قانون اساسی از آن دسته مفاهیم سهل و ممتنع است. چون به راحتی نمی توان آن را تعریف کرد ممتنع است و چون برای روشن کردن ماهیت آن، همه به راحتی اظهار نظر می کنند، سهل است.
در تعریف قانون اساسی دو دیدگاه وجود دارد:[1]
1. معتقدان به دیدگاه اول، از قانون یک تعریف شکلی ارایه می دهند و آن را یک میثاق ملّی و سند مکتوب تلقّی می کنند. در تعریف شکلی گفته می شود: مستند قانون اساسی آن است که هنگام یک تحوّل بنیادین در جامعه مانند انقلاب، کودتا یا انتقال قدرت، به وسیله ی یک نهاد برتر، تدوین و تصویب می شود و در آن، سازمان دولت و رابطه ی دولت و ملّت ترسیم می گردد؛ بنا بر این هر چه در آن سند بیاید، قانون اساسی است.
2. دیدگاه دوم در تعریف قانون اساسی، با صرف نظر از شکل و سند مکتوب آن، به ماهیت و محتوای قانون می پردازد. مشهور حقوق دانان، تعریف شکلی از قانون اساسی را نمی پذیرند و اشکال های متعدّدی را به آن وارد می کنند. یکی از آن اشکال ها این است که اگر قانون اساسی، تنها همین سند مکتوب باشد، تعریف قانون اساسی، جامع و مانع نخواهد بود؛ زیرا مواردی تحت شمول این تعریف قرار می گیرد که ماهیت اساسی ندارد؛ مانند مالیات و یا مسائل مربوط به حقوق جزایی و یا مطالب متنوّع دیگر که جایگاهش در قوانین عادّی است، نه قوانین اساسی.
اشکال دیگر این که در تعریف شکلی از قانون اساسی، تنها منبع حقوق اساسی، همین کتابچه ی قانون اساسی است؛ در حالی که حقوق اساسی محتوایی، مواردی فراتر از یک سند مکتوب است.
به دلیل اشکالات متعدّدی که به تعریف شکلی قانون اساسی وارد بود، عده ای با توجه به ماهیت و محتوا، تعریف دیگری از قانون اساسی عرضه کردند. در این تعریف مستند، قانون اساسی عبارت است از: مجموعه ی قوانین و مقرراتی که در آن، ماهیّت دولت و حکومت، سازمان حکومت، حقوق ملّت و رابطه ی حقوق ملّت با سازمان حکومت، بیان شده باشد؛ حال، چه قانون عادّی باشد یا قضایی؛ در کتابچه ای به نام قانون اساسی باشد یا در اسناد دیگر. این تعریف ماهوی و مادّی قانون اساسی است.
از طرح این نکات روشن شد که در تعریف قانون اساسی، اتفاق نظری وجود ندارد.
واژه ی قانون اساسی به معنای بنیاد، قاعده، ساختار، اصل و اساس است که تقریباً بعد از نوشته شدن اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در فرانسه و انگلستان و امریکا ظهور کرد و بیش از دویست سال سابقه ندارد.
در ایران، برای اولین بار در زمان مشروطیت واژه ی فرانسوی آن استعمال شد. یکی از مفادّ درخواست مشروطیت این بود که (ما Constitutionnellement(= قانون اساسی) می خواهیم). بنا بر این، واژه ی قانون اساسی، اولین بار در سال 1285 استعمال شد. عرب ها قانون اساسی را (دستور) می نامند که از همان (نظام نامه) و (دستور)ِ فارسی گرفته شده است.
پی نوشت:
[1]. قانون اساسی را می توان از دو دیدگاه بررسی کرد: یکی از لحاظ مادّی و محتوایی و دیگری از حیث شکل ظاهری آن. با عطف توجه به ماهیت قواعد که آیا جنبه ی اساسی دارند یا نه، می توان با دید مادّی به قانون اساسی یک کشور نگریست. آن چه که مربوط به ساختار سیاسی بنیان و استخوان بندی دولت کشور باشد جزیی از قانون اساسی آن کشور است. به هر حال، جوامع سیاسی که مرحله ی آغازین تحول خود را پشت سر نهاده باشند و به درجه ی بلوغ و انسجام کشوری برسند، لزوماً دارای قانون اساسی هستند، هر چند متن مشخص و مصوّبی زیر این عنوان وجود نداشته باشد (قانون اساسی مادّی یا ماهوی). هنگامی که توجه ما معطوف به شکل قانون باشد نه محتوا و ماهیت آن، قانون اساسی، مجموعه ای است متضمن اصول و قواعد رفتاری یا سازمانی که در یک متن اسمی و تشریفاتی به وسیله ی مقامات صالح به تصویب رسیده بر افراد و سازمان ها و متصدّیان امور و قوانین عادّی حاکم است (قانون اساسی شکلی)؛ ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، بایسته های حقوق اساسی، (نشر یلدا، بهار 73)، ص 22.
منبع: قانون اساسی و ضمانت های اجرای آن ، گفتگو با حجت الاسلام عباس کعبی، مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1380) .
