(تدلیس) در لغت به معنای فریب دادن و نشان دادن چیزی برخلاف واقع است.تدلیس مشتق از کلمه دلس بفتح دال و لام بمعنی ظلمت میباشد. در اصطلاح، عبارت است از توصیف زن یا مرد به طوری که موجب اشتباه و فریب خوردن طرف دیگر در امر ازدواج شود؛ مانند نگفتن عیب‌های او یا ذکر کردن صفاتی که او ندارد و... و در اصطلاح چنانچه مادۀ 438 قانون مدنی میگوید: (عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود) اصطلاح حقوقی از معنی لغوی دور نیفتاده است؛ زیرا در اثر تدلیس، حقیقت امر را میپوشانند تا غیر از آنچه هست او را بنمایانند.(کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها ج 5، انتشارات شرکت انتشار، چاپ دوّم: 1376 ص 325) تدلیس ممکن است درباب معملات باشد یادرباب نکاح. تدلیس در نکاح آن است که با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که در یکی از زوجین است را پنهان دارند یا او را دارای صفات کمال معرفی کنند که فاقد آن است چنانکه مرد خود را بر خلاف واقع دارای ثروت و مقام معرفی کند یا با ارائه گواهی نامه مجعول خود را لیسانسه یا دکتر قلمداد نماید و از این راه طرف دیگر را وادار به قبول نکاح کند یا زن بر خلاف حقیقت خود را دختر شخصی معروف یا دارای هنر های خیاطی یا آرایشگری یا هنر وسیقی جلوه دهد یا خود را باکره معرفی کند یا کچلی خود را با کلاه گیس بپوشاند و بدین طریق موافقت مرد را در ازدواج جلب کند و بعد از عقد معلوم شود که فاقد وصف موصوف بوده یا عیبی داشته که با عملیات فریبنده خود آن را مخفی کرده است در اینگونه موارد فرد فریب خورده میتواند نکاح را فسخ کند که این نهادی جدای از طلاق میباشد. در فقه امامیه تدلیس موجب حق فسخ است اعم از اینکه فریب خورده زن یا مرد باشد .ماده 1128قانون مدنی می گوید هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذبور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد پیش بینی شده باشد یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد.البته تدلیس هنگامی صدق می کند که سوء نیت و قصد فریب وجود داشته باشد یعنی یک طرف عمدا با اعمال متقلبانه خود طرف دیگر را داده و ترغیب به عقد ازدواج نموده باشد . هر گاه تدلیس به وسیله شخص ثالثی واقع شده باشد چنانکه پدر یا مادر پسر یا دختر یا واسطه نکاح صفاتی بر خلاف واقع برای زن یا شوهر ذکر کرده و طرف دیگر را فریب داده باشد آیا فریب خورده حق فسخ دارد ؟ قانون مدنی در این باره در ماده 439 میگوید در حقوق ایران تدلیس هنگامی موجب خیار فسخ است که بوسیله یکی از طرفین قرار داد واقع شده باشد.همچنین ماده 1128 مقرر میدارد که اگر تدلیس بدان گونه باشد که صفت ادعایی صریحا یا ضمنا در قرار داد نیامده و وارد قلمرو توافق طرفین نشده یا بنای طرفین بر وجود آن نباشد حق فسخ وجود نخواهد داشت بنا بر این اگر شخص ثالثی بدون آگاهی و تقصیر طرف نکاح صفت کمالی برای او ذکر کرده ویا عیب او را با فریب کاری پنهان داشته و بدین وسیله موافقت طرف دیگر را برای نکاح جلب کرده باشد نمی توان نکاح را قابل فسخ تلقی کرد.بهر حال میتوان نتیجه گرفت که اگر شخص ثالث با طرف نکاح در تدلیس تبانی کرده باشد نکاح قابل فسخ خواهد بود . تبانی یکی از زوجین با شخص ثالث در تدلیس به منزله آِن است که خود او مرتکب تدلیس شده باشد و در این صورت با توجه به ماده 1128 میتوان گفت صفت خاصی که یکی از زوجین بر خلاف واقع واجد آن قلمداد شده به طور ضمنی وارد قلمرو قرار داد شده و وقوع عقد مبتنی بر آن بوده است . نظرمراجع تقلید: همه مراجع: اگر تدلیس به پنهان کردن عیب هایی باشد که موجب فسخ عقد می‌گردد، طرف مقابل می‌تواند عقد را فسخ کند. اما اگر به پنهان کردن عیوب دیگر (مانند نداشتن بکارت و نازایی) و یا ابراز صفات کمال مانند داشتن تخصص، دریافت حقوق بالا و... چنانچه در عقد شرط کرده باشد یا عقد بر این امور مبتنی شده باشد، می‌تواند عقد را فسخ کند.امام خمینی، تحریرالوسیله، ج 2، التدلیس، م 13 ؛ آیت الله صافی، هدایة العباد، ج 2، التدلیس، م 13 ؛ آیت الله سیستانی، منهاج الصالحین، ج 3، م 282 و 279 ؛ آیت الله فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1500 ؛ آیت الله مکارم، استفتاءات، ج 2، س 951 و 954 ؛ آیت الله خامنه‌ای، استفتاءات، س 442 و دفتر:آیات عظام بهجت، وحید، نوری و تبریزی. تبصره. عیوبی که اگر در زن باشد مرد می‌تواند عقد را (بدون طلاق) فسخ کند، عبارت است از: دیوانگی، مرض خوره، مرض برص، کوری، زمین‌گیر بودن، افضاد (یکی شدن راه بول و حیض یا راه حیض و غایط) بودن گوشت، استخوان و یا غده‌ای در رحم. عیوبی که اگر در مرد باشد، زن می‌تواند عقد را (بدون طلاق) فَسخ کند، عبارت است از: دیوانگی، نداشتن آلت مردی، ناتوانی از نزدیکی جنسی، کشیده شدن بیضه‌های مرد.توضیح المسائل مراجع، م 2380 و 2381. porseman.org
(تدلیس) در لغت به معنای فریب دادن و نشان دادن چیزی برخلاف واقع است.تدلیس مشتق از کلمه دلس بفتح دال و لام بمعنی ظلمت میباشد. در اصطلاح، عبارت است از توصیف زن یا مرد به طوری که موجب اشتباه و فریب خوردن طرف دیگر در امر ازدواج شود؛ مانند نگفتن عیبهای او یا ذکر کردن صفاتی که او ندارد و...
و در اصطلاح چنانچه مادۀ 438 قانون مدنی میگوید: (عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود) اصطلاح حقوقی از معنی لغوی دور نیفتاده است؛ زیرا در اثر تدلیس، حقیقت امر را میپوشانند تا غیر از آنچه هست او را بنمایانند.(کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها ج 5، انتشارات شرکت انتشار، چاپ دوّم: 1376 ص 325)
تدلیس ممکن است درباب معملات باشد یادرباب نکاح. تدلیس در نکاح آن است که با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که در یکی از زوجین است را پنهان دارند یا او را دارای صفات کمال معرفی کنند که فاقد آن است چنانکه مرد خود را بر خلاف واقع دارای ثروت و مقام معرفی کند یا با ارائه گواهی نامه مجعول خود را لیسانسه یا دکتر قلمداد نماید و از این راه طرف دیگر را وادار به قبول نکاح کند یا زن بر خلاف حقیقت خود را دختر شخصی معروف یا دارای هنر های خیاطی یا آرایشگری یا هنر وسیقی جلوه دهد یا خود را باکره معرفی کند یا کچلی خود را با کلاه گیس بپوشاند و بدین طریق موافقت مرد را در ازدواج جلب کند و بعد از عقد معلوم شود که فاقد وصف موصوف بوده یا عیبی داشته که با عملیات فریبنده خود آن را مخفی کرده است در اینگونه موارد فرد فریب خورده میتواند نکاح را فسخ کند که این نهادی جدای از طلاق میباشد.
در فقه امامیه تدلیس موجب حق فسخ است اعم از اینکه فریب خورده زن یا مرد باشد .ماده 1128قانون مدنی می گوید هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذبور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد پیش بینی شده باشد یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد.البته تدلیس هنگامی صدق می کند که سوء نیت و قصد فریب وجود داشته باشد یعنی یک طرف عمدا با اعمال متقلبانه خود طرف دیگر را داده و ترغیب به عقد ازدواج نموده باشد .
هر گاه تدلیس به وسیله شخص ثالثی واقع شده باشد چنانکه پدر یا مادر پسر یا دختر یا واسطه نکاح صفاتی بر خلاف واقع برای زن یا شوهر ذکر کرده و طرف دیگر را فریب داده باشد آیا فریب خورده حق فسخ دارد ؟
قانون مدنی در این باره در ماده 439 میگوید در حقوق ایران تدلیس هنگامی موجب خیار فسخ است که بوسیله یکی از طرفین قرار داد واقع شده باشد.همچنین ماده 1128 مقرر میدارد که اگر تدلیس بدان گونه باشد که صفت ادعایی صریحا یا ضمنا در قرار داد نیامده و وارد قلمرو توافق طرفین نشده یا بنای طرفین بر وجود آن نباشد حق فسخ وجود نخواهد داشت بنا بر این اگر شخص ثالثی بدون آگاهی و تقصیر طرف نکاح صفت کمالی برای او ذکر کرده ویا عیب او را با فریب کاری پنهان داشته و بدین وسیله موافقت طرف دیگر را برای نکاح جلب کرده باشد نمی توان نکاح را قابل فسخ تلقی کرد.بهر حال میتوان نتیجه گرفت که اگر شخص ثالث با طرف نکاح در تدلیس تبانی کرده باشد نکاح قابل فسخ خواهد بود . تبانی یکی از زوجین با شخص ثالث در تدلیس به منزله آِن است که خود او مرتکب تدلیس شده باشد و در این صورت با توجه به ماده 1128 میتوان گفت صفت خاصی که یکی از زوجین بر خلاف واقع واجد آن قلمداد شده به طور ضمنی وارد قلمرو قرار داد شده و وقوع عقد مبتنی بر آن بوده است .
نظرمراجع تقلید:
همه مراجع: اگر تدلیس به پنهان کردن عیب هایی باشد که موجب فسخ عقد میگردد، طرف مقابل میتواند عقد را فسخ کند. اما اگر به پنهان کردن عیوب دیگر (مانند نداشتن بکارت و نازایی) و یا ابراز صفات کمال مانند داشتن تخصص، دریافت حقوق بالا و... چنانچه در عقد شرط کرده باشد یا عقد بر این امور مبتنی شده باشد، میتواند عقد را فسخ کند.امام خمینی، تحریرالوسیله، ج 2، التدلیس، م 13 ؛ آیت الله صافی، هدایة العباد، ج 2، التدلیس، م 13 ؛ آیت الله سیستانی، منهاج الصالحین، ج 3، م 282 و 279 ؛ آیت الله فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1500 ؛ آیت الله مکارم، استفتاءات، ج 2، س 951 و 954 ؛ آیت الله خامنهای، استفتاءات، س 442 و دفتر:آیات عظام بهجت، وحید، نوری و تبریزی. تبصره. عیوبی که اگر در زن باشد مرد میتواند عقد را (بدون طلاق) فسخ کند، عبارت است از: دیوانگی، مرض خوره، مرض برص، کوری، زمینگیر بودن، افضاد (یکی شدن راه بول و حیض یا راه حیض و غایط) بودن گوشت، استخوان و یا غدهای در رحم. عیوبی که اگر در مرد باشد، زن میتواند عقد را (بدون طلاق) فَسخ کند، عبارت است از: دیوانگی، نداشتن آلت مردی، ناتوانی از نزدیکی جنسی، کشیده شدن بیضههای مرد.توضیح المسائل مراجع، م 2380 و 2381.
porseman.org
- [سایر] نظریه فقهی و نظریه حقوقی چیست؟ فرق نظریه فقهی با نظریه حقوقی در چیست؟
- [سایر] جایگاه حقوقی فقهی مجلس خبرگان چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] وثیقه ای که به عنوان تأمین کیفری از شخص ثالث اخذ می گردد، با فرض این که ماهیّت آن علاوه بر تعهّد بر حضور، تعهّد بر دین نیز باشد،چه حکمی دارد؟
- [سایر] احکام فقهی و حقوقی دو جنسهها مخصوصاً خنثی مشکل چیست؟
- [آیت الله خامنه ای] اجاره به شرط تملیک چه نوع قراردادی است؟ آیا این قرارداد مشروعیت فقهی دارد؟ جایگاه فقهی حقوقی آن چیست؟
- [سایر] بیمه مسئولیت یا بیمه شخص ثالث را توضیح دهید؟
- [سایر] آیا عضویت بانوان مجتهده در مجلس خبرگان رهبری منع فقهی یا حقوقی دارد؟
- [سایر] جایگاه فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام را تبیین کنید.
- [سایر] فلسفه تشکیل «مجلس خبرگان» چیست و مبنای فقهی و حقوقی آن کدام است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] خانه ای مشترک بین دو نفر است، یکی از شرکا سهم خود را به مبلغ معینی به شخص ثالث می فروشد، شخص ثالث که خانه را خریده نه حاضر است سهمیه شریک دیگر را بخرد و نه حاضر است سهم خود را بفروشد، نماز خواندن شخص ثالث در این خانه چگونه است؟
- [امام خمینی] سفته دوستانه را که شخص میدهد به دیگری که نزد ثالثی تنزیل کند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته که شخص اول است به چند وجه میتوان تصحیح نمود: اول، آن که این امر برگشت کند به این که شخص اول، وکیل نموده شخص دوم را که در ذمه او معامله کند با شخص سوم، و بفروشد به عهده او مقداری اسکناس را که همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار و وکیل باشد شخص دوم پولی را که گرفته است به قرض بردارد، و شخص اول که قرض دهنده است در موعدی که قرار میدهند، برای مطالبه قرض به شخص دوم رجوع کند، بنا بر این پس از معامله صاحب اول سفته که بدهکار نبود واقعاً، بدهکار میشود به شخص سوم، و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقداری را که گرفته است از شخص سوم به صاحب اول سفته بدهکار میشود، بنا بر این پس از معامله شخص ثالث در موعد مقرر میتواند به شخص اول، رجوع کند و طلب خود را بگیرد و شخص اول پس از قرض میتواند رجوع کند به شخص دوم در موعد مقرر و طلب خود را بگیرد و اگر متعارف در این سفتهها آن است که اگر شخص اول، طلب را نداد شخص ثالث به شخص ثانی میتواند رجوع کند، با توجه به این امر شرط ضمنی است و میتواند رجوع کند. وجه دوم، آن که دادن سفته دوستانه را به شخص دوم که با شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع کند به دومی موجب دو امر است. یکی آن که به واسطه دادن سفته، گیرنده صاحب اعتبار میشود نزد سومی، از این جهت با خود او معامله میکند، و شخص دوم بدهکار میشود به شخص سوم دوم: آن که به واسطه معهود بودن در نزد این اشخاص شخص اول ملتزم میباشد که مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد، بنا بر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد میتواند رجوع کند به شخص دوم و اگر او نداد رجوع کند به شخص اول، و شخص اول اگر پرداخت، رجوع کند به شخص دوم، و چون این امور معهود است، قراردادهای ضمنی است و مانع ندارد، و بعض وجوه دیگر نیز برای صحت هست.
- [آیت الله اردبیلی] سفته دوستانه را که صادر کننده به دیگری میدهد تا نزد شخص ثالثی تنزیل کند و شخص ثالث در موعد مقرر، حقّ رجوع به صاحب سفته را که شخص اوّل است، داشته باشد به این وجه میتوان تصحیح نمود که دادنِ سفته دوستانه به شخص دوم به این خاطر است که با شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق رجوع به دومی را داشته باشد و این موجب دو امر است: یکی آن که به واسطه دادنِ سفته، گیرنده نزد سومی صاحب اعتبار میشود، از این جهت با خود او معامله میکند و شخص دوم به شخص سوم بدهکار میشود. دوم: آن که به واسطه معهود بودن در نزد این اشخاص، شخص اوّل ملتزم میباشد که اگر شخص دوم مقدار معلوم را ندهد، او آن را پرداخت نماید؛ بنابر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد میتواند به شخص دوم رجوع کند و اگر او نداد، به شخص اوّل رجوع کند و شخص اوّل اگر پرداخت کرد، به شخص دوم رجوع میکند و چون این امور معهودند، قراردادهای ضمنی محسوب میشوند و مانعی ندارند.
- [آیت الله اردبیلی] اگر رهن دهنده یا ورثه او، رهن گیرنده یا ورثه او را امین ندانند، میتوانند مال رهن را نزد شخص ثالث و یا کسی که حاکم شرع تعیین میکند به امانت بگذارند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس بدهد؛ البتّه در ماهیت حقوقی این خمس در کتب استدلالی بحث شده که آیا همانند دیگر موارد خمس بوده یا نوعی زکات و مربوط به عوائد و محصولات زمین است (نه خود زمین) یا مسأله به شکل دیگری است.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر دو یا چند نفر به صورت شراکت غوّاصی نمایند، سهم هرکدام که به مقدار نصاب برسد، خمس دارد و اگر این ها برای نهاد حقوقی یا شخص دیگری کار میکنند، در این صورت, از مجموعِ غواصی شده، برای نهاد حقوقی یا صاحبکار نصابسنجی میشود.
- [آیت الله سیستانی] آنچه از اقسام حواله و احکام فقهی آن گذشت، عیناً در حواله به اشخاص نیز جاری است، بدین معنا که شخص میتواند مبلغی را به کسی بپردازد و از او حوالهای برای شهر دیگری بگیرد و در قبال آن کارمزدی دریافت کند و یا مبلغی از کسی بگیرد و او را به شخص دیگری حواله بدهد و کارمزدی دریافت نماید.
- [آیت الله اردبیلی] حواله عقدی است که به موجب آن، طلب طلبکار از ذمّه بدهکار به ذمّه شخص ثالث منتقل میشود. اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از شخص دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید، بعد از آن که حواله درست شد، کسی که به او حواله شده بدهکار میشود و دیگر طلبکار نمیتواند طلبی را که دارد از بدهکار اوّلی مطالبه نماید.
- [آیت الله اردبیلی] اگر زن شخصا با ظاهر سازی و تدلیس مردی را فریب دهد و به عقد او در آید و بعد از عقد معلوم شود که تدلیس کرده است، پس از آن که شوهر عقد را فسخ کرد، زن مهریه تعیین شده را طلبکار نیست، هرچند شوهر با او نزدیکی کرده باشد، ولی خوب است شوهر چیزی به او بدهد و اگر دیگری مرد را فریب داده باشد، در مواردی که مرد باید مهریه را به زن بپردازد، میتواند مقدار آن را از شخص فریب دهنده بگیرد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر زن بعد از عقد بفهمد که تخمهای شوهرش را کشیده اند در صورتی که تدلیس کرده و زن را گول زده باشند می تواند عقدرا بهم بزند و در غیر صورت تدلیس اگر خواست عقدرا به هم بزند احتیاط به طلاق ترک نشود
- [آیت الله مکارم شیرازی] 44 شخصیتهای حقیقی و حقوقی هر دو مالک می شوند و می توانند طرف معامله واقع گردند، بنابراین هر مؤسسه خیریه یا انتفاعی که تأسیس گردد و دارای شخصیت حقوقی شود، با اشخاص حقیقی از این نظر تفاوت نمی کند.