چرا حقوق سکولار پذیرفتنی نیست؟

برای پاسخ به پرسش مذکور ابتدا لازم است تعریفی از حقوق سکولار ارائه شود تا سپس چالش‌های حقوق سکولار یا دلائل رد حقوق سکولار وضوح و روشنی بیشتر پیدا کند.
برای آشنایی با حقوق سکولار کافی است به معنای سکولاریسم توجه شود زیرا حقوق سکولار ریشه در سکولاریسم دارد سکولاریسم مکتب یا اندیشه‌ای است که به جدایی دین از دنیا و در معنایی خشن به انکار دین و خرافی پنداشتن آن معتقد است از این رو از دیدگاه سکولار حقوق یعنی حق‌هایی که منشأ الزام آنها و جعل‌شان دین نیست و از تمامی مکاتب حقوقی که دین را منشأ الزامات حقوقی به شمار نمی‌آورند به اسم حقوق سکولار می‌توان نام برد خواه مکتب حقوق طبیعی[1] و خواه حقوق پوزیستی[2] از آن رو که گرایش غالب و مسلط بر فلاسفه حقوق و حقوق‌دانان این روزگار، دیدگاه کسانی است که برای قوانین حقوقی پشتوانه حقیقی قائل نیستند به تبیین و نقد این دیدگاه می‌پردازیم.
از نظر این مکاتب حقویقی قوانین حقوقی هیچ واقعیتی، در وراء خود ندارند، واقعیت آنها همین واقعیت جعلی و اعتباری و وضعی است که قانونگذار به آنها می‌بخشد و از دیدگاه مکاتب تاریخی و پوزیستی مردم تنها قانونگذار معتبرند و آنان هستند که اگر قانونی را پذیرفتند مشروعیت می‌یابد و اعتبار پیدا می‌کند و اگر موافق با خواست مردم نبود فاقد اعتبار و ارزش است به تعبیر دیگر مقبولیت مردمی قانون عین مشروعیت و ارزش‌مندی آن است.[3]
کوتاه سخن این که ملاک ارزشمندی قوانین حقوقی از دیدگاه حقوق سکولار، مقبولیت آنها از سوی مردم است هم به این دلیل که منطقاً و عقلاً باید به رأی مردم اعتبار داد و هم به این دلیل که عملاً چاره‌ای جز این نیست (اگر مردم قانونی را نپذیرند اجرا هم نخواهند کرد و وضع چنین قانونی لغو خواهد بود) و این دیدگاه امروزه بر محافل حقوقی جهان غلبه و سیطرة چشمگیر دارد که شاهد بر این مدعا، کثرت و تعدد کشورهای دموکراتیک در سطح جهان می‌باشد.
اکنون با تأملی در حقوق سکولار چالش‌های این حقوق و دلائل نپذیرفتن حقوق سکولار ذکر می‌شود.
1. براساس این دیدگاه در جامعه‌ای صدمیلیونی اگر پنجاه میلیون و یک تن به کاری رضایت دادند و باقی ناراضی بودند باید سخن بقیه را رد کرد و تقریباً نیمی از مردم ناراضی خواهند ماند و بدین ترتیب هدف اصلی این حقوق که به ظاهر رضایت مردمی را می‌طلبید تأمین نشده است و کثیری از جامعه از اعمال نظرشان محروم مانده‌اند.
2. حقوق سکولار تأکید بر آزادی انسان در رأی نموده و رأی آزاد مردم را بر هر قانونگذاری ترجیح می‌دهد و بررسی جوامع غربی و نظام‌های سیاسی آنها فیلسوفان سیاسی را به این اعتراف کشانده است که رأی آزاد و دمکراسی پنداری بیش نیست و در حقیقت این شیوه، به ابزاری مناسب برای تأمین اهداف سرمایه‌داری غرب تبدیل شده است چرا که آنان با ترفندهای پیچیده تبلیغات مردم را به همان سمت و سویی که تأمین کنندة منافع سرمایه‌داران است سوق می‌دهند و این است که برخی از دانشمندان غربی گفته‌اند آزاد بودن رأی تنها به آزاد بودن دست و قلم نیست بلکه اندیشه و مغزها نیز باید آزاد باشند تا بتوان با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد به انتخاب و (در ظاهر گزینش بپردازند برای نمونه اسوالد اشپنگلر یکی از فیلسوفان سیاسی دربارة وضعیت حق رأی و دموکراسی در غرب می‌نویسد: (اختلاف بسیاری در بین دموکراسی پارلمانی مغرب زمین و دموکرسی‌های قدیمی مصر و چین واعراب مشاهده می‌شود ولی در حقیقت در عصر کنونی هم ملت در دست نفوس مقتدر آلتی بیش نیست... موضع (حق حاکمیت ملت) یعنی که جامعه بتواند برحسب اراده خود مقدارت خویش را بدست گیرد، فقط حرفی است مؤدبانه، ولی حقیقت این است که با تعمیم حق رأی به عموم افراد (و بدانید که (عموم افراد) جسم بی‌روحی است) انتخابات معنای اولیه خود را از دست داده است ... رهبران ارادة خود را به وسیله تمام دستگاه‌های تبلیغاتی و تلقینات بر مردم تحمیل کرده و برای تفوق بر یکدیگر به طریقه‌هایی مبارزه می‌کنند که انبوه مردم به هیچ وجه قادر به ادراک و فهم آن نخواهند بود. اینان افکار عمومی را ابزار کار دانسته و در مبارزه با هم دیگر از آن استفاده می‌کنند.)
3. اشکال دیگر آن است که گاه مردم شخصی را به نمایندگی در وضع قانون بر می‌گزینند و سپس روشن می‌شود که آرائی برخلاف خواست مردم دارد ولی بر اساس این حقوق نمی‌توانند او را از مقامش عزل کنند و از این رو براساس این حقوق هرگاه مردم کسی را نصب به نمایندگی کردند از حق عزل او محروم‌اند.
4. در این دیدگاه مقبولیت مردم تنها معیار صحت و اعتبار یک قانون دانسته شده است و از آن رو که میان مقبولیت مردمی و حقانیت تلازمی وجود ندارد وجود میان اعتبار و مشروعیت یافتگی از سوی مردم با حقانیت فاصله خواهد افتاد و از این رو این دیدگاه حقوقی براساس حقانیت و حقگرایی شکل نخواهد گرفت.
5. اشکال اساسی دیگر حقوق سکولار آن است که هدف این حقوق را تأمین نظام اجتماعی معرفی می‌کند و چنین دیدگاهی این زمینه خطرناک را فراهم می‌سازد که مصالح مردم فدای خواسته‌های نابخردانه گردد و کشتار مصلحان اجتماعی به دلیل برهم زدن نظم جامعه معقول و درست انگاشته شود.[4]
بهرحال عدم توفیق در کسب رضایت همگانی و ناکارآمدی این حقوق در جوامع بشری و معضلاتی همچون محرومیت از حق عزل نمایندگان منتخب و مبنی نبودن این حقوق بر حق‌گرایی و مصالح مردم برخی دلائل مهم متفکران مسلمان در نپذیرفتن حقوق سکولار می‌باشد.
معرفی کتاب: حقوق و سیاست در قرآن، استاد محمدتقی مصباح یزدی، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، زمستان 1377، فصل دوم.

--------------------------------------------------------------------------------
[1] . در آمدی بر حقوق اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ص80، بهار 1376.
[2] . فلسفه حقوق، مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی، ص69، پایز 1377.
[3] . همان، ص52.
[4] . اقتباس از حقوق و سیاست در قرآن، تألیف استادمحمد تقی مصباح یزدی با تغییراتی در برخی عبارات و استدلال‌ها، ص9286، مؤسسة آموزش و پژوهش امام خمین(ره)، زمستان 1377.