چه نسبتی بین مردم‌سالاری دینی و فقه سیاسی اسلام وجود دارد؟ آیا دموکراسی دینی در حال حاضر بهترین ساختار حکومتی موجود است؟
بدون تردید مردم‌سالاری دینی یکی از مدل‌های حاکمیت دینی در عصر غیبت است. به طور کلی، ما در جهت تحقق حکومت اسلامی دو نظریه‌ی کلان را می‌توانیم مطرح کنیم؛ یکی نظریه‌ی (امامت) است که خاص عصر ظهور می‌باشد. مدل مطلوب حکومت اسلامی حکومت امام معصوم(علیهم‌السلام) است؛ اما از آن جایی که جامعه‌ی اسلامی هیچ گاه نمی‌تواند بدون حکومت باشد و از طرف دیگر جامعیت و جاودانگی دین اقتضا می‌کند که همواره احکام اسلامی که دارای ابعاد گوناگون فردی، جمعی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است، محقق شود، در شرع مقدس اسلام و فقه سیاسی برای ظرف زمانی عصر غیبت نیز تمهیداتی اندیشیده شده است. نظریه‌ای که در عصر غیبت می‌تواند جامعه را به سمت اهدافش رهنمون سازد نظریه‌ی (ولایت فقیه) است.
هر چند در خصوص حیطه‌ی اختیارات حاکم اسلامی ممکن است اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد، اما اصل این مسأله امری اجماعی است. اولین نکته‌ای که در ارتباط با این نظریه مناسب می‌دانم به آن اشاره کنم این مطلب است که ما نباید خلط کنیم بین نظریه‌ی ولایت فقیه که یک نظریه‌ی عام و شامل در عصر غیبت است و مدل‌ها و احیاناً ساختارهای حقوقی که بر اساس این نظریه، متناسب با بسترهای زمانی و مکانی، طراحی میشود.
از توجه به این مسأله این نکته دریافت میشود که ما در عصر غیبت، در عرصه‌ی طراحی ساختار یا نظام‌سازی و طراحی مدل، می‌توانیم مدل‌های مختلفی برای حاکمیت دینی داشته باشیم؛ اما پشتوانه‌ی تئوریک این مدل‌ها و ساختارها یک نظریه‌ی واحد است. به عبارت دیگر، در حوزه‌ی فقه و نظام‌سازی باید در نظر داشته باشیم که نظریه‌ی سیاسی اسلام هم عنصر زمان، مکان و ظرفیت‌های اجتماعی را در هر عصر و برهه مورد توجه قرار می‌دهد و هم زیربناها و شالوده‌های ثابتی دارد. به تعبیر دیگر، هم نگاه آرمانی و اصول ثابت دارد و هم این که در قبال بستر زمانی و مکانی انعطاف‌پذیر است. به‌طور خلاصه، احکام اسلامی یا آنچه در فقه ناظر به نظام‌سازی است به دو بخش تقسیم میشود: (ثابت و متغیر)
بخش‌های متغیر، ناظر به نیازهای متغیری است که در هر بستر زمانی و مکانی وجود دارد. با توجه به این نکته، مدل حاکمیتی در اندیشه‌ی‌سیاسی اسلام ذو مراتب و تشکیکی است و قوام بخش این مسأله که مدل‌های حاکمیتی در چارچوب اسلام هستند، آن عناصر، مبانی و اصول ثابت است. بر این اساس، آنچه توسط مرحوم (نایینی) در نهضت مشروطه اتفاق افتاد، می‌تواند یک مدل از حاکمیت دینی باشد و آنچه توسط حضرت امام(ره) در نظام جمهوری اسلامی ارایه شد، یک مدل دیگر است. اما تفاوت این دو مدل، این نکته است که قاعدتاً مدل نظام جمهوری اسلامی ایران که بنده آن را در قالب نظریه‌ی مردم‌سالاری دینی تحلیل و تبیین خواهم کرد، به مدل ایده‌آل بسیار نزدیک‌تر است.
مدلی را که مرحوم نایینی در نهضت مشروطه ارایه کرد می‌توانیم از باب حکم ثانویه و اضطرار در نظر بگیرم؛ یعنی، در وضعیت عادی هیچ گاه جامعه‌ی اسلامی به سمت تحقق آن مدل نمی‌رود. با توجه به توضیحاتی که ارایه شد، اگر بخواهیم یک نظام را در بستر اندیشه‌ی سیاسی اسلام طراحی کنیم و به دنبال آن مدل‌سازی کنیم، این مدل‌سازی و نظام‌سازی تابعی از اقتدار جامعه‌ی اسلامی است؛ یعنی، اگر بخواهیم احکام اسلامی را به خصوص در عرصه‌ی سیاست عملیاتی کنیم، باید تابع تمکن و قدرت باشد.
مرحوم (شیخ مفید) می‌فرماید، بر فقه در عصر غیبت واجب است به میزان قدرتش احکام اسلامی را اجرا کند؛ یعنی، اگر میزان اقتدار او در حیطه‌ی یک محله، شهر یا استان است، باید در همان حیطه و فضا احکام اسلامی را اجرا و عملیاتی کند. به هر حال اقتدار و قدرت یکی از بسترهای تولید یک مدل یا نظام سیاسی است.
نکته‌ی دوم توجه به هدف و آرمان‌های اسلام در بحث حکومت است. هدف در نظام سیاسی اسلام و در اندیشه‌ی اسلامی، علاوه بر تأمین معاش که هدف همه‌ی نظام‌های سیاسی است، ایجاد بستری برای رشد و تعالی معنوی و پرداختن به فضایل، معنویت و مانند این‌هاست.
سومین شاخصهای که میشود مدل را بر اساس آن طراحی کرد، مبانی و اصول حاکم بر حاکمیت دینی است؛ یعنی، آن بنیان‌های فکری که این ساختار بر اساس آنها طراحی میشود. قاعدتاً اصول و قواعدی که مدل سیاسی بر اساس آنها طراحی شده است، از آن مدل سیاسی صیانت می‌کند تا از یک چارچوب دینی و ارزش‌های دینی فراتر برود یا از آن فاصله نگیرد.
نکته‌ی چهارم در طراحی مدل و ساختار، درک عمیق از شرایط و اقتضائات زمانی و مکانی است؛ یعنی، وقتی این مؤلفه‌ها توسط یک فقیه جامع شرایط در هم تنیده شود، ما می‌توانیم این مدل را طراحی کنیم و قاعدتاً آن فقیه جامع شرایط، در بستر زمانی و مکانی، متبلور در ولی فقیه و حاکم اسلامی است که توسط او این مدل امضا میشود و شرعیت پیدا می‌کند.
ما در عصر غیبت، در عرصه‌ی طراحی ساختار یا نظام‌سازی و طراحی مدل، می‌توانیم مدل‌های مختلفی برای حاکمیت دینی داشته باشیم؛ اما پشتوانه‌ی تئوریک این مدل‌ها و ساختارها یک نظریه‌ی واحد است. در حوزه‌ی فقه و نظام‌سازی باید در نظر داشته باشیم که نظریه‌ی سیاسی اسلام هم عنصر زمان، مکان و ظرفیت‌های اجتماعی را در هر عصر و برهه مورد توجه قرار می‌دهد و هم زیربناها و شالوده‌های ثابتی دارد. به تعبیر دیگر، هم نگاه آرمانی و اصول ثابت دارد و هم این که در قبال بستر زمانی و مکانی انعطاف‌پذیر است.
در تکمیل محورهایی که بیان شد، باید گفت در اندیشه‌ی اسلامی یکی از محورهای بسیار مهم این است که مبانی اندیشه‌ی اسلامی با مدرنیته و مبانی دموکراسی غربی تفاوت اساسی و بنیادین دارد. ضمن این که ممکن است در هدف، اشتراکاتی مثل تأمین معیشت و امنیت باشد، ولی تفاوت‌های اساسی وجود دارد که ناشی از انسان‌شناسی و مبانی فکری متفاوت آن دو است. از آنجا که اصول و قواعد ما در مدل حاکمیت دینی برآمده از فقه و متون دینی است، طبیعی است که ویژگی‌های خاص خودش را دارد. به عنوان مثال مشروعیت در اسلام یک جور تعبیر میشود و در فرهنگ غرب و در دموکراسی غربی به گونه‌ای دیگر معرفی می‌گردد.
اقتضائات دنیای معاصر در قرون 20 و 21، مبانی فکری ما، اهداف نظام سیاسی و اصول و شاخصه‌های حاکم بر اندیشه‌ی اسلامی اقتضا می‌کند مدلی که طراحی می‌کنیم با آنچه در دنیای معاصر غرب وجود دارد، تمایزی اساسی داشته باشد. با این مقدمه، می‌توان مردم‌سالاری دینی را تصور کرد؛ مردم‌سالاری دینی اشاره به مدلی از حاکمیت دینی دارد که مبتنی بر مشروعیت الهی و مشارکت مردمی است، عدالت محور و خدمت‌مدار است و آزادی و برابری در آن بر اساس آموزه‌های شرعی است.
مدل حکومتی مطلوب اسلام
با توجه به این شاخصه‌ها، در ارتباط با مدل مطلوب حکومت و نسبت آن با فقه سیاسی موارد زیر قابل توجه است: در دنیای معاصر مدلی از حکومت به نام دموکراسی داریم. یکی از تعاریفی که از دموکراسی وجود دارد، این است که ما دموکراسی را به عنوان یک فرهنگ می‌شناسیم؛ یعنی، دموکراسی اشاره به مدلی از حکومت دارد که در آن آزادی، حاکمیت مردم، برابری و... به مثابه‌ی یک فرهنگ وجود دارد. گاهی اوقات ما دموکراسی در غرب را به عنوان یک روش در نظر می‌گیریم و گاهی اوقات به عنوان یک مدل حکومت. تلقی بنده این است که اگر بخواهیم مردم‌سالاری دینی را در نقطه‌ی مقابل دموکراسی، در فکر و فرهنگ اسلامی، مورد توجه قرار بدهیم؛ مردم‌سالاری دینی بیشتر ناظر به آن مدل حکومت است؛ یعنی، به آن جنبه‌ی روش و فرهنگ کاری ندارد.
دموکراسی به عنوان یک فرهنگ، بیانگر این نکته است که لاییسیته، سکولاریسم و ارزش‌های مدرنیته برآمده از دموکراسی غربی است. برای همین است که هر جا غرب احساس کند این دموکراسی بر اساس منویات خودش نیست به شدت با آن برخورد می‌کند. ما در فرهنگ اسلامی به مردم‌سالاری دینی به عنوان یک مدل حاکمیتی نگاه می‌کنیم. با توجه به شاخصه‌هایی که بیان شد. اصول حاکم بر این مدل تمایزهای اساسی و بنیادین با دموکراسی در فرهنگ غرب دارد.
برای این که بتوانیم مردم‌سالاری دینی را تبیین کنیم، باید برخی از تفاوت‌های آن را با دموکراسی غربی بیان کنیم. اگر دموکراسی در غرب را به عنوان یک فرهنگ مورد توجه قرار دهیم، براساس تحلیلی که خود غربی‌ها از دموکراسی دارند، دموکراسی غربی مبتنی بر چهار شالوده و عنصر اساسی است که عبارت است از:
1- از نسبی‌گرایی یا پلورالیسم سیاسی؛
2- مشروعیت مردمی که مبتنی بر نظریه‌ی قرارداد اجتماعی است؛
3- آزادی به مفهومی که در فرهنگ غرب وجود دارد؛
4- و برابری با توجه به آنچه مبتنی بر نگاه اومانیستی غرب است.
این‌ها را می‌توان به عنوان شاخصه‌ها و مؤلفه‌های دموکراسی در غرب، در نظر گرفت. با توجه به تعریفی که از مردم‌سالاری دینی ارایه شد، در فرهنگ اسلامی ما مردم‌سالاری دینی مدلی از حکومت است که اولین شاخصه و ویژگی آن که برآمده از فقه شیعه و نظریه‌ی ولایت فقیه است، مشروعیت الهی و مشارکت مردمی است که این مشروعیت، بر اساس تحلیلی که فقهای شیعه از آغاز عصر غیبت تا تاریخ معاصر دارند، مبتنی بر انتصاب الهی است. این انتصاب الهی ترجمه‌ی همان جعل الهی است: (إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا) یا در زمینه‌ی ادله‌ای که در ارتباط با نظریه‌ی ولایت فقیه وجود دارد، در پایان روایت مقبوله‌ی عمربن حنظله، امام صادق(علیه‌السلام) می‌فرماید: (فإنی قد جعلته علیکم حاکماً)
این (جَعَلَ) در ادبیات فارسی ما به عنوان نظریه‌ی انتصاب ترجمه و مفهوم‌بندی شده است که در حقیقت مبنای مشروعیت مدل مردم‌سالاری دینی است و حاکم در این نظریه ناشی از انتصاب الهی است، اما این به معنای غفلت از مشارکت مردمی نیست. از این رو در کنار آن توجه به عنصر مشارکت مردمی وجود دارد که به لحاظ تئوریک پشتوانه‌ی نظری مشارکت مردمی بیعت، امر به معروف و نهی از منکر و مؤلفه‌های دیگری است که در اندیشه‌ی اسلامی وجود دارد.
با توجه به این نکته، مشارکت مردمی نقش اساسی در اقتداریابی حاکمیت دینی، استمرار حاکمیت دینی و تعمیق ارزش‌های اسلامی دارد. در حقیقت کارآمدی حکومت دینی و حکومت اسلامی در تحقق ارزشها و احکام اسلامی بسته به میزان مشارکت مردم است و انقلاب اسلامی از آغاز شکل‌گیری جمهوری اسلامی ایران تا امروز نشان داده است که هر جا مردم در صحنه‌های اجتماعی مشارکت فعال داشته باشند، نظام با اقتدار به سمت اهداف خود به پیش می‌رود و هر گاه مردم دچار سستی شوند، به واقع‌نظام سیاسی دچار معضل و مشکل میشود.
شاخصه‌های مردم‌سالاری
1. یکی از شاخصه‌های بسیار مهم مردم‌سالاری دینی، (عدالت محوری) است. عدالت محوری در تاروپود نظام سیاسی اسلام بایستی حضور داشته باشد. به عبارت دیگر، هر نوع نظام‌سازی که بر اساس فقه سیاسی صورت گیرد و هر مدلی از حاکمیت که بر مبنای نظریه‌ی ولایت فقیه طراحی شود، ولی در آن این ارزش وجود نداشته باشد یا تضعیف و رقیق شده باشد، به همان میزان، ما از مدل‌های حاکمیت اسلامی فاصله گرفته‌ایم.
بر این اساس گفته میشود که حاکم اسلامی بایستی نسبت به تعهد احکام اسلامی و پایبندی به ارزشها و عدالت برترین باشد. در خرده نظام‌ها، سیاست‌گذاری‌های کلان و قواعد قانون‌گذاری‌های این سیستم سیاسی، این اصل بایستی حاکم باشد تا بتوانیم مدل حاکمیتی مردم‌سالاری دینی را تحقق ببخشیم.
2. یکی دیگر از شاخصه‌های بسیار مهم دیگر در مدل مردم‌سالاری دینی (خدمت مداری) است. این جمله در فرمایشات حضرت امام(ره) مکرر یافت میشود که تأکید می‌کردند بر این که حکومت، خادم مردم است. این تلقی را در قبال پاره‌ای از حکومت‌هایی در نظر بگیرید که امروزه در نظام‌های سیاسی مورد بحث قرار می‌گیرد. در حقیقت در طیف مقابل این محور مختصات مدل‌هایی مثل توتالیتالیستی وجود دارند که در آنها همه چیز در خدمت حکومت است؛ یعنی، تمامی شهروندان، قواعد، مقررات و... در جهت حفظ حکومت و در جهت منافع کسانی است که در این سیستم سیاسی اعمال حاکمیت می‌کنند. وقتی به مدل‌های دیگر نگاه می‌کنیم، می‌بینیم این ارزش که در نظام اندیشه‌ی اسلام وجود دارد در مدل‌های جاری در دنیای معاصر بسیار ضعیف است یا وجود ندارد.
3. از دیگر شاخصهای مدل مردم‌سالاری دینی در اندیشه‌ی اسلامی آزادی است. بدون تردید، بر اساس تحلیلی که در فقه شیعه وجود دارد، در نظام اسلامی، آزادی‌های سیاسی جایگاه بسیار مهمی دارد. ما در دیدگاه حضرت امام(ره) موضوعی تحت عنوان ولایت مطلقه‌ی فقیه داریم. به واقع تعریف ما از ولایت مطلقه‌ی فقیه چیست؟ یک بار ما واژه‌ی مطلقه را در فرهنگ لغت تحلیل و تفسیر می‌کنیم که در این صورت واژه‌ی مطلق یعنی (رها بودن) و (آزاد بودن از هرگونه قید و بند)، یک بار واژه‌ی مطلقه را در علم سیاست تحلیل می‌کنیم که در این صورت این واژه معادل (حکومت استبدادی) و (دیکتاتوری) است؛ ولی به طور قطع وقتی در نظریه‌ی ولایت فقیه، واژه‌ی مطلقه را به کار می‌بریم، تحلیل خاص فقهی دارد. واژه‌ی مطلقه در فقه و ادبیات حضرت امام(ره)، اصطلاح خاصی است.
باید در چارچوب این تحلیل، جایگاه آزادی را مشخص کرد. تحلیل حضرت امام(ره) از ولایت مطلقه این گونه است که هر اختیاری که پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و امامان معصوم(علیهم‌السلام) در اداره‌ی جامعه دارند، فقیه نیز دارد. این تعریف نشان می‌دهد که حیطه‌ی اِعمال ولایت ولی فقیه شئون اجتماعی و حاکمیتی جامعه است. همان طور که می‌دانیم، شهروندان جامعه‌ی اسلامی مانند هر جامعه‌ی دیگری دارای یک حریم خصوصی و یک حریم عمومی هستند. بر اساس تفسیری که از حضرت امام(ره) بیان شد، حاکم اسلامی نمی‌تواند در شئون خصوصی ما دخالت کند. حیطه‌ی اختیارات ولایت فقیه شئون اجتماعی و مدیریت کلان جامعه است، نه شئون خصوصی. به تعبیر دیگر، یکی از فضاهای آزادی در نظریه‌ی مردم‌سالاری دینی، با پشتوانه‌ی تئوری نظریه‌ی ولایت فقیه، حریم خصوصی ما انسان‌هاست.
4. یکی دیگر از شاخصه‌هایی که میشود برای مردم‌سالاری دینی مورد توجه قرار داد، برابری است. تمامی کارگزاران حکومتی که در ساختار نظام مدیریتی برای آنها جایگاه تعریف شده، با شهروندان عادی در قبال قانون برابرند و هیچ تفاوتی بین آنها وجود ندارد. همان طور که در سیره‌ی امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) هم ما این موضوع را مشاهده می‌کنیم. بنابراین، برابری شهروندان در قبال قانون یکی از محورهای بسیار مهمی است که در نظام حقوقی اسلام مورد توجه قرار می‌گیرد.
در فرهنگ اسلامی ما مردم‌سالاری دینی مدلی از حکومت است که اولین شاخصه و ویژگی آن که برآمده از فقه شیعه و نظریه‌ی ولایت فقیه است، مشروعیت الهی و مشارکت مردمی است که این مشروعیت، بر اساس تحلیلی که فقهای شیعه از آغاز عصر غیبت تا تاریخ معاصر دارند، مبتنی بر انتصاب الهی است. این انتصاب الهی ترجمه‌ی همان جعل الهی است.
جمع‌بندی:
در فرهنگ اسلامی به طور قطع ما دارای نظام سیاسی هستیم و این نظام سیاسی و به تعبیر دیگر مدل حاکمیتی، برگرفته از این نظام و نظریه یک امر تشکیکی و ذومراتب است. یکی از مختصات نظام اندیشه‌ی سیاسی اسلامی در نگاه شیعی، انعطاف‌پذیری آن در قبال ظرف‌های زمانی و مکانی مختلف است که باعث ماندگاری نظام سیاسی شیعه در طول تاریخ شده است. بر اساس این انعطاف است که ما در هر ظرف زمانی و مکانی تلاش می‌کنیم از این نظریه‌ی کلان در عصر غیبت مدل استخراج کنیم و به تناسب ظرف‌های زمانی و مکانی نظام‌سازی کنیم.
با توجه به این که مدل نظام سیاسی اسلام یک حالت تشکیکی و ذومراتب دارد، در دوره‌ای که حاکمیت طاغوت وجود دارد، این مدل به شدت تلاش می‌کند خود را در بستر زمانی و مکانی حاکمیت طاغوت تعریف کند و به دنبال اقتدار خودش احکام اسلامی را اجرا کند. از این رو، ولایت محدود و مقید در امور حسیّه بیشتر ناظر بر فضای حاکمیتی طاغوت است که باعث میشود اگر یک فقیه در یک شهر یا استان قدرت پیدا کند، به میزان قدرتش احکام الهی و اسلامی را اجرا کند.
با توجه به این نکته، مهمترین فلسفه‌ی وجودی حکومت، اجرای احکام الهی است. در واقع تمکن یکی از شرایط بسیار مهم تحقق ارزشها و حاکمیت احکام الهی است. وقتی که فضا مثل دوره‌ی مشروطه بازتر شود، این مدل تلاش می‌کند خود را به تناسب آن ظرف زمانی و مکانی بازسازی کند. مدلی که امروزه در نظام جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان مردم‌سالاری دینی محقق شده است به طور قطع یکی از مدل‌های نزدیک به مدل ایده‌آل، یعنی حاکمیت معصوم، است.
مدلی که امروزه در نظام حقوقی ما وجود دارد در دهه‌ی اول انقلاب ویژگی‌ها و مختصاتی داشت و در بازنگری، ویژگی‌ها و مختصات دیگری پیدا کرد. این تغییر و تحول در ساختار حقوقی و حاکمیتی گویای این نکته است که با توجه به این که تجربه‌ی بشری در اندیشه‌ی اسلامی مورد توجه قرار می‌گیرد، اگر در آینده مدلی پیدا شود که جامعه‌ی اسلامی ما را با سهولت بیشتری به سمت اهدافش برساند؛ به طور قطع جامعه‌ی اسلامی، ضمن حفظ اصول و مبانی، هیچ ابایی ندارد که آن مدل را بپذیرد. با توجه به این که همه‌ی این موارد به تناسب توسط فقیه جامع شرایطی صورت می‌گیرد که مسلط بر متدلوژی فقه جواهری هست، مدل‌هایی که طراحی میشود، می‌تواند جامعه را با سهولت بیشتری به سمت اهدافش رهنمون سازد و موجب میشود که جامعه در مقابل بسیاری از معضلات و مشکلات موجود در جوامع دیگر دچار بن‌بست نشود.(*)
*حجت الاسلام دکتر محمدجواد نوروزی؛ عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)/برهان/1390/12/18
