آیا قرارداد پرداخت جزیه با غیر مسلمین عادلانه است؟

آری، فلسفه ی پرداخت جزیه به این صورت است که وقتی منطقه ای جزو کشور اسلامی قرار گرفت، نسبت به غیرمسلمین آن منطقه چند نوع رفتار می توان نمود؛ مانند کشتار دسته جمعی، اخراج از کشور، زندانی نمودن، محاصره های سیاسی و اقتصادی، (که یهودیان و مسیحیان و مجوسیان، در زمان قدرت خود نسبت به اقلیّت ها انجام می دادند!)، تحمیل اجباری دین بر آنان، آزاد گذاشتن مطلق و غیره...
روش برگزیده ی اسلام یک زندگی مسالمت آمیز و دوستانه را دربر دارد؛ بدان صورت که ضمن حفظ احترام به قوانین اسلام، آنان نیز دارای آزادی عقیده و امنیّت جانی و مالی اند. ابتدا به آنها پیشنهاد می شود اسلام را بپذیرند، اگر نپذیرفتند پیمان اتحاد ببندند و مالیات مختصری به عنوان جزیه یا خراج[1] به حکومت بپردازند و باز اگر نپذیرفتند چاره ای جز توسّل به زور نیست. و فرق جزیه و خراج در این است که جزیه با اسلام آوردن ساقط می شود، ولی خراج نه.
پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) در برخورد با دشمنان به سپاهیان خود می فرمود:
(تقوا و پرهیزکاری داشته باشید و وقتی با دشمنان روبه رو می شوید، آنان را به یکی از سه پیشنهاد دعوت کنید؛ نخست آنان را به اسلام دعوت کنید، چنانچه نپذیرفتند، پیشنهاد صلح و عقد قرار داد (ذمّه) را عرضه کنید؛ اگر پذیرفتند، شما نیز از آن استقبال نمایید و از هرگونه اقدام خصمانه بپرهیزید، و اگر صلح را هم نپذیرفتند، از خدا یاری بجویید و آماده ی جنگ شوید. این موضوع از قرآن نیز استفاده می شود. خداوند می فرماید:
(قاتِلوُاالذّینَ لا یؤمنونَ بِالله ولا بالْیَوْمِ الاْخِرِ وَلایُحَرِّمُونَ ماحَرَّمَ اللهُ وَرَسُوُلُهُ وَلایَدَینونَ دینَ الْحَقِّ مِنَ الذّینَ اوتُواالْکِتابَ حَتّی یُعْطُوا الْجزیَةَ عَنْ یدِ وهُمْ صاغِرونَ)؛[2] (ای اهل ایمان) با هر کس از اهل کتاب (یهود و نصاری) که ایمان به خدا و روز قیامت ندارند و آنچه را خدا و رسولش تحریم نمودند حرام نمی شمرند و به دین حقّ نمی گروند، قتال و کارزار کنید، تا به اندازه ی توانایی جزیه بپردازند و در برابر قوانین اسلام خضوع کنند.[3]
از آیه ی شریفه استفاده می شود که هرگاه اهل کتاب حاضر به پرداخت جزیه شدند، باید با آنان پیمان بست؛ البّته مقدار جزیه باید متناسب با توانایی و امکانات مالی آنها باشد؛ زیرا معنای جمله ی (یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَد)؛ پرداختن جزیه با توجه به تمکّن و توانایی مالی است.
هم چنین از آیه ی شریفه استفاده می شود که اسلام، عقیده را بر آنها تحمیل نمی کند، فقط پرداخت مبلغ بسیار کمی به عنوان جزیه را بر آنان مقرّر می دارد و چنانچه توانایی پرداخت نداشته باشند از پرداخت آن معاف می شوند.[4] بعضی از فقها (مثل امام زُفَر از حنفیه) قایل اند که باید از اغنیای آنها گرفت و به فقرا داد؛[5] دکتر عبدالکریم زیدان نیز قایل است که تا زمانی که مسلمان مستحق وجود دارد، نباید زکات به ذمّی داده شود؛ و اگر به اعتبار این که فقیر است نتوان به او زکات داد، به اعتبار این که از مؤلفة قلوبهم است می توان زکات داد.[6]
بنابراین، اسلام که دین رحمت است آنان را در مقابل پرداخت مالی مختصر، مشمول رحمت واسعه و لطف کامل خود می گرداند و چون آنها می خواهند در کشور اسلامی زندگی کنند باید در برابر مقرّرات اسلامی خاضع و تسلیم باشند، این از جمله ی (وهُمْ صاغِرونَ) استفاده می شود.
امّا قرارداد ذمه دارای شرایط و احکامی[7] است، که به مصلحت زمان و مکان و موقعیّت و رضایت طرفین بستگی دارد.
این نکته قابل ذکر است که اقلّیّت های طرف قرارداد ذمّه با مسلمین، در مسائل حقوق مدنی، از قبیل ازدواج، طلاق، ارث و... مجبور به پیروی از قوانین اسلام نیستند؛ هر گروهی طبق مقررات آیین خود عمل می کند، هر چند با قوانین واقعی آیین های آسمانی متفاوت باشد؛ هم چنین (باید حداقل امکانات متحدین (رعایای غیرمسلمان) مراعات گردد و معاف بودن آنان از مسئولیت های مالی و دفاعی و نظامی جامعه ی متحده ی اسلامی در نظر گرفته شود.)[8]
در عین حال، حق حاکمیت اسلام نیز باید محفوظ بماند. ذمیّان باید در برابر قوانین اسلام خاضع باشند و اختلاف آنان با مسلمانان باید در محاکم قضایی مسلمین حل و فصل گردد. این حکم توهین به ذمیّان نیست؛ زیرا حاکم اسلامی نیز باید در برابر قانون اسلام خاضع و تسلیم باشد و دادگاه اسلامی می تواند در مواقع لزوم طبق قوانین قضایی اسلام او را محاکمه نماید؛ چنان که در تاریخ اسلام زمام دارانی در دادگاه ها حاضر و تسلیم حکم آن شده اند. دادگاه هم موظّف است در هرحال عدالت را رعایت کند.[9]
نمونه ای از حضور زمام داران در دادگاه
در دوران خلافت حضرت علی(علیه السلام) هنگامی که کوفه پایتخت آن حضرت بود، یک روز، در بازار زره خود را در دست یک نفر ذمّی دید و آن را مطالبه نمود، مرد ذمّی حاضر نبود زره را تحویل دهد، و کار به نزد (شریح قاضی) کشیده شد. امیرالمؤمنین(علیه السلام) شخصاً در دادگاه حاضر شد و بدون هیچ امتیازی در کنار طرف دعوای خویش نشست. قاضی، از امیرالمؤمنین(علیه السلام) به عنوان مدّعی، شاهد خواست، اما چون گواهان او حضرت امام حسن(علیه السلام) و قنبر بودند، شریح شهادت آنان را نپذیرفت و به حکم این که زره در دست مرد ذمّی بود، او را (ذو الید) شمرد و به نفع وی داوری کرد و امیرالمؤمنین(علیه السلام) نیز تسلیم گردید؛ اما مرد ذمّی که این مساوات را در برابر قانون و این فروتنی را از شخص امیرالمؤمنین(علیه السلام) دید، اعتراف کرد که زره از آن او نیست و آن را هنگامی که از روی شتر حضرت علی(علیه السلام)افتاده بود، پیدا کرد و بیش از همه تحت تأثیر این جریان قرار گرفت و اسلام آورد. سپس امیر المؤمنین زره را به او بخشید.[10]
پی نوشتها:
[1]. جزیه به معنای مالیات سرانه ای بود که در قرارداد ذمّه قید می شد؛ ولی خراج به مالیات هایی که بر زمین ها وضع می گردید اطلاق می شد. خراج و خرج یک چیزند و به آنچه قوم در هر سال از مالشان به مقدار معلوم خارج می کنند گفته می شود. ابن منظور، لسان العرب، ج14، ص146.
[2]. سوره ی توبه، آیه ی 29.
[3]. کسانی که قسمت اول آیه ی جزیه را اعلان جنگ با اهل کتاب محسوب نموده اند سخت در اشتباه اند. با مراجعه به آیات جهاد روشن می شود که اسلام حتی در مورد گروه های مشرک و ضدمذهبی به طور ابتدایی مبادرت به اعلان جنگ ننموده است و جهاد را در موارد خاصّ و با شرایط معین به منظور از میان بردن موانع دعوت جهانی اسلام و نجات بخشیدن به ملت های ستمدیده واجب نموده است. اگر اسلام در روابط با اهل کتاب، مسالمت آمیزتر نباشد مسلّم خشن تر از رفتار با مشرکین و... نیست. (عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اقلیت ها، ص100).
[4]. ابن مسعود کاشانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرایع، ج 7، ص 111.
[5]. احمد بن علی جصاص، احکام القرآن، ج 1، ص 461؛ شرح الازهار، ج 1، ص 520، به نقل از عبدالکریم زیدان، احکام الذمیین و المستأمنین، ص 90.
[6]. احکام الذمیین والمستأمنین، ص 92.
[7]. مقداری از احکام اهل ذمه (اقلیت های مذهبی) از تحریرالوسیلهی امام خمینی(ره):
جزیه از یهود و نصاری گرفته می شود و از کسانی که احتمالاً دارای کتاب آسمانی بوده اند آنها مجوسیها می باشند.
و مذاهب مختلف این ادیان از قبیل کاتولیک، پروتستان و غیره در این حکم یکسان اند.
اگر گروه یا فردی از غیرمسلمانان خود را اهل کتاب معرفی کند از او پذیرفته می شود، و نیاز به شاهدی بر این ادّعا ندارد.
کودکان و زنان و... از پرداخت جزیه معاف اند.
اگر اهل کتاب بعد از عقد قرارداد (ذمّه) از پرداخت جزیه سرباز زدند، به جایگاه امنی فرستاده می شوند و هیچ گونه تعرّض و غافل گیری در مورد آنان نباید انجام گیرد. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 448 452.
[8]. عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اقلیّتها، ص 96.
[9]. جعفر سبحانی، پرسشها و پاسخها، ص134.
[10]. علامه محمد تقی تستری، قاموس الرجال، ج 5، (شرح حال شریح)، ص 406.
منبع: اسلام و اقلیّت های مذهبی، محمد باقر طاهری، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم (1384).