اطمینان
سکون و آرامش را اطمینان گویند.
مکانیزم‌هایی که از اجرای قانون اساسی می توان اطمینان حاصل کرد چیست؟ و در قانون اساسی در این رابطه چه راهکارهایی اندیشیده شده است؟
ضمانت اجراهای قانون اساسی ابزارهای تضمین کننده اجرای قانون اساسی را می‌توان به دو گروه ضمانت اجراهای قانون اساسی در کلیت آن و ضمانت اجراهای قانون اساسی در هر یک از بخش‌ها و فصول آن نسبت به هر یک از قوای حاکم در نظام جمهوری اسلامی تقسیم کرد که در این مقال به بررسی ضمانت‌های اجرایی قانون اساسی در کلیت آن که در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است، خواهیم پرداخت و از پرداختن به ضمانت‌های اجرایی قانون اساسی مربوط به هر یک از اصول و فصول آن که مباحثی جزیی‌تر و گسترده‌تری را می‌طلبد خودداری می‌نماییم. 1. رهبری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد متعددی به نقش (هدایتگر) و (بازدارنده) رهبری نسبت به تسهیل اجرای قانون اساسی و نیز جلوگیری از تخلف از اصول و فصول قانون اساسی تصریح و اشعار داشته است. در مقدمه قانون اساسی در ذیل عنوان (ولایت فقیه عادل) آمده است. (بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایط را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته میشود، (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.) در این فراز از قانون اساسی همان طور که ملاحظه میشود، رسالت رهبری و وظیفه مهمی که بر دوش رهبر وجود دارد که همانا عبارت از سامان بخشیدن به امور جامعه است، اقتضا می‌کند که تمام تلاش خود را به کار بندد تا هیچ یک از سازمان‌های مختلف از وظایفی که بر طبق اصول اسلامی بردوش دارند، منحرف نشوند. رهبری ابزاری است که این عدم انحراف را ضمانت می‌کند و مردم با انتخاب رهبری جامع الشرایط این امر را تضمین می‌نمایند. از سوی دیگر اگر قوای سه گانه حاکم در نظام جمهوری اسلامی را نماد گستره حاکمیت نظام اسلامی بدانیم و سه قوه را حاکی از کلیت نظام بدانیم که چنین نیز هست هر یک از این سه قوه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال می‌گردند.[1] نظارت رهبری بر هر یک از قوای سه گانه را باید زمینه لازم نقش ضمانت اجرایی رهبر نسبت به قانون اساسی و شرع مقدس به حساب آورد. از تفاوت های تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی با سایر نظام‌های جمهوری را نیز باید در منصب ولایت فقیه دانست که فوق قوای سه گانه بوده که ضمن استقلال از یکدیگر، وابسته و مشروع به واسطه رهبری هستند. نظارت رهبری بر قوای سه گانه را نمی‌توان جز در قالب یک نظارت مؤثر و مقتدرانه که تداعی‌گر نقش ضمانت اجرایی رهبری است تصور کرد. جایگاه ضمانت اجرایی رهبری را همچنین می‌توان در پرتو وظایف و اختیاراتی که رهبری طبق قانون اساسی برعهده دارد بازشناخت. بدون شک سیاست‌گذاری‌های کلان در یک نظام حکومتی نقش تعیین کننده و مهمی را در راستای تحقق اهداف و منویات آن نظام حکومتی ایفا خواهد کرد. واگذاری این مسئولیت و وظیفه خطیر به رهبری از سوی قوه مؤسس را باید نشانگر اعتماد و عنایتی دانست که آن قوه به جایگاه رهبری در راستای اجرای قانون اساسی به عنوان محور بقای حاکمیت منظور داشته است. نمی توان به اعطای چنین نقشی توجه کرد، اما از نقش تعیین کننده در اجرای قانون اساسی غفلت کرد و آن را باز نشناخت. چنان که رهبری از یک سو تعیین کننده سیاست های کلی نظام است[2] و از سوی دیگر ناظر بر حسن اجرای این سیاست های کلی است[3] که این نظارت مقدمة نقش نظارتی رهبری به حساب می‌آید. از جنبه سلسله مراتب مدیریتی نیز که به قضیه نگاه شود، مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است.[4] بنابراین عالیترین تضمین کننده اجرای قانون اساسی نیز باید باشد. چه اینکه اگر دومین مقام رسمی کشور مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد، این مسئولیت به طریق برتر بر دوش رهبری نیز سنگینی می‌کند. مطابق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی پس ازمقام معظم رهبری رئیس جمهور، مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد. 2. تفکیک قوا دغدغه اجرای قانون به طور عام و قانون اساسی به طور خاص، نظام‌های جمهوری را بر آن داشته که در واگذاری قدرت به تقسیم آن همت گماشته و به این وسیله قدرت را با خودش کنترل کنند. لذا اصل تفکیک قوا در این نظام‌ها از مشخصه‌های بارز به شمار می‌رود. توضیح این مطلب اینکه در حالت تمرکز قدرت همواره خوف توجیه اعمال آن به نحو خلاف قانون و در جهت زیرپا نهادن حقوق ملت و قانون اساسی می‌رود. قدرت اگر با قدرت کنترل نشود. زمینه مناسبی برای فساد استو در حالی که در حالت تفکیک قوا هر یک از بخش‌های قدرت بخش‌های دیگر را کنترل می کند و با استفاده از اختیارات و صلاحیت‌های قانونی خود آنها را مهار می‌کند تا به قانون گردن نهند. بسیار محتمل است که قدرت متمرکز تمایل به انحراف از قانون داشته باشد، اما وجود قدرت‌های هم عرض و قانونی آن را به سمت احترام به قانون خواهد کشاند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است (قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مققنه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.) [5] استقلال قوای سه گانه از یکدیگر راه را برای استبدادگرایی هر یک از قوا سد کرده و از سوی دیگر راه را برای اعمال صلاحیت قانونی هر یک از قوا در راستای اجرای قانون اساسی گشوده است چه اینکه مبنای عمل قوای حاکم در نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی است، این قانون را باید (مبین نمادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی)[6] به حساب آورد. 3. ریاست جمهوری مطابق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، دومین مقام رسمی کشور ریاست جمهوری است که مسئولیت اجرای قانون اساسی را نیز برعهده دارد. همان گونه که پیدا است این مسئولیت مطابق این اصل اختصاص به قوه مجریه نداشته و وی موظف است دغدغه اجرای قانون اساسی در همه بخش‌های آن را داشته باشد. رئیس جمهوری موظف است تا حدی که اخلالی به استقلال قوا در اصل پنجاه و هفتم وارد نسازد، در جهت اجرای قانون اساسی تلاش کند. در سوگندنامه‌ای که رئیس جمهور به موجب قانون اساسی باید یاد کند و امضا نماید آمده است که (در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که برعهده گرفته‌ام بکار گیرم.) [7] در قانون اساسی پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور به حساب می‌آید، و مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد. همانطور که از اصل یکصد و سیزدهم به دست می‌آید این مسئولیت نه تنها نسبت به قوه مجریه است، بلکه اجرای قانون اساسی در هر سه عرصه مجریه مقننه و قضائیه از طریق مسئولیت‌پذیری ریاست جمهوری علاوه بر مسئولیت رؤسای قوای سه گانه پیش بینی شده است. نیز از آن جایی که رئیس جمهور علاوه بر ریاست جمهوری، ریاست قوه مجریه را نیز برعهده دارد و این دو منصب و جایگاه در یک شخص حقیقی متبلور است و منصب ریاست جمهوری و مسند ریاست قوه مجریه هر کدام جداگانه اقتضاءات خاص خود را دارند، لذا اولا: از اینکه در این اصل مسئولیت اجرای قانون اساسی آمده نه مسئولیت اجرای قانون اساسی در حیطة قوه مجریه و ثانیاً: از آن جهت که ریاست جمهوری عنوان جداگانه از عنوان ریاست قوه مجریه است. و احکام حقوقی بر عنوان مترتب است نه بر شخص که گاه واجد دو عنوان متمایز است. بنابراین مطابق اصل یکصد و سیزدهم باید گفت رئیس جمهور موظف است تمام تلاش خود را برای اجرای قانون اساسی در هر سه قوه معطوف دارد. اما آیا این بدان معنا است که اصل یکصد و سیزدهم مرزی بندی میان قوای سه گانه را که در اصل پنجاه و هفتم به رسمیت شناخته شد و بر مبنای آن این قوا مستقل از یکدیگر به حساب آمده‌اند را تحت الشعاع قرار داده. و بر آن اصل حاکم است یا این که باید اصل 57 را حاکم بر سایر اصول قانون اساسی دانست و آنها را باید در پرتو آن تفسیر و تحلیل کرد؟ قطعاً نمی‌توان پذیرفت آن اصل در پرتو اصل 113 رنگ ببازد و استقلال قوا که از مشخصه‌های هر نظام جمهوری است بدین صورت از خاصیت خود جدا گردد، لذا رئیس جمهور طبق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی باید جلوی تخلفات از قانون اساسی را بگیرد، اما این به معنای تجویز سرپیچی خود او از قانون اساسی نیست پس ریاست جمهوری باید به احیای قانون اساسی و عمل به آن بیاندیشد اما از راهی که به اصل جمهوریت نظام، لطمه وارد نسازد. مجلس شورای اسلامی مطابق قانون اساسی: (هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.)[8] از این اصل چند نکته قابل استفاده است: 1. تفکیک قوا به معنای نفی حق نظارتی قوای سه گانه بر یکدیگر نیست و می‌توان از یک قوه به قوه دیگر شکایت برد. بنابراین در قانون اساسی هر یک از قوای سه گانه می‌توانند در عین حفظ استقلال قوای دیگر بر کار آنها نظارت نمایند. 2. نظارت هر قوه بر قوة دیگر، نباید مرز استقلال آنها را نقض نماید و تا جایی که ممکن است باید از راه شفا‌فسازی به اجرای قانون کمک نماید و جامعه را متقاعد نماید. 3. اعلام نتیجه سؤال و جواب در معرض افکار عمومی می‌تواند نقش ضمانت اجرایی افکار عمومی را نیز به کمک بیاورد تا قانون اساسی اجرا شود، و متخلفان دست از تخلف خود در پیشگاه افکار عمومی بردارند. نظارتی که قوه مقننه بر قوه مجریه دارد را نیز باید از مجاری اعمال نقش ضمانت اجرایی این قوه دانست. مطابق اصل یکصد و بیست و دوم قانون اساسی (رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است). هر یک از وزارء نیز علاوه بر این که در برابر رئیس جمهور مسئولند در برابر مجلس نیز نسبت به وظایف خاص خویش مسئول هستند و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مسئول اعمال دیگران نیز هستند.[9] چنان که رئیس جمهور که مطابق اصل یکصد و سی و چهارم بر کار وزیران نظارت دارد. (در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است).[10] و باید پاسخگوی اقدامات احیاناً خلاف قانون اساسی آنان باشد. ابزارهای نظارتی و کنترلی مجلس بر دولت از قبیل استیضاح[11] وزراء و یا رئیس جمهور نیز در این راستا قابل توجه است. شورای نگهبان قوای حاکم در جمهوری اسلامی به قوای مقننه و مجریه و قضائیه تقسیم می‌شوند و صلاحیت هر کدام از این قوا در قانون اساسی مشخص و متمایز است. حق قانونگذاری مطابق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی واگذار شده است.[12] و صلاحیت مجلس نیز در این خصوص صلاحیت انحصاری است[13]. اما در عین حال (مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.)[14] قانون اساسی برای تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت قوانین مجلس شورای اسلامی با شرع یا قانون اساسی مرجعی به نام شورای نگهبان را پیش‌بینی کرده است.[15] اساساً طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جز در دو مورد جزیی که قانونگذاری به حساب نمی‌آیند، بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.[16] شورای نگهبان نه تنها در تصویب قوانین بلکه در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی نیز به نظارت می‌پردازد[17] تا اجرای شرع و قانون اساسی را در این حوزه‌ها محافظت نماید. 4. مردم حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش و همفکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی حرکت به سوی الله بگشاید[18]. در چنین دیدگاهی نقش مردم در استقامت و سلامت مبانی نظام و محور آن که قانون اساسی است به خوبی واضح است این نقش زمانی جدی‌تر تعقیب میشود که دانسته شود نظام جمهوری اسلامی بر پایه باورهای ایمانی مردم نظیر توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت شکل گرفته است.[19] در جمهوری اسلامی ایران این نقش از راه مشارکت جدی و فعال مردم در اداره جامعه تأمین و تضمین میشود و مطابق قانون اساسی امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود که از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظیر اینها یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.[20] جهت دهی امور کشور به سمت سامان مطلوب و ایده‌آل در راستای برنامه‌ها و اهداف قانون اساسی از کانال مشارکت مردم در اداره نظام امکان‌پذیر است. مشارکت مردمی را نباید تنها در چارچوب مشارکت در سامان سهم‌پذیری آنان در اداره قوای نظام دانست که به آن اشارت رفت.[21] بلکه این نقش خصوصاً در بعد نظارت بر ارکان نظام و مراقبت از سلامت آن اهمیت دو چندان می‌یابد. (در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.)[22] در واقع در نظام اسلامی ولایت یکسویه نیست و همان گونه که حاکمان بر مردم ولایت دارند و از حق سلطه برخوردارند، مردم نیز به جهت وجه مشترک ایمانی که بین آنان و حاکمان وجود دارد، از ولایت دینی برخوردارند، چنان که قرآن کریم می‌فرماید: (و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر)؛ در چنین حالتی است که نقش نظارتی مردم بر حاکمان از جهت احترام به قانون اساسی که به عنوان یک میثاق ملی و عهد الهی و به یک معنا فرمان نامه حاکمیت دینی به شمار می‌رود خود را می‌نمایاند. مردم از طریق آزادی بیان[23] و تشکیل احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی[24] و تشکیل اجتماعات و یا راهپیمایی‌ها می‌توانند رسالت ضمانتی خود را در راستای اجرای قانون اساسی تعقیب کنند. در این میان دولت جمهوری اسلامی در راستای تقویت نقش نظارتی مردم موظف به ایجاد زمینه‌های لازم همچون تقویت حس مسئولیت در مردم و بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر و تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی خویش می‌باشد. چنان که در اصل سوم قانون اساسی به این وظایف اشاره شده است. 5. قوه قضائیه تحقق بخشیدن به عدالت قبل از هر چیز مرهون اجرای عادلانه و همه جانبه قانون اساسی است و قوه قضائیه که (مسئول تحقق بخشیدن به عدالت)[25] و (احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع)[26] و (نظارت بر حسن اجرای قوانین)[27] است می‌باید وجهة همت خویش را مصروف اجرای همه جانبه قانون اساسی از سوی همه قوا و برخورد با متخلفان و گردنکشان از قانون اساسی نماید. قوه قضائیه از راه‌های مختلفی می‌تواند به وظیفه خطیر خود در حراست از قانون اساسی بپردازد که به آنها می‌پردازیم: الف. دادگاه قانون اساسی: مطابق قانون اساسی رئیس قوه قضائیه موظف است به تناسب مسئولیت‌های فوق و دیگر مسئولیت‌های مندرج در اصل یکصد و پنجاه و ششم به ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری مبادرت ورزد. دادگاهی به نام دادگاه قانون اساسی تاکنون محقق نشده است، اما بدون تردید، در تهیه مقدمات آن و ارائة لایحه به مجلس شورای اسلامی برای تشکیل چنین دادگاهی نقش قوه قضائیه غیرقابل انکار است. موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی تشکیل و تعیین صلاحیت آن منوط به حکم قانون است. ب. سازمان بازرسی کل کشور بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام (سازمان بازرسی کل کشور) زیر نظر رئیس قوة قضائیه تشکیل می‌گردد.[28] این سازمان زیر نظر شورای عالی قضایی تشکیل میشود و موظف است کلیه وزارتخانه‌ها، ادارات، نیروهای نظامی، انتظامی، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها، دفاتر اسناد رسمی، مؤسسات عام المنفعه، نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء برآنها نظارت یا کمک می‌نماید و کلیه سازمانهایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است بر اساس برنامه منظم بازرسی نماید.[29] همان طور که ملاحظه میشود صلاحیت و حیطه عمل این سازمان در چارچوب اعمال اداری است و به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین است که بر اساس قانون اساسی باید نسبت به آن از سوی قوه قضائیه اعمال نظارت باشد. ج. دیوان عدالت اداری طبق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها و یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوة قضائیه تأسیس گردیده و دست این دیوان در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأمورین آنها در امور راجع به وظایفشان می‌تواند نسبت به آئین‌نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص صلاحیت دارد.[30] مطابق قانون دیوان عدالت اداری و در اجرای اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی، دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب‌نامه‌ها و یا آیین نامه‌های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید، شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید. چنانچه شورای نگهبان طبق اصل چهارم خلاف شرع بودن را تشخیص داد، دیوان حکم ابطال آن را صادر نماید. و چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت آنها با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود شکایت را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه اکثریت اعضای هیأت عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند حکم ابطال آن صادر میشود.[31] از آنجا که (رسیدگی در دیوان محتاج به تقدیم درخواست است)[32] بنابراین نقش آگاهی و احساس مسئولیت مردم و حس مشارکت عمومی در جریان امور کشور از لوازم در میزان تأثیرگذاری دیوان عدالت اداری در روند ضمانت اجرایی قانون اساسی به شمار می‌رود و دولت مهمترین نقش را در ارتقای آگاهی‌های عمومی در این ارتباط طبق قانون اساسی (اصل سوم) برعهده دارد. د. قانون مجازات اسلامی مجازات‌هایی که قوه قضائیه بر مبنای قانون مجازات اسلامی برای متخلفین از اصول قانون اساسی پیش بینی کرده است را باید از مجاری اعمال نقش نظارتی قوه قضائیه به حساب آورد. به عنوان مثال فصل دهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که در تقصیرات مقامات و مأموران دولتی است را می‌توان شاهد آورد که مثلاً در ماده 73 مقرر داشته است: (هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.) و در ماده 75 برای حبس افراد برخلاف قانون مجازات تعیین شده. و در ماده 77 به مجازات بازداشت غیرقانونی و بیش از حد مقرر در قانون اساسی پرداخته است و ماده 78 به مجازات بازداشت‌ها و تعقیبات جزایی خلاف قانون اشاره کرده است و ماده 80 مجازات خاصی را برای نقض اصل تفکیک قوا ( دخالت مقامات قوه مجریه در موارد تحت صلاحیت قوه قضائیه) مقرر کرده. و یا ماده 81 برای ضمانت منع شکنجه که در قانون اساسی آمده است مجازات تعیین کرده است. در مجموع می‌توان این مواد و سایر مواد فصل دهم قانون مجازات اسلامی را تضمین کننده اجرای قانون اساسی در بخش حقوق ملت، دانست. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل پنجاه و هفتم. [2] . همان، اصل یکصد و دهم، بند 1. [3] . همان، اصل یکصد و دهم، بند 2. [4] . همان، اصل یکصد و سیزدهم. [5] . همان، اصل پنجاه و هفتم. [6] . همان، مقدمه. [7] . همان، اصل یکصد و بیست و یکم. [8] . همان، اصل نودم. [9] . همان، اصل یکصد و سی و هفتم. [10] . همان، اصل یکصد و سی و چهارم. [11] . ر. ک: آیین نامه داخلی مجلس ماده 150. [12] . ر.ک: قانون اساسی ج. ا. ا. اصل هفتاد و یکم و اصل یکصد و هجدهم. [13] . ر.ک: همان،اصل پنجاه و هشتم. [14] . همان،اصل هفتاد و دوم. [15] . همان و اصل نود و یکم، و اصل نود و چهارم و نود وششم. [16] . همان،اصل نود و سوم. [17] . همان،اصل نود و نهم. [18] . همان، مقدمه. [19] . همان، اصل دوم. [20] . همان،اصل ششم. [21] . همان و اصل هفتم قانون اساسی. [22] . همان، اصل هشتم. [23] . همان، اصل بیست و چهارم. [24] . همان، اصل بیست و ششم. [25] . همان، اصل یکصد و پنجاه و ششم. [26] . همان، بند 2. [27] . همان، بند 3. [28] . همان، اصل یکصدو هفتاد و چهارم. [29] . ر.ک: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب 19/7/60. ماده 2. [30] . ر.ک: قانون دیوان عدالت اداری، ماده 11. [31] . قانون دیوان عدالت اداری، مصوب 4/11/60، ماده 25. [32] . قانون دیوان عدالت اداری، ماده 12.
ضمانت اجراهای قانون اساسی ابزارهای تضمین کننده اجرای قانون اساسی را می‌توان به دو گروه ضمانت اجراهای قانون اساسی در کلیت آن و ضمانت اجراهای قانون اساسی در هر یک از بخش‌ها و فصول آن نسبت به هر یک از قوای حاکم در نظام جمهوری اسلامی تقسیم کرد که در این مقال به بررسی ضمانت‌های اجرایی قانون اساسی در کلیت آن که در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است، خواهیم پرداخت و از پرداختن به ضمانت‌های اجرایی قانون اساسی مربوط به هر یک از اصول و فصول آن که مباحثی جزیی‌تر و گسترده‌تری را می‌طلبد خودداری می‌نماییم. 1. رهبری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد متعددی به نقش (هدایتگر) و (بازدارنده) رهبری نسبت به تسهیل اجرای قانون اساسی و نیز جلوگیری از تخلف از اصول و فصول قانون اساسی تصریح و اشعار داشته است. در مقدمه قانون اساسی در ذیل عنوان (ولایت فقیه عادل) آمده است. (بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایط را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته میشود، (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.) در این فراز از قانون اساسی همان طور که ملاحظه میشود، رسالت رهبری و وظیفه مهمی که بر دوش رهبر وجود دارد که همانا عبارت از سامان بخشیدن به امور جامعه است، اقتضا می‌کند که تمام تلاش خود را به کار بندد تا هیچ یک از سازمان‌های مختلف از وظایفی که بر طبق اصول اسلامی بردوش دارند، منحرف نشوند. رهبری ابزاری است که این عدم انحراف را ضمانت می‌کند و مردم با انتخاب رهبری جامع الشرایط این امر را تضمین می‌نمایند. از سوی دیگر اگر قوای سه گانه حاکم در نظام جمهوری اسلامی را نماد گستره حاکمیت نظام اسلامی بدانیم و سه قوه را حاکی از کلیت نظام بدانیم که چنین نیز هست هر یک از این سه قوه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال می‌گردند.[1] نظارت رهبری بر هر یک از قوای سه گانه را باید زمینه لازم نقش ضمانت اجرایی رهبر نسبت به قانون اساسی و شرع مقدس به حساب آورد. از تفاوت های تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی با سایر نظام‌های جمهوری را نیز باید در منصب ولایت فقیه دانست که فوق قوای سه گانه بوده که ضمن استقلال از یکدیگر، وابسته و مشروع به واسطه رهبری هستند. نظارت رهبری بر قوای سه گانه را نمی‌توان جز در قالب یک نظارت مؤثر و مقتدرانه که تداعی‌گر نقش ضمانت اجرایی رهبری است تصور کرد. جایگاه ضمانت اجرایی رهبری را همچنین می‌توان در پرتو وظایف و اختیاراتی که رهبری طبق قانون اساسی برعهده دارد بازشناخت. بدون شک سیاست‌گذاری‌های کلان در یک نظام حکومتی نقش تعیین کننده و مهمی را در راستای تحقق اهداف و منویات آن نظام حکومتی ایفا خواهد کرد. واگذاری این مسئولیت و وظیفه خطیر به رهبری از سوی قوه مؤسس را باید نشانگر اعتماد و عنایتی دانست که آن قوه به جایگاه رهبری در راستای اجرای قانون اساسی به عنوان محور بقای حاکمیت منظور داشته است. نمی توان به اعطای چنین نقشی توجه کرد، اما از نقش تعیین کننده در اجرای قانون اساسی غفلت کرد و آن را باز نشناخت. چنان که رهبری از یک سو تعیین کننده سیاست های کلی نظام است[2] و از سوی دیگر ناظر بر حسن اجرای این سیاست های کلی است[3] که این نظارت مقدمة نقش نظارتی رهبری به حساب می‌آید. از جنبه سلسله مراتب مدیریتی نیز که به قضیه نگاه شود، مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است.[4] بنابراین عالیترین تضمین کننده اجرای قانون اساسی نیز باید باشد. چه اینکه اگر دومین مقام رسمی کشور مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد، این مسئولیت به طریق برتر بر دوش رهبری نیز سنگینی می‌کند. مطابق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی پس ازمقام معظم رهبری رئیس جمهور، مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد. 2. تفکیک قوا دغدغه اجرای قانون به طور عام و قانون اساسی به طور خاص، نظام‌های جمهوری را بر آن داشته که در واگذاری قدرت به تقسیم آن همت گماشته و به این وسیله قدرت را با خودش کنترل کنند. لذا اصل تفکیک قوا در این نظام‌ها از مشخصه‌های بارز به شمار می‌رود. توضیح این مطلب اینکه در حالت تمرکز قدرت همواره خوف توجیه اعمال آن به نحو خلاف قانون و در جهت زیرپا نهادن حقوق ملت و قانون اساسی می‌رود. قدرت اگر با قدرت کنترل نشود. زمینه مناسبی برای فساد استو در حالی که در حالت تفکیک قوا هر یک از بخش‌های قدرت بخش‌های دیگر را کنترل می کند و با استفاده از اختیارات و صلاحیت‌های قانونی خود آنها را مهار می‌کند تا به قانون گردن نهند. بسیار محتمل است که قدرت متمرکز تمایل به انحراف از قانون داشته باشد، اما وجود قدرت‌های هم عرض و قانونی آن را به سمت احترام به قانون خواهد کشاند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است (قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مققنه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.) [5] استقلال قوای سه گانه از یکدیگر راه را برای استبدادگرایی هر یک از قوا سد کرده و از سوی دیگر راه را برای اعمال صلاحیت قانونی هر یک از قوا در راستای اجرای قانون اساسی گشوده است چه اینکه مبنای عمل قوای حاکم در نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی است، این قانون را باید (مبین نمادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی)[6] به حساب آورد. 3. ریاست جمهوری مطابق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، دومین مقام رسمی کشور ریاست جمهوری است که مسئولیت اجرای قانون اساسی را نیز برعهده دارد. همان گونه که پیدا است این مسئولیت مطابق این اصل اختصاص به قوه مجریه نداشته و وی موظف است دغدغه اجرای قانون اساسی در همه بخش‌های آن را داشته باشد. رئیس جمهوری موظف است تا حدی که اخلالی به استقلال قوا در اصل پنجاه و هفتم وارد نسازد، در جهت اجرای قانون اساسی تلاش کند. در سوگندنامه‌ای که رئیس جمهور به موجب قانون اساسی باید یاد کند و امضا نماید آمده است که (در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که برعهده گرفته‌ام بکار گیرم.) [7] در قانون اساسی پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور به حساب می‌آید، و مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد. همانطور که از اصل یکصد و سیزدهم به دست می‌آید این مسئولیت نه تنها نسبت به قوه مجریه است، بلکه اجرای قانون اساسی در هر سه عرصه مجریه مقننه و قضائیه از طریق مسئولیت‌پذیری ریاست جمهوری علاوه بر مسئولیت رؤسای قوای سه گانه پیش بینی شده است. نیز از آن جایی که رئیس جمهور علاوه بر ریاست جمهوری، ریاست قوه مجریه را نیز برعهده دارد و این دو منصب و جایگاه در یک شخص حقیقی متبلور است و منصب ریاست جمهوری و مسند ریاست قوه مجریه هر کدام جداگانه اقتضاءات خاص خود را دارند، لذا اولا: از اینکه در این اصل مسئولیت اجرای قانون اساسی آمده نه مسئولیت اجرای قانون اساسی در حیطة قوه مجریه و ثانیاً: از آن جهت که ریاست جمهوری عنوان جداگانه از عنوان ریاست قوه مجریه است. و احکام حقوقی بر عنوان مترتب است نه بر شخص که گاه واجد دو عنوان متمایز است. بنابراین مطابق اصل یکصد و سیزدهم باید گفت رئیس جمهور موظف است تمام تلاش خود را برای اجرای قانون اساسی در هر سه قوه معطوف دارد. اما آیا این بدان معنا است که اصل یکصد و سیزدهم مرزی بندی میان قوای سه گانه را که در اصل پنجاه و هفتم به رسمیت شناخته شد و بر مبنای آن این قوا مستقل از یکدیگر به حساب آمده‌اند را تحت الشعاع قرار داده. و بر آن اصل حاکم است یا این که باید اصل 57 را حاکم بر سایر اصول قانون اساسی دانست و آنها را باید در پرتو آن تفسیر و تحلیل کرد؟ قطعاً نمی‌توان پذیرفت آن اصل در پرتو اصل 113 رنگ ببازد و استقلال قوا که از مشخصه‌های هر نظام جمهوری است بدین صورت از خاصیت خود جدا گردد، لذا رئیس جمهور طبق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی باید جلوی تخلفات از قانون اساسی را بگیرد، اما این به معنای تجویز سرپیچی خود او از قانون اساسی نیست پس ریاست جمهوری باید به احیای قانون اساسی و عمل به آن بیاندیشد اما از راهی که به اصل جمهوریت نظام، لطمه وارد نسازد. مجلس شورای اسلامی مطابق قانون اساسی: (هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.)[8] از این اصل چند نکته قابل استفاده است: 1. تفکیک قوا به معنای نفی حق نظارتی قوای سه گانه بر یکدیگر نیست و می‌توان از یک قوه به قوه دیگر شکایت برد. بنابراین در قانون اساسی هر یک از قوای سه گانه می‌توانند در عین حفظ استقلال قوای دیگر بر کار آنها نظارت نمایند. 2. نظارت هر قوه بر قوة دیگر، نباید مرز استقلال آنها را نقض نماید و تا جایی که ممکن است باید از راه شفا‌فسازی به اجرای قانون کمک نماید و جامعه را متقاعد نماید. 3. اعلام نتیجه سؤال و جواب در معرض افکار عمومی می‌تواند نقش ضمانت اجرایی افکار عمومی را نیز به کمک بیاورد تا قانون اساسی اجرا شود، و متخلفان دست از تخلف خود در پیشگاه افکار عمومی بردارند. نظارتی که قوه مقننه بر قوه مجریه دارد را نیز باید از مجاری اعمال نقش ضمانت اجرایی این قوه دانست. مطابق اصل یکصد و بیست و دوم قانون اساسی (رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است). هر یک از وزارء نیز علاوه بر این که در برابر رئیس جمهور مسئولند در برابر مجلس نیز نسبت به وظایف خاص خویش مسئول هستند و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مسئول اعمال دیگران نیز هستند.[9] چنان که رئیس جمهور که مطابق اصل یکصد و سی و چهارم بر کار وزیران نظارت دارد. (در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است).[10] و باید پاسخگوی اقدامات احیاناً خلاف قانون اساسی آنان باشد. ابزارهای نظارتی و کنترلی مجلس بر دولت از قبیل استیضاح[11] وزراء و یا رئیس جمهور نیز در این راستا قابل توجه است. شورای نگهبان قوای حاکم در جمهوری اسلامی به قوای مقننه و مجریه و قضائیه تقسیم می‌شوند و صلاحیت هر کدام از این قوا در قانون اساسی مشخص و متمایز است. حق قانونگذاری مطابق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی واگذار شده است.[12] و صلاحیت مجلس نیز در این خصوص صلاحیت انحصاری است[13]. اما در عین حال (مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.)[14] قانون اساسی برای تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت قوانین مجلس شورای اسلامی با شرع یا قانون اساسی مرجعی به نام شورای نگهبان را پیش‌بینی کرده است.[15] اساساً طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جز در دو مورد جزیی که قانونگذاری به حساب نمی‌آیند، بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.[16] شورای نگهبان نه تنها در تصویب قوانین بلکه در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی نیز به نظارت می‌پردازد[17] تا اجرای شرع و قانون اساسی را در این حوزه‌ها محافظت نماید. 4. مردم حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش و همفکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی حرکت به سوی الله بگشاید[18]. در چنین دیدگاهی نقش مردم در استقامت و سلامت مبانی نظام و محور آن که قانون اساسی است به خوبی واضح است این نقش زمانی جدی‌تر تعقیب میشود که دانسته شود نظام جمهوری اسلامی بر پایه باورهای ایمانی مردم نظیر توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت شکل گرفته است.[19] در جمهوری اسلامی ایران این نقش از راه مشارکت جدی و فعال مردم در اداره جامعه تأمین و تضمین میشود و مطابق قانون اساسی امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود که از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظیر اینها یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.[20] جهت دهی امور کشور به سمت سامان مطلوب و ایده‌آل در راستای برنامه‌ها و اهداف قانون اساسی از کانال مشارکت مردم در اداره نظام امکان‌پذیر است. مشارکت مردمی را نباید تنها در چارچوب مشارکت در سامان سهم‌پذیری آنان در اداره قوای نظام دانست که به آن اشارت رفت.[21] بلکه این نقش خصوصاً در بعد نظارت بر ارکان نظام و مراقبت از سلامت آن اهمیت دو چندان می‌یابد. (در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.)[22] در واقع در نظام اسلامی ولایت یکسویه نیست و همان گونه که حاکمان بر مردم ولایت دارند و از حق سلطه برخوردارند، مردم نیز به جهت وجه مشترک ایمانی که بین آنان و حاکمان وجود دارد، از ولایت دینی برخوردارند، چنان که قرآن کریم می‌فرماید: (و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر)؛ در چنین حالتی است که نقش نظارتی مردم بر حاکمان از جهت احترام به قانون اساسی که به عنوان یک میثاق ملی و عهد الهی و به یک معنا فرمان نامه حاکمیت دینی به شمار می‌رود خود را می‌نمایاند. مردم از طریق آزادی بیان[23] و تشکیل احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی[24] و تشکیل اجتماعات و یا راهپیمایی‌ها می‌توانند رسالت ضمانتی خود را در راستای اجرای قانون اساسی تعقیب کنند. در این میان دولت جمهوری اسلامی در راستای تقویت نقش نظارتی مردم موظف به ایجاد زمینه‌های لازم همچون تقویت حس مسئولیت در مردم و بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر و تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی خویش می‌باشد. چنان که در اصل سوم قانون اساسی به این وظایف اشاره شده است. 5. قوه قضائیه تحقق بخشیدن به عدالت قبل از هر چیز مرهون اجرای عادلانه و همه جانبه قانون اساسی است و قوه قضائیه که (مسئول تحقق بخشیدن به عدالت)[25] و (احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع)[26] و (نظارت بر حسن اجرای قوانین)[27] است می‌باید وجهة همت خویش را مصروف اجرای همه جانبه قانون اساسی از سوی همه قوا و برخورد با متخلفان و گردنکشان از قانون اساسی نماید. قوه قضائیه از راه‌های مختلفی می‌تواند به وظیفه خطیر خود در حراست از قانون اساسی بپردازد که به آنها می‌پردازیم: الف. دادگاه قانون اساسی: مطابق قانون اساسی رئیس قوه قضائیه موظف است به تناسب مسئولیت‌های فوق و دیگر مسئولیت‌های مندرج در اصل یکصد و پنجاه و ششم به ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری مبادرت ورزد. دادگاهی به نام دادگاه قانون اساسی تاکنون محقق نشده است، اما بدون تردید، در تهیه مقدمات آن و ارائة لایحه به مجلس شورای اسلامی برای تشکیل چنین دادگاهی نقش قوه قضائیه غیرقابل انکار است. موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی تشکیل و تعیین صلاحیت آن منوط به حکم قانون است. ب. سازمان بازرسی کل کشور بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام (سازمان بازرسی کل کشور) زیر نظر رئیس قوة قضائیه تشکیل می‌گردد.[28] این سازمان زیر نظر شورای عالی قضایی تشکیل میشود و موظف است کلیه وزارتخانه‌ها، ادارات، نیروهای نظامی، انتظامی، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها، دفاتر اسناد رسمی، مؤسسات عام المنفعه، نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء برآنها نظارت یا کمک می‌نماید و کلیه سازمانهایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است بر اساس برنامه منظم بازرسی نماید.[29] همان طور که ملاحظه میشود صلاحیت و حیطه عمل این سازمان در چارچوب اعمال اداری است و به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین است که بر اساس قانون اساسی باید نسبت به آن از سوی قوه قضائیه اعمال نظارت باشد. ج. دیوان عدالت اداری طبق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها و یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوة قضائیه تأسیس گردیده و دست این دیوان در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأمورین آنها در امور راجع به وظایفشان می‌تواند نسبت به آئین‌نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص صلاحیت دارد.[30] مطابق قانون دیوان عدالت اداری و در اجرای اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی، دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب‌نامه‌ها و یا آیین نامه‌های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید، شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید. چنانچه شورای نگهبان طبق اصل چهارم خلاف شرع بودن را تشخیص داد، دیوان حکم ابطال آن را صادر نماید. و چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت آنها با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود شکایت را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه اکثریت اعضای هیأت عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند حکم ابطال آن صادر میشود.[31] از آنجا که (رسیدگی در دیوان محتاج به تقدیم درخواست است)[32] بنابراین نقش آگاهی و احساس مسئولیت مردم و حس مشارکت عمومی در جریان امور کشور از لوازم در میزان تأثیرگذاری دیوان عدالت اداری در روند ضمانت اجرایی قانون اساسی به شمار می‌رود و دولت مهمترین نقش را در ارتقای آگاهی‌های عمومی در این ارتباط طبق قانون اساسی (اصل سوم) برعهده دارد. د. قانون مجازات اسلامی مجازات‌هایی که قوه قضائیه بر مبنای قانون مجازات اسلامی برای متخلفین از اصول قانون اساسی پیش بینی کرده است را باید از مجاری اعمال نقش نظارتی قوه قضائیه به حساب آورد. به عنوان مثال فصل دهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که در تقصیرات مقامات و مأموران دولتی است را می‌توان شاهد آورد که مثلاً در ماده 73 مقرر داشته است: (هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.) و در ماده 75 برای حبس افراد برخلاف قانون مجازات تعیین شده. و در ماده 77 به مجازات بازداشت غیرقانونی و بیش از حد مقرر در قانون اساسی پرداخته است و ماده 78 به مجازات بازداشت‌ها و تعقیبات جزایی خلاف قانون اشاره کرده است و ماده 80 مجازات خاصی را برای نقض اصل تفکیک قوا ( دخالت مقامات قوه مجریه در موارد تحت صلاحیت قوه قضائیه) مقرر کرده. و یا ماده 81 برای ضمانت منع شکنجه که در قانون اساسی آمده است مجازات تعیین کرده است. در مجموع می‌توان این مواد و سایر مواد فصل دهم قانون مجازات اسلامی را تضمین کننده اجرای قانون اساسی در بخش حقوق ملت، دانست. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل پنجاه و هفتم. [2] . همان، اصل یکصد و دهم، بند 1. [3] . همان، اصل یکصد و دهم، بند 2. [4] . همان، اصل یکصد و سیزدهم. [5] . همان، اصل پنجاه و هفتم. [6] . همان، مقدمه. [7] . همان، اصل یکصد و بیست و یکم. [8] . همان، اصل نودم. [9] . همان، اصل یکصد و سی و هفتم. [10] . همان، اصل یکصد و سی و چهارم. [11] . ر. ک: آیین نامه داخلی مجلس ماده 150. [12] . ر.ک: قانون اساسی ج. ا. ا. اصل هفتاد و یکم و اصل یکصد و هجدهم. [13] . ر.ک: همان،اصل پنجاه و هشتم. [14] . همان،اصل هفتاد و دوم. [15] . همان و اصل نود و یکم، و اصل نود و چهارم و نود وششم. [16] . همان،اصل نود و سوم. [17] . همان،اصل نود و نهم. [18] . همان، مقدمه. [19] . همان، اصل دوم. [20] . همان،اصل ششم. [21] . همان و اصل هفتم قانون اساسی. [22] . همان، اصل هشتم. [23] . همان، اصل بیست و چهارم. [24] . همان، اصل بیست و ششم. [25] . همان، اصل یکصد و پنجاه و ششم. [26] . همان، بند 2. [27] . همان، بند 3. [28] . همان، اصل یکصدو هفتاد و چهارم. [29] . ر.ک: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب 19/7/60. ماده 2. [30] . ر.ک: قانون دیوان عدالت اداری، ماده 11. [31] . قانون دیوان عدالت اداری، مصوب 4/11/60، ماده 25. [32] . قانون دیوان عدالت اداری، ماده 12.
عنوان سوال:
مکانیزم‌هایی که از اجرای قانون اساسی می توان اطمینان حاصل کرد چیست؟ و در قانون اساسی در این رابطه چه راهکارهایی اندیشیده شده است؟
پاسخ:
ضمانت اجراهای قانون اساسی
ابزارهای تضمین کننده اجرای قانون اساسی را می‌توان به دو گروه ضمانت اجراهای قانون اساسی در کلیت آن و ضمانت اجراهای قانون اساسی در هر یک از بخش‌ها و فصول آن نسبت به هر یک از قوای حاکم در نظام جمهوری اسلامی تقسیم کرد که در این مقال به بررسی ضمانت‌های اجرایی قانون اساسی در کلیت آن که در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است، خواهیم پرداخت و از پرداختن به ضمانت‌های اجرایی قانون اساسی مربوط به هر یک از اصول و فصول آن که مباحثی جزیی‌تر و گسترده‌تری را می‌طلبد خودداری می‌نماییم.
1. رهبری
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد متعددی به نقش (هدایتگر) و (بازدارنده) رهبری نسبت به تسهیل اجرای قانون اساسی و نیز جلوگیری از تخلف از اصول و فصول قانون اساسی تصریح و اشعار داشته است.
در مقدمه قانون اساسی در ذیل عنوان (ولایت فقیه عادل) آمده است. (بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایط را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته میشود، (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.)
در این فراز از قانون اساسی همان طور که ملاحظه میشود، رسالت رهبری و وظیفه مهمی که بر دوش رهبر وجود دارد که همانا عبارت از سامان بخشیدن به امور جامعه است، اقتضا می‌کند که تمام تلاش خود را به کار بندد تا هیچ یک از سازمان‌های مختلف از وظایفی که بر طبق اصول اسلامی بردوش دارند، منحرف نشوند. رهبری ابزاری است که این عدم انحراف را ضمانت می‌کند و مردم با انتخاب رهبری جامع الشرایط این امر را تضمین می‌نمایند.
از سوی دیگر اگر قوای سه گانه حاکم در نظام جمهوری اسلامی را نماد گستره حاکمیت نظام اسلامی بدانیم و سه قوه را حاکی از کلیت نظام بدانیم که چنین نیز هست هر یک از این سه قوه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال می‌گردند.[1] نظارت رهبری بر هر یک از قوای سه گانه را باید زمینه لازم نقش ضمانت اجرایی رهبر نسبت به قانون اساسی و شرع مقدس به حساب آورد. از تفاوت های تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی با سایر نظام‌های جمهوری را نیز باید در منصب ولایت فقیه دانست که فوق قوای سه گانه بوده که ضمن استقلال از یکدیگر، وابسته و مشروع به واسطه رهبری هستند. نظارت رهبری بر قوای سه گانه را نمی‌توان جز در قالب یک نظارت مؤثر و مقتدرانه که تداعی‌گر نقش ضمانت اجرایی رهبری است تصور کرد.
جایگاه ضمانت اجرایی رهبری را همچنین می‌توان در پرتو وظایف و اختیاراتی که رهبری طبق قانون اساسی برعهده دارد بازشناخت. بدون شک سیاست‌گذاری‌های کلان در یک نظام حکومتی نقش تعیین کننده و مهمی را در راستای تحقق اهداف و منویات آن نظام حکومتی ایفا خواهد کرد. واگذاری این مسئولیت و وظیفه خطیر به رهبری از سوی قوه مؤسس را باید نشانگر اعتماد و عنایتی دانست که آن قوه به جایگاه رهبری در راستای اجرای قانون اساسی به عنوان محور بقای حاکمیت منظور داشته است. نمی توان به اعطای چنین نقشی توجه کرد، اما از نقش تعیین کننده در اجرای قانون اساسی غفلت کرد و آن را باز نشناخت. چنان که رهبری از یک سو تعیین کننده سیاست های کلی نظام است[2] و از سوی دیگر ناظر بر حسن اجرای این سیاست های کلی است[3] که این نظارت مقدمة نقش نظارتی رهبری به حساب می‌آید.
از جنبه سلسله مراتب مدیریتی نیز که به قضیه نگاه شود، مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است.[4] بنابراین عالیترین تضمین کننده اجرای قانون اساسی نیز باید باشد. چه اینکه اگر دومین مقام رسمی کشور مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد، این مسئولیت به طریق برتر بر دوش رهبری نیز سنگینی می‌کند. مطابق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی پس ازمقام معظم رهبری رئیس جمهور، مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد.
2. تفکیک قوا
دغدغه اجرای قانون به طور عام و قانون اساسی به طور خاص، نظام‌های جمهوری را بر آن داشته که در واگذاری قدرت به تقسیم آن همت گماشته و به این وسیله قدرت را با خودش کنترل کنند. لذا اصل تفکیک قوا در این نظام‌ها از مشخصه‌های بارز به شمار می‌رود. توضیح این مطلب اینکه در حالت تمرکز قدرت همواره خوف توجیه اعمال آن به نحو خلاف قانون و در جهت زیرپا نهادن حقوق ملت و قانون اساسی می‌رود. قدرت اگر با قدرت کنترل نشود. زمینه مناسبی برای فساد استو در حالی که در حالت تفکیک قوا هر یک از بخش‌های قدرت بخش‌های دیگر را کنترل می کند و با استفاده از اختیارات و صلاحیت‌های قانونی خود آنها را مهار می‌کند تا به قانون گردن نهند. بسیار محتمل است که قدرت متمرکز تمایل به انحراف از قانون داشته باشد، اما وجود قدرت‌های هم عرض و قانونی آن را به سمت احترام به قانون خواهد کشاند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است (قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مققنه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.) [5]
استقلال قوای سه گانه از یکدیگر راه را برای استبدادگرایی هر یک از قوا سد کرده و از سوی دیگر راه را برای اعمال صلاحیت قانونی هر یک از قوا در راستای اجرای قانون اساسی گشوده است چه اینکه مبنای عمل قوای حاکم در نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی است، این قانون را باید (مبین نمادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی)[6] به حساب آورد.
3. ریاست جمهوری
مطابق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، دومین مقام رسمی کشور ریاست جمهوری است که مسئولیت اجرای قانون اساسی را نیز برعهده دارد. همان گونه که پیدا است این مسئولیت مطابق این اصل اختصاص به قوه مجریه نداشته و وی موظف است دغدغه اجرای قانون اساسی در همه بخش‌های آن را داشته باشد. رئیس جمهوری موظف است تا حدی که اخلالی به استقلال قوا در اصل پنجاه و هفتم وارد نسازد، در جهت اجرای قانون اساسی تلاش کند. در سوگندنامه‌ای که رئیس جمهور به موجب قانون اساسی باید یاد کند و امضا نماید آمده است که (در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که برعهده گرفته‌ام بکار گیرم.) [7]
در قانون اساسی پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور به حساب می‌آید، و مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد. همانطور که از اصل یکصد و سیزدهم به دست می‌آید این مسئولیت نه تنها نسبت به قوه مجریه است، بلکه اجرای قانون اساسی در هر سه عرصه مجریه مقننه و قضائیه از طریق مسئولیت‌پذیری ریاست جمهوری علاوه بر مسئولیت رؤسای قوای سه گانه پیش بینی شده است.
نیز از آن جایی که رئیس جمهور علاوه بر ریاست جمهوری، ریاست قوه مجریه را نیز برعهده دارد و این دو منصب و جایگاه در یک شخص حقیقی متبلور است و منصب ریاست جمهوری و مسند ریاست قوه مجریه هر کدام جداگانه اقتضاءات خاص خود را دارند، لذا اولا: از اینکه در این اصل مسئولیت اجرای قانون اساسی آمده نه مسئولیت اجرای قانون اساسی در حیطة قوه مجریه و ثانیاً: از آن جهت که ریاست جمهوری عنوان جداگانه از عنوان ریاست قوه مجریه است. و احکام حقوقی بر عنوان مترتب است نه بر شخص که گاه واجد دو عنوان متمایز است. بنابراین مطابق اصل یکصد و سیزدهم باید گفت رئیس جمهور موظف است تمام تلاش خود را برای اجرای قانون اساسی در هر سه قوه معطوف دارد.
اما آیا این بدان معنا است که اصل یکصد و سیزدهم مرزی بندی میان قوای سه گانه را که در اصل پنجاه و هفتم به رسمیت شناخته شد و بر مبنای آن این قوا مستقل از یکدیگر به حساب آمده‌اند را تحت الشعاع قرار داده. و بر آن اصل حاکم است یا این که باید اصل 57 را حاکم بر سایر اصول قانون اساسی دانست و آنها را باید در پرتو آن تفسیر و تحلیل کرد؟
قطعاً نمی‌توان پذیرفت آن اصل در پرتو اصل 113 رنگ ببازد و استقلال قوا که از مشخصه‌های هر نظام جمهوری است بدین صورت از خاصیت خود جدا گردد، لذا رئیس جمهور طبق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی باید جلوی تخلفات از قانون اساسی را بگیرد، اما این به معنای تجویز سرپیچی خود او از قانون اساسی نیست پس ریاست جمهوری باید به احیای قانون اساسی و عمل به آن بیاندیشد اما از راهی که به اصل جمهوریت نظام، لطمه وارد نسازد.
مجلس شورای اسلامی
مطابق قانون اساسی: (هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.)[8]
از این اصل چند نکته قابل استفاده است:
1. تفکیک قوا به معنای نفی حق نظارتی قوای سه گانه بر یکدیگر نیست و می‌توان از یک قوه به قوه دیگر شکایت برد. بنابراین در قانون اساسی هر یک از قوای سه گانه می‌توانند در عین حفظ استقلال قوای دیگر بر کار آنها نظارت نمایند.
2. نظارت هر قوه بر قوة دیگر، نباید مرز استقلال آنها را نقض نماید و تا جایی که ممکن است باید از راه شفا‌ف‌‌سازی به اجرای قانون کمک نماید و جامعه را متقاعد نماید.
3. اعلام نتیجه سؤال و جواب در معرض افکار عمومی می‌تواند نقش ضمانت اجرایی افکار عمومی را نیز به کمک بیاورد تا قانون اساسی اجرا شود، و متخلفان دست از تخلف خود در پیشگاه افکار عمومی بردارند.
نظارتی که قوه مقننه بر قوه مجریه دارد را نیز باید از مجاری اعمال نقش ضمانت اجرایی این قوه دانست. مطابق اصل یکصد و بیست و دوم قانون اساسی (رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است). هر یک از وزارء نیز علاوه بر این که در برابر رئیس جمهور مسئولند در برابر مجلس نیز نسبت به وظایف خاص خویش مسئول هستند و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مسئول اعمال دیگران نیز هستند.[9] چنان که رئیس جمهور که مطابق اصل یکصد و سی و چهارم بر کار وزیران نظارت دارد. (در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است).[10]
و باید پاسخگوی اقدامات احیاناً خلاف قانون اساسی آنان باشد. ابزارهای نظارتی و کنترلی مجلس بر دولت از قبیل استیضاح[11] وزراء و یا رئیس جمهور نیز در این راستا قابل توجه است.
شورای نگهبان
قوای حاکم در جمهوری اسلامی به قوای مقننه و مجریه و قضائیه تقسیم می‌شوند و صلاحیت هر کدام از این قوا در قانون اساسی مشخص و متمایز است. حق قانونگذاری مطابق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی واگذار شده است.[12] و صلاحیت مجلس نیز در این خصوص صلاحیت انحصاری است[13]. اما در عین حال (مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.)[14]
قانون اساسی برای تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت قوانین مجلس شورای اسلامی با شرع یا قانون اساسی مرجعی به نام شورای نگهبان را پیش‌بینی کرده است.[15] اساساً طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جز در دو مورد جزیی که قانونگذاری به حساب نمی‌آیند، بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.[16]
شورای نگهبان نه تنها در تصویب قوانین بلکه در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی نیز به نظارت می‌پردازد[17] تا اجرای شرع و قانون اساسی را در این حوزه‌ها محافظت نماید.
4. مردم
حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش و همفکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی حرکت به سوی الله بگشاید[18]. در چنین دیدگاهی نقش مردم در استقامت و سلامت مبانی نظام و محور آن که قانون اساسی است به خوبی واضح است این نقش زمانی جدی‌تر تعقیب میشود که دانسته شود نظام جمهوری اسلامی بر پایه باورهای ایمانی مردم نظیر توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت شکل گرفته است.[19]
در جمهوری اسلامی ایران این نقش از راه مشارکت جدی و فعال مردم در اداره جامعه تأمین و تضمین میشود و مطابق قانون اساسی امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود که از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظیر اینها یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.[20] جهت دهی امور کشور به سمت سامان مطلوب و ایده‌آل در راستای برنامه‌ها و اهداف قانون اساسی از کانال مشارکت مردم در اداره نظام امکان‌پذیر است. مشارکت مردمی را نباید تنها در چارچوب مشارکت در سامان سهم‌پذیری آنان در اداره قوای نظام دانست که به آن اشارت رفت.[21]
بلکه این نقش خصوصاً در بعد نظارت بر ارکان نظام و مراقبت از سلامت آن اهمیت دو چندان می‌یابد.
(در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.)[22] در واقع در نظام اسلامی ولایت یکسویه نیست و همان گونه که حاکمان بر مردم ولایت دارند و از حق سلطه برخوردارند، مردم نیز به جهت وجه مشترک ایمانی که بین آنان و حاکمان وجود دارد، از ولایت دینی برخوردارند، چنان که قرآن کریم می‌فرماید: (و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر)؛ در چنین حالتی است که نقش نظارتی مردم بر حاکمان از جهت احترام به قانون اساسی که به عنوان یک میثاق ملی و عهد الهی و به یک معنا فرمان نامه حاکمیت دینی به شمار می‌رود خود را می‌نمایاند. مردم از طریق آزادی بیان[23] و تشکیل احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی[24] و تشکیل اجتماعات و یا راهپیمایی‌ها می‌توانند رسالت ضمانتی خود را در راستای اجرای قانون اساسی تعقیب کنند.
در این میان دولت جمهوری اسلامی در راستای تقویت نقش نظارتی مردم موظف به ایجاد زمینه‌های لازم همچون تقویت حس مسئولیت در مردم و بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر و تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی خویش می‌باشد. چنان که در اصل سوم قانون اساسی به این وظایف اشاره شده است.
5. قوه قضائیه
تحقق بخشیدن به عدالت قبل از هر چیز مرهون اجرای عادلانه و همه جانبه قانون اساسی است و قوه قضائیه که (مسئول تحقق بخشیدن به عدالت)[25] و (احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع)[26] و (نظارت بر حسن اجرای قوانین)[27] است می‌باید وجهة همت خویش را مصروف اجرای همه جانبه قانون اساسی از سوی همه قوا و برخورد با متخلفان و گردنکشان از قانون اساسی نماید. قوه قضائیه از راه‌های مختلفی می‌تواند به وظیفه خطیر خود در حراست از قانون اساسی بپردازد که به آنها می‌پردازیم:
الف. دادگاه قانون اساسی:
مطابق قانون اساسی رئیس قوه قضائیه موظف است به تناسب مسئولیت‌های فوق و دیگر مسئولیت‌های مندرج در اصل یکصد و پنجاه و ششم به ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری مبادرت ورزد.
دادگاهی به نام دادگاه قانون اساسی تاکنون محقق نشده است، اما بدون تردید، در تهیه مقدمات آن و ارائة لایحه به مجلس شورای اسلامی برای تشکیل چنین دادگاهی نقش قوه قضائیه غیرقابل انکار است. موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی تشکیل و تعیین صلاحیت آن منوط به حکم قانون است.
ب. سازمان بازرسی کل کشور
بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام (سازمان بازرسی کل کشور) زیر نظر رئیس قوة قضائیه تشکیل می‌گردد.[28]
این سازمان زیر نظر شورای عالی قضایی تشکیل میشود و موظف است کلیه وزارتخانه‌ها، ادارات، نیروهای نظامی، انتظامی، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها، دفاتر اسناد رسمی، مؤسسات عام المنفعه، نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء برآنها نظارت یا کمک می‌نماید و کلیه سازمانهایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است بر اساس برنامه منظم بازرسی نماید.[29] همان طور که ملاحظه میشود صلاحیت و حیطه عمل این سازمان در چارچوب اعمال اداری است و به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین است که بر اساس قانون اساسی باید نسبت به آن از سوی قوه قضائیه اعمال نظارت باشد.
ج. دیوان عدالت اداری
طبق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها و یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوة قضائیه تأسیس گردیده و دست این دیوان در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأمورین آنها در امور راجع به وظایفشان می‌تواند نسبت به آئین‌نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص صلاحیت دارد.[30]
مطابق قانون دیوان عدالت اداری و در اجرای اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی، دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب‌نامه‌ها و یا آیین نامه‌های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید، شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید. چنانچه شورای نگهبان طبق اصل چهارم خلاف شرع بودن را تشخیص داد، دیوان حکم ابطال آن را صادر نماید. و چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت آنها با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود شکایت را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه اکثریت اعضای هیأت عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند حکم ابطال آن صادر میشود.[31]
از آنجا که (رسیدگی در دیوان محتاج به تقدیم درخواست است)[32] بنابراین نقش آگاهی و احساس مسئولیت مردم و حس مشارکت عمومی در جریان امور کشور از لوازم در میزان تأثیرگذاری دیوان عدالت اداری در روند ضمانت اجرایی قانون اساسی به شمار می‌رود و دولت مهمترین نقش را در ارتقای آگاهی‌های عمومی در این ارتباط طبق قانون اساسی (اصل سوم) برعهده دارد.
د. قانون مجازات اسلامی
مجازات‌هایی که قوه قضائیه بر مبنای قانون مجازات اسلامی برای متخلفین از اصول قانون اساسی پیش بینی کرده است را باید از مجاری اعمال نقش نظارتی قوه قضائیه به حساب آورد. به عنوان مثال فصل دهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که در تقصیرات مقامات و مأموران دولتی است را می‌توان شاهد آورد که مثلاً در ماده 73 مقرر داشته است: (هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.) و در ماده 75 برای حبس افراد برخلاف قانون مجازات تعیین شده. و در ماده 77 به مجازات بازداشت غیرقانونی و بیش از حد مقرر در قانون اساسی پرداخته است و ماده 78 به مجازات بازداشت‌ها و تعقیبات جزایی خلاف قانون اشاره کرده است و ماده 80 مجازات خاصی را برای نقض اصل تفکیک قوا ( دخالت مقامات قوه مجریه در موارد تحت صلاحیت قوه قضائیه) مقرر کرده. و یا ماده 81 برای ضمانت منع شکنجه که در قانون اساسی آمده است مجازات تعیین کرده است. در مجموع می‌توان این مواد و سایر مواد فصل دهم قانون مجازات اسلامی را تضمین کننده اجرای قانون اساسی در بخش حقوق ملت، دانست.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل پنجاه و هفتم.
[2] . همان، اصل یکصد و دهم، بند 1.
[3] . همان، اصل یکصد و دهم، بند 2.
[4] . همان، اصل یکصد و سیزدهم.
[5] . همان، اصل پنجاه و هفتم.
[6] . همان، مقدمه.
[7] . همان، اصل یکصد و بیست و یکم.
[8] . همان، اصل نودم.
[9] . همان، اصل یکصد و سی و هفتم.
[10] . همان، اصل یکصد و سی و چهارم.
[11] . ر. ک: آیین نامه داخلی مجلس ماده 150.
[12] . ر.ک: قانون اساسی ج. ا. ا. اصل هفتاد و یکم و اصل یکصد و هجدهم.
[13] . ر.ک: همان،اصل پنجاه و هشتم.
[14] . همان،اصل هفتاد و دوم.
[15] . همان و اصل نود و یکم، و اصل نود و چهارم و نود وششم.
[16] . همان،اصل نود و سوم.
[17] . همان،اصل نود و نهم.
[18] . همان، مقدمه.
[19] . همان، اصل دوم.
[20] . همان،اصل ششم.
[21] . همان و اصل هفتم قانون اساسی.
[22] . همان، اصل هشتم.
[23] . همان، اصل بیست و چهارم.
[24] . همان، اصل بیست و ششم.
[25] . همان، اصل یکصد و پنجاه و ششم.
[26] . همان، بند 2.
[27] . همان، بند 3.
[28] . همان، اصل یکصدو هفتاد و چهارم.
[29] . ر.ک: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب 19/7/60. ماده 2.
[30] . ر.ک: قانون دیوان عدالت اداری، ماده 11.
[31] . قانون دیوان عدالت اداری، مصوب 4/11/60، ماده 25.
[32] . قانون دیوان عدالت اداری، ماده 12.
- [سایر] مکانیزم‌هایی که از اجرای قانون اساسی می توان اطمینان حاصل کرد چیست؟ و در قانون اساسی در این رابطه چه راهکارهایی اندیشیده شده است؟
- [سایر] گذشته از ضمانت اجراهای هر یک از اصول و فصول قانون اساسی، ضامن اجرای کلیّت قانون اساسی چیست؟
- [سایر] نقش ارکان نظام در اجرای صحیح قانون اساسی چیست؟
- [سایر] نقش ارکان نظام در اجرای صحیح قانون اساسی چیست؟
- [سایر] رابطه ی وظیفه قانون اساسی و ضمانت اجرا آن چیست؟
- [سایر] اختیارات و وظایف رییس جمهوری در راستای تضمین اجرای قانون اساسی چیست؟
- [سایر] اختیارات و وظایف رییس جمهوری در راستای تضمین اجرای قانون اساسی چیست؟
- [سایر] آیا می توان از دیدگاه شریعت، تعریف خاصی از قانون اساسی ارایه داد؟
- [سایر] نظارت بر اجرای قانون اساسی با ضمانت اجرا ی آن یکی است یا متفاوت؟ اگر متفاوت اند حوزه ی هر کدام چیست؟
- [سایر] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به کدام یک از شیوه های رایج تدوین قانون اساسی، تدوین و تصویب شد؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] اول ماه با پیشگویی منجّمین ثابت نمیشود ولی اگر از گفته آنان یقین یا اطمینان برای خود انسان یا نوع مردم حاصل شود باید به آن عمل نماید، البته اگر اطمینان شخصی بر خلاف اطمینان متعارف مردم باشد معتبر نیست.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر بچه بگوید چیزی نجس است یا چیزی را آب کشیده و از گفته او اطمینان حاصل نشود، نباید حرف او را قبول کرد؛ ولی بچه ممیّز که طهارت و نجاست را میفهمد اگر بدانیم چیزی را آب کشیده، می‌توان آن را پاک دانست، اگر چه اطمینان نداشته باشیم که درست آب کشیده است و اگر ممیّز چیزی را که در دستش است بگوید نجس است و از قول او اطمینان حاصل نشود، بنا بر احتیاط باید از آن اجتناب کرد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر زن بگوید حائضم یا از حیض پاک شدهام، باید حرف او را قبولکرد در صورتی که متّهمه نباشد والاّ بایداز گفتهاو اطمینان حاصل شود.
- [آیت الله مکارم شیرازی] با اجیر کردن کسی برای حج از طرف میت ذمه او ادا نمی شود، مگر زمانی که اطمینان حاصل شود او حج را به جا آورده است.
- [آیت الله سیستانی] اول ماه به حکم حاکم شرع ثابت نمیشود ، مگر این که از حکم او ، یا ثابت شدن ماه نزد او ، اطمینان به دیده شدن ماه حاصل شود .
- [آیت الله مکارم شیرازی] به کسی که ادعای احتیاج می کند نمی توان زکات فطره داد، مگر آن که اطمینان حاصل گردد که او فقیر است، یا لااقل از ظاهر حالش گمان پیدا شود و یا بداند سابقاً فقیر بوده و رفع فقر او ثابت نشده باشد.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کسی یقین یا اطمینان داشته باشد که وقت نماز فرا رسیده و مشغول نماز شود و در بین نماز شک کند که وقت داخل شده یا نه، نماز او باطل است؛ ولی اگر در بین نماز یقین یا اطمینان حاصل شود که وقت داخل شده و شک کند آن مقداری از نماز را که خوانده است, در وقت بوده یا پیش از آن، نماز او صحیح است؛ ولی اگر در بین نماز اطمینان حاصل شود که پیش از تمام شدن نماز، وقت داخل میشود، نماز او باطل است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . موقعی انسان می تواند مشغول نماز شود که یقین کند، یا اطمینان حاصل نماید وقت داخل شده است، یا اذان گوی وقت شناس مورد وثوق اذان بگوید، یا دو مرد عادل به داخل شدن وقت خبر دهند.
- [آیت الله اردبیلی] چیزی را که مانع از رسیدن آب به بدن است، باید برطرف کند و اگر پیش از آن که اطمینان حاصل کند که مانع برطرف شده غسل نماید، غسل او صحیح نیست.
- [آیت الله مکارم شیرازی] زنی که مبتلا به خونریزی است اگر به طبیب مراجعه کند و او تشخیص دهد خون حیض یا خون زخم و مانند آن است، چنانچه به گفته طبیب اطمینان حاصل کند می تواند بر طبق احکام آن عمل نماید.