سؤال را باید در دو قسمت جواب داد: قسمت اول: اثبات تغییر حکم الهی به سبب تغییر شرایط مکانی و زمانی بر قیاسی به این شکل متوقف می‌باشد: 1 احکام الهی تابع مصلحت و مفسده در متعلق حکم است، 2 مصلحت و مفسده با تغییر شرایط مکانی و زمانی تغییر می‌یابد. نتیجه: احکام الهی تابع تغییر شرایط مکانی و زمانی است. سپس این نتیجه را کبرای قیاس دیگری به این شکل قرار می‌دهیم. 1 شرایط مکانی و زمانی بلوغ دختران در عصر حاضر با شرایط مکانی و زمانی صدر اسلام متفاوت بوده و تغییر یافته است، 2 احکام الهی با تغییر شرایط مکانی و زمانی تغییر می‌یابد. نتیجه: در مورد بلوغ دختران حکم، تغییر یافته است و در صورتی که مقدمات این دو قیاس صحیح باشد نتیجه صحیح و قطعی خواهد بود. لذا می‌بایست این مقدمات مورد کنکاش قرار گیرد تا صحت و سقم آنها معلوم گردد. در مورد مقدمه اول، آنچه که مسلم و مورد قبول قاطبه فقهاء می‌باشد این است که حکم، تابع مصلحت است، اما اینکه حکم تابع مصلحت در متعلق می‌باشد، مورد اختلاف بوده و امر مسلمی نزد همه فقهاء نمی‌باشد، بلکه می‌توان گفت حکم تابع مصلحت در امر است یعنی در خود امر مصلحتی بوده که سبب جعل آن از ناحیه شارع گردیده است. چنانکه عده‌ای از فقهاء به این نظر ملتزم می‌باشند. و بر فرض قبول تبعیّت حکم از مصلحت متعلق خود، نمی‌توان این امر را به عنوان یک قضیه کلی قلمداد نمود یعنی این‌گونه نیست که در هر جا امر تابع مصلحت در متعلق باشد، بلکه مسلماً در بعضی از جاها، امر تابع مصلحت در خود امر است مانند امر امتحانی که هدف مولی از این‌گونه اوامر، تأمین مصلحت در خود امر و آزمون میزان بندگی عبد بوده و در صدد تأمین مصلحت متعلق امر نمی‌باشد چنانکه بعد از تأمین شدن هدف از دستور ذبح اسماعیل توسط ابراهیم، خداوند از ذبح اسماعیل صرف نظر کرده و ذبح عظیمی را فدای او نمود.[1] و چون نمی‌توان قائل شد که اصل اولی در اوامر الهی، تأمین مصلحت متعلق می‌باشد لا جرم موارد اوامر امتحانی در شریعت مشخص نبوده و نمی‌توان ادعا نمود که هر جا امتحانی بودن دستورات الهی محرز نباشد با آن دستورات، معامله دستورات ناشی از مصلحت در متعلق می‌شود. بنابراین قدر مسلّم این است که در شریعت اسلامی دستوراتی هست که هدف از تشریع آنها درک مصلحت متعلق آنهاست لذا این حکم که "دستورات الهی تابع مصلحت در متعلق و موضوع است" قضیه مهمله[2] بوده و به حکم اینکه قضایا مهمله در حکم قضایای جزئیه می‌باشد، با این قضیه معامله قضیه جزئیه می‌شود. بنابراین صغرای قیاس اول قضیه جزئی بوده و به حکم اینکه نتیجه همیشه تابع اخص مقدمات است. نتیجه قیاس اول نیز جزیی می‌باشد. یعنی باید گفت بعضی از احکام الهی تابع تغییر شرایط مکانی و زمانی می‌باشد و با جزئی شدن این نتیجه قیاس دوم ما، حائز شرط کلیت کبری نبوده و قابل استناد نمی‌باشد. لذا تشخیص اینکه آیا حکمی، با مرور زمان و تغییر شرائط مکانی تغییر یافته است یا نه، مشروط به این است که اولاً بدانیم این حکم، از اوامر امتحانی نبوده و بلکه ناشی از مصلحت در متعلق و موضوع خود می‌باشد و ثانیاً بدانیم مصلحت مذکور چیست؟ یعنی مصلحت مذکور را باید دقیقاً بشناسیم و یقین نمائیم که حکم مذکور ناشی از این مصلحت یا مفسده خاص است. در این حال، اگر مرور زمان و تغییر مکان باعث زوال آن مصلحت یا مفسده گشت، حکم مزبور نیز زایل می‌شود. چنانکه درباره شطرنج گفته‌اند تنها علت حرمت آن، آلت قمار بودن آن است و در عصر حاضر شطرنج دیگر از تحت این عنوان خارج شده و جزء آلت‌های قمار حساب نمی‌شود پس بازی با آن حرام نمی‌باشد، اما اگر ندانیم علت اصلی حرمت آن آلت قمار بودن آن بوده و بلکه ممکن است حرمت آن ناشی از مفسده دیگری باشد، مثل مطابقت بازی با آن با عنوان لهو، در این صورت نمی‌توان ادعا نمود با خارج شدن شطرنج از جمله آلات قمار، حرمت آن نیز زایل می‌شود بلکه در این حالت، استصحاب بقاء حکم و عدم نسخ آن، که از ضروریات دین و مسلمات نزد همه علماء می‌باشد[3] مرجّح بوده و باید قایل به بقاء حکم شد. در مورد نماز مسافر نیز، اگر قایل شدیم تنها علت قصر نماز، مصلحت تسهیل بر مکلفین می‌باشد در این صورت با پیشرفت تکنولوژی و فن آوری، به دلیل اینکه مسافرت با مشقت همراه نمی‌باشد حکم وجوب قصر نیز برداشته می‌شود. اما در صورت عدم یقین به این امر، و به مجرد این احتمال که ممکن است علت وجوب قصر امر دیگری باشد، نمی‌توان حکم قصر را مرفوع دانست؛ چنانکه ناشی شدن وجوب عده بر زن مطلقه، از مصلحت ظهور حمل در صورت بارداری پنهان، تنها یک احتمال بوده و لذا نمی‌توان قایل شد که عده بر زن مطلقه‌ای که رحمش در عمل جراحی برداشته شده واجب نمی‌باشد. قسمت دوم: هیچ کس ادعا نکرده است که در اسلام به تناسب هر عصر و زمانی احکام جدیدی وجود دارد بلکه آنچه که ادعا شده این است که اگر در اثر تغییر شرایط زمان و مکان، موضوعات احکام تغییر یافت، حکم نیز تغییر میکند زیرا موضوع بمثابه علت حکم است و زوال آن، مستلزم زوال حکم می‌باشد و احکام موضوعات جدید مانند پیوند قلب نیز از کلیات قواعد فقه و اصول استنباط می‌گردد. خلاصه: به مجرد تغییر شرایط مکانی و زمانی نمی‌توان قائل به زوال حکم گردید بلکه زوال آن مشروط به شناخت دقیق و قطعی مصلحت یا مفسده حکم، که باعث صدور آن شده و علم به اینکه آن مصلحت یا مفسده در اثر تغییر شرایط مکان و زمان زایل گردیده است می‌باشد. معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر: 1 فصلنامه علوم سیاسی، گروهی از نویسندگان، ناشر: دانشگاه باقرالعلوم، 1374. [1] . وفدیناه بذبح عظیم، صافات / 107. [2] . قضیه مهمله قضیه‌ای است که در آن مقدار افراد و کمیت موضوع مشخص نشده باشد. [3] . انصاری، مرتضی، رسائل (چاپ افست) ص 323.
مگر نمیگوییم اسلام برای هر عصر و زمانی احکام متناسب با آن عصر دارد؟! پس چرا مسائلی مانند بلوغ دختران، نماز مسافر و... حکمشان ثابت مانده؟
سؤال را باید در دو قسمت جواب داد:
قسمت اول: اثبات تغییر حکم الهی به سبب تغییر شرایط مکانی و زمانی بر قیاسی به این شکل متوقف میباشد: 1 احکام الهی تابع مصلحت و مفسده در متعلق حکم است، 2 مصلحت و مفسده با تغییر شرایط مکانی و زمانی تغییر مییابد. نتیجه: احکام الهی تابع تغییر شرایط مکانی و زمانی است.
سپس این نتیجه را کبرای قیاس دیگری به این شکل قرار میدهیم.
1 شرایط مکانی و زمانی بلوغ دختران در عصر حاضر با شرایط مکانی و زمانی صدر اسلام متفاوت بوده و تغییر یافته است، 2 احکام الهی با تغییر شرایط مکانی و زمانی تغییر مییابد. نتیجه: در مورد بلوغ دختران حکم، تغییر یافته است و در صورتی که مقدمات این دو قیاس صحیح باشد نتیجه صحیح و قطعی خواهد بود.
لذا میبایست این مقدمات مورد کنکاش قرار گیرد تا صحت و سقم آنها معلوم گردد. در مورد مقدمه اول، آنچه که مسلم و مورد قبول قاطبه فقهاء میباشد این است که حکم، تابع مصلحت است، اما اینکه حکم تابع مصلحت در متعلق میباشد، مورد اختلاف بوده و امر مسلمی نزد همه فقهاء نمیباشد، بلکه میتوان گفت حکم تابع مصلحت در امر است یعنی در خود امر مصلحتی بوده که سبب جعل آن از ناحیه شارع گردیده است. چنانکه عدهای از فقهاء به این نظر ملتزم میباشند. و بر فرض قبول تبعیّت حکم از مصلحت متعلق خود، نمیتوان این امر را به عنوان یک قضیه کلی قلمداد نمود یعنی اینگونه نیست که در هر جا امر تابع مصلحت در متعلق باشد، بلکه مسلماً در بعضی از جاها، امر تابع مصلحت در خود امر است مانند امر امتحانی که هدف مولی از اینگونه اوامر، تأمین مصلحت در خود امر و آزمون میزان بندگی عبد بوده و در صدد تأمین مصلحت متعلق امر نمیباشد چنانکه بعد از تأمین شدن هدف از دستور ذبح اسماعیل توسط ابراهیم، خداوند از ذبح اسماعیل صرف نظر کرده و ذبح عظیمی را فدای او نمود.[1] و چون نمیتوان قائل شد که اصل اولی در اوامر الهی، تأمین مصلحت متعلق میباشد لا جرم موارد اوامر امتحانی در شریعت مشخص نبوده و نمیتوان ادعا نمود که هر جا امتحانی بودن دستورات الهی محرز نباشد با آن دستورات، معامله دستورات ناشی از مصلحت در متعلق میشود. بنابراین قدر مسلّم این است که در شریعت اسلامی دستوراتی هست که هدف از تشریع آنها درک مصلحت متعلق آنهاست لذا این حکم که "دستورات الهی تابع مصلحت در متعلق و موضوع است" قضیه مهمله[2] بوده و به حکم اینکه قضایا مهمله در حکم قضایای جزئیه میباشد، با این قضیه معامله قضیه جزئیه میشود. بنابراین صغرای قیاس اول قضیه جزئی بوده و به حکم اینکه نتیجه همیشه تابع اخص مقدمات است. نتیجه قیاس اول نیز جزیی میباشد. یعنی باید گفت بعضی از احکام الهی تابع تغییر شرایط مکانی و زمانی میباشد و با جزئی شدن این نتیجه قیاس دوم ما، حائز شرط کلیت کبری نبوده و قابل استناد نمیباشد. لذا تشخیص اینکه آیا حکمی، با مرور زمان و تغییر شرائط مکانی تغییر یافته است یا نه، مشروط به این است که اولاً بدانیم این حکم، از اوامر امتحانی نبوده و بلکه ناشی از مصلحت در متعلق و موضوع خود میباشد و ثانیاً بدانیم مصلحت مذکور چیست؟ یعنی مصلحت مذکور را باید دقیقاً بشناسیم و یقین نمائیم که حکم مذکور ناشی از این مصلحت یا مفسده خاص است. در این حال، اگر مرور زمان و تغییر مکان باعث زوال آن مصلحت یا مفسده گشت، حکم مزبور نیز زایل میشود.
چنانکه درباره شطرنج گفتهاند تنها علت حرمت آن، آلت قمار بودن آن است و در عصر حاضر شطرنج دیگر از تحت این عنوان خارج شده و جزء آلتهای قمار حساب نمیشود پس بازی با آن حرام نمیباشد، اما اگر ندانیم علت اصلی حرمت آن آلت قمار بودن آن بوده و بلکه ممکن است حرمت آن ناشی از مفسده دیگری باشد، مثل مطابقت بازی با آن با عنوان لهو، در این صورت نمیتوان ادعا نمود با خارج شدن شطرنج از جمله آلات قمار، حرمت آن نیز زایل میشود بلکه در این حالت، استصحاب بقاء حکم و عدم نسخ آن، که از ضروریات دین و مسلمات نزد همه علماء میباشد[3] مرجّح بوده و باید قایل به بقاء حکم شد.
در مورد نماز مسافر نیز، اگر قایل شدیم تنها علت قصر نماز، مصلحت تسهیل بر مکلفین میباشد در این صورت با پیشرفت تکنولوژی و فن آوری، به دلیل اینکه مسافرت با مشقت همراه نمیباشد حکم وجوب قصر نیز برداشته میشود. اما در صورت عدم یقین به این امر، و به مجرد این احتمال که ممکن است علت وجوب قصر امر دیگری باشد، نمیتوان حکم قصر را مرفوع دانست؛ چنانکه ناشی شدن وجوب عده بر زن مطلقه، از مصلحت ظهور حمل در صورت بارداری پنهان، تنها یک احتمال بوده و لذا نمیتوان قایل شد که عده بر زن مطلقهای که رحمش در عمل جراحی برداشته شده واجب نمیباشد.
قسمت دوم: هیچ کس ادعا نکرده است که در اسلام به تناسب هر عصر و زمانی احکام جدیدی وجود دارد بلکه آنچه که ادعا شده این است که اگر در اثر تغییر شرایط زمان و مکان، موضوعات احکام تغییر یافت، حکم نیز تغییر میکند زیرا موضوع بمثابه علت حکم است و زوال آن، مستلزم زوال حکم میباشد و احکام موضوعات جدید مانند پیوند قلب نیز از کلیات قواعد فقه و اصول استنباط میگردد.
خلاصه: به مجرد تغییر شرایط مکانی و زمانی نمیتوان قائل به زوال حکم گردید بلکه زوال آن مشروط به شناخت دقیق و قطعی مصلحت یا مفسده حکم، که باعث صدور آن شده و علم به اینکه آن مصلحت یا مفسده در اثر تغییر شرایط مکان و زمان زایل گردیده است میباشد.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1 فصلنامه علوم سیاسی، گروهی از نویسندگان، ناشر: دانشگاه باقرالعلوم، 1374.
[1] . وفدیناه بذبح عظیم، صافات / 107.
[2] . قضیه مهمله قضیهای است که در آن مقدار افراد و کمیت موضوع مشخص نشده باشد.
[3] . انصاری، مرتضی، رسائل (چاپ افست) ص 323.
- [سایر] با توجه به اینکه در اسلام سن بلوغ شرعی دختران 9 سالگی است چرا در قانون انتخابات کشور شرط سن پانزده سال تمام در نظر گرفته شده است؟
- [سایر] آیا احکام حکومتی ثابت هستند یا موقت میباشند؟
- [سایر] چرا مسلمانان در عصر فضا و ... هنوز درگیر مسائلی نظیر وارد شدن با پای چپ به دستشویی هستند؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] آیا جایز است با کسانی که نماز و روزه و احکام شرعی اسلام را بجا نمیآورند معاشرت کرد یا خیر؟
- [آیت الله اردبیلی] اگر از میّتی فقط اسکلت کامل او باقی مانده و بقیه بدن او از بین رفته باشد، آیا احکام آن با احکام جسد سالم میّت (مثل وجوب غسل مسّ میّت به هنگام مس کردن اسکلت و وجوب غسل و کفن و نماز و دفن) یکی است؟ اگر اسکلت ناقص باشد، مثلاً فقط جمجمه باقی مانده باشد، چه احکامی دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی اهل نماز و روزه نبوده ولی انکار هم نمی کرده، آیا احکام اموات دیگر مسلمانان برای او هست؟
- [آیت الله سبحانی] اگر پسری در سن یازده سالگی یکی از علائم بلوغ(احتلام) را ببیند احکام مربوط به نماز وی را بیان نمائید؟
- [سایر] چرا باید بدون دلیل علمی احکام اسلام را بپذیریم؟
- [آیت الله سبحانی] آیا مساجد تمام گروههای مسلمان در احکام مسجد مشترک اند؟
- [سایر] شبهه: در زمان حاضر، احکام و قوانین اسلام کاربرد و کارآیی صدر اسلام را ندارد.
- [آیت الله بهجت] اگر طفل ممیزی که قصد سفر دارد در بین راه بالغ شود، در صورتی که مجموع حرکت از ابتدای سفر هشت فرسخ باشد، واجب است از زمان بلوغ نماز را شکسته بخواند.
- [امام خمینی] شرائط سفر- مسافر باید نماز ظهر و عصر و عشا را با هشت شرط شکسته بجا آورد، یعنی دو رکعت بخواند: شرط اول: آنکه سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعی نباشد.
- [آیت الله اردبیلی] مسافر باید در صورت وجود هشت شرط نماز ظهر و عصر و عشاء را شکسته (یعنی دو رکعتی) بجا آورد و روزه او نیز صحیح نیست: * شرط اوّل: آن که سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعی نباشد.
- [آیت الله سیستانی] اگر مسافر بعضی از خصوصیّات نماز مسافر را نداند ، مثلاً نداند که اگر چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد باید شکسته بخواند ، چنانچه به نیّت نماز چهار رکعتی مشغول نماز شود و پیش از رکوع رکعت سوم مسأله را بفهمد ، باید نماز را دو رکعتی تمام کند ، و اگر در رکوع ملتفت شود ، نمازش بنابر احتیاط باطل است ، و در صورتی که به مقدار یک رکعت هم از وقت مانده باشد باید نماز را شکسته بخواند .
- [آیت الله خوئی] اگر مسافر بعضی از خصوصیات نماز مسافر را نداند، مثلًا نداند که اگرچهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد باید شکسته بخواند، چنانچه به نیت نماز چهار رکعتی مشغول نماز شود، و پیش از رکوع رکعت سوم مسأله را بفهمد باید نماز را دو رکعتی تمام کند و اگر در رکوع ملتفت شود نمازش باطل است و در صورتی که به مقدار یک رکعت هم از وقت مانده باشد باید نماز را از سر شکسته بخواند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر بفهمد تمام نماز را پیش از وقت خوانده، یا تمام یا قسمتی از نماز را پشت به قبله، یا با انحرافی بیشتر از طرف راست و چپ قبله به جا آورده، باید نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته، قضا نماید. نماز مسافر مسافر باید نماز ظهر و عصر و عشا را با هشت شرط شکسته؛ یعنی دو رکعتی بخواند: شرط اول: (مسافت شرعی) از شرایط شکسته خواندن نماز آن است که سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعی نباشد و فرسخ شرعی تقریبا پنج کیلومتر است.
- [آیت الله اردبیلی] وقت نماز ظهر و عصر از اول ظهر شرعی آغاز میشود و بنا بر احتیاط واجب در هنگام غروب آفتاب به پایان میرسد و اگر تا این هنگام نماز ظهر و عصر را نخواند، در فاصله بین غروب آفتاب و مغرب شرعی باید بدون نیّت ادا و قضا و به قصد ما فی الذمّه آنها را بجا آورد. هر کدام از نماز ظهر و عصر وقت مخصوص و وقت مشترکی دارند. وقت مخصوص نماز ظهر از اوّل ظهر تا وقتی است که از ظهر به اندازه خواندن نماز ظهر بگذرد و وقت مخصوص نماز عصر هنگامی است که به اندازه خواندن نماز عصر، از وقت نماز ظهر و عصر باقی مانده باشد و ما بین وقت مخصوص نماز ظهر و وقت مخصوص نماز عصر، وقت مشترک نماز ظهر و نماز عصر است و اگر کسی عمدا نماز ظهر یا عصر را در وقت مخصوص دیگری بخواند، باید آن را اعاده کند.
- [آیت الله خوئی] جایز است بریدن عضوی از بدن مردة کافر و یا مشکوک الاسلام، به منظور پیوند زدن آن به بدن شخص مسلمان و پس از پیوند زدن چون جزء بدن مسلمان میشود، احکام بدن مسلمان بر او جاری است و همین طور جایز است عضوی از اعضاء بدن حیوان نجسالعین را به بدن شخص مسلمان پیوند زدن و چون پس از پیوند زدن جزء بدن مسلمان میگردد، احکام بدن مسلمان بر آن عضو جاری است و نماز خواندن با آن عضو نیز جایز است.
- [آیت الله اردبیلی] مرتد بر دو قسم است: اوّل: مرتدّ فطری، و او شخصی است که پدر و مادرش و یا یکی از آنها هنگام انعقاد نطفه او و هنگام تولدش مسلمان بودهاند و وی تا هنگام بلوغ، تحت سرپرستی و تربیت دینی آنها و یا کسی بوده که اجمالاً مقیّد به شرع اسلام و احکام آن بوده است و پس از بلوغ، اظهار اسلام نموده و سپس از دین اسلام خارج شده و آن را اظهار نموده است و اگر یکی از این قیود نیز موجود نباشد، احکام مرتدّ فطری بر وی جاری نمیشود. دوم: مرتدّ ملّی، و او شخصی است که هنگام انعقاد نطفه یا هنگام تولّدش هیچ کدام از پدر و یا مادرش مسلمان نبودهاند و پس از بلوغ، اظهار اسلام نموده و سپس از دین اسلام خارج شده است.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر یک عادل خبر دهد که سفر انسان هشت فرسخ است به قول او مسافت ثابت میشود در صورتی که اطمینانآور باشد، پس باید نماز را شکسته بخواند وروزه را هم نگیرد.