علم فقه و دانش حقوق دو علمی هستند که برای چگونه بهتر زیستن بشر، قوانین و راهکارهای اخلاقی فردی و اجتماعی را وضع نموده‌اند؛ از این‌رو شناخت فقه و مکاتب فقهی، همچنین آگاهی از مکاتب حقوقی وضعی معاصر، ما را در برداشت از متون اسلامی و زندگی اجتماعی پویاتر می‌سازد. 1. تعریف نظریه فقهی: نظریه عام فقهی در واقع، مجموعه‌ای از ارکان، شروط و احکامی است که وحدت موضوع حاکم بر همه آن عناصر، میان آنها رابطه فقهی برقرار ساخته است. به عبارت دیگر؛ نظریه فقهی مفهومی کلی است که دربردارنده احکام مختلف و پراکنده‌ای در فقه بوده و در عین حال، سازنده یک نظام حقوقی در مقابل سایر نظام‌های حقوقی دیگر باشد. 2. تعریف نظریه حقوقی: مجموع عقاید و دیدگاه‌هایی که در باب توجیه، بیان و تفسیر قواعد حقوق از طرف دانایان فن اظهار شده است نظریه و اندیشه حقوقی یا عقاید علما نامیده می‌شود. نظریه و اندیشه‌های حقوقی در پیشرفت حقوق و تصویب قواعد بسیار مهم و به طور کلی در ساختمان حقوقی هر کشور سهم بسیار موثّر دارد. 3. فرق نظریه فقهی و حقوقی: با توجه به این‌که علم حقوق و علم فقه دو علم مختلف هستند هر چند دارای هدفی نسبتاً واحد می‌باشند طبیعتاً بین نظریه پردازی در این دو علم نیز تفاوت‌هایی از جهت موضوع، هدف و غایت وجود دارد که در پاسخ تفصیلی بیان شده‌اند.
علم فقه و دانش حقوق دو علمی هستند که برای چگونه بهتر زیستن بشر، قوانین و راهکارهای اخلاقی فردی و اجتماعی را وضع نمودهاند؛ از اینرو شناخت فقه و مکاتب فقهی، همچنین آگاهی از مکاتب حقوقی وضعی معاصر، ما را در برداشت از متون اسلامی و زندگی اجتماعی پویاتر میسازد.
1. تعریف نظریه فقهی: نظریه عام فقهی در واقع، مجموعهای از ارکان، شروط و احکامی است که وحدت موضوع حاکم بر همه آن عناصر، میان آنها رابطه فقهی برقرار ساخته است. به عبارت دیگر؛ نظریه فقهی مفهومی کلی است که دربردارنده احکام مختلف و پراکندهای در فقه بوده و در عین حال، سازنده یک نظام حقوقی در مقابل سایر نظامهای حقوقی دیگر باشد.
2. تعریف نظریه حقوقی: مجموع عقاید و دیدگاههایی که در باب توجیه، بیان و تفسیر قواعد حقوق از طرف دانایان فن اظهار شده است نظریه و اندیشه حقوقی یا عقاید علما نامیده میشود. نظریه و اندیشههای حقوقی در پیشرفت حقوق و تصویب قواعد بسیار مهم و به طور کلی در ساختمان حقوقی هر کشور سهم بسیار موثّر دارد.
3. فرق نظریه فقهی و حقوقی: با توجه به اینکه علم حقوق و علم فقه دو علم مختلف هستند هر چند دارای هدفی نسبتاً واحد میباشند طبیعتاً بین نظریه پردازی در این دو علم نیز تفاوتهایی از جهت موضوع، هدف و غایت وجود دارد که در پاسخ تفصیلی بیان شدهاند.
- [سایر] ماهیت فقهی حقوقی تدلیس شخص ثالث چیست؟
- [سایر] جایگاه حقوقی فقهی مجلس خبرگان چیست؟
- [سایر] احکام فقهی و حقوقی دو جنسهها مخصوصاً خنثی مشکل چیست؟
- [آیت الله خامنه ای] اجاره به شرط تملیک چه نوع قراردادی است؟ آیا این قرارداد مشروعیت فقهی دارد؟ جایگاه فقهی حقوقی آن چیست؟
- [سایر] آیا عضویت بانوان مجتهده در مجلس خبرگان رهبری منع فقهی یا حقوقی دارد؟
- [سایر] جایگاه فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام را تبیین کنید.
- [سایر] فلسفه تشکیل «مجلس خبرگان» چیست و مبنای فقهی و حقوقی آن کدام است؟
- [آیت الله سبحانی] در موارد حقوقی خانواده (ازدواج) جائی که دلیل شرعی (شهادت شهود بیّن) وجود دارد آیا می توان نظریه کارشناس را مقدم کرد؟
- [سایر] آیا ولایت فقیه یک نظریه فقهی جدید و از ابتکارات امام خمینی(ره) است؟ اصولاً دلیل بر ولایت فقیه در عصر غیبت و ضرورت آن چیست؟
- [سایر] آیا ولایت فقیه یک نظریه فقهی جدید و از ابتکارات امام خمینی است؟ اصولاً دلیل بر ولایت فقیه در عصر غیبت و ضرورت آن چیست؟
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر قتال با کفار بدون اذن امام(ع) انجام گیرد، غنائم آن فقط متعلق به شخصیّت حقوقی امام(ع) است.
- [آیت الله مظاهری] هرگاه مرد حقوقی را که زن بر او دارد ترک نماید، رعایت حقوق شوهر بر زن لازم نیست.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر یک نهاد حقوقی مالک معدن باشد, نه اشخاص و چند نفر به اشتراک به آن نهاد حقوقی خدمت دهند , بدون آنکه سهمی در مالکیت آن داشته باشند و معدن استخراج شده پس از کسر هزینه به مقدار نصاب برسد , ادای خمس آن بر مسئول آن نهاد واجب است. حکم چند نوع مواد معدنی از یک معدن
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر دو یا چند نفر به صورت شراکت غوّاصی نمایند، سهم هرکدام که به مقدار نصاب برسد، خمس دارد و اگر این ها برای نهاد حقوقی یا شخص دیگری کار میکنند، در این صورت, از مجموعِ غواصی شده، برای نهاد حقوقی یا صاحبکار نصابسنجی میشود.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . هیچ کس حق ندارد در مقدار قضاوت به استناد قانونی، غیر از قانون اسلام خواه از امور جزایی باشد یا حقوقی، کسی را محکوم یا حاکم سازد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] غیر از روزه هائی که گفته شد روزه های حرام دیگری هم هست که در کتابهای مفصّل فقهی گفته شده است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هنگام خواندن صیغه معامله باید دو طرف قصد انشاء داشته باشند یعنی مقصودشان از گفتن این دو جمله خرید و فروش باشد، همچنین در جایی که داد و ستد عملی جانشین صیغه لفظی می شود باید قصد انشاء وجود داشته باشد. ضمناً شخصیّتهای حقیقی و حقوقی هر دو مالک می شوند و می توانند طرف معامله واقع گردند، بنابراین هر موسّسه خیریّه یا انتفاعی که تأسیس گردد و دارای شخصیّت حقوقی شود، با اشخاص حقیقی از این نظر تفاوت نمی کند.
- [آیت الله جوادی آملی] .داد و ستدِ با لفظ یا فعل، گاهی بین دو فرد , زمانی بین دو نهاد (شخصیت حقوقی) و گاهی بین فرد و نهاد است و در همهّ این موارد, صحیح است.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] حجی که بر میت واجب است و بدهکاری و حقوقی را که مثل خمس و زکاه و مظالم؛ ادا کردن آنها واجب می باشد؛ باید از اصل مال میت بدهند؛ اگرچه میت برای آنها وصیت نکرده باشد.
- [امام خمینی] حجی که بر میت واجب است و بدهکاری و حقوقی را که مثل خمس و زکات و مظالم، ادا کردن آنها واجب میباشد، باید از اصل مال میت بدهند، اگر چه میت برای آنها وصیت نکرده باشد.