چرا در نظام جمهوری اسلامی ایران مشارکت مردم به عنوان ادای تکلیف مطرح گردیده است نه حقی برای مردم؟

در ابتدا لازم است رابطه حق و تکلیف، در مباحث حقوقی شناخته شود تا بتوانیم این مطلب را خوب ازریابی کنیم. هر تکلیفی در مقررات حقوقی، ملازم با حقی است که برای دیگران در نظر گرفته شده است و هر حقی نیز برای دیگران تکلیفی را به همراه دارد. از این رو می‌گویند : حق و تکلیف دو مفهوم متلازم وبه یک معنی دو روی یک سکه‌اند. وقتی می‌گوییم کسی حقی دارد این درست به این معنی است که دیگران تکلیف دارند حق او را محترم بشمارند. و نیز اگر گفته شود افراد نباید در مال کسی بدون اذن او تصرف کنند، این بدان معنی است که مالک حق تصرف و بهره‌وری دارد. البته تلازم حق و تکلیف در مقررات حقوقی به دو گونه است:
1. هر گاه حقی برای کسی در نظر گرفته شود، طبعاً تکلیفی برای دیگران نیز خواهد بود و بر عکس.
2. هر گاه حقوقی برای کسی یا کسانی در نظر گرفته شود طبعاً در ازای آن حقوق و امتیازها، بر همان افراد، یک رشته تکالیفی هم ثابت است و بر عکس.
تلازم به معنی دوم بیشتر مورد بحث ما است، زیرا چنین نیست که برای شخص یا اشخاصی تنها حقوق و مزایا جعل شود، اما هیچ تکلیفی نداشته باشند. از این رو گفته شده است که بسیاری از حقوق اجتماعی افراد در برابر تکالیفی است که بر عهده آنان گذارده شده است. بنابراین، هر تکلیف و مسؤولیتی مستلزم حقی است و هر حقی، تکلیف و مسؤلیتی را به دنبال دارد. طبیعتاً افرادی که توانایی تکلیف‌پذیری را دارند ولی تن به مسؤولیت نمی‌دهند، نه تنها حقوق و مزایایی برای آنان نخواهد بود بلکه احیاناً به خاطر عدم پذیرش مسؤولیت مستحق مجازات نیز خواهند بود.[1] به دلیل همین تلازم حق و تکلیف است که در ماده 1168قانون مدنی آمده است: (نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف است.) یعنی از سویی نگهداری بچه‌ها حق والدین است و از سویی نگهداری و سر‌پرستی تکلیفی بر عهده پدر و مادر است که هیچ یک از پدر و مادر حق ندارند، از نگهداری کودک خودداری کنند. امّا این که (حضانت) حق والدین است بدین معناست که کسی حق مزاحمت آنان را نداشته و نمی‌تواند آنان را از نگهداری فرزندشان منع نماید و یا فرزند را از آنها گرفته و جدا نماید و این که گفته می‌شود (حضانت) یک تکلیف است بدین معناست که پدر و مادر نمی‌توانند از حضانت یعنی نگهداری و تربیت فرزند خود سرباز زنند لذا در صورت امتناع اجبار خواهند شد. بنابراین حضانت فرزند، هم حق است به نفع پدر و مادر و هم تکلیف است به ضرر آنها و به نفع طفل.[2]
با ذکر این مقدمه روشن می‌گردد که اگر روحانیت، مشارکت مردم را در سرنوشت اجتماعی خویش به عنوان ادای تکلیف خواسته است هرگز به معنی نفی حقوق آنها نیست. بلکه به این معنا است که در عین حال که دارای حق و امتیاز برای شرکت در سرنوشت خود می‌باشند، دارای تکلیف و مسئولیت نیز می‌باشند، زیرا حق و تکلیف با هم ملازم هستند. یعنی هر تکلیف و مسئولیتی مستلزم حقی است و هر حقی، تکلیف و مسئولیتی را به دنبال دارد و اگر روحانیت و علمای دین بیشتر به جنبه تکلیفی مشارکت مردم توجه داشته‌اند و کمتر به جنبه حق بودن آن پرداخته‌اند، به جهت روشن بودن حق بودن ‌آن است نه به معنی نفی حق آنها. به عبارت دیگر، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود به عنوان یک حق در تمام کشورها از جمله کشور ما پذیرفته شده است و لذا وقتی قانون اساسی کشورمان را مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم، قانون اساسی با تأکید بر حاکمیت ملت در اصل پنجاه و ششم، ضمن اذعان به حاکمیت مطلق خداوند مقرر می‌دارد:(هم او(خداوند) انسان را حاکم برسرنوشت اجتماعی خویش ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد) در این ارتباط (مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش) به عنوان یک اصل بنیادین در اصل سوم قانون اساسی مطرح می‌گردد. بنابراین در جمهوری اسلامی ایران مطابق قانون اساسی، امور کشور باید به اتکای آراء عمومی اداره شود و در اجرای این دستورات کلی است که مردم در همه‌پرسی و انتخابات رهبری (غیر مستقیم) ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها می‌توانند مشارکت فعال و تعیین کننده‌ای داشته باشند.[3] اما این حق باید توأم با مسئولیت باشد و درباره این مسئولیت و تکلیف کمتر بحث شده است، لذا علمای دین و روحانیت برای روشن کردن این تکلیف و بیان اهمیت آن مشارکت مردم را به عنوان ادای تکلیف، تأکید بیشتری نموده‌اند و این تأکید هرگز به معنی نفی حقوق مردم در سرنوشت خویش نبوده است. ضمنا این تأکید نه تنها توسط علمای دین بوده است بلکه در قانون اساسی کشورمان بند 6 اصل دوم نیز به صراحت تأکید کرده است که جمهوری اسلامی ایران، بر پایه ایمان به (کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خداوند) می‌باشد. یعنی پرداختن به سعادت فردی، بدون توجه به حیات اجتماعی، خالی از ایراد نمی‌باشد. و اسلام دینی است که اساس آیین خود را بر پایه اجتماع قرار داده است و در هیچ شأنی از شؤون خود نسبت به اجتماع بی اعتنا نبوده است. بدین جهت است که خداوند در آیه شریفه 200/ از سوره مبارکه آل عمران ضمن دعوت به صبر و شکیبایی فردی، همکاری‌های اجتماعی را برای زندگی توأم با پرهیزگاری، طلب می‌کند تا مقدمه‌ای برای رستگاری مردم باشد. بنابراین، اصل کرامت و ارزش والای انسانی وآزادی توأم با مسئولیت افراد ملت در برابر خداوند، شرط ادامه حیات نظام جمهوری اسلامی ایران نیز می‌باشد و شکی نیست که غیبت مردم از صحنة سیاسی، و عدم توجه به مسئولیت و تکلیف خود، می‌تواند موجب سست شدن و حتی فروریختن نظام گردد.[4] علامه محمد تقی جعفری، اشتراک همه افراد جامعه را در تنظیم حیات اجتماعی خود یک ضرورت دانسته و از آن به عنوان یک تکلیف مقدس یاد می‌کند و می‌گوید: (ضرورت شرکت همه افراد و گروه‌های جامعه در سرنوشت حیات سیاسی خود، به قدری بدیهی است که نیازی به شرح و بسط مفصل ندارد)[5] ایشان برای اثبات مکلف بودن هر انسانی به شرکت در نظم و مدیریت حیات اجتماعی و فردی خود از دیدگاه اسلام از همه دلائل چهارگانه معتبر (قرآن کریم، سنت، اجماع و عقل ) بهره برداری می‌نماید.
بنابراین شرکت مردم در سرنوشت خویش نه حق تنها و نه تکلیف تنهاست بلکه هم حق وهم تکلیف می‌باشد. و تأکید روحانیت و علمای دین برتکلیف بودن آن به جهت مهم بودن جنبه تکلیفی آن و بدیهی و روشن بودن حق شرکت در سرنوشت خویش بوده است.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. ولایت فقیه، خبرگان، محمد تقی مصباح یزدی، قم، موسسه آموزشیس وپرژوهشی امام خمینی(ره) چ3، 1377.
2. بایسته های حقوق اساسی، ابوالفضل فاضی شریعت پناهی، موسسه نشر یلدا، چاپ اول، 1373.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. خسروشاهی، قدرت‌الله، دانش پژوه، مصطفی، فلسفه حقوق، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(قدس‌سره) چاپ پنجم،1380، ص25و24.
[2]. طاهری، حبیب‌الله، حقوق مدنی(5)، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، ج3، ص326
[3]. هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری ایران، مجتمع آموزش عالی قم، نشر دادگستر، چاپ دوم، 1378، ج1، ص223.
[4]. همان، ص102-104.
[5]. جعفری، محمد تقی، حکمت اصول سیاسی اسلام، بنیاد نهج‌البلاغه، چاپ اول، 1369، ص94-93.