تشخیص
تعیین یعنی متمایز کردن چیزى از غیر آن بوسیله خصوصیتی که در او است.
آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت باید با قانون اساسی مطابق باشد و یا می تواند فراتر از قانون اساسی و مغایر با آن نیز باشد؟
پاره ای از حقوق دانان بر این عقیده اند که رسمیّت یافتن مجمع تشخیص مصلحت در بازنگری سال 68، موجب شده است تا قانون اساسی تحت نفوذ مجمع تشخیص مصلحت قرار گیرد؛ از این رو دیگر نمی توان قانون اساسی را یک قانون برتر دانست.[1] در پاسخ به این دیدگاه، یادآور می شویم که بر مبنای قانون اساسی یعنی طبق اصل 112، در صورتی که اختلاف شورای نگهبان و مجلس، حتی اگر درباره مصوبه ای باشد که با قانون اساسی مخالف است و مجلس شورای اسلامی مصلحت را در خلاف قانون اساسی بداند، مجمع تشخیص مصلحت می تواند بر پایه این اصل، مصلحت را در تنفیذ قانون مصوب مجلس بداند و یا هر آنچه را که خود به مصلحت جامعه می داند تصویب نماید. بنابراین، وقتی خود قانون اساسی که مقبول مردم است، چنین اجازه ای به مجمع تشخیص مصلحت می دهد، اصرار بر این قبیل نگرانی ها، خود موجب تضییع حقوِ مردم خواهد بود، مگر آن که نگرانی نسبت به انجام عمل خلاف قانون باشد؛ همان گونه که نگرانی برخی از متشرعین در اعتراض به مخالفت مصوبات مجمع تشخیص مصلحت با احکام اولیّه، قابل توجیه نیست؛ زیرا مصلحت اندیشی در این گونه موارد به تنهایی، نه از عهده شورای نگهبان ساخته است و نه از مجلس شورای اسلامی؛ چون بر پایه تعریفی که از مصلحت ارائه نمودیم، لازم است ترکیب نهاد تشخیص مصلحت، هم به مصالح مادی و دنیوی مردم احاطه داشته باشد و هم به مصالح معنوی و دینی آنان. قانون اساسی، در اصل های 110 و 112، اجازه داده است تا مجمع تشخیص مصلحت در دو مورد، مصوباتی بر خلاف قانون اساسی داشته باشد: 1. در مواردی که مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص تصویب قانونی که مخالف قانون اساسی است، اختلاف نظر داشته باشند و پس از طی مراحل قانونی قادر به حلّ آن نباشند؛[2] 2. برای حلّ معضلات نظام، در مواردی که از طرِ عادی حلّ نشود.[3] این بحث در زمان مذاکرات جلسات بازنگری قانون اساسی نیز مطرح گردید، ولی با وجود مخالفت اندکی از آنان، بیشتر اعضای شورای بازنگری قانون اساسی بر این مسئله تأکید داشتند که مجمع علاوه بر این که می تواند در موارد اختلاف شرعی میان شورای نگهبان و مجلس، در صورت اقتضای مصلحت، مصوباتی مغایر با شرع داشته باشد، همچنین می تواند در موارد اختلاف قانونی میان شورای نگهبان و مجلس، اقدام نموده، در محدوده اختیارات خود حتی برخلاف قانون اساسی مصوبه ای ارائه نماید[4] و به تعبیر کنایی برخی از اعضای حاضر در جلسه، وقتی مجمع تشخیص مصلحت می تواند مصوبه ای برخلاف شرع داشته باشد، چگونه در موارد خلاف قانون اساسی، نمی تواند حق دخالت داشته باشد؟![5] در خصوص بند 8 از اصل 110 نیز مجمع تشخیص مصلحت می تواند در مواردی که معضلات نظام از طرِ عادی حلّ نمی شود، در صورت اقتضای مصلحت جامعه، تصمیماتی خلاف قانون اساسی اتخاذ نماید. بدیهی است اگر راه حلّی با تمسّک به قانون اساسی و از طریق آن وجود داشته باشد، باید از آن راه که (طریق عادی) محسوب می شود، حلّ نمود و فرض اصل 110 در مواردی است که معضلی حتی از طریق قانون اساسی نیز قابل حلّ نباشد؛ چنان که برای اصل بازنگری در قانون اساسی اولیه، هیچ راه حلّی پیش بینی نشده بود. البته این بدان معنا نیست که استفاده از اختیارات بند 8 از اصل 110، به مواردی اختصاص داشته باشد که قانون عادی و قانون اساسی درباره آن ساکت باشد، بلکه ممکن است قوانین موجود در عین صراحت، به دلایل دیگری در حلّ یک معضل کارساز نباشند؛ زیرا بسیاری از مشکلات و معضلات یک جامعه به عملکردها و شیوه اجرای قانون مربوط است و نه سکوت و نقص قانون. پی نوشتها: [1]. سید محمد هاشمی، حقوِ اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، مجتمع آموزش عالی قم، چاپ دوم، قم، بهار 1375، ص 347. [2]. اصل 112 ِ.ا.: (... در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند ...) [3]. اصل 110 ِ.ا. بند 8. [4]. صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی اداره تبلیغات و انتشارات، چاپ دوم، تیر 69، جلسه 37، ص 1532 - 1533 و 1540. [5]. همان، ص 1532، (اظهارات آیة الله موسوی اردبیلی). منبع: مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیّدحسین هاشمی، ناشر: مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1381).
پاره ای از حقوق دانان بر این عقیده اند که رسمیّت یافتن مجمع تشخیص مصلحت در بازنگری سال 68، موجب شده است تا قانون اساسی تحت نفوذ مجمع تشخیص مصلحت قرار گیرد؛ از این رو دیگر نمی توان قانون اساسی را یک قانون برتر دانست.[1] در پاسخ به این دیدگاه، یادآور می شویم که بر مبنای قانون اساسی یعنی طبق اصل 112، در صورتی که اختلاف شورای نگهبان و مجلس، حتی اگر درباره مصوبه ای باشد که با قانون اساسی مخالف است و مجلس شورای اسلامی مصلحت را در خلاف قانون اساسی بداند، مجمع تشخیص مصلحت می تواند بر پایه این اصل، مصلحت را در تنفیذ قانون مصوب مجلس بداند و یا هر آنچه را که خود به مصلحت جامعه می داند تصویب نماید. بنابراین، وقتی خود قانون اساسی که مقبول مردم است، چنین اجازه ای به مجمع تشخیص مصلحت می دهد، اصرار بر این قبیل نگرانی ها، خود موجب تضییع حقوِ مردم خواهد بود، مگر آن که نگرانی نسبت به انجام عمل خلاف قانون باشد؛ همان گونه که نگرانی برخی از متشرعین در اعتراض به مخالفت مصوبات مجمع تشخیص مصلحت با احکام اولیّه، قابل توجیه نیست؛ زیرا مصلحت اندیشی در این گونه موارد به تنهایی، نه از عهده شورای نگهبان ساخته است و نه از مجلس شورای اسلامی؛ چون بر پایه تعریفی که از مصلحت ارائه نمودیم، لازم است ترکیب نهاد تشخیص مصلحت، هم به مصالح مادی و دنیوی مردم احاطه داشته باشد و هم به مصالح معنوی و دینی آنان. قانون اساسی، در اصل های 110 و 112، اجازه داده است تا مجمع تشخیص مصلحت در دو مورد، مصوباتی بر خلاف قانون اساسی داشته باشد: 1. در مواردی که مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص تصویب قانونی که مخالف قانون اساسی است، اختلاف نظر داشته باشند و پس از طی مراحل قانونی قادر به حلّ آن نباشند؛[2] 2. برای حلّ معضلات نظام، در مواردی که از طرِ عادی حلّ نشود.[3] این بحث در زمان مذاکرات جلسات بازنگری قانون اساسی نیز مطرح گردید، ولی با وجود مخالفت اندکی از آنان، بیشتر اعضای شورای بازنگری قانون اساسی بر این مسئله تأکید داشتند که مجمع علاوه بر این که می تواند در موارد اختلاف شرعی میان شورای نگهبان و مجلس، در صورت اقتضای مصلحت، مصوباتی مغایر با شرع داشته باشد، همچنین می تواند در موارد اختلاف قانونی میان شورای نگهبان و مجلس، اقدام نموده، در محدوده اختیارات خود حتی برخلاف قانون اساسی مصوبه ای ارائه نماید[4] و به تعبیر کنایی برخی از اعضای حاضر در جلسه، وقتی مجمع تشخیص مصلحت می تواند مصوبه ای برخلاف شرع داشته باشد، چگونه در موارد خلاف قانون اساسی، نمی تواند حق دخالت داشته باشد؟![5] در خصوص بند 8 از اصل 110 نیز مجمع تشخیص مصلحت می تواند در مواردی که معضلات نظام از طرِ عادی حلّ نمی شود، در صورت اقتضای مصلحت جامعه، تصمیماتی خلاف قانون اساسی اتخاذ نماید. بدیهی است اگر راه حلّی با تمسّک به قانون اساسی و از طریق آن وجود داشته باشد، باید از آن راه که (طریق عادی) محسوب می شود، حلّ نمود و فرض اصل 110 در مواردی است که معضلی حتی از طریق قانون اساسی نیز قابل حلّ نباشد؛ چنان که برای اصل بازنگری در قانون اساسی اولیه، هیچ راه حلّی پیش بینی نشده بود. البته این بدان معنا نیست که استفاده از اختیارات بند 8 از اصل 110، به مواردی اختصاص داشته باشد که قانون عادی و قانون اساسی درباره آن ساکت باشد، بلکه ممکن است قوانین موجود در عین صراحت، به دلایل دیگری در حلّ یک معضل کارساز نباشند؛ زیرا بسیاری از مشکلات و معضلات یک جامعه به عملکردها و شیوه اجرای قانون مربوط است و نه سکوت و نقص قانون. پی نوشتها: [1]. سید محمد هاشمی، حقوِ اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، مجتمع آموزش عالی قم، چاپ دوم، قم، بهار 1375، ص 347. [2]. اصل 112 ِ.ا.: (... در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند ...) [3]. اصل 110 ِ.ا. بند 8. [4]. صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی اداره تبلیغات و انتشارات، چاپ دوم، تیر 69، جلسه 37، ص 1532 - 1533 و 1540. [5]. همان، ص 1532، (اظهارات آیة الله موسوی اردبیلی). منبع: مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیّدحسین هاشمی، ناشر: مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1381).
عنوان سوال:
آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت باید با قانون اساسی مطابق باشد و یا می تواند فراتر از قانون اساسی و مغایر با آن نیز باشد؟
پاسخ:
پاره ای از حقوق دانان بر این عقیده اند که رسمیّت یافتن مجمع تشخیص مصلحت در بازنگری سال 68، موجب شده است تا قانون اساسی تحت نفوذ مجمع تشخیص مصلحت قرار گیرد؛ از این رو دیگر نمی توان قانون اساسی را یک قانون برتر دانست.[1]
در پاسخ به این دیدگاه، یادآور می شویم که بر مبنای قانون اساسی یعنی طبق اصل 112، در صورتی که اختلاف شورای نگهبان و مجلس، حتی اگر درباره مصوبه ای باشد که با قانون اساسی مخالف است و مجلس شورای اسلامی مصلحت را در خلاف قانون اساسی بداند، مجمع تشخیص مصلحت می تواند بر پایه این اصل، مصلحت را در تنفیذ قانون مصوب مجلس بداند و یا هر آنچه را که خود به مصلحت جامعه می داند تصویب نماید.
بنابراین، وقتی خود قانون اساسی که مقبول مردم است، چنین اجازه ای به مجمع تشخیص مصلحت می دهد، اصرار بر این قبیل نگرانی ها، خود موجب تضییع حقوِ مردم خواهد بود، مگر آن که نگرانی نسبت به انجام عمل خلاف قانون باشد؛ همان گونه که نگرانی برخی از متشرعین در اعتراض به مخالفت مصوبات مجمع تشخیص مصلحت با احکام اولیّه، قابل توجیه نیست؛ زیرا مصلحت اندیشی در این گونه موارد به تنهایی، نه از عهده شورای نگهبان ساخته است و نه از مجلس شورای اسلامی؛ چون بر پایه تعریفی که از مصلحت ارائه نمودیم، لازم است ترکیب نهاد تشخیص مصلحت، هم به مصالح مادی و دنیوی مردم احاطه داشته باشد و هم به مصالح معنوی و دینی آنان.
قانون اساسی، در اصل های 110 و 112، اجازه داده است تا مجمع تشخیص مصلحت در دو مورد، مصوباتی بر خلاف قانون اساسی داشته باشد:
1. در مواردی که مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص تصویب قانونی که مخالف قانون اساسی است، اختلاف نظر داشته باشند و پس از طی مراحل قانونی قادر به حلّ آن نباشند؛[2]
2. برای حلّ معضلات نظام، در مواردی که از طرِ عادی حلّ نشود.[3]
این بحث در زمان مذاکرات جلسات بازنگری قانون اساسی نیز مطرح گردید، ولی با وجود مخالفت اندکی از آنان، بیشتر اعضای شورای بازنگری قانون اساسی بر این مسئله تأکید داشتند که مجمع علاوه بر این که می تواند در موارد اختلاف شرعی میان شورای نگهبان و مجلس، در صورت اقتضای مصلحت، مصوباتی مغایر با شرع داشته باشد، همچنین می تواند در موارد اختلاف قانونی میان شورای نگهبان و مجلس، اقدام نموده، در محدوده اختیارات خود حتی برخلاف قانون اساسی مصوبه ای ارائه نماید[4] و به تعبیر کنایی برخی از اعضای حاضر در جلسه، وقتی مجمع تشخیص مصلحت می تواند مصوبه ای برخلاف شرع داشته باشد، چگونه در موارد خلاف قانون اساسی، نمی تواند حق دخالت داشته باشد؟![5]
در خصوص بند 8 از اصل 110 نیز مجمع تشخیص مصلحت می تواند در مواردی که معضلات نظام از طرِ عادی حلّ نمی شود، در صورت اقتضای مصلحت جامعه، تصمیماتی خلاف قانون اساسی اتخاذ نماید. بدیهی است اگر راه حلّی با تمسّک به قانون اساسی و از طریق آن وجود داشته باشد، باید از آن راه که (طریق عادی) محسوب می شود، حلّ نمود و فرض اصل 110 در مواردی است که معضلی حتی از طریق قانون اساسی نیز قابل حلّ نباشد؛ چنان که برای اصل بازنگری در قانون اساسی اولیه، هیچ راه حلّی پیش بینی نشده بود.
البته این بدان معنا نیست که استفاده از اختیارات بند 8 از اصل 110، به مواردی اختصاص داشته باشد که قانون عادی و قانون اساسی درباره آن ساکت باشد، بلکه ممکن است قوانین موجود در عین صراحت، به دلایل دیگری در حلّ یک معضل کارساز نباشند؛ زیرا بسیاری از مشکلات و معضلات یک جامعه به عملکردها و شیوه اجرای قانون مربوط است و نه سکوت و نقص قانون.
پی نوشتها:
[1]. سید محمد هاشمی، حقوِ اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، مجتمع آموزش عالی قم، چاپ دوم، قم، بهار 1375، ص 347.
[2]. اصل 112 ِ.ا.: (... در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند ...)
[3]. اصل 110 ِ.ا. بند 8.
[4]. صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی اداره تبلیغات و انتشارات، چاپ دوم، تیر 69، جلسه 37، ص 1532 - 1533 و 1540.
[5]. همان، ص 1532، (اظهارات آیة الله موسوی اردبیلی).
منبع: مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیّدحسین هاشمی، ناشر: مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1381).
- [سایر] آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند خلاف قانون و خلاف شرع باشد؟
- [سایر] مصوبات مجمع تشخیص مصلحت تا چه زمانی از اعتبار شرعی و قانونی برخوردار است؟ آیا مجمع تدبیری برای تعیین زمان انقضای مصلحت، اندیشیده است؟
- [سایر] آیا منشأ مشروعیت حقوقی و قانونی مجمع تشخیص مصلحت، همان ولایت مطلقه فقیه است؟ و آیا مصوبات مجمع برای ولی فقیه، الزام آور است؟
- [سایر] برای مطالعه درباره چگونگی تشکیل خبرگان قانون اساسی و مشروح مذاکرات و همه پرسی مصوبات آن، همین طور هیئت بازبینی قانون اساسی منبع معرفی کنید؟
- [سایر] سلام.آیا می‌توان مجمع تشخیص مصلحت نظام را با مجلس سنا مقایسه کرد؟آیا شباهت یا تفاوتی بین مجالس سنا با مجمع تشخیص وجود دارد؟ممنون
- [سایر] جایگاه فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام را تبیین کنید.
- [سایر] آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام به تنهایی می تواند قانونی طرح و آن را تصویب کند؟
- [سایر] آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام به تنهایی می تواند قانونی طرح و آن را تصویب کند؟
- [سایر] وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست و رئیس این نهاد توسط چی کسی تعین می شود؟
- [سایر] آیا مجمع تشخیص مصلحت با قوای سه گانه هم عرض نیست؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] پدر یا جدّ پدری میتوانند دختری را که به حدّ بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص میدهد در صورتی که باکره باشد شوهر دهند و مستحبّ و مطابق احتیاط استحبابی آن است که رضایت دختر را در این مورد جلب کنند و اجازه مادر و برادر لازم نیست و اگر دختر باکره بالغه رشیده بخواهد با کسی ازدواج کند و پدر و جدّ پدری اجازه نمیدهند، چنانچه ممانعت ایشان بدون رعایت مصلحت دختر باشد، اجازه آنان لازم نیست، ولی اگر آنها ازدواج را به صلاح دختر ندانسته لذا ممانعت به عمل آورند، ازدواج دختر بدون اجازه پدر یا جدّ پدری باطل است.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد؛ اگر بخواهد شوهر کند؛ چنانچه باکره باشد؛ باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد و اجازه مادر و برادر لازم نیست و پدر نیز می تواند با رعایت مصلحت دختر او را شوهر دهد.
- [آیت الله اردبیلی] اختیار مال کسی که غایب است و به او دسترسی نیست و برای خود نماینده یا وکیلی قرار نداده، با حاکم شرع جامعالشرایط است تا مطابق مصلحت در آن تصرّف نماید.
- [آیت الله مظاهری] در صورت تشخیص مصلحت، حاکم اسلامی چنانکه میتواند مجرم را عفو یا تخفیف در جرم دهد، میتواند در اجرای حدّ تخفیف دهد یعنی آن را تبدیل به تعزیر کند یا حدّ را اصلاً اجرا نکند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص میدهد، اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد، بنابر احتیاط باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد، اجازه مادر و برادر لازم نیست.
- [امام خمینی] دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد، باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد، و اجازه مادر و برادر لازم نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] دختری که بحدّ بلوغ رسیده ورشیده است یعنی مصلحت خود را تشخیص میدهد اگر بخواهد شوهر کند چنانچه باکره باشد، بنابر احتیاط واجب باید از پدر یا جدّ پدری خود اجازه بگیرد و اجازه مادر و برادر لازم نیست.
- [آیت الله نوری همدانی] دختری که به حدّبلوغ رسیده است هر چند رشیده هم باشد یعنی مصلحت خود را تشخیص بدهد در ازدواج خود چه دائم و چه موقت باید با اذن پدر یا جد پدر اقدام به ازدواج نماید.
- [آیت الله سبحانی] خرید و فروش گوشت هایی که از کشورهای غیراسلامی می آورند یا از دست کافر گرفته می شود باطل است، ولی اگر بداند که آنها از حیوانی است که مطابق قانون شرع یا با نظارت مسلمان ذبح شده. اشکال ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه ملکی را وقف کنند که عایدی آن خرج تعمیر مسجد و امام جماعت و اذان گو و مانند آن شود، در صورتی که معلوم باشد برای هر کدام چه مقدار معین کرده باید به همان گونه مصرف کنند و اگر مقداری برای آن تعیین نشده باید مطابق نظر متولی آن طور که صلاح و مصلحت است عمل نمایند.