فلسفه تشکیل «مجلس خبرگان» چیست و مبنای فقهی و حقوقی آن کدام است؟‌

ولایت و رهبری، تفاوت‌های فراوانی با مرجعیت دارد که تنبّه به سه فرق، در اینجا ضروری است:‌‌ ‌‌1 مرجعیّت، کثرت‌پذیر است و لذا تقلید نیز تعدّدپذیر می باشد؛ یعنی ممکن است در عصر یا مصری، برای ‌نسل معیّن، چند مرجع تقلید وجود داشته باشد که به سبب عدم احراز اعلمیّت و مانند آن، حُکم به تخییر در ‌پذیرش مرجعیّت چند نفر بشود؛ و یا به سبب احراز عدم تفاوت در شرایط و اوصاف مرجعیّت، تخییر در پذیرش، ‌مورد قبول جامعه متشرّعان قرار گیرد و لذا برخی از مقلدان، به شخص معین رجوع کنند و برخی دیگر، مرجع ‌دیگری را برای تقلید بپذیرند. و نیز ممکن است گروهی، مرجع معیّنی را اعلم بدانند و عدّه‌ای دیگر، مرجع دیگر ‌را؛ که در این حال نیز تعدّد مراجع، قابل تصور است؛ با اینکه هر گروهی، وظیفه خود را به نحو واجب تعیینی، ‌رجوع به مرجع مشخّص می دانند نه به نحو واجب تخییری.‌‌ ‌‌2 مرجعیّت، تفکیک‌پذیر است و لذا تقلید نیز تجزی‌پذیر می‌باشد؛ یعنی ممکن است فقیهی معیّن، در عبادات، ‌اعلم از دیگری باشد و آن فقیه دیگر، در عقود و معاملات، اعلم از غیر خود باشد که در این حال، تفکیک و تجزیه ‌در تقلید، محتمل است؛ یعنی مردم بتوانند در هر بخش، از فقیه اعلم در همان بخش تقلید کنند.‌‌ ‌تذکر: منظور از امکان تفکیک، امکان به معنای خاص نیست تا صرف جواز را بفهماند، بلکه امکان به معنای عام ‌است که با وجوب تفکیک نیز هماهنگ است.‌‌ ‌‌3 مرجعیّت متعدد، حدوثاً و بقاءً احتمال تخییر دارد؛ یعنی ممکن است در مورد چند مرجعِ متساوی (متساوی ‌به حسب واقع و ثبوت گرچه نادر است ، یا متفاوت به حسب واقع و ثبوت، بدون احراز اعلمیّت در مقام اثبات) ‌تخییر مستمرّ باشد؛ به گونه‌ای که مقلّد، علاوه بر آنکه در آغاز تقلید، در رجوع به یکی از مراجع، آزاد و مختار ‌است، پس از آن و در مقام بقاء نیز بتواند هر زمان، از یک مرجع به مرجع دیگر عدول کند. البتّه ممکن است ‌برخی از فقیهان، تخییر در مرجعیّت را ابتدایی بدانند نه مستمر، و عدول از یک مرجعِ متساوی به مرجع ‌متساوی دیگر را روا ندانند، لیکن برهان عقلی بر خلاف تخییر مستمر، اقامه نشده است.‌‌ ‌امّا ولایت و رهبری نظام واحد برای ملت واحد و کشور واحد، بر خلاف مرجعیّت،نه تعددپذیر است، نه ‌تفکیک‌پذیر، و نه تخییر مستمر را تحمل می‌کند و دلیل اجمالی آن، گسستن شیرازه نظم و انسجام ملّی یک ‌مملکت است.‌‌ ‌بنابر مطالب یاد شده و اهمیت مسأله رهبری نظام و ولایت امر یک ملّت و پرهیز از خطر هر گونه تعدّد و تفکیک ‌و تجزیه در مهم‌ترین رکن نظام اسلامی، مجلس خبرگان تشکیل شده و می‌شود و فقیه‌شناسان هر ولایت که ‌مورد وثوق مردم آن قلمرو می‌باشند، به تبادل نظر می‌پردازند و پیرامون مبادی و مبانی فقهی و حقوقی ‌رهبری نظام می‌اندیشند و به عنوان بیّنه شهادت می‌دهند و یا به عنوان اهل خبره، رأی کارشناسی صادر ‌می‌کنند و با شهادت آنان که از حسّ سرچشمه می‌گیرد و رأی کارشناسی‌شان که از حدس مایه می‌گیرد، ‌فوائد فراوان فقهی و حقوقی حاصل می‌شود که در ذیل به برخی از آنها اشارت می‌رود:‌‌ ‌‌1). (قیام بیّنه شرعی) یا (قیام آراء اهل خبره) تحقق می‌یابد که مورد پذیرش عقلاء و امضای شارع مقدس ‌است.‌‌ ‌‌2). از شهادت گواهان یا کارشناسی خبرگان، طمأنینه یا علم به صلاحیت رهبری حاصل می‌شود؛ زیرا منتخبان ‌مجلس خبرگان، چهره‌های علمی و عملی یک کشورند که برخی بدون واسطه و برخی با واسطه، مورد ‌اطمینان علمی و عملی جامعه اسلامی می‌باشند.‌‌ ‌‌3). با وجود مجلس خبرگان، از تعارض بیّنه‌ها یا تعارض گزارش خبیران، پرهیز می‌شود که گذشته از بهره ‌فقهی، ثمره حقوقی نیز دارد؛ زیرا بر اساس قانون اساسی که مورد پذیرش اکثریت قاطع ملّت مسلمان ایران ‌می‌باشد، همگان تعهّد نموده و تعاهد متقابل کرده‌اند که حق حاکمیت خویش را در پذیرش رهبری نظام، فقط ‌از راه مجلس خبرگان اعمال کنند؛ خبرگانی که خود انتخاب کرده‌اند تا فقیه جامع الشرایط را تشخیص داده، ‌تعیین نماید و چنین تعهد ملی دینی و چنین تعاهد متقابل همگانی که در همه‌پرسی قانون اساسی ظهور ‌کرده است، به امضای فقیه جامع الشرایطی مانند امام راحل (قدّس‌سرّه) رسیده است و صبغه حقوقی آن، ‌هماهنگ با جنبه فقهی‌اش تأمین شده است.‌‌ ‌از اینرو، هیچ مجالی برای اختلاف یا تخلّف، و هیچ بهانه‌ای برای مخالفت وجود ندارد؛ زیرا چنین تعهّد و تعاهد ‌همگانی، از مصادیق بارز ”أوفوا بالعقود“(1) و از موارد روشن ادلّه وفاء به عهد و میثاق و شرطِ یک امت است و ‌اگر چه پیش از رأی‌گیری، بیّنه‌ها و خبیران، همتای یکدیگرند، لیکن پس از پذیرش شهادت یا گزارش خبیرانه ‌اکثریت نمایندگان منتخب ملّت، هیچ مجالی برای شهادت یا گزارش خبیرانه مخالفان وجود ندارد؛ همان‌گونه که ‌فقیهان جامع الشرایط و همتای یکدیگر که پیش از فعلیت سِمَت ولایت، متساویِ الاَقدار و الاَقدام ‌می‌باشند پس از به فعلیت رسیدن ولایت یکی از آنان، همگی‌جزو امت‌او می‌شوند و در مسائل مهم ‌مملکتی،غیر از نظر مشورت و رهنمود فقهی و ارائه طریق و معاضدت فرهنگی و معاونت علمی و مساعدت ‌عملی، کار دیگری به عنوان دخالت در ولایت و رهبری آن ولیّ مقبول ندارند.‌‌ ‌در اینجا تذکر چند نکته سودمند است:‌‌ ‌أ جریان حقوقی مجلس خبرگان، گسسته از صبغه فقهی آن نیست؛ زیرا مسائل حقوقی، به نوبه خود، ‌بخشی از مسائل فقهی است، لیکن بر اثر اهمیّت ملّی آن، از مسائل فقهی جدا مطرح می‌شود.‌‌ ‌ب گرچه حق مخالفت حقوقی در طی تعاهد متقابل همه‌پرسی منتفی است، لکین حق نظارت و نقد، به ‌عنوان امر به معروف و نهی از منکر از یک سو و به عنوان تتمیم ادلّه شایستگی بقای رهبری یا نقد آن از سوی ‌دیگر، برای همگان و به ویژه کارشناسان فقهی و حقوقی و سیاسی همچنان محفوظ است.‌‌ ‌ج نظارت مستمر همه خبرگان نسبت به توازن نیروهای فقهی و تدبیری و اداری و سیاسی فقهای دیگر با ‌فقیه متکفل رهبری، همچنان باقی است؛ تا اگر تفاوت محسوسی در مرحله بقا پدید آمد، برابر قانون اساسیِ ‌متّخذ از مسائل فقهی و حقوقی اسلام اقدام شود.‌‌ ‌‌
‌
‌(1) سوره مائده، آیه‌ 1‌‌.‌

‌‌‌‌‌مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ص 443 446)‌