پس از مشروطه، ملی گرایی تا چه حد رشد نمود؟

در حاکمیت دینی، حقوق ملّت مسلمان در دایره ی حقوق تعیین شده ی خداوند تأمین می گردد و اساساً در حکومت دینی همواره حق الناس در طول حقّ الله است؛ از این رو هیچ گاه تعارضی بین حق الناس و حق الله پیش نمی آید و اگر در برخی از مقاطع تاریخ، امامان شیعه و یا اولیای الهی در برابر مردم ایستادند، در حقیقت خواستند جلوی تجاوز انسان های زیاده خواه را بگیرند، ولی در نظام های حکومتی غربی، حقوق مردم در کنار و در عرض حقوق الهی قرار می گیرد، نه در طول آن؛ از این رو آنها حق مقابله با احکام الهی و عصیان از خداوند را امری مشروع و قانونی برای مردم دانسته، گاهی به طور رسمی در قوانین عرفی مجلس، احکام مخالف شریعت الهی خویش را تصویب می کنند.
در نهضت مشروطه، تا زمانی که هدفْ تشکیل عدالت خانه بر اساس احکام اسلام بود، سخن از تقابل مردم با خدا، و قانون اساسی با قرآن، و ملّت با شریعت نبوده است، ولی به موازات رشد جای گزینی مشروطه ی غربی به جای عدالت خواهی اسلامی، سخن از مردم سالاری منهای خدامحوری و دین سالاری به میان آمد و عدّه ای تلاش کردند ملاک مشروعیت مقررات کشور و قوانین دولت و اساساً کلّیه ی اقدامات قوای کشور، خواست اکثریت ملّت باشد، نه مطابقت با شریعت؛ از این رو با اصرار فراوان پسوند اسلامی را از مجلس برداشتند و به جای مجلس شورای اسلامی، مجلس شورای ملّی را قرار دادند. ابتدا قرار بود مجلس شورای اسلامی تشکیل شود، حتی نوشته اند که صدر اعظم می گفت مجلس شورای اسلامی باید باشد، ولی برخی از منورالفکران که غالباً از درون سفارت انگلیس تغذیه می شدند، با آن مخالفت کرده و خواهان مجلس شورای ملّی شدند. ناظم الاسلام در این باب چنین می نویسد:
مشهور شده است تلگرافی از لندن برای شارژدافر[1] مخابره شده است قریب به این مضمون: انجام مقاصد مشروعه ی متحصّنین را از دولت ایران بخواهید ... لذا تجار چند نفر از رؤسا را فرستادند قلهک که مزرعه و ده ییلاقی سفارتخانه است و از آن جا با شارژدافر رفتند منزل صدراعظم و مذاکره کردند و قرار شد دو دست خط سابق را تغییر دهند و مضامین هر دو را در یک دست خط بنویسند و نیز در دست خطی که مجلس شورای اسلامی نوشته اند، باید به عبارت (مجلس شورای ملی) تبدیل شود.[2]
این سند نشان می دهد که پیش تر در دست خط اولیه ی فرمان شاه، قید (اسلامی) به مجلس شورا اضافه شده بود، ولی اندک اندک فکر مّلی گرایی جای گزین آن شد و به (مجلس شورای ملی) تبدیل گردید. نکته ی قابل توجه دیگر در این سند، سکوت و یا همراهی تجّار و متحصّنان سفارت با تغییر است؛ زیرا چنانچه گذشت، توده ی متحصّن سفارت، اعم از تجّار و صنعتگر، ابتدا هرگونه تغییر را بر محور اسلام می خواستند، ولی وقتی سخن از مشروطه به میان آمد، احساس می کردند مرجع تبیین کننده ی حکومت مشروطه، منورالفکران و غرب دیده ها هستند؛ از این رو هویّت فعال خود را در تکوین مفاد فرمان مجلس از دست داده، به عناصر منفعلی مبدل گردیدند که افسارشان به دست غرب گرایان افتاد و به آلت فعل خواسته های آنها تبدیل شدند، به گونه ای که گفتند: (اگر اسلامی مبدّل به ملی نشود، مردم از سفارت خانه بیرون نخواهند آمد).[3]
راز اصرار بر حذف قید (اسلامی) از (مجلس شورا) این بود که می گفتند:
ممکن است عالمی، یکی از نمایندگان را تکفیر کند و بعداً با استناد به شورای اسلامی او را اخراج کنند، اما اگر ملی باشد، نمی توانند چنین کنند!![4]
و این در حقیقت به معنای حذف احکام اسلام و آرمان های دینی از محوریت نظام سیاسی و اصل قرار دادن خواست و هواهای مردم، آن هم برخی از مردم، بوده است.
وکیل الدوله می نویسد:
دست خط مبارک که دایر بر ایجاد مجلس، شرف صدور یافته بود، در آن جا به اسم مجلس شورای اسلامی قید شده بود، قبول نکردند و استدعا کردند که باید مجلس ملی باشد، ما کاری به مذاهب نداریم.[5]
برخی از آنان برای نفوذ در اقشار متدیّن و پیش گیری از برانگیخته شدن تعصبات دینی آنها، سعی می کردند با حفظ احترام قرآن و مقدسات دینی، به قانون و مجلس تقدّس بخشند؛ از این رو می گفتند:
باید عمل به قرآن کنیم و امروز این قانون، قرآن ماست و مجلس کعبه، و باید در حال احتضار پا را به سوی آن بکشند.[6]
مشروطه گران غرب گرا در صدد بودند تا ملاک اعتبار و مشروعیت همه ی امور کشور را فقط رأی مردم قرار دهند؛ البته عملکرد آینده ی آنان ثابت کرد که آنها در این ایده نیز صداقت به خرج ندادند، ولی در ابتدای امر برای کنار زدن دین و رهبران دینی از حربه ی مردم سالاری استفاده کردند، تا با جلب حمایت ملّت به اهداف خود برسند. در یکی از دست خط هایی که تنظیم کرده بودند تا برای شاه بفرستند، آمده است:
باید احکام مبحوث در مجلس شورای ملی، بنا بر قاعده ی اکثریت آرا، مردود و مقبول افتد و توسط یکی از اعضای منتخب مجلس شورا، به حضور مبارک، مرور و البته مجری شود.[7]
چنانچه ملاحظه می کنید، تنها ملاک مشروعیت مصوبات مجلس رأی اکثریت است و هیچ مرز دینی و اخلاقی و یا سیستم نظارتیِ شرعی برای آن در نظر گرفته نشده است و این یکی از مهم ترین پیامدهای مشروطه ی غربی بود که اعتراض شدید برخی از علمای تهران را برانگیخت.
پی نوشتها:
[1]. کاردار سفارت انگلستان.
[2]. ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ج 1 3، ص 561 - 562.
[3]. همان، ص 567.
[4]. همان.
[5]. ابراهیم صفایی، اسناد مشروطه، ص 120.
[6]. شیخ فضل الله نوری، رساله ی تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل، به نقل از: غلامحسین زرگری نژاد، رسائل مشروطیت، ص 179.
[7]. ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ج 1 3، ص 568.
منبع: از عدالت خانه تا مشروطه ی غربی، جواد سلیمانی، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم (1384).