پس از شهادت رئیس جمهور (محمد علی رجایی) و نخست وزیر (محمد جواد باهنر)، در شهریور 1360، آیت‌الله خامنه‌ای به ریاست جمهوری برگزیده شد و ایشان مهندس میرحسین موسوی را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کرد. مهندس موسوی هم از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت و نخست وزیر شد.
خط مشی اقتصادی دولت مهندس موسوی شامل نظارت عالیه‌ی دولت بر امور اقتصادی، توجه و تمرکز در امر توزیع، کنترل تقاضا و تقویت نظام عرضه، محدود نمودن فعالیت‌های تجاری واردات و صادرات، کاهش سرمایه گذاری خارجی و کاهش واردات بود. در مجموع و بنا به مقتضیات خاص زمانی، بخش اعظم اقتصاد ایران دولتی گردیده بود و جایگاه بخش خصوصی در نظام اقتصادی ایران تضعیف شده بود. دولت در امور توزیع، سیستم سهمیه‌بندی ارزاق عمومی را در تعدادی از کالاهای اساسی به اجرا در آورد.
به این ترتیب دولت مهندس موسوی سیاست دولت رفاه را در پیش گرفت. در فاصله سال‌های 1357 - 1368 اقتصاد به طور عمده در دست دولت قرار داشت و در نتیجه بخش خصوصی نقش عمده‌ای در اقتصاد کشور نداشت. به عبارت دیگر، تمام قوانین در جهت دولتی کردن اقصتاد وضع شده بود و با گسترده‌تر شدن دامنه فعالیت دولت، در طول جنگ تمام اهرم‌های اجرایی اقتصاد کشور در دست دولت بود. البته این سیاست با هدف تأمین عدالت اجتماعی و کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه اجرا می‌شد.
در مجموع دولتی نمودن امور اقتصاد، از یک طرف تضعیف فرهنگ مصرف، تضعیف روحیه اتکا به سرمایه خارجی، توجه به خودکفایی و ملی گرایی اقتصادی و کاهش تبعات منفی جنگ در حوزه اقتصاد را در پی داشت و از طرف دیگر، کاهش روحیه کار و ابتکار و کارآفرینی، غفلت از آفات تضعیف حقوق مالکیت، افزایش رانت خواری و سوء استفاده افراد از موقعیت دولتی از تبعات منفی این سیاست بود.
با توجه به کاهش درآمد ارزی ایران، وضعیت جنگی و کمبودهای اقتصادی و هزینه بالای جنگ و جو روانی که در نتیجه جنگ ایجاد می‌شود، کنترل اوضاع اقتصادی به دست دولت سبب جلوگیری از فشارهای اقتصادی بر مردم به ویژه اقشار کم درآمد جامعه شد. بحران اقتصادی می‌توانست موقعیت دولت را در تداوم دفاع مقدس تضعیف نماید، اما دولتی نمودن اقتصاد در این دوره تا حدودی جلوی بحران‌های حاد اقتصادی را گرفت و یا حداقل اثر آن را بر اکثر مردم ایران کاهش داد.
منبع: جنگ ایران و عراق، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، فرهاد درویشی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
