چرا هم اکنون جزیة اهل کتاب گرفته نمی‌شود و چرا خمس معاملات زمین که کافر از مسلمین می‌خرد گرفته نمی‌شود؟
در پاسخ این سوال باید عرض کنیم اسلام به حقوق افراد در زندگی اجتماعی ارزش فوق‌العاده‌ای قائل شده و به آن به دیدة احترام می‌نگرد و بر همین اساس حاکمان را نیز به رسمیت شناساندن آن حقوق و رعایت آن نسبت به تمامی افرادی که در کشور اسلامی زندگی می‌کنند ملزم نموده و ادای حقوق را از وظایف مهم حاکم دانسته است، در این بین، اقلیت‌های غیر مسلمانی که در کشور اسلامی سکونت دارند نیز از این امر مستثنا نیستند و اسلام حقوق غیر مسلمان را در عرصه‌های مختلف به رسمیت شناخته است، بر همین اساس در قانون اساسی آمده است، (اقلیت‌های دینی در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند[1]) و نیز در اصل دیگر چنین آمده (اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند[2]) البته باید توجه داشته باشیم که (امروزه قرارداد ذمه‌ای با اهل کتاب ساکن کشور اسلامی بویژه ساکنان اهل آن کشور بسته نمی‌شود)[3] و لذا عنوان اهل ذمه به آنها مترتب نیست و آنها تحت عنوان معاهد یا مستأمن قرار دارند که حکومت اسلامی متعّهد شده است که امنیت آنها را فراهم سازد و لذا آنان همچون دیگر اتباع کشور از حقوق و مزایایی برخوردارند و وظایفی را باید در قبال حکومت انجام دهند بنابراین گرفتن جزیه از این کفّار موضوعاً منتفی است چون پرداخت جزیه فرع بر ذمّی بودن کفار است و از هر کافری جزیه دریافت نمی‌شود و آن یکی از موارد مصالح حکومت اسلامی است، بدین معنا که؛ (چنانچه حاکم اسلامی یا هیأت حاکمه مصلحت دید که جزیه‌ای از اهل ذمه گرفته نشود می‌تواند همه آنان را از پرداخت جزیه معاف دارد و یا در عوض آن تعهّد دیگری را از آنها بپذیرید)[4] بنابراین حکومت اسلامی از آنجا که خود را متعهّد می‌داند که حقوق غیر مسلمانان را در سایه حکومت اسلامی رعایت نماید، ممکن است کفارّی را در سرزمین اسلامی به عنوان معاهد یا مستأمن (در امان حکومت اسلامی) بپذیرد که البته آنان عنوان (ذمّی) را دارا نیستند و احکامی چون پرداخت جزیه را دارا نیستند و در مقابل تأمین حقوق و امنیت آنان، حکومت اسلامی وظایفی را بر عهده آنان قرار می‌دهد مانند رعایت موازین اسلامی و عدم اظهار منکرات در کشور اسلامی و عدم اقدام بر علیه مصالح کشور اسلامی و همچنین آنان موظف به پرداخت مالیات همچون سایر افراد جامعه اسلامی هستند. (مستأمن) کافری که در امان و حمایت دولت اسلامی است (از همة حقوق انسانی به مقتضای امان برخوردار است و از تعرض به مال و جان و سایر حقوق شناخته شده مصونیت کامل دارد.)[5] در مورد خمس زمین نیز این حکم تنها اختصاص به کافر (ذمّی) دارد نه مطلق کفّار، از امام باقر علیه اسلام نقل شده که فرمودند (ایّما دمی اشتَری من مسلم اَرضاً فانّ علیه الخُمسُ)[6] (هر کافر ذمّی که از مسلمانی زمینی بخرد خمس بر عهده اوست) و این در مورد کفاری که در حکومت اسلامی و مستامن ساکن هستند صادق نیست و موضوعاً منتفی است. معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر: 1. عباسعلی عمید زنجانی،‌حقوق اقلیت‌ها، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران 1362. 2. روح الله شریعتی، حقوق و وظایف غیر مسلمان در جامعة اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیة قم 1381. 3. جعفر سبحانی،‌مبانی حکومت اسلامی، انتشارات توحید، قم 1370، ص 526 تا 541. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . قانون اساسی، اصل 13. [2] . قانون اساسی، اصل 26. [3] . شریعتی، روح الله، حقوق و وظایف غیر مسلمانان در جامعه اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزهء علیمة قم، 1381 ص 313. [4] . همان، ص 223. [5] . عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، انتشارات امیر کبیر، 1377، ج 1 ص 286. [6] . حرّ عاملی، وسایل الشیعه، تهران، مکتبة الاسلامیه،‌ 1398 ق، ج 6، ص352،‌ ج1.
عنوان سوال:

چرا هم اکنون جزیة اهل کتاب گرفته نمی‌شود و چرا خمس معاملات زمین که کافر از مسلمین می‌خرد گرفته نمی‌شود؟


پاسخ:

در پاسخ این سوال باید عرض کنیم اسلام به حقوق افراد در زندگی اجتماعی ارزش فوق‌العاده‌ای قائل شده و به آن به دیدة احترام می‌نگرد و بر همین اساس حاکمان را نیز به رسمیت شناساندن آن حقوق و رعایت آن نسبت به تمامی افرادی که در کشور اسلامی زندگی می‌کنند ملزم نموده و ادای حقوق را از وظایف مهم حاکم دانسته است، در این بین، اقلیت‌های غیر مسلمانی که در کشور اسلامی سکونت دارند نیز از این امر مستثنا نیستند و اسلام حقوق غیر مسلمان را در عرصه‌های مختلف به رسمیت شناخته است، بر همین اساس در قانون اساسی آمده است، (اقلیت‌های دینی در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند[1]) و نیز در اصل دیگر چنین آمده (اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند[2]) البته باید توجه داشته باشیم که (امروزه قرارداد ذمه‌ای با اهل کتاب ساکن کشور اسلامی بویژه ساکنان اهل آن کشور بسته نمی‌شود)[3] و لذا عنوان اهل ذمه به آنها مترتب نیست و آنها تحت عنوان معاهد یا مستأمن قرار دارند که حکومت اسلامی متعّهد شده است که امنیت آنها را فراهم سازد و لذا آنان همچون دیگر اتباع کشور از حقوق و مزایایی برخوردارند و وظایفی را باید در قبال حکومت انجام دهند بنابراین گرفتن جزیه از این کفّار موضوعاً منتفی است چون پرداخت جزیه فرع بر ذمّی بودن کفار است و از هر کافری جزیه دریافت نمی‌شود و آن یکی از موارد مصالح حکومت اسلامی است، بدین معنا که؛ (چنانچه حاکم اسلامی یا هیأت حاکمه مصلحت دید که جزیه‌ای از اهل ذمه گرفته نشود می‌تواند همه آنان را از پرداخت جزیه معاف دارد و یا در عوض آن تعهّد دیگری را از آنها بپذیرید)[4] بنابراین حکومت اسلامی از آنجا که خود را متعهّد می‌داند که حقوق غیر مسلمانان را در سایه حکومت اسلامی رعایت نماید، ممکن است کفارّی را در سرزمین اسلامی به عنوان معاهد یا مستأمن (در امان حکومت اسلامی) بپذیرد که البته آنان عنوان (ذمّی) را دارا نیستند و احکامی چون پرداخت جزیه را دارا نیستند و در مقابل تأمین حقوق و امنیت آنان، حکومت اسلامی وظایفی را بر عهده آنان قرار می‌دهد مانند رعایت موازین اسلامی و عدم اظهار منکرات در کشور اسلامی و عدم اقدام بر علیه مصالح کشور اسلامی و همچنین آنان موظف به پرداخت مالیات همچون سایر افراد جامعه اسلامی هستند. (مستأمن) کافری که در امان و حمایت دولت اسلامی است (از همة حقوق انسانی به مقتضای امان برخوردار است و از تعرض به مال و جان و سایر حقوق شناخته شده مصونیت کامل دارد.)[5] در مورد خمس زمین نیز این حکم تنها اختصاص به کافر (ذمّی) دارد نه مطلق کفّار، از امام باقر علیه اسلام نقل شده که فرمودند (ایّما دمی اشتَری من مسلم اَرضاً فانّ علیه الخُمسُ)[6] (هر کافر ذمّی که از مسلمانی زمینی بخرد خمس بر عهده اوست) و این در مورد کفاری که در حکومت اسلامی و مستامن ساکن هستند صادق نیست و موضوعاً منتفی است.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. عباسعلی عمید زنجانی،‌حقوق اقلیت‌ها، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران 1362.
2. روح الله شریعتی، حقوق و وظایف غیر مسلمان در جامعة اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیة قم 1381.
3. جعفر سبحانی،‌مبانی حکومت اسلامی، انتشارات توحید، قم 1370، ص 526 تا 541.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . قانون اساسی، اصل 13.
[2] . قانون اساسی، اصل 26.
[3] . شریعتی، روح الله، حقوق و وظایف غیر مسلمانان در جامعه اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزهء علیمة قم، 1381 ص 313.
[4] . همان، ص 223.
[5] . عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، انتشارات امیر کبیر، 1377، ج 1 ص 286.
[6] . حرّ عاملی، وسایل الشیعه، تهران، مکتبة الاسلامیه،‌ 1398 ق، ج 6، ص352،‌ ج1.





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین