مگر نمی‌گوییم اسلام برای هر عصر و زمانی احکام متناسب با آن عصر دارد؟! پس چرا مسائلی مانند بلوغ دختران، نماز مسافر و... حکمشان ثابت مانده؟
سؤال را باید در دو قسمت جواب داد: قسمت اول: اثبات تغییر حکم الهی به سبب تغییر شرایط مکانی و زمانی بر قیاسی به این شکل متوقف می‌باشد: 1 احکام الهی تابع مصلحت و مفسده در متعلق حکم است، 2 مصلحت و مفسده با تغییر شرایط مکانی و زمانی تغییر می‌یابد. نتیجه: احکام الهی تابع تغییر شرایط مکانی و زمانی است. سپس این نتیجه را کبرای قیاس دیگری به این شکل قرار می‌دهیم. 1 شرایط مکانی و زمانی بلوغ دختران در عصر حاضر با شرایط مکانی و زمانی صدر اسلام متفاوت بوده و تغییر یافته است، 2 احکام الهی با تغییر شرایط مکانی و زمانی تغییر می‌یابد. نتیجه: در مورد بلوغ دختران حکم، تغییر یافته است و در صورتی که مقدمات این دو قیاس صحیح باشد نتیجه صحیح و قطعی خواهد بود. لذا می‌بایست این مقدمات مورد کنکاش قرار گیرد تا صحت و سقم آنها معلوم گردد. در مورد مقدمه اول، آنچه که مسلم و مورد قبول قاطبه فقهاء می‌باشد این است که حکم، تابع مصلحت است، اما اینکه حکم تابع مصلحت در متعلق می‌باشد، مورد اختلاف بوده و امر مسلمی نزد همه فقهاء نمی‌باشد، بلکه می‌توان گفت حکم تابع مصلحت در امر است یعنی در خود امر مصلحتی بوده که سبب جعل آن از ناحیه شارع گردیده است. چنانکه عده‌ای از فقهاء به این نظر ملتزم می‌باشند. و بر فرض قبول تبعیّت حکم از مصلحت متعلق خود، نمی‌توان این امر را به عنوان یک قضیه کلی قلمداد نمود یعنی این‌گونه نیست که در هر جا امر تابع مصلحت در متعلق باشد، بلکه مسلماً در بعضی از جاها، امر تابع مصلحت در خود امر است مانند امر امتحانی که هدف مولی از این‌گونه اوامر، تأمین مصلحت در خود امر و آزمون میزان بندگی عبد بوده و در صدد تأمین مصلحت متعلق امر نمی‌باشد چنانکه بعد از تأمین شدن هدف از دستور ذبح اسماعیل توسط ابراهیم، خداوند از ذبح اسماعیل صرف نظر کرده و ذبح عظیمی را فدای او نمود.[1] و چون نمی‌توان قائل شد که اصل اولی در اوامر الهی، تأمین مصلحت متعلق می‌باشد لا جرم موارد اوامر امتحانی در شریعت مشخص نبوده و نمی‌توان ادعا نمود که هر جا امتحانی بودن دستورات الهی محرز نباشد با آن دستورات، معامله دستورات ناشی از مصلحت در متعلق می‌شود. بنابراین قدر مسلّم این است که در شریعت اسلامی دستوراتی هست که هدف از تشریع آنها درک مصلحت متعلق آنهاست لذا این حکم که "دستورات الهی تابع مصلحت در متعلق و موضوع است" قضیه مهمله[2] بوده و به حکم اینکه قضایا مهمله در حکم قضایای جزئیه می‌باشد، با این قضیه معامله قضیه جزئیه می‌شود. بنابراین صغرای قیاس اول قضیه جزئی بوده و به حکم اینکه نتیجه همیشه تابع اخص مقدمات است. نتیجه قیاس اول نیز جزیی می‌باشد. یعنی باید گفت بعضی از احکام الهی تابع تغییر شرایط مکانی و زمانی می‌باشد و با جزئی شدن این نتیجه قیاس دوم ما، حائز شرط کلیت کبری نبوده و قابل استناد نمی‌باشد. لذا تشخیص اینکه آیا حکمی، با مرور زمان و تغییر شرائط مکانی تغییر یافته است یا نه، مشروط به این است که اولاً بدانیم این حکم، از اوامر امتحانی نبوده و بلکه ناشی از مصلحت در متعلق و موضوع خود می‌باشد و ثانیاً بدانیم مصلحت مذکور چیست؟ یعنی مصلحت مذکور را باید دقیقاً بشناسیم و یقین نمائیم که حکم مذکور ناشی از این مصلحت یا مفسده خاص است. در این حال، اگر مرور زمان و تغییر مکان باعث زوال آن مصلحت یا مفسده گشت، حکم مزبور نیز زایل می‌شود. چنانکه درباره شطرنج گفته‌اند تنها علت حرمت آن، آلت قمار بودن آن است و در عصر حاضر شطرنج دیگر از تحت این عنوان خارج شده و جزء آلت‌های قمار حساب نمی‌شود پس بازی با آن حرام نمی‌باشد، اما اگر ندانیم علت اصلی حرمت آن آلت قمار بودن آن بوده و بلکه ممکن است حرمت آن ناشی از مفسده دیگری باشد، مثل مطابقت بازی با آن با عنوان لهو، در این صورت نمی‌توان ادعا نمود با خارج شدن شطرنج از جمله آلات قمار، حرمت آن نیز زایل می‌شود بلکه در این حالت، استصحاب بقاء حکم و عدم نسخ آن، که از ضروریات دین و مسلمات نزد همه علماء می‌باشد[3] مرجّح بوده و باید قایل به بقاء حکم شد. در مورد نماز مسافر نیز، اگر قایل شدیم تنها علت قصر نماز، مصلحت تسهیل بر مکلفین می‌باشد در این صورت با پیشرفت تکنولوژی و فن آوری، به دلیل اینکه مسافرت با مشقت همراه نمی‌باشد حکم وجوب قصر نیز برداشته می‌شود. اما در صورت عدم یقین به این امر، و به مجرد این احتمال که ممکن است علت وجوب قصر امر دیگری باشد، نمی‌توان حکم قصر را مرفوع دانست؛ چنانکه ناشی شدن وجوب عده بر زن مطلقه، از مصلحت ظهور حمل در صورت بارداری پنهان، تنها یک احتمال بوده و لذا نمی‌توان قایل شد که عده بر زن مطلقه‌ای که رحمش در عمل جراحی برداشته شده واجب نمی‌باشد. قسمت دوم: هیچ کس ادعا نکرده است که در اسلام به تناسب هر عصر و زمانی احکام جدیدی وجود دارد بلکه آنچه که ادعا شده این است که اگر در اثر تغییر شرایط زمان و مکان، موضوعات احکام تغییر یافت، حکم نیز تغییر میکند زیرا موضوع بمثابه علت حکم است و زوال آن، مستلزم زوال حکم می‌باشد و احکام موضوعات جدید مانند پیوند قلب نیز از کلیات قواعد فقه و اصول استنباط می‌گردد. خلاصه: به مجرد تغییر شرایط مکانی و زمانی نمی‌توان قائل به زوال حکم گردید بلکه زوال آن مشروط به شناخت دقیق و قطعی مصلحت یا مفسده حکم، که باعث صدور آن شده و علم به اینکه آن مصلحت یا مفسده در اثر تغییر شرایط مکان و زمان زایل گردیده است می‌باشد. معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر: 1 فصلنامه علوم سیاسی، گروهی از نویسندگان، ناشر: دانشگاه باقرالعلوم، 1374. [1] . وفدیناه بذبح عظیم، صافات / 107. [2] . قضیه مهمله قضیه‌ای است که در آن مقدار افراد و کمیت موضوع مشخص نشده باشد. [3] . انصاری، مرتضی، رسائل (چاپ افست) ص 323.
عنوان سوال:

مگر نمی‌گوییم اسلام برای هر عصر و زمانی احکام متناسب با آن عصر دارد؟! پس چرا مسائلی مانند بلوغ دختران، نماز مسافر و... حکمشان ثابت مانده؟


پاسخ:

سؤال را باید در دو قسمت جواب داد:
قسمت اول: اثبات تغییر حکم الهی به سبب تغییر شرایط مکانی و زمانی بر قیاسی به این شکل متوقف می‌باشد: 1 احکام الهی تابع مصلحت و مفسده در متعلق حکم است، 2 مصلحت و مفسده با تغییر شرایط مکانی و زمانی تغییر می‌یابد. نتیجه: احکام الهی تابع تغییر شرایط مکانی و زمانی است.
سپس این نتیجه را کبرای قیاس دیگری به این شکل قرار می‌دهیم.
1 شرایط مکانی و زمانی بلوغ دختران در عصر حاضر با شرایط مکانی و زمانی صدر اسلام متفاوت بوده و تغییر یافته است، 2 احکام الهی با تغییر شرایط مکانی و زمانی تغییر می‌یابد. نتیجه: در مورد بلوغ دختران حکم، تغییر یافته است و در صورتی که مقدمات این دو قیاس صحیح باشد نتیجه صحیح و قطعی خواهد بود.
لذا می‌بایست این مقدمات مورد کنکاش قرار گیرد تا صحت و سقم آنها معلوم گردد. در مورد مقدمه اول، آنچه که مسلم و مورد قبول قاطبه فقهاء می‌باشد این است که حکم، تابع مصلحت است، اما اینکه حکم تابع مصلحت در متعلق می‌باشد، مورد اختلاف بوده و امر مسلمی نزد همه فقهاء نمی‌باشد، بلکه می‌توان گفت حکم تابع مصلحت در امر است یعنی در خود امر مصلحتی بوده که سبب جعل آن از ناحیه شارع گردیده است. چنانکه عده‌ای از فقهاء به این نظر ملتزم می‌باشند. و بر فرض قبول تبعیّت حکم از مصلحت متعلق خود، نمی‌توان این امر را به عنوان یک قضیه کلی قلمداد نمود یعنی این‌گونه نیست که در هر جا امر تابع مصلحت در متعلق باشد، بلکه مسلماً در بعضی از جاها، امر تابع مصلحت در خود امر است مانند امر امتحانی که هدف مولی از این‌گونه اوامر، تأمین مصلحت در خود امر و آزمون میزان بندگی عبد بوده و در صدد تأمین مصلحت متعلق امر نمی‌باشد چنانکه بعد از تأمین شدن هدف از دستور ذبح اسماعیل توسط ابراهیم، خداوند از ذبح اسماعیل صرف نظر کرده و ذبح عظیمی را فدای او نمود.[1] و چون نمی‌توان قائل شد که اصل اولی در اوامر الهی، تأمین مصلحت متعلق می‌باشد لا جرم موارد اوامر امتحانی در شریعت مشخص نبوده و نمی‌توان ادعا نمود که هر جا امتحانی بودن دستورات الهی محرز نباشد با آن دستورات، معامله دستورات ناشی از مصلحت در متعلق می‌شود. بنابراین قدر مسلّم این است که در شریعت اسلامی دستوراتی هست که هدف از تشریع آنها درک مصلحت متعلق آنهاست لذا این حکم که "دستورات الهی تابع مصلحت در متعلق و موضوع است" قضیه مهمله[2] بوده و به حکم اینکه قضایا مهمله در حکم قضایای جزئیه می‌باشد، با این قضیه معامله قضیه جزئیه می‌شود. بنابراین صغرای قیاس اول قضیه جزئی بوده و به حکم اینکه نتیجه همیشه تابع اخص مقدمات است. نتیجه قیاس اول نیز جزیی می‌باشد. یعنی باید گفت بعضی از احکام الهی تابع تغییر شرایط مکانی و زمانی می‌باشد و با جزئی شدن این نتیجه قیاس دوم ما، حائز شرط کلیت کبری نبوده و قابل استناد نمی‌باشد. لذا تشخیص اینکه آیا حکمی، با مرور زمان و تغییر شرائط مکانی تغییر یافته است یا نه، مشروط به این است که اولاً بدانیم این حکم، از اوامر امتحانی نبوده و بلکه ناشی از مصلحت در متعلق و موضوع خود می‌باشد و ثانیاً بدانیم مصلحت مذکور چیست؟ یعنی مصلحت مذکور را باید دقیقاً بشناسیم و یقین نمائیم که حکم مذکور ناشی از این مصلحت یا مفسده خاص است. در این حال، اگر مرور زمان و تغییر مکان باعث زوال آن مصلحت یا مفسده گشت، حکم مزبور نیز زایل می‌شود.
چنانکه درباره شطرنج گفته‌اند تنها علت حرمت آن، آلت قمار بودن آن است و در عصر حاضر شطرنج دیگر از تحت این عنوان خارج شده و جزء آلت‌های قمار حساب نمی‌شود پس بازی با آن حرام نمی‌باشد، اما اگر ندانیم علت اصلی حرمت آن آلت قمار بودن آن بوده و بلکه ممکن است حرمت آن ناشی از مفسده دیگری باشد، مثل مطابقت بازی با آن با عنوان لهو، در این صورت نمی‌توان ادعا نمود با خارج شدن شطرنج از جمله آلات قمار، حرمت آن نیز زایل می‌شود بلکه در این حالت، استصحاب بقاء حکم و عدم نسخ آن، که از ضروریات دین و مسلمات نزد همه علماء می‌باشد[3] مرجّح بوده و باید قایل به بقاء حکم شد.
در مورد نماز مسافر نیز، اگر قایل شدیم تنها علت قصر نماز، مصلحت تسهیل بر مکلفین می‌باشد در این صورت با پیشرفت تکنولوژی و فن آوری، به دلیل اینکه مسافرت با مشقت همراه نمی‌باشد حکم وجوب قصر نیز برداشته می‌شود. اما در صورت عدم یقین به این امر، و به مجرد این احتمال که ممکن است علت وجوب قصر امر دیگری باشد، نمی‌توان حکم قصر را مرفوع دانست؛ چنانکه ناشی شدن وجوب عده بر زن مطلقه، از مصلحت ظهور حمل در صورت بارداری پنهان، تنها یک احتمال بوده و لذا نمی‌توان قایل شد که عده بر زن مطلقه‌ای که رحمش در عمل جراحی برداشته شده واجب نمی‌باشد.
قسمت دوم: هیچ کس ادعا نکرده است که در اسلام به تناسب هر عصر و زمانی احکام جدیدی وجود دارد بلکه آنچه که ادعا شده این است که اگر در اثر تغییر شرایط زمان و مکان، موضوعات احکام تغییر یافت، حکم نیز تغییر میکند زیرا موضوع بمثابه علت حکم است و زوال آن، مستلزم زوال حکم می‌باشد و احکام موضوعات جدید مانند پیوند قلب نیز از کلیات قواعد فقه و اصول استنباط می‌گردد.
خلاصه: به مجرد تغییر شرایط مکانی و زمانی نمی‌توان قائل به زوال حکم گردید بلکه زوال آن مشروط به شناخت دقیق و قطعی مصلحت یا مفسده حکم، که باعث صدور آن شده و علم به اینکه آن مصلحت یا مفسده در اثر تغییر شرایط مکان و زمان زایل گردیده است می‌باشد.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1 فصلنامه علوم سیاسی، گروهی از نویسندگان، ناشر: دانشگاه باقرالعلوم، 1374.


[1] . وفدیناه بذبح عظیم، صافات / 107.
[2] . قضیه مهمله قضیه‌ای است که در آن مقدار افراد و کمیت موضوع مشخص نشده باشد.
[3] . انصاری، مرتضی، رسائل (چاپ افست) ص 323.





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین