ابتدا ببینیم نظریه ولایت فقیه در بردارنده چه پیامی است. آنچه به طور خلاصه درباره ولایت فقیه می توان گفت این است: در زمانی که امام معصوم حاکمیت ندارد، فقهایی که با شرایطی خاص از طرف معصومین علیهم السلام به حاکمیت نصب شده اند، عهده دار اداره جامعه بر اساس اسلام می شوند. دو ویژگی حکومت می دانیم که هر تشکیلات حکومتی اهدافی از قبیل: تأمین نیازمندیهای شهروندان، برقراری امنیت داخلی، برقراری روابط با کشورهای دیگر که تضمین کننده منافع ملی است و غیره را تعقیب می کند؛ پس باید هر حکومتی دو ویژگی را دارا باشد؛ یکی راه رسیدن به این اهداف را بداند و در این راستا جامعه را آن چنان اداره کند که این اهداف تحقق یابند؛ دیگر اینکه مورد اعتماد مردم باشد، یعنی شهروندان مطمئن باشند در سایه این حکومت، آبرو، جان و مالشان حفظ می شود. هر انسانی- با هر عقیده- این دو ویژگی را شرط لازم حکومت می داند و انتظار دارد سردمداران حکومت به این دو شرط جامعه عمل بپوشانند. اگر حکومتی دینی باشد، باید در کنار اهداف مذکور، هدف دیگری را نیز در نظرداشته باشد و آن آماده کردن زمینه رشد و ترقی معنوی شهروندان است. این هدف برای حکومت دینی از چنان اهمیتی برخوردار است که اهداف دیگر تحت الشعاع آن قرارمی گیرند؛ به عبارت دیگر این هدف اولویت اول را در نظام اسلامی دارد. حال با توجه به تمایز حکومت دینی از حکومتهای دیگر، چه کسی باید رهبری این حکومت را که برآورنده اهداف فوق است، بر عهده بگیرد؟ شرایط حاکم دینی از آن رو که در حکومت دینی، اداره جامعه بر اساس قوانین اسلامی است، آن کس که در رأس قدرت قرار دارد، باید آگاهی کافی به قوانین اسلامی داشته باشد، تا درجریان اداره اجتماع از این قوانین سر پیچی نشود. این آشنایی باید در حد اجتهاد باشد. بنابراین، اولین شرط حاکم دینی، اجتهاد در فقه است. ضرورت این شرط بسیارروشن است؛ زیرا هرکس مجری قانون شد، باید کاملا از آن آگاهی داشته باشد، و در میان مسلمانان، فقها بیشترین اطلاع و آگاهی را از قوانین شرعی و دینی دارند. دومین شرط، تقوا و صلاحیت اخلاقی است؛ زیرا اگر حاکم از تقوا برخوردار نباشدقدرت، او را تباه می کند و ممکن است منافع شخصی یا گروهی را بر منافع اجتماعی وملی مقدم دارد. برای حاکم- در هر نظام- درستکاری و امانت داری شرط است، تا شهروندان با اطمینان و اعتماد زمام امور را بدو بسپارند، ولی برای حاکم دینی، تقوا و درستکاری در حد اعلا ضروری است. سومین شرط، آگاهی و اهتمام به مصالح اجتماعی است؛ یعنی کسی که حاکم مردم است، باید بداند در چه اوضاعی جامعه را اداره می کند. او باید روابط بین المللی را بداند و دشمنان و دوستان داخلی و خارجی را تشخیص دهد. اینها مهارت هایی است که برای هر حاکم لازم است وگرنه او در تدبیر جامعه با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد. ممکن است سایر شرایط مذکور در غیر فقیه موجود باشد، ولی شرط فقاهت، ما را ملزم می دارد حاکم شرعی، فقیه جامع شرایط باشد. باید گفت شرایط مذکور برای حاکم دینی، مورد تاکید پیشوایان دینی است. حضرت علی علیه السلام می فرماید: (ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر اللّه فیه ای مردم شایسته ترین مردم برای حکومت کسی است که از دیگران تواناتر وبه دستور خدا در امر حکومت داناتر باشد). با توجه به شرایط مذکور ما مدعی هستیم حکومت مشروع از دیدگاه ما فقط ولایت وحکومت فقیه است. 1- نهج البلاغه، خطبه 173. منبع: پرسشها و پاسخها، علامه محمد تقی مصباح یزدی
ابتدا ببینیم نظریه ولایت فقیه در بردارنده چه پیامی است. آنچه به طور خلاصه درباره ولایت فقیه می توان گفت این است: در زمانی که امام معصوم حاکمیت ندارد، فقهایی که با شرایطی خاص از طرف معصومین علیهم السلام به حاکمیت نصب شده اند، عهده دار اداره جامعه بر اساس اسلام می شوند. دو ویژگی حکومت می دانیم که هر تشکیلات حکومتی اهدافی از قبیل: تأمین نیازمندیهای شهروندان، برقراری امنیت داخلی، برقراری روابط با کشورهای دیگر که تضمین کننده منافع ملی است و غیره را تعقیب می کند؛ پس باید هر حکومتی دو ویژگی را دارا باشد؛ یکی راه رسیدن به این اهداف را بداند و در این راستا جامعه را آن چنان اداره کند که این اهداف تحقق یابند؛ دیگر اینکه مورد اعتماد مردم باشد، یعنی شهروندان مطمئن باشند در سایه این حکومت، آبرو، جان و مالشان حفظ می شود. هر انسانی- با هر عقیده- این دو ویژگی را شرط لازم حکومت می داند و انتظار دارد سردمداران حکومت به این دو شرط جامعه عمل بپوشانند. اگر حکومتی دینی باشد، باید در کنار اهداف مذکور، هدف دیگری را نیز در نظرداشته باشد و آن آماده کردن زمینه رشد و ترقی معنوی شهروندان است. این هدف برای حکومت دینی از چنان اهمیتی برخوردار است که اهداف دیگر تحت الشعاع آن قرارمی گیرند؛ به عبارت دیگر این هدف اولویت اول را در نظام اسلامی دارد. حال با توجه به تمایز حکومت دینی از حکومتهای دیگر، چه کسی باید رهبری این حکومت را که برآورنده اهداف فوق است، بر عهده بگیرد؟ شرایط حاکم دینی از آن رو که در حکومت دینی، اداره جامعه بر اساس قوانین اسلامی است، آن کس که در رأس قدرت قرار دارد، باید آگاهی کافی به قوانین اسلامی داشته باشد، تا درجریان اداره اجتماع از این قوانین سر پیچی نشود. این آشنایی باید در حد اجتهاد باشد.
بنابراین، اولین شرط حاکم دینی، اجتهاد در فقه است. ضرورت این شرط بسیارروشن است؛ زیرا هرکس مجری قانون شد، باید کاملا از آن آگاهی داشته باشد، و در میان مسلمانان، فقها بیشترین اطلاع و آگاهی را از قوانین شرعی و دینی دارند.
دومین شرط، تقوا و صلاحیت اخلاقی است؛ زیرا اگر حاکم از تقوا برخوردار نباشدقدرت، او را تباه می کند و ممکن است منافع شخصی یا گروهی را بر منافع اجتماعی وملی مقدم دارد. برای حاکم- در هر نظام- درستکاری و امانت داری شرط است، تا شهروندان با اطمینان و اعتماد زمام امور را بدو بسپارند، ولی برای حاکم دینی، تقوا و درستکاری در حد اعلا ضروری است. سومین شرط، آگاهی و اهتمام به مصالح اجتماعی است؛ یعنی کسی که حاکم مردم است، باید بداند در چه اوضاعی جامعه را اداره می کند. او باید روابط بین المللی را بداند و دشمنان و دوستان داخلی و خارجی را تشخیص دهد. اینها مهارت هایی است که برای هر حاکم لازم است وگرنه او در تدبیر جامعه با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد. ممکن است سایر شرایط مذکور در غیر فقیه موجود باشد، ولی شرط فقاهت، ما را ملزم می دارد حاکم شرعی، فقیه جامع شرایط باشد. باید گفت شرایط مذکور برای حاکم دینی، مورد تاکید پیشوایان دینی است. حضرت علی علیه السلام می فرماید: (ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر اللّه فیه ای مردم شایسته ترین مردم برای حکومت کسی است که از دیگران تواناتر وبه دستور خدا در امر حکومت داناتر باشد).
با توجه به شرایط مذکور ما مدعی هستیم حکومت مشروع از دیدگاه ما فقط ولایت وحکومت فقیه است.
1- نهج البلاغه، خطبه 173.
منبع: پرسشها و پاسخها، علامه محمد تقی مصباح یزدی
- [سایر] آیا نظریّه ی ولایت فقیه، تنها نظریّه ی شکل حکومت دینی است؟
- [سایر] رابطه مقبولیت و مشروعیت در حکومت دینی بویژه در نظریه ولایت فقیه چگونه است؟
- [سایر] به دلیل وجود مشکلات و معضلات در سطح جامعه و عدم موفقیت نظام ولایت فقیه در حل کامل آن، آیا بهتر نیست این نظریه و حکومت دینی کنار گذاشته شود؟
- [سایر] تاریخچه نظریه حکومت دینی را بفرمایید؟
- [سایر] ولایت فقیه چگونه نظریه ای است ؟
- [سایر] آیا ولایت فقیه ، نظریه ای عقلانی است؟
- [سایر] ولایت مقیده فقیه چه نظریه ایست؟
- [سایر] نظریه فقها در مورد ولایت چیست؟
- [سایر] مراحل سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه چیست؟
- [سایر] اگر دین، امری فردی تلقی شود و حکومت، امری اجتماعی، آیا در این فرض حکومت دینی قابل تصور است؟
- [آیت الله وحید خراسانی] جمعی از فقهاء اعلی الله مقامهم فرموده اند انسان می تواند از زکات زمینی را وقف کند یا قران یا کتاب دینی یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید و می تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قرار دهد ولی ولایت مالک بر وقف و تعیین متولی بدون مراجعه به حاکم شرع محل اشکال است
- [آیت الله جوادی آملی] .مرجع تقلید باید مجتهد، زنده،بالغ، عاقل، مرد، شیعه دوازده امامی، حلالزاده و عادل باشد و در فهمیدن احکام خدا از منابع دینی، هیچ مجتهدی از او داناتر ( یعنی ماهرتر) نباشد و بنا بر احتیاط لازم، مبتلا به حب دنیا نباشد. جواز تقلید زنان از زن مجتهدی که هیچ مجتهدی از او اعلم نباشد، بعید نیست.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . تصرف و دخالت در امور اوقاف مجهول التولیه و " غُیَّب و قُصَّر "و مساجد و مدارس دینی و موقوفه و کتابخانه های موقوفه که متولی منصوص ندارد برای غیر مجتهد جامع الشرایط یا مأذون از طرف او حرام و خلاف شرع است و تصرف در وجوهی که آنها می دهند جایز نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] عقیده مسلمان به اصول دین باید از روی دلیل باشد، و نمیتواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی بدون دلیل گفته کسی را قبول کند، ولی در احکام دینی که علم به حکم آن از جهت ضروری بودن آن پیدا نکرده است باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند یعنی به دستور او رفتار نماید، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید، که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است، مثلاً اگر عدهای از مجتهدین عملی را حرام میدانند و عدّه دیگر میگویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد، و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب میدانند، آن را بجا آورد، پس کسانی که مجتهد نیستند و نمیتوانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . عقیده مسلمان به اصول دین باید از روی دلیل باشد، و نمی تواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی بدون دلیل گفته کسی را قبول کند، ولی اگر از گفته غیر به عقاید دینی یقین پیدا کند در حکم به مسلمان بودن او کافی است، و در احکام دین باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند، یعنی به دستور او رفتار نماید، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید، که یقین کند، تکلیف خود را انجام داده است، مثلاً اگر عده ای از مجتهدین عملی را حرام می دانند، و عده دیگر می گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد، و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب می دانند، آن را به جا آورد پس کسانی که مجتهد نیستند و نمی توانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.
- [آیت الله بهجت] بعید نیست مستحب بودن اقرار به ولایت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیهالسلام در اذان مستحبی، در صورتی که به نیت مطلوب بودن گفته شود، به عبارات مختلفی که در (نهایه) و (فقیه) و (احتجاج) نقل شده است که (اَنَّ عَلِیاً وَلِی اللّه) و یا (عَلِیٌ اَمیرُ المُؤمِنین) و یا به عبارت (اَشْهَدُ اَنَّ عَلِیاً وَلِی اللّه) باشد، و اما اقرار به ولایت اگرچه در غیر اذان باشد خوب است، پس احتیاج به دلیل مخصوص ندارد؛ و کاملترین عبارتی که در اینجا گفته میشود آن است که اقرار به خلیفه بودن یا وصی بودن حضرت امیرالمؤمنین علیهالسلام و ائمه طاهرین علیهمالسلام در آن باشد.
- [آیت الله اردبیلی] کسی که اعتکاف میکند، باید در روز از انجام آنچه روزه را باطل میکند بپرهیزد؛ همچنین امور زیر در شب باشد یا روز موجب باطل شدن اعتکاف میشود: 1 جماع. 2 بنابر احتیاط واجب اِستمناء؛ چه به شکل حرام آن یا در اثر نگاه یا لمس همسر باشد. 3 اِستشمام بوی خوش. 4 خرید و فروش، مگر آن که ضرورتی در بین باشد، بلکه احتیاط واجب آن است که در غیر حالت ضرورت، اعمال تجاری دیگر (غیر از خرید و فروش) را نیز انجام ندهد. 5 مجادله و بحث به منظور برتری و خودنمایی؛ در امور دینی باشد یا دنیایی.
- [آیت الله شبیری زنجانی] تقلید به معنای پیروی کردن از دیگری در عقیده یا عمل است و در احکام دینی از کسی باید تقلید کرد که دارای این شرایط باشد: 1 - مرد باشد. 2 - بالغ باشد. 3 - عاقل باشد. 4 - شیعه دوازده امامی باشد. 5 - حلالزاده باشد. 6 - عادل باشد، یعنی از گناهان کبیره، مانند: دروغ، غیبت، تهمت، آدمکشی، رباخواری، ترک نماز و ترک روزه …، از روی ملکه اجتناب کند و مراد از ملکه؛ حالت نفسانیست که انسان را به ترک گناه وادار میکند، گناه صغیره نیز با اصرار بر آن، گناه کبیره محسوب میگردد و نشانه عدالت این است که در ظاهر شخص خوبی باشد؛ یعنی اگر از اهل محل یا همسایگان او یا کسانی که با او معاشرت دارند حال او را بپرسند، بگویند: ما خلاف شرعی از او سراغ نداریم. 7 - مجتهد باشد. 8 - اعلم باشد و این در صورتیست که احتمال اختلاف بین مجتهدین را در مسائل مورد ابتلا بدهد. مجتهد اعلم کسیست که از تمام مجتهدهای زمان خود حکم خدا را بهتر بفهمد و برتری این مجتهد از سایر مجتهدین باید به گونهای باشد که متعارف افراد اهل فضل بتوانند آن را تشخیص دهند و اگر هیچ یک از مجتهدین چنین برتری روشنی نداشته باشند از هر یک از مجتهدین طراز اوّل میتوان تقلید نمود. 9 - موثّق باشد، یعنی اشتباهش از متعارف بیشتر نباشد و کسی که حریص به دنیا باشد غالبا موثّق نیست، زیرا حبّ شدید به دنیا باعث اشتباه زیاد در تشخیص میگردد. 10 - زنده باشد (با تفصیلی که در مسأله دهم خواهد آمد).
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر وارث میّت یک دایی یا یک خاله به همراه یک عمو و یک عمه مادری و یک عمو و یک عمّه پدر و مادری یا پدری باشد، 13 مال را دایی یا خاله میبرد و از 23 باقی مانده هم 13 آن به عمو و عمّه مادری میرسد که به طور مساوی بین آنها قسمت میشود و 23 آن هم به عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری میرسد که عمو دو برابر عمّه میبرد، بنابراین سهم دایی یا خاله 927، سهم عموی مادری و عمّه مادری هر یک 327، سهم عموی پدر و مادری 827 و سهم عمّه پدر و مادری 427 میباشد. (در این مسأله اگر به جای عمو و عمّه مادری، چند عمو یا چند عمّه باشد، حکم مسأله به همین شکل است). در این مسأله هم برخی از علماء سهم عمو و عمّه را در هر حال یکسان میدانند، لذا احتیاط مستحبّ در این است که مقدار مردّد را مصالحه کنند، بنابراین سهم قطعی عموی مادری و عمّه مادری هر یک 12108 (طبق نظر برخی علماء: 18108) و سهم قطعی عموی پدر و مادری 18108 (طبق نظر صحیح: 32108) و سهم قطعی عمّه پدر و مادری 16108 (طبق نظر برخی علماء: 18108) میباشد و اگر مقدارهای مردّد را با مصالحه به طور مساوی قسمت کنند، سهم عموی مادری و عمّه مادری هر یک15108 و سهم عموی پدر و مادری25108 و سهم عمه پدر و مادری 17108 خواهد بود و سهم دایی یا خاله هم بنا بر هر دو نظریه 36108 میباشد.
- [آیت الله مظاهری] از گناهان بزرگ در اسلام خیانت است که به مرتکب آن خائن گفته میشود و در روایات سلب اسلام و سلب ولایت از او شده است، و آن اقسامی دارد: الف) خیانت به خدای متعال و رسول گرامی(صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و ائمّه اطهار(سلاماللهعلیهم)، و آن مراتب و مصادیقی دارد و از موارد آن، که از گناهان بزرگ شمرده شده است، کشف اسرار نظامی و سیاسی و اقتصادی و اداری حکومت اسلامی است. و بعضی از مصادیق دیگر آن، نظیر مصرف بیجا یا به هدر دادن نِعم الهی مانند عقل و اعضا و جوارح و مال و عمر که در نزد ما امانت است، هر چند گناه نیست، ولی یک مسلمان واقعی باید به اندازه قدرتش از آن پرهیز کند. ب) خیانت در عرض و ناموس مسلمانان که گناهش در حدّ کفر است. ج) خیانت در امانت که آن هم گناهش بزرگ است، علاوه بر اینکه حقّالنّاس نیز میباشد. د) خیانت در معاملات نظیر غش در معامله و فریبدادن طرف معامله و نقض عقود لازمه و نقض عهود و بیعتها و شروط و امثال اینها و این قسم نیز گناهش بزرگ و اگر مربوط به اموال و حقوق باشد، حقّالنّاس و ضمانآور نیز میباشد. ه) نقض عهد و نذر و قسم با خدای متعال که این قسم از خیانت علاوه بر اینکه گناه است، کفّاره نیز دارد و اگر مربوط به اموال و حقوق باشد، آن مال یا حقّ بر ذمّه او خواهد بود. و) خیانت در مشورت، و همه مراتب و مصادیق این قسم گناه است، ولی بعضی از موارد آن نظیر خیانت در امر ازدواج و خیانت در مهمّ امور، گناهش در حدّ کفر است. ز) خیانت در اسرار، و این قسم از خیانت نظیر کشف اسرار نظام اسلامی، گناهش بسیار بزرگ است و اگر اشاعه فحشا باشد، از نظر قرآن عذاب دردناک در دنیا و آخرت دارد: (لَهُمْ عَذابٌ الیمٌ فِی الدُّنْیا وَ الْاخِرَة)[1] (برای آنان عذابی دردناک در دنیا و آخرت است.)