در ضرورت وحدت میان شیعه وسنی جای تردید نیست ولی برای آگاهی از تفاوت این دو مذهب لازم است نکاتی ذکر شود: پیدایش دو مکتب شیعه و سنی به دواختلاف مهم بر می گردد: 1- اعتقاد به عصمت اهل بیت(ع) و اعتبار سنت آنان در احکام و مسائل دینی، نیز دوازده امام که شیعیان پذیرفته اند و بر اساس آن برخی از مسائل اصول دینی و بسیاری از احکام و مسائل فروع مذهب امامیه شکل گرفته است. 2- اعتقاد به عدالت صحابه که همه، یا بسیاری از عالمان اهل سنت آن را پذیرفته اند و بر اساس آن برخی از اصول و بسیاری از فروع دینی آنان شکل گرفته است. امروزه برخی از اهل سنت، عدالت صحابه را قبول ندارند. بر اساس اعتقاد به اهل بیت که شیعه آن را پذیرفته است، می گوید: پیامبر(ص)، حضرت زهرا(س)، امام علی(ع)، امام حسن(ع)، امام حسین(ع) و نه امام از فرزندان امام حسین(ع) تا حضرت مهدی(عج) از موهبت عصمت بهره مندند. آنان الگوهای شایسته و انسان های کاملی هستند که از گفتار و کردار آنان می بایست اسلام را شناخت. اسلام را می بایست از دریچه سنت آنان نگریست و تفسیر صحیح از اسلام و احکام و قواعد و اعتقادات اسلام، از طریق آنان درست است و هر تفسیری که آنان ارائه نمودند، درست است باید آن را پذیرفت. بر این اساس شیعه به مرجعیت دینی امامان خود معتقد است و اهل سنت آن را قبول ندارد. طبیعی است آنانی که حجیّت سخنان امامان(ع) را قبول ندارند، در شناخت اسلام (هم در بعد جهان بینی و هم در بعد ایدئولوژی) با شیعیان تفاوت داشته باشند. از اعتقاد و عدم اعتقاد به امامت و پیشوایی اهل بیت در امور دین، در میان مسلمانان در حوزه های فردی و اجتماعی مسلمانان نمودهای فراوانی دارد که به روشنی در حوزه فرهنگی شیعه و سنی خود را نشان می دهد. بر اساس اعتقاد بسیاری از اهل سنت به عدالت و تنزیه صحابه، آنان بدون این که درباره یکایک صحابه تحقیق کنند، تمامی روایات صحابه را می پذیرند، این رویکرد موجب می شود روایاتی را که از دیدگاه شیعیان فاقد اعتبار و حجیّت است، بپذیرند و به آن عمل کند. پذیرش بی چون و چرای روایات صحابه که ریشه در اعتقاد به تنزیه و عدالت صحابه دارد، موجب پیدایش تفاوت ها و اختلافات در حوزة فرهنگی مسلمانان بین دو شاخة شیعه و سنی می گردد. در موضوع امامت و مفهوم آن نیز اختلاف اساسی میان شیعه و اهل سنت وجود دارد. اهل سنت امامت را به عنوان رهبری اجتماع قبول دارند، ولی امامت به معنای مرجعیت دینی و به معنی ولایت را نمی پذیرند. اهل تسنن برای هیچ کس حتی برای ابوبکر و عمر و عثمان چنین منصبی را قائل نیستند، از این رو عصمت را در امام و خلیفه لازم نمی دانند، ولی شیعه امامان خود را معصوم از خطا می دانند. از این رو استاد مطهری(ره) اختلاف سنی و شیعه را در بحث امامت ریشه ای می داند و می گوید: (آن چیزی که شیعه به نام امامت معتقد است، غیر از آن چیزی است که آن ها به نام امامت معتقدند. آن چه اهل تسنن به نام امامت معتقدند، یک شأن دنیایی امامت معتقدند. امام همان حاکم میان مسلمین، فردی از افرادی مسلمین که باید او را برای حکومت انتخاب کنند. آن ها بیش از حکومت بالا نرفتند، ولی امامت در شیعه مسئله ای است مقارن نبوت و بلکه از بعضی از درجات نبوت بالاتر است). بر این اساس امامت از نظر شیعه جزء اصول دین است، ولی نزد اهل سنت از فروع دین محسوب می شود، زیرا امامت از منظر اهل سنت در حد رهبری سیاسی مسلمانان بعد از پیامبر است. در این صورت یک مسئله فرعی مثل نماز خواهد بود، اما امامت در شیعه مفهومی است نظیر نبوت. در حقیقت ولایت ادامه نبوت است. این از رو باید در کنار نبوت به عنوان یکی از اصول دین مطرح گردد. اختلاف اصلی دیگر در منابع استنباط احکام اسلامی است. اهل سنت در کنار کتاب و سنت و اجماع،اجتهاد صحابه را نیز به عنوان یکی از منابع اصلی شناخت و تعیین احکام بر شمردهاند که منظور از اجتهاد، عمل به رأی است. نزد شیعه و اهل بیت، قرآن و سنت دو منبع اساسی برای احکام الهی است و قیاس و عمل به رأی و اجتهاد جایگاهی ندارد. اختلافات کم کم از هنگام رحلت پیامبر به بعد شکل گرفت. اولین اختلاف در مسئله ولایت و خلافت بعد از پیامبر(ص) بود که ریشه بسیاری از اختلافات در این مسئله قرار دارد. برخی از اختلافات در فروع و احکام دینی در زمان چند خلیفه اوّل پدید آمد، مانند نماز (تراویح) که در شب های ماه رمضان نمازهای مستحبی را اهل سنت به جماعت می خوانند. این از سنت عمر برخاسته است وبه عنوان اجتهاد عمر به رسمیت شناخته شد. این مسئله در زمان امام علی(ع) وجود داشت. حضرت به مبارزه با این عمل بدعت آلود پرداخت، ولی مردم آن را نپذیرفتند. کوتاه سخن این که اختلافات بعد از پیامبر(ص) تدریجاً در بستر زمان شکل گرفته است. و در آغاز وجود نداشت. البته اختلافات دیگری نیز در مسائل جزئی و امور عبادی وجود دارد، مانند نحوه وضو گرفتن، نحوه نماز خواندن که همه به همان مبانی بر می گردد که توضیح داده شد.
در ضرورت وحدت میان شیعه وسنی جای تردید نیست ولی برای آگاهی از تفاوت این دو مذهب لازم است نکاتی ذکر شود:
پیدایش دو مکتب شیعه و سنی به دواختلاف مهم بر می گردد:
1- اعتقاد به عصمت اهل بیت(ع) و اعتبار سنت آنان در احکام و مسائل دینی، نیز دوازده امام که شیعیان پذیرفته اند و بر اساس آن برخی از مسائل اصول دینی و بسیاری از احکام و مسائل فروع مذهب امامیه شکل گرفته است.
2- اعتقاد به عدالت صحابه که همه، یا بسیاری از عالمان اهل سنت آن را پذیرفته اند و بر اساس آن برخی از اصول و بسیاری از فروع دینی آنان شکل گرفته است. امروزه برخی از اهل سنت، عدالت صحابه را قبول ندارند.
بر اساس اعتقاد به اهل بیت که شیعه آن را پذیرفته است، می گوید: پیامبر(ص)، حضرت زهرا(س)، امام علی(ع)، امام حسن(ع)، امام حسین(ع) و نه امام از فرزندان امام حسین(ع) تا حضرت مهدی(عج) از موهبت عصمت بهره مندند. آنان الگوهای شایسته و انسان های کاملی هستند که از گفتار و کردار آنان می بایست اسلام را شناخت. اسلام را می بایست از دریچه سنت آنان نگریست و تفسیر صحیح از اسلام و احکام و قواعد و اعتقادات اسلام، از طریق آنان درست است و هر تفسیری که آنان ارائه نمودند، درست است باید آن را پذیرفت. بر این اساس شیعه به مرجعیت دینی امامان خود معتقد است و اهل سنت آن را قبول ندارد.
طبیعی است آنانی که حجیّت سخنان امامان(ع) را قبول ندارند، در شناخت اسلام (هم در بعد جهان بینی و هم در بعد ایدئولوژی) با شیعیان تفاوت داشته باشند. از اعتقاد و عدم اعتقاد به امامت و پیشوایی اهل بیت در امور دین، در میان مسلمانان در حوزه های فردی و اجتماعی مسلمانان نمودهای فراوانی دارد که به روشنی در حوزه فرهنگی شیعه و سنی خود را نشان می دهد.
بر اساس اعتقاد بسیاری از اهل سنت به عدالت و تنزیه صحابه، آنان بدون این که درباره یکایک صحابه تحقیق کنند، تمامی روایات صحابه را می پذیرند، این رویکرد موجب می شود روایاتی را که از دیدگاه شیعیان فاقد اعتبار و حجیّت است، بپذیرند و به آن عمل کند.
پذیرش بی چون و چرای روایات صحابه که ریشه در اعتقاد به تنزیه و عدالت صحابه دارد، موجب پیدایش تفاوت ها و اختلافات در حوزة فرهنگی مسلمانان بین دو شاخة شیعه و سنی می گردد.
در موضوع امامت و مفهوم آن نیز اختلاف اساسی میان شیعه و اهل سنت وجود دارد.
اهل سنت امامت را به عنوان رهبری اجتماع قبول دارند، ولی امامت به معنای مرجعیت دینی و به معنی ولایت را نمی پذیرند.
اهل تسنن برای هیچ کس حتی برای ابوبکر و عمر و عثمان چنین منصبی را قائل نیستند، از این رو عصمت را در امام و خلیفه لازم نمی دانند، ولی شیعه امامان خود را معصوم از خطا می دانند.
از این رو استاد مطهری(ره) اختلاف سنی و شیعه را در بحث امامت ریشه ای می داند و می گوید: (آن چیزی که شیعه به نام امامت معتقد است، غیر از آن چیزی است که آن ها به نام امامت معتقدند. آن چه اهل تسنن به نام امامت معتقدند، یک شأن دنیایی امامت معتقدند. امام همان حاکم میان مسلمین، فردی از افرادی مسلمین که باید او را برای حکومت انتخاب کنند. آن ها بیش از حکومت بالا نرفتند، ولی امامت در شیعه مسئله ای است مقارن نبوت و بلکه از بعضی از درجات نبوت بالاتر است).
بر این اساس امامت از نظر شیعه جزء اصول دین است، ولی نزد اهل سنت از فروع دین محسوب می شود، زیرا امامت از منظر اهل سنت در حد رهبری سیاسی مسلمانان بعد از پیامبر است.
در این صورت یک مسئله فرعی مثل نماز خواهد بود، اما امامت در شیعه مفهومی است نظیر نبوت. در حقیقت ولایت ادامه نبوت است. این از رو باید در کنار نبوت به عنوان یکی از اصول دین مطرح گردد.
اختلاف اصلی دیگر در منابع استنباط احکام اسلامی است.
اهل سنت در کنار کتاب و سنت و اجماع،اجتهاد صحابه را نیز به عنوان یکی از منابع اصلی شناخت و تعیین احکام بر شمردهاند که منظور از اجتهاد، عمل به رأی است. نزد شیعه و اهل بیت، قرآن و سنت دو منبع اساسی برای احکام الهی است و قیاس و عمل به رأی و اجتهاد جایگاهی ندارد.
اختلافات کم کم از هنگام رحلت پیامبر به بعد شکل گرفت. اولین اختلاف در مسئله ولایت و خلافت بعد از پیامبر(ص) بود که ریشه بسیاری از اختلافات در این مسئله قرار دارد. برخی از اختلافات در فروع و احکام دینی در زمان چند خلیفه اوّل پدید آمد، مانند نماز (تراویح) که در شب های ماه رمضان نمازهای مستحبی را اهل سنت به جماعت می خوانند. این از سنت عمر برخاسته است وبه عنوان اجتهاد عمر به رسمیت شناخته شد. این مسئله در زمان امام علی(ع) وجود داشت. حضرت به مبارزه با این عمل بدعت آلود پرداخت، ولی مردم آن را نپذیرفتند.
کوتاه سخن این که اختلافات بعد از پیامبر(ص) تدریجاً در بستر زمان شکل گرفته است. و در آغاز وجود نداشت. البته اختلافات دیگری نیز در مسائل جزئی و امور عبادی وجود دارد، مانند نحوه وضو گرفتن، نحوه نماز خواندن که همه به همان مبانی بر می گردد که توضیح داده شد.
- [سایر] اختلافات احکام زکات بین شیعه و اهل سنت در چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] کدام یک از موارد زیر صحیح است؟ الف) شهادت اهل سنّت علیه اهل تشیّع در دعاوی مالی یا کیفری (چنان چه خواهان سنّی مذهب، و خوانده شیعه باشد). ب) شهادت اهل سنّت علیه اهل سنّت در دعاوی مالی یا کیفری (چنانچه خواهان و خوانده هر دو سنی باشند.) ج) شهادت اهل سنّت در دعاوی مالی یا کیفری (چنانچه خواهان و خوانده هر دو شیعه باشند; لیکن شهودشان سنّی باشد.) د) شهادت اهل سنّت به نفع اهل تشیّع (چنانچه خواهان شیعه، و خوانده سنّی مذهب باشد.) ه) شهادت اهل کتاب له یا علیه مسلمانان.
- [آیت الله اردبیلی] دختر شیعه با رضایت پدر به شرط عدم تغییر مذهب شیعه به عقد مرد سنی مذهب درآمده است، ولی بعد از عقد دختر تغییر مذهب از شیعه به سنی کرده است. پدر دختر با مخالفت دختر را به خانه برگردانده اما مرد سنی با دختر فرار کرده است. حکم عقد و حکم محرمیت دختر و پسر و رابطة آنها چگونه است؟
- [سایر] آیا افراد سنی مذهب به معصومیت پیامبر(ص) و امامان و اهل بیت (ع) اعتقاد دارند؟
- [سایر] مؤلف کتاب (تاریخ الخمیس) که بود؟ آیا مذهب او سنی است یا شیعی؟
- [سایر] مذهب شیعه و سنی از چه زمانی به وجود آمده است؟
- [آیت الله بهجت] شخصی سنی مذهب شیعه شده است، آیا قضای نماز و روزه بر او واجب است؟
- [سایر] خالد بن ولیدی که با عمر مخالف بود سنی مذهب بود یا شیعه؟
- [سایر] آیا تغییر مذهب از شیعه به سنی جایز است و اگر نه، احکامش و منابعش چیست و کجاست؟
- [سایر] ادله حقانیت مذهب شیعه - به ویژه در مورد اصل امامت - در برخورد با اهل تسنن را بیان کنید.
- [آیت الله مظاهری] مرد شیعه میتواند با زن سنّی ازدواج کند و همچنین زن شیعه میتواند به عقد سنّی درآید ولی سزاوار نیست که این کار عملی شود.
- [آیت الله سیستانی] نظر اهل سنّت آن است که مازاد سهمالارث میراث بر آن، به عَصَبه میت مانند برادر او داده میشود. لکن نظر مذهب امامیه خلاف آن است، مثلاً اگر مردی بمیرد و تنها دختری و برادری داشته باشد، از نظر امامیه باید نیمی از ارث را به دختر به عنوان سهمالارث و نیم دیگر را به عنوان ردّ به او بپردازند و به برادر میت سهمی تعلّق نمیگیرد. لکن نظر اهل سنّت آن است که در این فرض نیمی از ارث میت به برادر پرداخت میشود، چون که از عصبه میت به شمار میرود. حال اگر مذهب اهل سنّت بر وارث امامی مذهب نافذ باشد و مازاد سهمالارث به او پرداخت نشود، عصبه میت اگر امامی مذهب باشند، میتوانند از باب قاعده مقاصّه نوعی، مازاد سهمالارث وارثِ سنّی مذهب را بگیرند.
- [آیت الله سیستانی] بر طبق مذهب امامیه، زن مطلقه یائسه و صغیره اگر چه با آنها نزدیکی شده باشد عدّه ندارند. لیکن بر طبق مذاهب اهلسنّت با اختلافی که در شروط عدّه برای صغیره دارند عدّه بر آنان واجب است. حال اگر شوهر از اهلسنّت باشد، و زن یائسه یا صغیرهاش را با اعتقاد به لزوم عدّه برای صغیره طلاق دهد، ملزم به رعایت قواعد مذهب خود مانند فساد عقد خواهر مطلقه، و نکاح زنانی که جمع آنها با زن در دوران عدّه حرام است، میشود، بنابراین مرد شیعی میتواند با خواهر این مطلقه ازدواج کند هرچند آن مرد سنی با او عقد بسته باشد. و احتیاط واجب برای مرد شیعی نیز آن است که با این زن مطلقه پیش از تمام شدن عدهاش ازدواج نکند، و آن زن نیز اگر شیعه باشد و یا شیعه بشود تا پایان عدّه، ازدواج نکند. همچنین احوط آن است که در ایام عدّه از شوهر نفقه نگیرد، گر چه طبق مذهب شوهر واجبالنفقه او باشد، مگر آنکه از باب اجرای قاعده مقاصّه نوعی در صورت بودن شرایط آن، بتوان نفقه گرفت.
- [آیت الله سیستانی] ابوحنیفه و شافعی برای مغبون قائل به خیار غبن نیستند، حال آنکه در مذهب ما این خیار ثابت است، و ظاهراً بحث ثبوت یا عدم ثبوت این خیار شامل موردی که بنای شخص مغبون بر بیتوجّهی به قیمت و خرید و فروش کالا به هر قیمتی باشد، نمیشود، در این فرض ظاهراً خیار غبن ثابت نیست. همچنین شامل جایی که بنای طرفین معامله نقلوانتقال طبق قیمت بازار است نه بیشتر و شخص مغبون بر ادّعای غابن مبنی بر بالا نبودن قیمت اعتماد کرده، نمیشود؛ زیرا ظاهراً از نظر همگان در اینجا خیار ثابت است، از جهت فریب دادن بایع. همچنین این خیار شامل جایی که بنا به شرط ارتکازی در عرف خاص، جز حقّ فسخ، حقّ دیگری مانند حقّ مطالبه مابهالتفاوت وجود دارد، نمیشود. در هر حال، هر جا که از نظر مذهب امامیه خیار غبن ثابت باشد و مذهب اهل سنّت، آن را منکر باشد، برای شخص امامی مذهب از باب مقاصّه نوعی جایز است که پیرو اهل سنّت را به نبود خیار غبن ملزم کند. این در جایی است که مذهب اهل سنّت بر همگان، از جمله شخص امامی مذهب نافذ و جاری باشد.
- [آیت الله سیستانی] از نظر اهل سنّت جمع میان عمه و برادرزادهاش یا خاله و خواهرزادهاش جایز نیست، بدین معنا که اگر هر دو را همزمان عقد کنند، هر دو عقد باطل است، و در صورتی که عقد یکی پس از دیگری باشد، عقد دومی باطل است. لکن از نظر فقه امامیه، عقد عمه پس از برادرزادهاش و خاله پس از خواهرزادهاش مطلقاً جایز است. همچنین عقد برادرزاده پس از عقد عمه و عقد خواهرزاده پس از عقد خاله، مشروط بر آنکه پیش از عقد عمه و خاله رضایت داده باشند و یا بعد از عقد رضایت بدهند جایز است. بنابراین اگر پیرو اهل سنّت، در نکاح میان عمه و برادرزادهاش و یا میان خاله و خواهرزادهاش جمع کند، پس اگر عقد آنها متقارن باشد چون به مذهب آنها عقد هر دو باطل است، برای پیرو مذهب امامیه جایز است بر هر یک از آنها و در صورت رضایت عمه یا خاله بر هر دو عقد کند. و اگر عقد مرد سنّی متقارن نباشد، عقد زن دوّم در فرض مذکور به مذهب آنها باطل است و مرد شیعی میتواند با او ازدواج کند. این حکم در مورد هر یک از آن دو زن در صورتی که امامی باشند، نیز جاری است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه یکی از اولاد از نظر سنّی بزرگتر و دیگری از جهت بلوغ بزرگتر باشد قضاء نماز بر اولّی واجب است.
- [آیت الله وحید خراسانی] بنا به نقل ابن قدامه در المغنی در مذهب ابی حنیفه و مذهب شافعی اگر کسی در معامله مغبون شود خیار غبن ندارد بنابراین اگر شیعه از شافعی یا حنفی مذهب چیزی خرید و بعد معلوم شد که فروشنده مغبون می باشد بنا به قاعده الزام خریدار شیعی می تواند فروشنده را به وفای به عقد ملزم کند
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر شخصی از عامه بمیرد و از او یک دختر عامی مذهب بماند و برادری داشته باشد اگر برادر شیعه باشد و یا پس از مرگ برادرش شیعه شود بنا به قاعده الزام برادر شیعه می تواند انچه از ترکه میت زیاد می اید از باب تعصیب بگیرد هر چند تعصیب در مذهب شیعه باطل است و همچنین اگر شخصی از عامه یک خواهر عامی مذهب وارث داشته باشد و عموی ابوینی داشته باشد چنانچه عموی او شیعه باشد و یا بعد از مرگ پسر برادرش شیعه شود بنا به قاعده الزام می تواند انچه از باب تعصیب به او می رسد بگیرد و همچنین است حکم در سایر موارد تعصیب
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر مردی از عامه قسم یاد کند که کاری انجام ندهد و اگر ان کار را انجام داد زنش مطلقه شود و ان کار را انجام داد بر مذهب خودش زن او مطلقه می شود و بر مذهب امامیه قسم به طلاق منعقد نمی شود بنا به قاعده الزام جایز است مرد شیعی بعد از ایام عده با ان زن ازدواج کند و همچنین بر مذهب عامه به کتابت طلاق جایز است و بر مذهب امامیه طلاق به کتابت واقع نمی شود بنا به قاعده الزام مرد شیعی می تواند با زنی که به نوشته طلاق داده شده پس از ایام عده ازدواج کند
- [آیت الله وحید خراسانی] در مذهب ابی حنیفه در صحت عقد سلم فروش چیزی به نحو کلی مدت دار به ثمن نقد حاضر شرط است که ان چیز هنگام عقد در خارج موجود باشد ولی در مذهب شیعه این شرط در صحت معامله سلم معتبر نیست بنابراین اگر شیعه با حنفی مذهب معامله سلم انجام دهد و مورد معامله موجود نباشد بنا به قاعده الزام می تواند فروشنده حنفی را به بطلان معامله ملزم کند و همچنین است اگر حین انجام معامله خریدار حنفی بوده و بعد شیعه شده باشد