یکی از مشکلات کنونی ما این است که باید واژه هایی مانند جامعه ی مدنی، دموکراسی و... را که وارد فضای فرهنگی جامعه ی ما می شود، دقیقاً معادل یابی کنیم و تکلیف ردّ یا قبول آن ها را مشخص نماییم؛ مثلاً باید روشن کنیم که به نظر ما قانون اساسی می باید به این صورت ماهُوی تعریف شود که: مجموعه ی قوانین و مقرراتی است که در شریعت اسلام آمده و در باره ی دولت، حکومت، قوای عمومی کشور و رابطه ی دولت با ملّت بحث می کند که مجموع آن قوانین و مقررات، عنوان (فرض) را دارد؛ نه این که همه ی آن ها عنوان (حق) را داشته باشد. استیفای حقوق ملّت از دولت، یک تکلیف است بر عهده ی حاکم؛ نه آن که حاکم این مجموعه قوانین و مقرّرات را پیش کش ملّت نماید. استاد شهید مطهری رحمت اللّه علیه در این باره می فرماید: توحید، تنها ضامن حقوق واقعی یک ملّت است. حقوق واقعی یک ملّت، از توحید و بندگی خدا برمی خیزد و بندگی خدا یک تکلیف است، نه حق.[1]
پس تعریف پیشنهادی ما از قانون اساسی، با نگاه مکتبی این است که: مجموعه ی قواعد و مقرراتی که در شریعت اسلامی، در باره ی ماهیت حکومت، دولت، حقوق ملّت و رابطه ی دولت و ملّت ذکر شده است؛ خواه در سندی به نام قانون اساسی آمده باشد، یا نیامده باشد. فایده ی این چنین تعریفی این است که ما با مجموعه ی احکامی به نام احکام حکومت مواجه می شویم که در واقع، فرمان ولایت فقیه است و دارای دو جنبه می باشد: جنبه ی اداری و مسائل روزمره که بعضی از آن ها جنبه ی بنیادین دارد؛ مثلاً آن چه در باره ی شکل حکومت است و میزان اسلامیّت و جمهوریّت را روشن می سازد.
پی نوشت:
[1]. مرتضی مطهری، سیری در نهج البلاغه، (انتشارات صدرا، 1369)، ص 364 به بعد.
منبع: قانون اساسی و ضمانت های اجرای آن ، گفتگو با حجت الاسلام عباس کعبی، مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1380) .
