تحقیقی در رابطه با نائبان عام امام زمان (عج) از اولین نائب تا حضرت آیت الله خامنه‌ای (مد ظله) که چگونه به نیابت رسیده‌اند؟

با ‌آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج) یعنی از سال 260 ه غیبت صغرای امام آغاز می‌گردد.[1] در این دوره حضرت چهار نفر از علمای پارسا و بزرگان شیعه را به ترتیب به عنوان نایبان خاص خویش در میان مردم مشخص فرمودند که نوّاب اربعه نامیده شده‌اند؛ این چهار نفر عبارتند از:
1. ابوعمرو عثمان بن سعید عَمری؛ 2. ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعید عَمری؛ 3. ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی؛ 4. ابوالحسن علی بن محمد سمری، چند روز پیش از وفات چهارمین نایب خاص امام یعنی علی بن محمد سمری توقیعی از ناحیة امام (عج) به این مضمون صادر شد:
(بسم الله الرحمن الرحیم، ای علی بن محمد سمری! خداوند در سوگ فقدان تو پاداشی بزرگ به برادرانت عطا کند تو تا شش روز دیگر از دنیا خواهی رفت، کارهایت را مرتّب کن و هیچ کس را به جانشینی مگمار. دوران غیبت کامل (کبری) فرا رسیده است و من جز با اجازة خداوند متعال ظهور نخواهم کرد و ظهور من پس از مدتی طولانی و قساوت دلها و پر شدن زمین از ستم خواهد بود...)[2]
با فرا رسیدن دوران غیبت کبری علمای واجد شرایط نیابت عامه را دارا هستند، به این صورت که ائمه علیهم السّلام شرایط و ضوابطی کلی را بیان کرده‌اند تا در طول زمان فرد یا افرادی که آن ضابطه‌ها بر آنان تطبیق می‌کند به عنوان نایب عام امام شناخته شوند. در ارتباط با این که علماء‌ و فقهاء چگونه نایب عام امام زمان (عج) هستند، به روایاتی تمسک شده است‌ که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
1. مقبولة عمر بن حنظله: عمر به حنظله می‌گوید: از امام صادق علیه السّلام پرسیدم: اگر بین دو نفر از شیعیان بر سر قرض یا ارث اختلافی پیش آمد، آیا جایز است که به حکومت و قضات (وقت) مراجعه کنند؟ امام فرمودند: هر کس در مورد حق یا باطل به آنان مراجعه کند در حقیقت به طاغوت[3] مراجعه کرده است و هر چه را به حکم آنان بگیرد، به طور حرام گرفته است، هر چند حق ثابت او باشد، زیرا آن را به حکم طاغوت گرفته که خداوند امر کرده به او کفر ورزند و انکار کنند. چنان که می‌فرماید: می‌خواهند طاغوت را به داوری بطلبند در حالی که به آنان دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند.[4] پرسیدم: پس چه باید بکنند؟ حضرت فرمود: بایدنگاه کنند ببینند چه کسی از شما حدیث ما را روایت نموده و در حلال و حرام ما نظر افکنده و صاحب نظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است، او را به عنوان حاکم و صاحب رأی بپذیرند، زیرا من او را حاکم بر شما قرار دادم، اگر او بر اساس حکم ما، حکم نماید و کسی از او نپذیرد، حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است و کسی که ما رد کند، خدا را رد کرده است و این به منزلة شرک ورزیدن به خدای متعال است...)[5]
2. دلیل دیگر بر اثبات نیابت برای فقهاء توقیع شریف و رفیعی است که امام عصر (عج) به دومین نایب خاص محمد بن عثمان عَمْری در پاسخ از سؤالات اسحاق بن یعقوب نوشتند. اسحاق بن یعقوب می‌گوید: از نایب امام خواستم نامه‌ام را به پیشگاه امام عصر (عج) برساند. در آن نامه مسائل مشکلی را که داشتم پرسیده بودم و امام با خط خود جواب نوشته بود، از جملة سؤالاتم این بود که در پیش آمدها در عصر غیبت به چه کسی مراجعه کنم؟
در پاسخ مرقوم فرموده بودند: و امّا در حوادثی که رخ می‌دهد به راویان حدیث ما مراجعه کنید، آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر راویان حدیث هستم)[6]. بی‌شک مقصود از راویان حدیث کسانی نیستند که تنها نقل حدیث کرده و مجتهد در فهم نباشند، زیرا اگر این معنی منظور باشد مراجعه به حدیث است نه راویان حدیث، نیز روشن است که هر کسی نمی‌تواند از احادیث، وظایف مردم را در حوادث واقعه بشناسد، بلکه باید قوة اجتهاد و استنباط داشته باشد. بنابراین امام عصر (عج) در این حدیث مردم را در حوادث و رخدادهایی که برای آنان پیش می‌آید به فقها و مجتهدان ارجاع داده است.
3. شیخ صدوق در کتابهای خود با سندهای گوناگون نقل کرده‌اند که حضرت علی علیه السّلام از پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله روایت کرده‌اند:
بار خدایا بر جانشینان من رحمت فرست. از حضرت پرسیدند: جانشینان شما کیستند؟ فرمود: کسانی که پس از من گفتارها و روش مرا بازگو می‌کنند).[7] اطلاق واژة خلافت، دلالت بر حکومت و ولایت فقیه دارد، به دیگر سخن این واژه در حدیث بدون هیچ قیدی آمده، که نتیجه می‌گیریم فقها در همة مواردی که احتمال خلافت و جانشینی از پیامبر صلّی الله علیه و آله می‌رود جانشین ایشانند، پس دارای ولایت مطلقه هستند.[8]
به ذکر این سه روایت اکتفا کرده و نظر برخی از بزرگان را پیرامون این روایات ذکر می‌کنیم:
محقق نراقی پس از نقل روایات یاد شده و سایر روایات می‌فرمایند: هر آن چه برای پیامبر و امام از شؤون ولایت ثابت شده، برای فقهای دارای شرایط نیز ثابت است. ایشان برای توضیح بیشتر می‌فرمایند: اگر حاکمی در ناحیه‌ای باشد و بخواهد به ناحیه‌ای دیگر سفر کند و نسبت به شخصی بگوید؛ فلانی جانشین من است، به منزلة من است، امین من، عهده‌دار رعیت من، حاکم از سوی من، حجت من بر شما، مرجع رسیدگی به همة حوادث نوپیدای شما و امور و احکام شما به دست اوست، آیا در این صورت برای کسی تردیدی باقی می‌ماند که همة آن چه برای حاکم این ناحیه و سرزمین بوده، برای او نیز هست، مگر آن چه خود به روشنی استثنا کرده باشد؟! من گمان نمی‌کنم کسی در این مورد تردید و شک و شبهه‌ای داشته باشد.[9]
شیخ انصاری می‌فرمایند: (اگر فقیه در روزگار غیبت درخواست زکات کند، برابر دلیل‌های نیابت عامه پرداخت زکات به او واجب است. زیرا همان گونه که در روایت مقبولة ابن حنظله و توقیع شریف امام عصر (عج) آمده نپرداختن به فقیه رد خواستة اوست و کسی که خواستة او را رد کند خدا را رد کرده است.[10]) شیخ هم چنین در کتاب القضا از مقبوله و توقیع، ولایت مطلقه فقها را استفاده کرده‌اند: وقتی که امام وجوب رضایت به حکم قضایی او را به حاکم مطلق و حجت مطلق بودن فقیه مستند و معلّل می‌سازد استفاده می‌شود حکم او در مورد قضایی و حوادث از فروع حکومت مطلقه و حجیت عامه‌اش بوده و اختصاص به امور قضایی ندارد).[11]
شیخ مفید (ره) می‌گوید: ‌دلیل ولایت فقیهان بر امور یاد شده روایاتی است که از ائمه علیهم السّلام به ما رسیده و آشنایان به اخبار آنها را صحیح انگاشته‌اند.[12] محقق کرکی نیز به مقبولة عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه و به چند روایت دیگر استدلال کرده است).[13]
محقق اردبیلی نیز پس از استدلال به دلیل عقلی و اجماع به روایات استناد کرده است و ولایت فقهای دارای شرایط را در روز گار غیبت به اثبات می‌رساند و چنین نتیجه می‌گیرد: ظاهر این اخبار دلالت می‌کند بر این که هر کسی که متصف به شرایط باشد منصوب از جانب ائمه علیهم السّلام است و حکم او در مسائل حکم ائمه علیهم السّلام را دارد).[14]
میرزای قمی نیز در بیان ادلة ولایت فقیه می‌نویسد: دلیل ولایت حاکم... عموم نیابتی است که از روایات مثل مقبوله عمر بن حنظله و غیر آن فهمیده می‌شود. دوم چنین عموم در العلماء ورثة الانبیاء و عموم (علماء امتی کأنبیاء بنی اسرائیل) و شکی نیست که برای انبیاء این نوع ولایت ثابت بود.)[15]
امام خمینی (ره) نیز مباحث گسترده و مهمی را در رابطه با این روایات و نیابت عامه فقهاء در دو کتاب ولایت فقیه[16] و کتاب البیع بیان فرموده‌اند. امام خمینی (ره) در کتاب البیع پس از اثبات ضرورت حکومت اسلامی در عصر غیبت با استناد به ادلة عقلی و نقلی موضوع ولایت فقیه را مطرح می‌کنند و در رابطه با ولایت عامة فقیه می‌فرمایند:
(همانا برای فقیه است همة آن چه برای امام معصوم علیهم السّلام است مگر در مواردی که دلیل داشته باشیم آن مورد برای معصوم ثابت است و به جهت ولایت و سلطنت او نیست بلکه ثبوت آن حق به خاطر جهات شخصی است و اختصاص به معصوم دارد، یا دلیلی دلالت کند بر این که فلان چیز اگر چه از شئون حکومت و سلطنت است لکن اختصاص به امام علیه السّلام دارد و به دیگران نمی‌رسد).[17]
لازم به ذکر است تمامی کسانی که نیابت عامه را برای فقها ثابت می‌کنند فقط به روایات اکتفا نکرده و به ادله دیگری مثل اجماع عقل، اولویت قطعیه در برابر امور حسبی و... نیز تمسک کرده‌اند. به خصوص حضرت امام خمینی (ره) برای دلیل عقلی اهمیت فوق العاده‌ای قائل هستند و در واقع دیگر ادله را به عنوان تأییدی بر دلیل عقلی می‌دانند.[18]
سؤال کنندة محترم در ادامة سؤال خویش چگونگی نیابت مقام معظم رهبری را خواستار شده‌اند؛ برای روشن شدن پاسخ به مقدمه‌ای اشاره می‌کنیم:
(ذوق عقلایی) مبنای زندگی اجتماعی در تمام شئون مردم است، زیرا هیچ کس در تمام شئون زندگی خود صاحب نظر نیست. و در بخشی از شئون زندگی از دیگران تقلید و به دستور آنها عمل می‌کند نظیر مراجعه بیمار به پزشک، پس اساس زندگی اجتماعی و عقلایی مردم بر این اصل استوار است و اگر این اصل نباشد، ‌نظام اجتماعی مختل می‌شود. در مورد شناسایی فقیه و رهبر نیز از طرف شارع مقدس (فقیه اصلح) تعیین شده است، ‌امّا از آن رو که مردم از فقاهت و شرایط ولی فقیه چیزی نمی‌دانند و یا نمی‌توانند آن را احراز کنند، با ذوق عقلایی خود به خبره رجوع می‌کنند، پس از تبیین ضرورت مراجعه به خبره باید گفت:
نظام آن در کشور ما به این صورت است که شورای نگهبان صلاحیت داوطلبان واجد شرایط را تأیید و مردم آنان را انتخاب می‌کنند. کسانی که از آرای بیشتری برخوردار شوند به عضویت مجلس خبرگان پذیرفته می‌شوند و آنان با بررسی‌های مسئولانه کسی را که با احزار شرایط لازم برای رهبری جامعه اسلامی از دیگران شایسته‌تر است شناسایی و به مردم معرفی می‌کنند. و این همان کاری است که پس از رحلت حضرت امام (ره) دربارة مقام معظم رهبری (مدظله) صورت گرفت. خلاصه آن که:
مبنای فقهی تعیین رهبر همان سیرة عقل است که معمولا مردم برای رجوع به متخصص اصلح و اعلم، از خبرگان و کارشناسان سؤال می‌کنند و برای این سیره مؤیدات فراوانی از ادلة شرعی و سیرة متشرعین وجود دارد.[19]
در پایان جهت توضیح بیشتر به اجمال وظایف مجلس خبرگان را ذکر می‌کنیم: همان گونه که بیان شد وظیفه اصلی خبرگان تعیین رهبر یا عزل وی است، یعنی اگر رهبری به دلیل کهولت سن یا حوادث دیگر، نتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد یا به فراموشی مبتلا شود یا این که صلاحیت اخلاقی خود را از دست بدهد، در این صورت باید خبرگان او را عزل کنند. البته اگر رهبر عدالت و تقوا یا سایر شرایط خود را از دست بدهد خود به خود عزل می‌شود. امّا تشخیص این مورد و اعلام آن به وسیلة خبرگان است که مقام رسمی می‌باشد.
دیگر وظیفة خبرگان، نظارت بر کارهای رهبر است تا کار به عزل وی کشیده نشود. مجلس خبرگان با تعیین (هیأت تحقیق) کار کنترل و نظارت را انجام می‌دهد. از دیگر وظایف خبرگان آن است که با تشکیل کمیسیونی به مطالعه دقیق و جدی افرادی که می‌توانند ولایت مسلمین را به عهده بگیرد می‌پردازد تا همیشه افرادی را که شرایط تصدی ولایت را دارند شناسایی شده باشند و در صورتی که رهبر از دنیا رفت و یا به خاطر فقدان شرایط از مقام خود برکنار شد سریعاً از بین افراد شناسایی شده اصلح را برای رهبری معرفی کنند.[20]
برای مطالعه بیشتر می‌توانید به منابع ذیل مراجعه فرمائید:
1. ولایت و فقاهت، آیت الله جوادی آملی؛ 2. ولایت فقیه، آیت الله معرفت؛
3. کشف الاسرار، حضرت امام خمینی؛ 4. ولایت فقیه، آیت الله مصباح یزدی.
5. پرسشها و پاسخها، آیت الله مصباح یزدی؛ 6. حکومت دینی، احمد واعظی؛
7. خاطرات و حکایتها، از موسسه قدر ولایت؛ 8. خورشید رهبری، موسسه قدر ولایت؛
9. زندگینامه مقام معظم رهبری؛
10 . فرزند کوثر، انتشارات سروش و مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما.
11. ویژه نامه نمایشگاه آب،‌آیینه و آفتاب.
امیرالمؤمنین علی علیه السّلام :
اندیشیدن همانند دیدن نیست، زیرا گاهی چشم‌ها دروغ می‌نمایاند، اما آن کس که از عقل نصیحت خواهد به او خیانت نمی‌کند.
(نهج‌البلاغه حکمت 281)

----------------------------------------------
[1] . برخی دیگر از بزرگان نظیر شیخ مفید آغاز غیبت صغری را از سال تولد آن حضرت حساب کرده‌اند، طبعاً نظریة ایشان از این لحاظ بوده که حضرت در زمان حیات پدر نیز حضورو معاشرت چندانی نداشته و از نظر کلی غایب محسوب می‌شده است. رک: الارشاد، ج 2 ص 340، ناشر المؤتمر للشیخ المفید، 1413 ه .ق.
[2] . علامه مجلسی، بحار الانوار، ج 51، ص 361، موسسه الوفا بیروت، 1404 هجری قمری.
[3] . طاغوت کسی است که برخلاف حق حکومت کند، یعنی حکومت کسانی که بر اساس موازین اسلامی سزاوار آن مقام نباشند.
[4] . نساء، 60؛ یریدون أن یتحاکحوا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به.
[5] . شیخ کلینی، کافی، ج 1، ص 67 68، باب الرّد الی الکتاب و السنه، ح 10، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1365، و نیز وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 1، ص 34، ح 51، آل البیت، قم، 1409 ق و ج 27. ص 136 137.
[6] . شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 27، ص 140، ش 33424؛ بحار الانوار، ج 2، ص 90، باب 14، ح 13 و ج 53؛ بحار الانوار، صص 180 181، ح 10، از باب 31.
[7] . مزینانی، محمد صادق، اندیشه‌های سیاسی محقق نراقی، صص 241 242، نشر دبیرخانه مجلس خبرگان. 1381، نقل از : المکاسب، شیخ انصاری، ص 154.
[8] . شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 420، مؤسسه النشر الاسلامی، قم 1413، و...
[9] . مزینانی، محمد صادق، پیشین، ص 232. از کتاب،‌الزکاة، شیخ انصاری، ص 356.
[10] . همان، ص 233، نقل از کتاب القضا و الشهادات، شیخ انصاری، ص 49.
[11] . همان، ص 234، نقل از المقنعه، ص 811.
[12] . همان نقل از: رسائل، ج 1، ص 142 و 168؛ حاشیه بر شرایع، ص 167، نسخه خطی کتابخانه آیت الله مرعشی، به شماره 6584.
[13] . همان، نقل از مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، صص 7 تا 16، و ص 28؛ و ج 8، ص 160.
[14] .
[15] . همان، ص 235، نقل از جامع الشتاف، ج 2، ص 465.
[16] . کتاب ولایت فقیه امام خمینی توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، به چاپ رسیده است، 1373 ش.
[17] . مجموعه مقالات کنگره فاضلین نراقی، ج 2، بررسی مقایسه‌ای ولایت فقیه از دیدگاه فاضل نراقی و امام خمینی (ره)، محمد باوی،‌ص 422، نقل از کتاب البیع، امام خمینی، ج 2، ص 664.
[18] . همان.
[19] . مصباح، محمد تقی، پرسشها و پاسخها، ج 2، ص 51 و 52.
[20] . همان، ص 54 55.
( اندیشه قم )