مردم‌سالاری، ترجمه‌ی لفظ دموکراسی است که در عرف سیاسی، دارای تحولاتی بوده و معناهای متفاوتی یافته است.
گاهی از دموکراسی به عنوان حکومت مردم نام برده میشود؛ یعنی مردم، خودشان در امور حکومتی، اعم از قانون‌گذاری و اجرای قانون و سایر شؤون سیاسی جامعه، نقش داشته باشند. مردم در زمان ما با شرکت در انتخابات برای تعیین نمایندگان در بخش‌های مختلف، دخالت و مشارکت خود را نشان می‌دهند.
امروزه معنای خاص‌تری از دموکراسی در اصطلاح قدرت‌های استعماری و سلطه‌گر غرب رایج است که براساس آن، دموکراسی بر نظام‌های لائیک و سکولار اطلاق میشود؛ این نوع دموکراسی به هیچ نحوی به دین اجازه نمی‌دهد که در شؤون سیاسی و اجتماعی دخالت نماید، حتی اگر خود مردم هم بگویند ما احکام و قوانین دین را می‌پذیریم، این خواسته‌ی مردم، مخالف دموکراسی تلقّی میشود. مخالفت با پیروزی اسلام‌گرایان در انتخابات الجزایر و سرکوب آنان و رفتاری که با اسلام‌گرایان در ترکیه صورت می‌گیرد و نیز مخالفت‌ها و فشارهایی که در دو دهه‌ی بعد از انقلاب بر جمهوری اسلامی وارد آمده است، همه بیانگر این برداشت از دموکراسی است.
معنای دیگری که ذکر شده، این است که دموکراسی، شیوه‌ای برای رفع اختلافات بین گروه‌هاست و بر اساس آن هر نظری که بیش‌ترین رأی را بیاورد ملاک عمل قرار می‌گیرد.
اساس و محور دین عبارت است از: توحید، عبودیّت خدا، پذیرش حاکمیّت الهی و اطاعت از قوانین فراگیر و کامل آن. قوانین کلّی الهی، با وحی به پیامبر(ص) ابلاغ شده و حاکمیّت خداوند و قانون‌گذاری در شرایط متغیّر، توسّط پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) و منصوبین آنها انجام میشود. هر نقشی که مردم، حول این محورهای اساسی در اجرا و اطاعت از اراده‌ی تشریعی خداوند به عهده بگیرند، با دین سازگار خواهد بود و دین به عنوان برنامه‌ی جامع زندگی، با وضع احکام خاصّ اجتماعی، به بهترین شکل، مردم را به مشارکت در شؤون اجتماعی فراخوانده است.
براساس جهان‌بینی مادّی غرب، مبدأ و معاد جایگاهی ندارند و همه چیز در انسان‌محوری و چارچوب محدود دنیا خلاصه میشود و انسان، آزاد است که به هرچه خواست و به هر قانون و حکومتی که مایل بود، تن دهد. به طور قطع، اگر دموکراسی بر این اساس بنا شود، با تعالیم دین سازگار نخواهد بود.
بنابراین، طبق معنای اوّل، با رعایت شرایطی که در نظام اسلامی برای حکّام، قانون‌گذاران و مجریان قانون تعیین شده است، مردم می‌توانند در انتخابات شرکت نموده، نمایندگان و افراد مورد نظر را برگزینند و مشارکت خود و حضور در صحنه‌های اجتماعی را به ثبوت برسانند؛ ولی اسلام با ملاک دانستن رأی مردم، به گونه‌ای که هرچه خواستند وضع نمایند، حتی اگر مخالف اسلام باشد موافق نیست.
دموکراسی به معنی دوم را سلطه‌گران وضع نموده‌اند، تا مقاصد شوم خود را دنبال کنند و به طور بدیهی در تعارض کامل با دین است. در مورد دموکراسی به معنی سوم که شیوه‌ای برای حل اختلافات است، باید گفت: اگر دلیل شرعی و یا نظریه‌ی کارشناسی برای ترجیح یک طرف مناقشه وجود نداشت، در این صورت نظر اکثریّت، مرجّح و مقدّم است، ولی در جایی که دلیل شرعی و رأی کارشناسی وجود دارد، باید مطابق دلیل یا نظر کارشناسی عمل نمود. پس این که نظر اکثریّت به طور مطلق و در همه‌ی موارد بر نظر اقلیّت مقدم باشد اعتباری ندارد.
خلاصه این که، دموکراسی یا مردم‌سالاری در بعضی از معانی، خود، مخالف نظر اسلام است و در برخی دیگر از معانی با شرط و قیودی که ذکر شد، قابل پذیرش است و در کشور ما نیز صورت عمل به خود گرفته است.
منبع: دین و آزادی، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، نشر مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه (1381).
