گذشته از ضمانت اجراهای هر یک از اصول و فصول قانون اساسی، ضامن اجرای کلیّت قانون اساسی چیست؟

ضمانت اجرای قانون اساسی به طور کلّی بستگی به رهبری و اراده ی ملّت و نهادهای مربوطه دارد که توضیح دادیم.
در مقدمه ی قانون اساسی تحت عنوان ولایت فقیه عادل، زمینه ای فراهم شده است تا رهبر، ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی شان باشد.[1] اصلاً این واژه ی ضامن در مورد رهبری به کار رفته است.
مهم ترین ضمانت اجرا، رهبری است. برای ضمانت اجرا بودن رهبری، چهار مؤیّد از قانون اساسی آوردیم: 1 . مقدمه ی قانون اساسی که تحت عنوان ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود عنوان شد؛ 2 . نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلّی نظام که همان بند دوم اصل یکصد و ده است. مقام معظم رهبری در حکمی که به ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام داده اند، اختیارات بند دوم اصل یکصد و ده را به مجمع تشخیص مصلحت تفویض کرده اند.
بنده از آقای هاشمی رفسنجانی در باره ی این اصل سؤالی داشتم و ایشان گفتند: ما این اصل را فعّال نکرده ایم و اگر بخواهیم فعال کنیم، تحت عنوان بند دوم اصل یکصد و ده می تواند کلّ نظام را تا پایین ترین مرتبه های اجرایی و سیاسی و قضایی در بربگیرد. ما از مجلس خبرگان خواستیم که این بند فعال شود و وظیفه ی نظارتی رهبری را بر اجرای قوانین در سطح کلان تعمیم دهد که رهبری بتواند از دریچه ی مجمع تشخیص مصلحت، نظارت های کلان داشته باشد؛ 3 . این که بر اساس بند هفتم اصل یکصد و ده وظیفه ی رهبری حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه گانه است و این یک وظیفه ی نظارتی است و بر اساس اصل یکصد و بیست و دو، رییس جمهوری در مقابل رهبری پاسخ گو است؛ 4 . این که از مفهوم اصل یکصد و سیزده برداشت می کنیم، در درجه ی اوّل ضمانت اجرا، متوجه رهبری است.
این که گفته می شود رییس جمهوری و قوّه ی مجریه، در مقابل مجلس مسئول است، پس مجلس ضامن اجرای قانون اساسی است، نه رییس جمهور، باید بگوییم که مجلس در حیطه ی وظایف خود ضامن اجرای قانون اساسی است که آن را تحت عنوان نظارت سیاسی آوردیم؛ امّا به موجب اصل یکصد و سیزده، این منافاتی با وظایف و مسئولیت های اجرایی رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی ندارد و قابل جمع می باشد.
پی نوشت:
[1]. مقدمه ی قانون اساسی: (بر اساس ولایت امر امامت مستمر قانون اساسی زمینه ی تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود (مَجاری الامُور بِیَدِ العُلماء بِالْلّهِ الامَناء عَلی حَلالِهِ وَ حَرامِه) آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد).
منبع: قانون اساسی و ضمانت های اجرای آن ، گفتگو با حجت الاسلام عباس کعبی، مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1380) .