در فقه اسلامی از ازدواج موقت به (متعه) یا (نکاح منقطع)[1] تعبیر می‌شود. طبق منابع اسلامی ازدواج موقّت یکی از احکام اسلامی است که رسول خدا صلّی الله علیه و آله به فرمان خداوند متعال آن را تشریع و وضع کرده است و آیه (فما استمتعتم به منهن فاتوهن اُجورهن؛[2] و زنانی را که متعه (ازدواج موقّت) می‌کنید واجب است، مَهر آنها را بپردازید...) بر همین مطلب دلالت می‌کند[3] و روایات متعددی از سوی اهل سنّت و شیعه امامیّه در مورد آن نقل شده است و بسیاری از صحابه رسول خدا صلّی الله علیه و آله در حضور آن حضرت اقدام به ازدواج موقّت می‌کردند. این کار بعد از پیامبر صلّی الله علیه و آله در زمان خلافت ابوبکر و تا اواسط خلافت عمر بن خطاب نیز ادامه داشت و به عنوان یکی از احکام اسلامی در ردیف ازدواج دائم به شمار می‌رفت[4] تا این که عمر بن خطاب آن را ممنوع ساخت.
ازجابر بن عبد الله نقل شده که می‌گفت: (در زمان رسول خدا صلّی الله علیه و آله و خلافت ابوبکر و اواسط خلافت عمر ازدواج موقت می‌کردیم، تا این که عمر مردم را نهی کرد).[5]
در کنز العمال که یکی از کتابهای معتبر اهل سنّت است در مورد علت تحریم ازدواج موقت از سوی عمر بن خطاب آمده است که: (مردی از شام آمده و زنی را به عقد غیردائم خود درآورده و سپس او را رها ساخت. این را به عمر خبر دادند، عمر به او پیغام فرستاد که چرا که این کار را کرده‌ای؟ آن مرد پاسخ داد: این کار (ازدواج موقّت) را در زمان پیامبر صلّی الله علیه و آله انجام می‌دادیم و پیامبر صلّی الله علیه و آله تا زمان وفات، ما را از آن نهی نکرد. در خلافت ابوبکر تا زمان مرگش ما را از این کار نهی نکرد و در زمان خلافت تو هم درباره این کار نهی و ممنوعیتی به ما ابلاغ نشده است.
عمر گفت: قسم به آن که جانم در دست اوست، اگر زودتر ازدواج موقت را ممنوع کرده بودم، تو را سنگسار می‌کردم).[6]
به هر حال بعد از این حادثه یا حوادث دیگر، عمر بن خطاب به صورت رسمی مُتعه یا همان ازدواج موقّت را ممنوع ساخت و گفت: (متعتان کانتا علی عهد رسول الله و اَنا انهی عنهما و اعاقب علیهما؛[7] دو متعه متعه حج و متعه نساء در زمان پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آله آزاد بود و من از آن دو نهی می‌کنم و مرتکبین به آن دو را عقاب می‌کنم). و بعد از این بود که مسلمانان درمورد این مسأله به دو گروه تقسیم شدند و تاکنون نیز به همین منوال باقی مانده‌اند. یعنی (اهل سنّت معتقد شدند که مشروعیت ازدواج موقت از بین رفته و مباح بودن آن نسخ شده و دیگر ازدواجِ باطل به شمار می‌آید و شیعه امامیّه معتقدند که ازدواج موقت جایز است و حلال بودن آن نسخ نشده است).[8]
حضرت امیر المؤمنین علی علیه السّلام هم در این مورد فرموده‌اند: (لو لا اِن عمر نهی عن المتعة ما زنی الّا شقی؛ اگر عمر ازدواج موقت را ممنوع نمی‌کرد، زنا نمی‌کرد مگر شقی).[9]
به هر صورت از بررسی متون فقهی و حدیثی اهل سنّت بدست می آید که آنان متعه یا همان ازدواج موقت را نسخ شده و حرام می‌دانند، هرچند در مورد علت و زمان نسخ این حکم اختلاف دارند و شاید بتوان آنان را در این زمینه به سه دسته کلی تقسیم کرد:
دستة اوّل: این عده معتقدند که ازدواج موقت در جریان جنگ خیبر منع شده است و بعد از آن پیامبر صلّی الله علیه و آله آن را مباح ندانسته‌اند. و نقل می‌کنند که: انّ رسول الله صلّی الله علیه و آله نهی عن متعة النساء و عن لحوم الحُمُر الأهلیه عام خیبر؛[10] رسول خدا صلّی الله علیه و آله از متعة نساء و خوردن حمار اهلی در سال فتح خیبر نهی کرد).
دسته دوم: این دسته می‌گویند: در سال فتح مکه و در جریان جنگ با قبیلة هوازن پیامبر صلّی الله علیه و آله ازدواج موقت را مباح و سپس حرام کرد و نقل می‌کنند که: (رخصّ رسول الله صلّی الله علیه و آله فی متعة النساء عام اوطاس ثلاثة ایام ثم نهی عنها؛[11] پیامبر صلّی الله علیه و آله در سال اوطاس (جنگ با قبیله هوازن) سه روز ازدواج موقت را آزاد گذاشت و سپس منع نمود).
نووی در جمع این اقوال می‌گوید: (درست این است که تحریم و اباحه متعه دوبار اتفاق افتاده است، یعنی قبل از خیبر مباح بود و در جریان جنگ خیبر حرام شد، دوباره در سال فتح مکّه یعنی سال اوطاس مباح شد، سپس حرام ابدی شد).[12]
دسته سوم: همانگونه که در صفحات قبل گذشت، عده بسیاری از اهل سنّت معتقدند که متعه نساء تا اواسط خلافت عمر مباح بوده و مورد عمل قرار می گرفته است و بعد عمر از آن نهی کرد و در کتابهای کنز العمال، سنن بیهقی، تفسیر رازی، تفسیر قرطبی، درالمنثور، وفیات الاعیان و... به این مطلب اشاره شده است. هم چنین در مسند احمد آمده: عن جابر بن عبدالله قال: تمتعنا علی عهد رسول الله صلّی الله علیه و آله متعتین الحج و النساء و قد قال حمّاد ایضاً متعة الحج و متعة النساء فلمّا کان عمر نهانا عنهما فانتهینا؛[13] جابر بن عبدالله می‌گوید: در زمان رسول خدا صلّی الله علیه و آله متعه حج و متعه نساء انجام می‌دادیم و حماد هم گفته، متعه حج و متعه نساء، و زمانی که عمر از آن نهی کرد ما هم رها کردیم.
به هر صورت الآن هر چهارمذهب فقهی اهل سنّت قائل به حرمت ازدواج موقت هستند که به چند مورد اشاره می‌شود:
1. مولف کتاب (الهدایه) (متوفی 539 ق.)که یکی از علمای حنفی مذهب است، می‌گوید: (و نکاح المتعه باطل و هو اَن یقول لامرأة اَتمتع بک کذا مدةً بکذا من المال...؛[14] ازدواج موقت باطل است و آن این است که به زنی بگوید: تو را عقد موقت می‌کنم، به فلان مدت و به فلان مقدار مهریه...).
2. مولف (بدایة المجتهد ونهایة المقتصد) (متوفای 595 ق) هم می‌نویسد: (و اکثر الصحابه و جمیع الفقهاء الامصار علی تحریمها و اشتهر عن ابن عباس تحلیلها[15]... بیشتر صحابه و همه فقهای مناطق قائل به حرمت متعه ( ازدواج موقت) هستند و مشهور این است که ابن عباس قائل به حلال بودن متعه،بوده است...) .
3. از مالک بن انس بنیانگذار مذهب فقهی مالکی نیز پرسیدند: (اگر کسی به زنی بگوید: ترا به مدت یک ماه عقد می‌کنم، آیا این عقد باطل است یا صحیح است و تنها شرط (شرط کردن یک ماه) باطل است؟ مالک گفت: نکاح باطل است و فسخ می‌شود، این مُتعه (ازدواج موقت)است و حرام شدن متعه از سوی رسول خدا صلّی الله علیه و آله ثابت شده است.[16]
4. ابن حجر عسقلانی یکی از علمای بزرگ شافعی است و کتاب (بلوغ المرام) از تألیفات اوست و در همین کتاب در بخش مربوط به تحریم متعه (ازدواج موقت) چند حدیث نقل کرده و محمد بن اسماعیل صنعانی در شرح آن که (سُبل الاسلام) نامیده می‌شود، نوشته است: (حقیقت این است که تحریم ازدواج موقّت و مباح شدن آن دوبار اتفاق افتاده، یعنی قبل از جنگ خیبر، مباح بود؛ سپس حرام شد و دوباره در سال فتح مکه و به هنگام جنگ با (هوازن) مباح شد و سپس برای ابد حرام گشت و اکثر امّت به این حرمت قائل هستند).[17]
5. محمد مردوخ شافعی نیز در کتاب (فقه محمدی) در مورد ازدواج موقت می‌نویسد: (متعه، یعنی نکاح موقت، فاسد است، منتهی اگر با حضور ولی و دو نفر عادل عقد جاری شده باشد، مستلزم مهر المثل و عدّه و نسب است، حدّ هم ندارد؛ اگر نه زنا است، خلافاً لابن عباس، زن متعه ارث نمی‌برد و ارث او هم به شوهر نمی‌رسد).[18]
در نهایت اگر بخواهیم عقیده چهار مذهب فقهی اهل سنّت یعنی حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی را در مورد ازدواج موقت بدانیم باید گفت: (بزرگان اهل سنّت و فقهاء مناطق به غیراز شیعه، معتقد به بطلان عقد متعه هستند و هر کس با زنی ازدواج موقت انجام دهد، نکاحش باطل است و فسخ آن واجب است...).[19]
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. زنجان رودی، سید مجتبی موسوی، ازدواج موقّت و اثر آن در جامعه.
2. امین الاسلام فضل بن حسن، طبرسی، الموتلف من المختلف بین ائمة السلف، 2/641.
3. زنجانی، آیت الله شیخ موسی، الفقه علی آراء فقهاء الاسلام.
4. میلانی، سید علی،المتعة.
[1] . امام خمینی، تحریر الوسیله، منشورات مکتبة اعتماد الکاظمی، چاپ ششم، 1366 ش، ج2، ص259.
[2] . نساء/ 24، ترجمه ناصر مکارم شیرازی.
[3] . زنجانی، موسی، الفقه علی آراء الاسلام، مطبعه حکمت، 1366، قم، ص29.
[4] . میلانی، سیدعلی، المتعه، نرم افزار معجم عقائدی مرکز پژوهش‌های اسلامی المصطفی، ص8.
[5] . قرطبی، محمد بن احمد بن محمد، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، دارالقلم، 1408، بیروت، ج2، ص61.
[6] . متقی، هندی، کنز العمال ج8، ص298.
[7] . سنن بیهقی ج7، ص206؛ و تفسیر الرازی ج2،ص167؛ و تفسیر قرطبی ج2، ص270؛ الدر المنثور (سیوطی) ج2، ص141؛ کنز العمال ج8، ص293؛ وفیات الاعیان ج5، ص197؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج1، ص181؛ الصراط المستقیم ج3، ص276؛ فقه القرآن ج2، ص106.
[8] . الحصری، احمد محمد، اختلاف الفقهاء و القضایا المتعلقه به فی الفقه الاسلامی المقارن، مکتبة الکلیات الازهریه، 204.
[9] . تفسیر طبرسی ج5، ص17، الدر المنثور ج2، ص40، به نقل از نرم افزار معجم عقایدی مرکز پژوهش‌های اسلامی المصطفی.
[10] . سنن دارمی حدیث 2100 و 1906، موطأ مالک حدیث 994، سنن ابن ماجه حدیث 1951، سنن نسائی حدیث 1951، سنن ترمذی حدیث 1716، صحیح مسلم حدیث 13581، صحیح بخاری حدیث 3894، به نقل از موصوعة الحدیث الشریف، شرکت صخر لبرامج الحاسب 1991 1996.
[11] . مسند احمد بن حنبل حدیث 14797 و 15956 به نقل از نرم افزار موسوعة الحدیث الشریف، شرکت صخر لبرامج الحاسب 1991 1996.
[12] . صنعانی، محمد بن اسماعیل، سُبل الاسلام، شرح بلوغ المرام، دارالجیل، بیروت، ج3، ص1002.
[13] . مسند احمد بن حنبل، حدیث 14387، نرم افزار موسوعة الحدیث الشریف، شرکت صخر لبرامج الحاسب 19911996.
[14] . مرغینانی، برهان الدین علی بن ابی‌بکر رشدانی، الهدایة شرح بدایة المبتدی، دار الکتب العلمیه، 1410ق، بیروت، ج1، ص212.
[15]. قرطبی، محمد بن احمد بن محمد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، دار القلم، چاپ اول، 1408، بیروت، ج2، ص61.
[16] . اختلاف الفقهاء و القضایا المتعلقه به فی الفقه المقارن الاسلامی، ص207.
[17] . سبل الاسلام، شرح بلوغ المرام، ج3، ص1002.
[18] . مردوخ، محمد، فقه محمدی، انتشارات سنندج، 1366، ج3، ص4-5.
[19] . الحصری، احمدمحمد، اختلاف الفقهاء والقضایا المتعلقه به فی الفقه المقاران الاسلامی، مکتبه الکیات الازهریه، ص210.
( اندیشه قم )
