان می‌گردد.
بنابراین، اختلاف نظر بین متخصصان و کارشناسان هر فنی، امری طبیعی و رایج است؛ اجتهاد و استنباط در احکام شرعی نیز از این قاعده مستثنی نیست و خبرگان و کارشناسان امور دینی (مجتهدان جامع‌الشرایط) بعد از رجوع به مدارک احکام؛ یعنی، قرآن، سنّت (قول و روش پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع))، اجماع و عقل، در بعضی از مسائل استنباط‌ها و برداشت‌های مختلفی پیدا می‌کنند و فتاوای گوناگونی می‌دهند و بدین سبب لازم است که تقلید همیشه از فردی باشد که فتوای او از نظر شرعی برای ما حجت باشد و آن مجتهد جامع‌الشرایط است که صلاحیت فتوا را دارد.