وظیفه خبرگان رهبری، تعیین مصداق مرجحات ثبوتی است که ذیل مقبوله عمر بن حنظله و غیر آن آمده است: (اگر چه برخی در خصوص مقبوله ادعا میکنند که موردش قضاء است، اما به طریق اولویت میتوان این مرجحات را به تعیین رهبر جامعه اسلامی سرایت داد). با توجه به اینکه شناسایی فقیه جامع الشرائط، با داشتن مرجحات، از عهده اهل خبره خارج است، تعیین آن را به عهده خبرگان فن قرار دادهاند که در خارج، تشخیص مصداق کنند و انتخاب.1 بعضی از فقها در تعیین جایگاه فقهی خبرگان چنین آوردهاند: (عند تعدد الفقها او تصدی بعضهم لامر الولایه و تدخل فیه، فعلی الباقین قبول قوله و حکمه، کما هو کذلک فی امر القضاء او رؤیه الهلال مثلا، و لو بلغ حد التزاحم قبل التداخل، فلا یبعد اعمال المرجحات فی المقبوله بناء علی دلالتها علی المقصود بل یمکن التمسک بالاولویه و لو علی فرض اختصاصها بأمر الاقتضاء و تشخیص المرجحات فی العلم و الفقاهه و التدبر و الاحاطه بالامور و الوثاقه و غیره، انما هو علی ایدی اهل الخبره کما هو کذلک فی مرجع الفتوی و التقلید؛ چنانکه در امر قضاوت یا رؤیت هلال، اگر از فقیهی حکم صادر شود، قبول آن بر بقیه لازم است، در تصدی امر حکومت نیز قبول قول ایشان لازم است و اگر قبل از تصدیق حکومت، بین فقها تزاحم پیش آمد، بعید نیست که از مرجحاتی که مثل مقبوله عمر بن حنظله مطرح گردید، استفاده کنیم و... و تشخیص مرجحات در علم فقاهت، تدبر، احاطه در امور، وثاقت و... تنها بر عهد اهل خبر است، چنانکه نظر اهل خبر در تعیین مرجع تقلید مدخلیت دارد). سپس ادامه میدهند: (و لیس هذا من قبیل الانتخاب ابدأ، بل من قبیل تشخیص المصداق الموجود فی الخارج، کما فی التشخیص الطبیب للسلامه و المرض فی امر الصوم و بالجمله جمیع هذه الموضوعات یرجع فیها الی اهل الخبره فی دون الحاجه الی الانتخاب. هرگز نمیتوان تشخیص اهل خبره را از قبیل انتخاب دانست، بلکه از قبیل تشخیص مصداق موجود در خارج است. مانند تشخیص پزشک در اینکه آیا شخص مریضی است و روزه برای او ضرر دارد یا اینکه سالم است و روزه مفید به حال اوست.)2 قطعاً پزشک، مرض یا سلامت را انتخاب نمیکند، بلکه آنچه که در خارج موجود است، تشخیص میدهد. این بیان با اصلهای 107 و 109 قانون اساسی سازگاری کامل دارد. زیرا در صورت تعدد فقهای واجد شرایط رهبری، باید فقیه دارای شرایط و صفات برتر را تشخیص داد و گزینش نمود. منبع: خبرگان و پرسشهای مبنایی، علی نهاوندی‌، قم، نشر مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما، اداره کل پژوهشهای اسلامی رسانه، 1394.
وظیفه خبرگان رهبری، تعیین مصداق مرجحات ثبوتی است که ذیل مقبوله عمر بن حنظله و غیر آن آمده است: (اگر چه برخی در خصوص مقبوله ادعا میکنند که موردش قضاء است، اما به طریق اولویت میتوان این مرجحات را به تعیین رهبر جامعه اسلامی سرایت داد).
با توجه به اینکه شناسایی فقیه جامع الشرائط، با داشتن مرجحات، از عهده اهل خبره خارج است، تعیین آن را به عهده خبرگان فن قرار دادهاند که در خارج، تشخیص مصداق کنند و انتخاب.1
بعضی از فقها در تعیین جایگاه فقهی خبرگان چنین آوردهاند: (عند تعدد الفقها او تصدی بعضهم لامر الولایه و تدخل فیه، فعلی الباقین قبول قوله و حکمه، کما هو کذلک فی امر القضاء او رؤیه الهلال مثلا، و لو بلغ حد التزاحم قبل التداخل، فلا یبعد اعمال المرجحات فی المقبوله بناء علی دلالتها علی المقصود بل یمکن التمسک بالاولویه و لو علی فرض اختصاصها بأمر الاقتضاء و تشخیص المرجحات فی العلم و الفقاهه و التدبر و الاحاطه بالامور و الوثاقه و غیره، انما هو علی ایدی اهل الخبره کما هو کذلک فی مرجع الفتوی و التقلید؛
چنانکه در امر قضاوت یا رؤیت هلال، اگر از فقیهی حکم صادر شود، قبول آن بر بقیه لازم است، در تصدی امر حکومت نیز قبول قول ایشان لازم است و اگر قبل از تصدیق حکومت، بین فقها تزاحم پیش آمد، بعید نیست که از مرجحاتی که مثل مقبوله عمر بن حنظله مطرح گردید، استفاده کنیم و... و تشخیص مرجحات در علم فقاهت، تدبر، احاطه در امور، وثاقت و... تنها بر عهد اهل خبر است، چنانکه نظر اهل خبر در تعیین مرجع تقلید مدخلیت دارد).
سپس ادامه میدهند:
(و لیس هذا من قبیل الانتخاب ابدأ، بل من قبیل تشخیص المصداق الموجود فی الخارج، کما فی التشخیص الطبیب للسلامه و المرض فی امر الصوم و بالجمله جمیع هذه الموضوعات یرجع فیها الی اهل الخبره فی دون الحاجه الی الانتخاب.
هرگز نمیتوان تشخیص اهل خبره را از قبیل انتخاب دانست، بلکه از قبیل تشخیص مصداق موجود در خارج است. مانند تشخیص پزشک در اینکه آیا شخص مریضی است و روزه برای او ضرر دارد یا اینکه سالم است و روزه مفید به حال اوست.)2
قطعاً پزشک، مرض یا سلامت را انتخاب نمیکند، بلکه آنچه که در خارج موجود است، تشخیص میدهد.
این بیان با اصلهای 107 و 109 قانون اساسی سازگاری کامل دارد. زیرا در صورت تعدد فقهای واجد شرایط رهبری، باید فقیه دارای شرایط و صفات برتر را تشخیص داد و گزینش نمود.
منبع: خبرگان و پرسشهای مبنایی، علی نهاوندی، قم، نشر مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما، اداره کل پژوهشهای اسلامی رسانه، 1394.
- [سایر] آیا عضویت بانوان مجتهده در مجلس خبرگان رهبری منع فقهی یا حقوقی دارد؟
- [سایر] از دیدگاه حقوقی رابطه مجلس خبرگان و رهبری چگونه است و آیا خبرگان به دلیل عزل و نصب رهبر این مجلس جایگاه رفیعتری ندارد؟
- [سایر] از دیدگاه حقوقی رابطه مجلس خبرگان و رهبری چگونه است؟ آیا به دلیل عزل و نصب رهبر از سوی خبرگان، این مجلس جایگاه رفیعتری ندارد؟
- [سایر] از دیدگاه حقوقی رابطه مجلس خبرگان و رهبری چگونه است و آیا به دلیل عزل و نصب رهبر توسط خبرگان، این مجلس جایگاه رفیع تری ندارد؟
- [سایر] فلسفه تشکیل «مجلس خبرگان» چیست و مبنای فقهی و حقوقی آن کدام است؟
- [سایر] جایگاه مجلس خبرگان در تعیین ولی فقیه چیست؟ آیا طبق نظریه نصب هم جایگاهی دارد؟
- [سایر] جایگاه و کارکرد مجلس خبرگان مطابق دو نظریه انتصاب و انتخاب چیست؟ آیا باعث خروج از مبانی انتصاب نمی شود؟
- [سایر] جایگاه و کارکرد مجلس خبرگان مطابق دو نظریه انتصاب و انتخاب چیست؟ آیا باعث خروج از مبانی انتصاب نمیشود؟
- [سایر] در فرض وقوع هم زمان عزل رهبری از سوی مجلس خبرگان و انحلال مجلس خبرگان به وسیله رهبر، کدام یک مقدم است؟
- [سایر] در فرض وقوع همزمان عزل رهبری از سوی مجلس خبرگان و انحلال مجلس خبرگان به وسیله رهبر، کدام یک مقدم است؟
- [آیت الله وحید خراسانی] اول ان که خریدار و فروشنده بعد از معامله از یکدیگر جدا نشده باشند هر چند از مجلس عقد بیرون امده باشند و این خیار را خیار مجلس می گویند
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر قتال با کفار بدون اذن امام(ع) انجام گیرد، غنائم آن فقط متعلق به شخصیّت حقوقی امام(ع) است.
- [آیت الله مظاهری] هرگاه مرد حقوقی را که زن بر او دارد ترک نماید، رعایت حقوق شوهر بر زن لازم نیست.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر یک نهاد حقوقی مالک معدن باشد, نه اشخاص و چند نفر به اشتراک به آن نهاد حقوقی خدمت دهند , بدون آنکه سهمی در مالکیت آن داشته باشند و معدن استخراج شده پس از کسر هزینه به مقدار نصاب برسد , ادای خمس آن بر مسئول آن نهاد واجب است. حکم چند نوع مواد معدنی از یک معدن
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر دو یا چند نفر به صورت شراکت غوّاصی نمایند، سهم هرکدام که به مقدار نصاب برسد، خمس دارد و اگر این ها برای نهاد حقوقی یا شخص دیگری کار میکنند، در این صورت, از مجموعِ غواصی شده، برای نهاد حقوقی یا صاحبکار نصابسنجی میشود.
- [آیت الله اردبیلی] شرکت در مجالس گناه از هر قبیل و به هر شکل که باشد حرام است، مگر این که به نحوی بتواند اهل مجلس را نیز از گناه بازدارد یا واجب مسلّمتری را انجام دهد و یا مانع گناه بزرگتری شود و اگر انسان احتمال ندهد که مجلس گناه باشد و پس از شرکت متوجّه گناه بودن آن شود، چنانچه نتواند نهی از منکر نماید یا نهی او مؤثر نباشد، باید مجلس را ترک کند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . هیچ کس حق ندارد در مقدار قضاوت به استناد قانونی، غیر از قانون اسلام خواه از امور جزایی باشد یا حقوقی، کسی را محکوم یا حاکم سازد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] غیر از روزه هائی که گفته شد روزه های حرام دیگری هم هست که در کتابهای مفصّل فقهی گفته شده است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هنگام خواندن صیغه معامله باید دو طرف قصد انشاء داشته باشند یعنی مقصودشان از گفتن این دو جمله خرید و فروش باشد، همچنین در جایی که داد و ستد عملی جانشین صیغه لفظی می شود باید قصد انشاء وجود داشته باشد. ضمناً شخصیّتهای حقیقی و حقوقی هر دو مالک می شوند و می توانند طرف معامله واقع گردند، بنابراین هر موسّسه خیریّه یا انتفاعی که تأسیس گردد و دارای شخصیّت حقوقی شود، با اشخاص حقیقی از این نظر تفاوت نمی کند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر کسی وارد مجلس شود و به جمعیت سلام کند جواب او بر همه واجب است، ولی اگر یک نفر جواب دهد کافی است.