در پاسخ این سوال باید عرض کنیم اسلام به حقوق افراد در زندگی اجتماعی ارزش فوقالعادهای قائل شده و به آن به دیدة احترام مینگرد و بر همین اساس حاکمان را نیز به رسمیت شناساندن آن حقوق و رعایت آن نسبت به تمامی افرادی که در کشور اسلامی زندگی میکنند ملزم نموده و ادای حقوق را از وظایف مهم حاکم دانسته است، در این بین، اقلیتهای غیر مسلمانی که در کشور اسلامی سکونت دارند نیز از این امر مستثنا نیستند و اسلام حقوق غیر مسلمان را در عرصههای مختلف به رسمیت شناخته است، بر همین اساس در قانون اساسی آمده است، (اقلیتهای دینی در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند[1]) و نیز در اصل دیگر چنین آمده (اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند[2]) البته باید توجه داشته باشیم که (امروزه قرارداد ذمهای با اهل کتاب ساکن کشور اسلامی بویژه ساکنان اهل آن کشور بسته نمیشود)[3] و لذا عنوان اهل ذمه به آنها مترتب نیست و آنها تحت عنوان معاهد یا مستأمن قرار دارند که حکومت اسلامی متعّهد شده است که امنیت آنها را فراهم سازد و لذا آنان همچون دیگر اتباع کشور از حقوق و مزایایی برخوردارند و وظایفی را باید در قبال حکومت انجام دهند بنابراین گرفتن جزیه از این کفّار موضوعاً منتفی است چون پرداخت جزیه فرع بر ذمّی بودن کفار است و از هر کافری جزیه دریافت نمیشود و آن یکی از موارد مصالح حکومت اسلامی است، بدین معنا که؛ (چنانچه حاکم اسلامی یا هیأت حاکمه مصلحت دید که جزیهای از اهل ذمه گرفته نشود میتواند همه آنان را از پرداخت جزیه معاف دارد و یا در عوض آن تعهّد دیگری را از آنها بپذیرید)[4] بنابراین حکومت اسلامی از آنجا که خود را متعهّد میداند که حقوق غیر مسلمانان را در سایه حکومت اسلامی رعایت نماید، ممکن است کفارّی را در سرزمین اسلامی به عنوان معاهد یا مستأمن (در امان حکومت اسلامی) بپذیرد که البته آنان عنوان (ذمّی) را دارا نیستند و احکامی چون پرداخت جزیه را دارا نیستند و در مقابل تأمین حقوق و امنیت آنان، حکومت اسلامی وظایفی را بر عهده آنان قرار میدهد مانند رعایت موازین اسلامی و عدم اظهار منکرات در کشور اسلامی و عدم اقدام بر علیه مصالح کشور اسلامی و همچنین آنان موظف به پرداخت مالیات همچون سایر افراد جامعه اسلامی هستند. (مستأمن) کافری که در امان و حمایت دولت اسلامی است (از همة حقوق انسانی به مقتضای امان برخوردار است و از تعرض به مال و جان و سایر حقوق شناخته شده مصونیت کامل دارد.)[5] در مورد خمس زمین نیز این حکم تنها اختصاص به کافر (ذمّی) دارد نه مطلق کفّار، از امام باقر علیه اسلام نقل شده که فرمودند (ایّما دمی اشتَری من مسلم اَرضاً فانّ علیه الخُمسُ)[6] (هر کافر ذمّی که از مسلمانی زمینی بخرد خمس بر عهده اوست) و این در مورد کفاری که در حکومت اسلامی و مستامن ساکن هستند صادق نیست و موضوعاً منتفی است. معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر: 1. عباسعلی عمید زنجانی،حقوق اقلیتها، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران 1362. 2. روح الله شریعتی، حقوق و وظایف غیر مسلمان در جامعة اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیة قم 1381. 3. جعفر سبحانی،مبانی حکومت اسلامی، انتشارات توحید، قم 1370، ص 526 تا 541. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . قانون اساسی، اصل 13. [2] . قانون اساسی، اصل 26. [3] . شریعتی، روح الله، حقوق و وظایف غیر مسلمانان در جامعه اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزهء علیمة قم، 1381 ص 313. [4] . همان، ص 223. [5] . عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، انتشارات امیر کبیر، 1377، ج 1 ص 286. [6] . حرّ عاملی، وسایل الشیعه، تهران، مکتبة الاسلامیه، 1398 ق، ج 6، ص352، ج1.
چرا هم اکنون جزیة اهل کتاب گرفته نمیشود و چرا خمس معاملات زمین که کافر از مسلمین میخرد گرفته نمیشود؟
در پاسخ این سوال باید عرض کنیم اسلام به حقوق افراد در زندگی اجتماعی ارزش فوقالعادهای قائل شده و به آن به دیدة احترام مینگرد و بر همین اساس حاکمان را نیز به رسمیت شناساندن آن حقوق و رعایت آن نسبت به تمامی افرادی که در کشور اسلامی زندگی میکنند ملزم نموده و ادای حقوق را از وظایف مهم حاکم دانسته است، در این بین، اقلیتهای غیر مسلمانی که در کشور اسلامی سکونت دارند نیز از این امر مستثنا نیستند و اسلام حقوق غیر مسلمان را در عرصههای مختلف به رسمیت شناخته است، بر همین اساس در قانون اساسی آمده است، (اقلیتهای دینی در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند[1]) و نیز در اصل دیگر چنین آمده (اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند[2]) البته باید توجه داشته باشیم که (امروزه قرارداد ذمهای با اهل کتاب ساکن کشور اسلامی بویژه ساکنان اهل آن کشور بسته نمیشود)[3] و لذا عنوان اهل ذمه به آنها مترتب نیست و آنها تحت عنوان معاهد یا مستأمن قرار دارند که حکومت اسلامی متعّهد شده است که امنیت آنها را فراهم سازد و لذا آنان همچون دیگر اتباع کشور از حقوق و مزایایی برخوردارند و وظایفی را باید در قبال حکومت انجام دهند بنابراین گرفتن جزیه از این کفّار موضوعاً منتفی است چون پرداخت جزیه فرع بر ذمّی بودن کفار است و از هر کافری جزیه دریافت نمیشود و آن یکی از موارد مصالح حکومت اسلامی است، بدین معنا که؛ (چنانچه حاکم اسلامی یا هیأت حاکمه مصلحت دید که جزیهای از اهل ذمه گرفته نشود میتواند همه آنان را از پرداخت جزیه معاف دارد و یا در عوض آن تعهّد دیگری را از آنها بپذیرید)[4] بنابراین حکومت اسلامی از آنجا که خود را متعهّد میداند که حقوق غیر مسلمانان را در سایه حکومت اسلامی رعایت نماید، ممکن است کفارّی را در سرزمین اسلامی به عنوان معاهد یا مستأمن (در امان حکومت اسلامی) بپذیرد که البته آنان عنوان (ذمّی) را دارا نیستند و احکامی چون پرداخت جزیه را دارا نیستند و در مقابل تأمین حقوق و امنیت آنان، حکومت اسلامی وظایفی را بر عهده آنان قرار میدهد مانند رعایت موازین اسلامی و عدم اظهار منکرات در کشور اسلامی و عدم اقدام بر علیه مصالح کشور اسلامی و همچنین آنان موظف به پرداخت مالیات همچون سایر افراد جامعه اسلامی هستند. (مستأمن) کافری که در امان و حمایت دولت اسلامی است (از همة حقوق انسانی به مقتضای امان برخوردار است و از تعرض به مال و جان و سایر حقوق شناخته شده مصونیت کامل دارد.)[5] در مورد خمس زمین نیز این حکم تنها اختصاص به کافر (ذمّی) دارد نه مطلق کفّار، از امام باقر علیه اسلام نقل شده که فرمودند (ایّما دمی اشتَری من مسلم اَرضاً فانّ علیه الخُمسُ)[6] (هر کافر ذمّی که از مسلمانی زمینی بخرد خمس بر عهده اوست) و این در مورد کفاری که در حکومت اسلامی و مستامن ساکن هستند صادق نیست و موضوعاً منتفی است.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. عباسعلی عمید زنجانی،حقوق اقلیتها، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران 1362.
2. روح الله شریعتی، حقوق و وظایف غیر مسلمان در جامعة اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیة قم 1381.
3. جعفر سبحانی،مبانی حکومت اسلامی، انتشارات توحید، قم 1370، ص 526 تا 541.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . قانون اساسی، اصل 13.
[2] . قانون اساسی، اصل 26.
[3] . شریعتی، روح الله، حقوق و وظایف غیر مسلمانان در جامعه اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزهء علیمة قم، 1381 ص 313.
[4] . همان، ص 223.
[5] . عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، انتشارات امیر کبیر، 1377، ج 1 ص 286.
[6] . حرّ عاملی، وسایل الشیعه، تهران، مکتبة الاسلامیه، 1398 ق، ج 6، ص352، ج1.
- [سایر] آیا قرارداد پرداخت جزیه با غیر مسلمین عادلانه است؟
- [سایر] آیا برخورد تحقیرآمیز با اهل کتاب هنگام دریافت جزیه(مالیات مخصوص) با زندگی مسالمتآمیز با آنان منافات ندارد؟
- [سایر] آیا جزیه عقوبت کفر است؟
- [آیت الله بهجت] معاملات روزمرّه با فروشندگان اهل کتاب صحیح است؟
- [سایر] چرا در حکومت اسلامی باید از کافر جزیه دریافت کرد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا متعه اهل کتاب و کافر جایز است؟
- [آیت الله بهجت] کافر چه کسی است؟ حکم تماس با اهل کتاب چیست؟
- [آیت الله سیستانی] چنانچه دست مرطوب باشد می توان با کافر یا اهل کتاب دست داد ؟
- [آیت الله سیستانی] آیا جایز است کسی از ظرفی استفاده کند که قبلا از آن ظرف یک کافر اهل کتاب مثلا مسیحی استفاده کرده باشد ؟و خلاصه اینکه آیا کفار اهل کتاب نیز مانند کفار بدون کتاب نجس هستند یا نه؟
- [سایر] چه گروه هایی از اهل ذمّه از پرداخت جزیه استثنا شده اند؟
- [آیت الله جوادی آملی] .کودک نابالغ یا ممیّز مسلمان، اگر زمینی داشته باشد که ولیّ او زمینش را به کافر ذمّی بفروشد، کافر ذمّی باید خمس آن زمین را بپردازد. خمس زمین تبادلی چند باره میان کافر ذمّی و مسلمان
- [آیت الله نوری همدانی] اگر کافر ذمّی صغیر باشد و ولّی او برایش زمینی بخرد ، باید خمس زمین را از او بگیرند . مصرف خمس
- [آیت الله اردبیلی] زن مسلمان نمیتواند به عقد کافر درآید، مرد مسلمان هم نمیتواند با زنهای کافر غیر اهل کتاب یهودی، مسیحی و زرتشتی ازدواج کند، ولی ازدواج دائم یا موقّت با زنهای اهل کتاب مانعی ندارد؛ البته چنانچه مردی همسر مسلمان داشته باشد، بدون اجازه او نمیتواند با زن کتابی ازدواج نماید مگر آن که او را متعه نماید و مدّت ازدواجش بسیار کوتاه باشد.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کافر ذمّی زمینی را به کافر ذمّی دیگر بفروشد و فروشنده پیش از تحویل دادن زمین به خریدار، مسلمان شود، خریدار ذمّی باید خمس آن را بپرازد.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کافر ذمّی زمینی را مانند زمین کشاورزی، باغ، عرصه مسکن، مغازه و مانند آن از مسلمانی خرید, باید خمس آن را بپردازد. تفاوتی در مورد این زمین نیست، چه (مفتوح العنوه) باشد؛ یا زمینی باشد که اهلش با رغبت و بدون جنگ , اسلام آورده باشند و چه غیر این ها، در همه آنها کافر ذمّی باید خمس آن را بپردازد . مصرف این خمس، مصرف خمس مصطلح, یعنی ائمه(ع) و سادات هستند. شروط و محدوده خمس کافر ذمّی
- [آیت الله مکارم شیرازی] زن مسلمان نمی تواند به عقد کافر درآید، ولی مرد مسلمان می¬تواند با زنان اهل کتاب مانند یهود و نصاری ازدواج کند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر معدن در زمین آبادی باشد که مسلمین آن را به زور و غلبه بدست آورده اند مانند اکثر اراضی ایران و عراق، چنانچه مسلمانی آن معدن را اخراج کند مالک می شود، و احتیاط واجب این است که به اذن ولی امر باشد، و باید خمس آن را بپردازد، و اگر غیر مسلمان اخراج کند مالک نمی شود. و اگر کافر معدنی را از زمینی که در حال فتح مسلمین موات است اخراج کند مالک می شود. 3 گنج
- [آیت الله مظاهری] زن مسلمان نمیتواند به عقد کافر درآید. مرد مسلمان هم نمیتواند با زنهای کافر به طور دائم ازدواج کند، ولی صیغه کردن زنهای اهل کتاب مانند یهود و نصاری و مجوس، مانعی ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] زن مسلمان نمی تواند به عقد کافر درآید، همچنین مرد مسلمان نمی تواند بنابر احتیاط با زن کافر ازدواج دائم کند ولی ازدواج موقت با زنان اهل کتاب مانند یهود و نصاری مانعی ندارد.
- [آیت الله خوئی] اگر کافر ذمی زمینی را که از مسلمان خریده به مسلمان دیگری بفروشد، خمس از کافر ساقط نمیشود ولی بر مسلمان لازم نیست خمس آن را بدهد و همچنین است اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد و بنابر احتیاط مستحب در هر دو صورت در فرضی که خود کافر یا کس دیگر از قبلش خمس نداده باشد مسلمان خمس آن زمین را بدهد.